Lebanon: The 2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL

Under the patronage of the Minister of Interior and Municipalities, Ziyad Baroud and funded by the European Union

COSV, KAFA, CLDH and PPM are pleased to invite you to the:

2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
Cinema Metropolis Empire Sofil, Beirut
January 27th to 30th, 2011, at 6pm
Free Entrance

ويتم تنظيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

تتشرف لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية COSV، منظمة كفى عنف واستغلال،

المركز اللبناني لحقوق الانسان، وحركة السلام الدائم بدعوتكم لحضور

مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011

في سينما متروبوليس صوفيل، بيروت

من 27 حتى 30 كانون الثاني 2011، يبدأ المهرجان في الساعة 6 مساء

والدخول مجاني

Each day will focus on a specific human rights issue:
·Women’s rights - 27/01/2011

·Refugees’ rights - 28/01/2011

·Migrants’ rights and discrimination - 29/01/2011

·Detainees’ rights and enforced disappearance - 30/01/2011

في كل يوم سوف يتم تناول قضية محددة من قضايا حقوق الانسان :

- حقوق المرأة 27/01/2011

- حقوق اللاجئين 28/01/2011

- حقوق المهاجرين و التعصب 29/01/2011

- حقوق المعتقلين والاختفاء القسري 30/01/2011

For more information on the Festival, please check http://humanrightsfilmfestival.com/ or call (+961) 01-240023

- program at http://humanrights-lb.org/filmfestival/program.htm
- fllm synopsis at http://humanrights-lb.org/filmfestival/film.htm
- our guests at http://humanrights-lb.org/filmfestival/guests.htm

Festival Line-up:

Thursday 27th January – WOMEN’S RIGHTS

18.00: OPENING- Lawyer Ziad Baroud - Minister of Interior and Municipalities / Head of Delegation of the European Union to Lebanon / Mr Fateh Azzam - OHCHR Regional Representative for the Middle East / Representative of COSV

18.40: My Nationality is a Right for me and My Family by CRTD.A (14 min – 2007)

19.00: About Latifa and Others… by Farah Sami Fayed, Kafa (Enough) Violence & Exploitation (54:20 min -2010)

19.55: Survivor by Kafa (Enough) Violence & Exploitation (06:25 min - 2008)

20.05: For you by Multimedia Virtual Space for Human Rights (6min - 2010)

20.10: Poetry "I got flowers today” by Carmen Lebbos

20.20: Speaker presentation on Women's rights in Lebanon and open discussion with Ms Zoya Rouhana – Director of Kafa (Enough) Violence & Exploitation / Ms Mona Oufeich - Minister of State

21.00: Buffet

21.45: The Adventures of Salwa by Nasawiya (01:30 min- 2010)

21.50: CEDAW by Multimedia Virtual Space for Human Rights (8min - 2010)

22.00: A House Among Many Houses by Sana Atrissi (15min - 2010)

22.20: Empty talk by Amanda Abou Abdallah (11min - 2009)
PHOTO EXIBITION “Behind the Doors" by Dalia Khamissy, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Friday 28th January – REFUGEES’ RIGHTS

18.30: I Come from a Beautiful Place by Carol Mansour (34min - 2010)

19.10: Testimonies from representatives of the Iraqi and Sudanese communities

19.35: Improvisational music performance by Ashraf el-Chouli and Tarek Bashasha

20.00: Speaker presentation on Refugees' rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Lawyer Nizar Saghieh / Ms Ninette Kelly - Representative UNHCR

20.40: Break

21.00: Gaza Hospital by Marco Pasquini (84min- 2009)

22.25: Till when by Multimedia Virtual Space for Human Rights (08:50 min- 2010)

22.35: Life from the BBC (Bourj al Barajneh Camp) by Jackson Allers (16:21min - 2010)

22.50: 60 Units of Time - 3ounef - Welcome to Shatila - Leaflets by Studio Camps (12min - 2006)

23.05: Dream of Return by Multimedia Virtual Space for Human Rights (10min - 2010)

23.15: The Kingdom of Women by Dahna Abou Rahme (54min - 2010), PHOTO EXIBITION "MA BAAD AL LAHZA" photographs from the workshops in Beirut, Baalbak, Tripoli, Saida, Tyre by Zakira

Saturday 29th January – MIGRANTS’ RIGHTS and DISCRIMINATION

18.00: Sayda by Michael Abi Khalil (18min- 2010)

18.20: Les Femmes Bonnes by Corine Shawi (62min - 2006)

19.25: Jadayel by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5min - 2010)

19.30: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libnanieh by Wissam Saliby (4min - 2010)

19.35: Merci Madame Najem by Toni Oyry & Maha Taki (4:50 min - 2010)

19.45: Forum Theatre about Migrant Workers by "Live Lactic Culture – Laban"

20.15: Speaker presentation on Migrant domestic workers in Lebanon and open discussion with Dr Ray Jureidini – Professor at the LAU and human rights activist / Mr Nadim Houry – Director of Human Rights Watch / Dr Boutros Harb - Minister of Labour

21.00: Break

21.20: Zourouni koulli sana marra (Visit me once a year) by Eli Alexandre Habib ( 21min - 2010)

21.40: How Bitter My Sweet by Mohamed Soueid (90min - 2009)

23.10: Fabraka by Eli Alexandre Habib (18min - 2008), PHOTO EXIBITION "Unseen lives: Migrant Domestic Workers in Lebanon" by Matthew Cassel, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Sunday 30th January –DETAINEES’ RIGHTS and ENFORCED DISAPPEARANCE

18.00: Waiting for justice by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5:13min - 2010)

18.05: Prisoner=Human by Multimedia Virtual Space for Human Rights (3:11min - 2010)

18.10: 12 Angry Lebanese - the Documentary by Zeina Daccache, presented by Catharsis-LCDT (78min - 2010)

19.30: Music performance from the soundtrack of "12 Angry Lebanese" by Hussein Nouri, presented by Catharsis-LCDT

19.45: Launching the DVD of the documentary “12 Angry Lebanese” in presence of some of the ex-inmates actors, presented by Catharsis-LCDT

20.20: Testimony of Youssef Chaabane

20.35: Speaker presentation on Detainees’ rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih al-Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Dr Omar Nashabi - Specialist in criminal justice and researcher on prison conditions

21.15: Khiam by Joana Hadjitomas and Khalil Joreige (52min - 2000)

22.10: Women Beyond Borders by Jean Chamoun and Mai Masri (60min -2004)

23.10: Ya Waladi: My Son by Lina Ghaibeh (5min - 2006)

23.15: Here and Perhaps Elsewhere by Lamia Joreige (54min - 2003), PHOTO EXIBITION from Catharsis theatre work in Roumieh Prison (Lebanon) by Dalia Khamissy, PHOTO EXIBITION from Compagnia della Fortezza theatre work in Volterra Prison (Italy) by Stefano Vaja

For more information please visit our website and also join us on Facebook

read more...

Crossposting: عاملات المنازل في لبنان: قصص متكررة تبدأ بأجور زهيدة وتنتهي بمآس

يأتين في الغالب من إثيوبيا ودول آسيوية ويعملن على مدار الساعة بأقل من 200 دولار شهريا

تحبس العاملة الإثيوبية في لبنان «عربو»، دموعها وهي تتذكر صديقتها سارة التي قررت العودة إلى بلادها بعد غياب 13 عاما لتأمين مبلغ يكفي لشراء أرض وبناء منزل في قريتها. تقول: «المسكينة لم تحظ طوال إقامتها في لبنان بإجازة، وعندما قررت الراحة، ارتاحت إلى الأبد. مسكينة والدتها التي استغرق وصولها من قريتها إلى مطار أديس أبابا تسع ساعات علها تحضن ابنتها التي هاجرت لتؤمن مستقبل العائلة وتعلم أشقاءها وتبني منزل أحلامها، لكن سارة لن تصل إلا في تابوت، لأنهم عثروا على جثتها في البحر».

وكانت عربو تتحدث لـ«الشرق الأوسط» من مطار بيروت الدولي بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية قبالة الشاطئ فجر الاثنين الماضي. مثلها كثيرات كن ينتحبن ويحاولن معرفة مصير 22 عاملة إثيوبية كن على متن الطائرة المنكوبة، في حين لم يكن بين الركاب الإثيوبيين رجل واحد باستثناء طاقم الطائرة، الأمر الذي يشير إلى حجم معاناة هؤلاء العاملات اللاتي يتركن بلادهن بحثا عن عمل دوامه على امتداد ساعات اليوم، ليل نهار، وطوال أيام الأسبوع، وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و200 دولار.

وحكاية العمالة الأجنبية في لبنان شرحها يطول. هي حكاية معاناة مريرة بعض الأحيان، وإن كان التعميم لا يجوز، لكن الاستثناءات قاسية ومخالفة لأدنى حقوق الإنسان، وصولا إلى الموت، إما انتحارا أو في حوادث تبقى غامضة ولا تهتم الأجهزة المختصة بإيلائها حقها من التحقيق ومعاقبة المسؤولين.

إلا أن إثارة القضية تتم بوتيرة مكثفة بعد عزوف سلطات البلدان المصدرة للعمالة عن إرسال عاملات إلى لبنان، كما هي الحال مع مدغشقر، وذلك في انتظار الحصول على أجوبة واضحة من السلطات اللبنانية بشأن انتحار مواطنة ومقتل مواطنتين في حادثي سير.

وترتكز العمالة الأجنبية في المنازل اللبنانية على مواطنات من سري لانكا والفيلبين ونيبال وبنغلاديش وإثيوبيا، بشكل أساسي. وكانت مدغشقر قد بدأت ترسل مواطناتها للعمل في لبنان وفق شروط مدروسة وعقود تضمن لهن ما أمكن من الحقوق. وفور حصول الحوادث الثلاثة قررت اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العمال الأجانب في لبنان يقارب 200 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية، ويبلغ عدد العاملات في المنازل 75% تقريبا من العدد الإجمالي. لكن الرقم أكبر بكثير بسبب وجود عمال دخلوا لبنان خلسة، أو انتهت إقاماتهم ولا يزالون يعملون بطريقة غير شرعية ومن دون تسجيل في وزارة العمل ومديرية الأمن العام. ومعروف أن أصحاب العمل يصادرون من العاملة الأجنبية فور وصولها جواز سفرها، بعد أن يتسلموه ويتسلموها من المطار، ذلك أن القوانين تمنع خروجها إلا برفقة من طلبها للعمل. كذلك لا قوانين تحدد دوام عملها اليومي أو مدخولها الشهري الذي يتم الاتفاق عليه بين السفارة ومكاتب الاستخدام بشكل توافقي. ولا حق لها في الإجازات أسوة بأي عامل في أي مكان في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. كما أن بعض أصحاب العمل لا يدفعون للعاملة راتبها عند نهاية كل شهر، وذلك بحجة الحؤول دون هروبها. وأحيانا يعجزون عن دفع المبالغ المتراكمة ولا تجد من تشكو له أمرها. هذا الواقع دفع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إلى طرح «ضرورة إيجاد مقاربة علمية وإنسانية وقانونية لحماية العاملات الأجنبيات في لبنان». وشدد في تصريح صحافي على ضرورة تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات، ووجوب القيام بالمعالجات الفورية لجهة التدابير التي يفرضها عمل الأمن العام في هذا المجال، وتفعيل التنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.

وطالب بارود بـ«التسريع في نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت أحد الجسور في بيروت لإنشاء نظارة جديدة، مع العلم أن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة وليس سجنا».

تجدر الإشارة إلى أن النظارة الحالية الواقعة تحت أحد الجسور في بيروت، لا تتوفر فيها المواصفات الصحية ولا تصلها الشمس، وهي عبارة عن مكان يضم غرفة كبيرة مخصصة للموقوفين الرجال، وداخلها غرفة صغيرة مخصصة للموقوفات من العاملات الأجنبيات. ويروي أحد الناشطين في حقوق الإنسان أن «أيا كان يستطيع أن يتحرش بهؤلاء العاملات، سواء من جهة الموقوفين أو من جهة المكلفين بالحراسة، كأن يستدعيها أحد هؤلاء إلى مكتبة في ساعة متأخرة في الليل بحجة تنظيفه».

وعن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان، يذكر بارود أن «هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل»، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات. وقال إن «التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعا، وعملية التعميم مسيئة، ذلك أن جزءا كبيرا من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية». كما شدد على «أهمية التوعية لمن يتعرضن لمعاملة سيئة وإطلاعهن على حقوقهن التي تخولهن مقاضاة من يسيء إليهن».

ومعروف أن جمعية «كاريتاس لبنان» تهتم بأوضاع العاملات المعنفات، أو اللاتي تعترضهن ظروف قاسية، لا سيما لجهة الاندماج في المجتمع اللبناني وتحديدا لمن لا تجيد إلا لغة بلادها. ولدى الجمعية أطباء يهتمون بالأحوال الصحية لمن يقصدهم، كذلك لديها محامون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون. وقد التقت «الشرق الأوسط» في مقر الجمعية بإحدى العاملات، وهي من الجنسية السريلانكية، وقد هربت من منزل مخدوميها بعد تعرضها لمعاملة سيئة، وعملية تجويع مستمرة وإهمال أدى إلى إصابتها بانهيار صحي ونفسي تام. الفتاة التي تبلغ 26 عاما وتعمل في منزل يقع في منطقة جبلية باردة، تقول: «أعطاني أصحاب المنزل غرفة خارجه. في الغرفة فراش على الأرض وغطاء رقيق. ولم تنفع توسلاتي بالحصول على غطاء صوفي يحميني من الصقيع. كانوا يطعمونني كمية قليلة من فضلات طعامهم. وعندما كنت أئن من الألم كان نصيبي الضرب، حتى شعرت أني سأموت. حينها هربت ولا أعرف كيف وصلت إلى بيروت وأرشدوني إلى الجمعية، التي تولت نقلي إلى المستشفى للمعالجة. كان وضعي صعبا لولا رحمة الله وعناية (كاريتاس). واليوم يتولى أحد المحامين قضيتي وأتمنى أن ينال من كنت أعمل عندهم عقابهم».

العقاب بدأ ينفذ في حق من يسيء إلى العاملات الأجنبيات. فقد أصدر أحد القضاة حكما بالسجن على لبناني ألحق ضررا بعاملة فيلبينية. لكن يبقى أن أصحاب مكاتب الاستخدام يشكلون عاملا من عوامل العنف الممارس ضد هذه الفئة المقهورة. فمن لا يرضى عنها أصحاب عملها، يأتي موظف من المكتب لـ«يربيها»، أي يصفعها ويشدها من شعرها ويشتمها، حتى تنصاع لرغبات مخدوميها. ويعتبر أن الأمر عادي ولا لزوم للاعتراض، «لأنهن لا يفهمن إلا بالضرب».

من هنا تتكرر حالات هروب العاملات في المنازل. وتكفي مطالعة الإعلانات في الصحف لاكتشاف النسبة العالية لهذه الفئة التي تفضل خوض مغامرتها على طريقتها. وقد تعرضها هذه الطريقة إلى مافيات منظمة تعمل على استغلال العاملات الهاربات. تقول تشيميلي من إثيوبيا إنها وصلت إلى لبنان لتعمل في أحد المنازل، لكنها فوجئت بأن عليها أن تعمل في ثلاثة منازل لعائلة واحدة وفي مبنى واحد. فهي ملزمة بتنظيف بيت زوجين عجوزين وبيتين لعائلتي ابنيهما المتزوجين، وذلك مقابل 150 دولارا في الشهر. وتقول: «عندما وصلت قرروا أن ينادوني جمال. ألغوا اسمي والأمر آلمني كثيرا. اعتبروا أنني من منطقة بدائية بعيدة عن الحضارة، أي متعودة على العمل القاسي ولم يرحموني، فهربت والتحقت بإحدى بنات بلدي التي تقيم وحدها وتعمل لحسابها. والأمر ليس سهلا لكن يبقى أفضل من الاستعباد. فأنا أعمل بالساعة وأدفع مما أحصله مبلغا مقطوعا لمن يدبر أموري حتى أستطيع إيجاد فرصة مناسبة وأجمع ما يكفي لأعود إلى بلادي».

وكانت قضية العاملات الأجنبيات قد دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بنشاط للتنديد بما يتعرضن له بعد تسجيل حوادث انتحار لعشر عاملات خلال سبعة أسابيع نهاية العام الماضي سواء بالشنق أو بالسقوط من شرفات الأبنية.

ويقول نديم حوري، وهو باحث في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في لبنان: «السببان الرئيسيان هما الانتحار، أو الموت أثناء محاولة الهروب من أصحاب العمل». ويضيف: «هذا النمط من الإساءة يزداد بسبب اليأس الذي يدفع بالنساء إلى الانتحار نتيجة ظروف العمل السيئة والعزلة والإحساس بالعجز الذي ينتج عن نقص الموارد بأنواعها كافة». ويشير إلى أنه «تتم مصادرة جوازات سفر العاملات ويمنعن من الخروج أو التحدث إلى مواطناتهن». ووفق تقرير للمنظمة نتبين أن «أكثر من ثلث العاملات في البيوت في لبنان نفين أن يكون لديهن وقتا للراحة، وأكثر من 50% منهن قلن إنهن يعملن عشر ساعات يوميا على الأقل».

read more...

Elie Ayoub - Bent El Serelankiyi

Popular songs like Elie Ayoub’s, Bent El Serelankiyi, portrayed racist stereotypes about domestic workers and made fun of their culture, social status and a perception by Lebanese of their “dumbness.”

read more...

Crossposting: Lebanon: Judiciary Failing to Protect Domestic Workers

Indifference, Lengthy Procedures, and Restrictive Sponsorship System Defeat Justice

SEPTEMBER 16, 2010

(Beirut) - Lebanon's judiciary is generally failing to hold employers accountable when they violate the basic rights of migrant domestic workers, Human Rights Watch said in a report released today. The government should adopt a plan to ensure that these workers can rely on Lebanese courts to protect their rights, Human Rights Watch said.

The 54-page report, "Without Protection: How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers," reviews 114 Lebanese judicial decisions affecting migrant domestic workers. It finds that lack of accessible complaint mechanisms, lengthy judicial procedures, and restrictive visa policies dissuade many workers from filing or pursuing complaints against their employers. Even when workers file complaints, the police and judicial authorities regularly fail to treat certain abuses against domestic workers as crimes.

"By turning a blind eye to violations affecting domestic workers, Lebanon's police and judiciary are complicit in the ongoing violations by employers against this vulnerable group," said Nadim Houry, Beirut director at Human Rights Watch. "Locking someone up or slapping them is a crime regardless of the identity of the victim."

Human Rights Watch did not find a single example among the 114 cases it reviewed in which an employer faced charges for locking workers inside homes, confiscating their passports, or denying them food, even though these violations of the law are commonplace. Lebanese families employ an estimated 200,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, and Nepal.

Complaints filed by these workers against employers often languish in court for months, and sometimes years. This poses an added burden on the workers, because Lebanon's restrictive visa policies make it hard for them to remain in the country to pursue the case. Human Rights Watch reviewed 13 criminal cases by these workers against employers and found they took an average of 24 months to be resolved. Complaints for unpaid wages took between 21 and 54 months. Even simplified complaints brought before labor courts took 32 months on average. Under the kafeel (sponsorship) system, a worker who leaves an employer - even to file a complaint - loses the right to live in Lebanon and faces potential detention and deportation.

Cases of physical violence against migrant domestic workers often fail to garner sufficient attention from police and prosecutors. In a case dating from 2005, the police waited 21 days to begin investigating after receiving a complaint that an employer was beating a domestic worker. A review of police reports in numerous cases of violence against these workers shows that in investigating these cases, the police regularly ask employers only general questions and accept their statements as truthful without cross-checking their statements with other potential witnesses.

While the authorities have prosecuted certain cases of severe beatings against migrant domestic workers, these cases remain rare and have led only to light sentences. In a widely hailed case, a Lebanese criminal court sentenced an employer to prison on December 9, 2009, for repeatedly beating a Filipina domestic worker. However, the sentence was only 15 days. The most severe sentence for beating a domestic worker of which Human Rights Watch is aware was one month in prison. It was imposed by a criminal court on June 26, 2010, against an employer who repeatedly beat a Sri Lankan domestic worker while forcibly confining her to the house.

Even employers who kill their workers often get away with lean sentences. In a 1999 case, a criminal court sentenced an employer who beat a Sri Lankan worker to death to only one-and-a-half years in jail.

"These verdicts are a small step in the right direction, but remain a mere slap on the wrist," Houry said. "The authorities need to ensure that employers who abuse domestic workers receive penalties that are appropriate to the offense and serve as deterrents for others."

Human Rights Watch documented a number of violations of due process and the right to a fair trial in cases in which migrant domestic workers were accused of a crime, usually theft. Of the 84 criminal cases against domestic workers reviewed by Human Rights Watch, 37 of the workers - 44 percent - did not have a defense lawyer. Most - at least 57 of 84 cases reviewed - also faced police and court proceedings without the help of certified translators, despite the fact that many do not speak fluent Arabic. Interpreters were rare even in cases in which the worker was accused of a serious crime.

The report also found widespread pretrial detention of migrant domestic workers accused of crimes. At least 76 percent of the workers in the cases reviewed - 64 out of the 84 - were detained before trial. Most who were eventually found not guilty had been detained during trial for an average of three months before being released, although at least four had spent more than eight months in jail before a court found them not guilty.

"Domestic workers too often end up in jail on the basis of accusations by their employers, without benefiting from the assistance of a lawyer or translator," Houry said. "They deserve the same presumption of innocence and due-process guarantees as everyone else."

Despite recent pronouncements by Lebanese officials, including the Ministers of Interior and Labor, that they want to improve the treatment of migrant domestic workers, government action has been limited to narrow reform initiatives, such as a compulsory standard employment contract for these workers introduced in January 2009. The government also has failed to create effective mechanisms for inspecting the workplaces of migrant domestic workers.

Human Rights Watch called on the Lebanese authorities to:

• Develop a national plan to increase the likelihood that complaints against employers for crimes committed against migrant domestic workers lead to a prosecution;
• Enact legislation to create a simplified dispute resolution mechanism to settle salary disputes between employers and migrant workers in a timely manner;
• Provide access to legal aid and certified interpreters for migrant domestic workers who are victims of abuse or are accused of a crime;
• Implement training programs for police officers, immigration officials, and judges to identify and respond to migrant domestic workers' abuse complaints; and
• Reform the visa sponsorship system so that workers' visas are no longer tied to individual sponsors and so that the workers can file complaints without fear of detention and deportation.

Original link to press release

read more...

Article in Al Akhbar: سودانيون يشكون العنصرية: تحت رحمة جزيني

الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)

كانوا في حفل خيري يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان. اقتحمت الحفل قوة مسلّحة من الأمن العام. أصحاب الحفل شباب سودانيون ذكروا أنهم تعرضوا «لما يندى له جبين الإنسانية»، أما اللواء وفيق جزيني فنفى بعض الوقائع المذكورة وشرح موقف المؤسسة التي يديرها، من اللاجئين ومن سَجن البشر في نظارة تحت الأرض

محمد نزال

«هل نحن بشر في لبنان ؟»، سؤال بسيط يقضّ مضجع المواطن السوداني عبد المنعم إبراهيم منذ 21 عاماً، أي منذ تاريخ لجوئه إلى لبنان. «أعلم أن ليس كل اللبنانيين سواءً، فمنهم من أصبح كأخ لي، لكن المشكلة في نظرة معظم الأجهزة الأمنية إلينا، إذ لا نشعر بأننا بشر في أعينها». يضيف الدكتور عبد المنعم، الذي درس في جامعات لبنان وحصل على أعلى الشهادات.

لم يشأ قدر بعض اللاجئين في لبنان أن يمر يومهم العالمي، الواقع في العشرين من حزيران من كل عام، من دون أن يحصل ما يذكّرهم بـ«البؤس» الذي هم فيه، فاللجوء في بلاد الأرز قد يعني «إذلالاً واحتقاراً وعنصرية». قبل أيام، قصد «الأخبار» عدد من اللاجئين والمقيمين السودانيين، وتحدثوا عن حادثة حصلت معهم في منطقة الأوزاعي قبل نحو أسبوع، جعلت بعضهم يتمنى «الموت في جحيم دارفور على حياة الذل في لبنان».

ما الذي حصل في الأوزاعي؟ هل حقاً ارتكب أفراد من جهاز الأمن العام أفعالاً «يندى لها جبين الإنسانية»؟ وهل حقاً انتهكت أبسط معايير حقوق الإنسان هناك؟ وهل صحيح أن ثمة تسجيلات مصوّرة تتضمن مشاهد «معيبة ومضرّة بصورة لبنان»؟ استمعت «الأخبار» إلى المواطنين السودانيين، وسجّلت ما قالوه عن الحادثة، واستمعت في المقابل إلى رأي الأمن العام عن لسان مديره اللواء وفيق جزّيني، الذي أكّد أنه طلب من المكتب المختص فتح تحقيق داخلي في ما حصل.

رواية اللاجئين والمقيمين

وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية

قرر نحو 100 من اللاجئين والمقيمين السودانيين إقامة حفل خيري، يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان، في إحدى صالات الأفراح في منطقة الأوزاعي. وبالفعل، فعلوا فعلتهم «الخيرية» وبدأ الحفل. لكن ما هي إلا دقائق، حتى دخلت عليهم «جحافل» مدججة بالعتاد والسلاح من الأمن العام، بحسب ما يروي الشاب السوادني علاء العبدالله، الذي يحمل إقامة شرعية في لبنان. وقبل أي سلام وكلام، انهال عناصر الأمن العام بالضرب على الحاضرين بالأيدي وبأعقاب البنادق، مع شتائم من «العيار الثقيل» لا يمكن ذكر بعضها على صفحات الجرائد، لكن أقلها كان: «على الأرض يا حيوانات»!

يقول علاء: «ذُهلت من المشهد، وظننت أن أحداً منّا قد ارتكب جريمة ما أو عملاً إرهابياً مسّ الأمن القومي للبنان. أخرجونا من الصالة مكبّلين بالأصفاد، وجعلونا نتمدد على بطوننا في وسط الطريق على مرأى ومسمع من أهالي المنطقة، بعدما أقفلوا الطريق أمام السيارات. داسوا بأحذيتهم العسكرية رؤوسنا ورقابنا، كل ذلك ولم يتوقف سيل الشتائم والإهانات التي كانت تُصب علينا، والتي كانت، صدوقني، أكثر ألماً وأوسع جرحاً من الضرب». ويضيف علاء: «وجدوا أن أحدنا يرتدي بنطالاً من نوع «جينز»، فقال له أحد العسكريين وهو واضع قدمه فوق عنقه: «صايرين تعرفو تلبسو تياب حلوة كمان يا بهايم». يكابر الدمع في عيني علاء وهو يروي ما حصل، فيدخل صديقه عبّاس العبدالله على خط الحديث ويقول بانفعال: «يبدو أن جهل بعض أفراد الأمن العام وصل إلى حد عدم معرفتهم أن السودان بلد عربي، حيث سألنا أحدهم عن المكان الذي تعلمنا فيه اللغة العربية، فقلنا له نحن عرب ومن السودان، فظنّ أننا نسخر منه فانهال علينا مجدداً بالضرب على وجوهنا... وجوهنا التي قد يجد البعض في سمرتها دونية، لكنها وجوهنا التي أكرمنا الله بها، والتي يحمل أصحابها كرامة لا يمكن (يبكي) أحداً أن يمسها، وكبرياء ليس لمخلوق على وجه الأرض أن يحطمها». يعود علاء ويدخل على خط الحديث، فيقول إن عدداً من أهالي المنطقة اللبنانيين تدخلوا لمصلحتنا، بعدما هالهم ما تعرضنا له من ضرب ووحشية وإذلال، فقالوا لأفراد الأمن العام: «حرام عليكم، ليس مقبولاً ما تقومون به»، حتى إن بعضهم وقف حائلاً بيننا وبينهم، ما اضطر أفراد الأمن العام إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي، وطلب دورية «لقمع المدنيين اللبنانيين». أما عبد المنعم إبراهيم، الناشط في مجال حقوق الإنسان، واللاجئ في لبنان منذ 21 عاماً، فكان شاهداً على ما حصل وقد جمع شهادات أغلب الذين عاد الأمن العام وأفرج عنهم. يقول عبد المنعم إن ما حصل داخل الصالة وخارجها «جرى من دون أن نعلم السبب، فحمل عدد من الموجودين بطاقات إقاماتهم الشرعية وأبرزوها أمام رجال الأمن، غير أن ذلك لم يعفهم من الضرب والإهانات، فسيق الجميع كالدجاج إلى آليات الأمن العام ثم إلى النظارة الشهيرة الكائنة تحت الأرض عند جسر العدلية، وهناك أُطلق سراح نحو 56 شخصاً بعدما تبيّن أنهم يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات لجوء». ويلفت في ختام حديثه إلى أن ما حصل قد سجّلته كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحطات التلفزيونية الكائنة هناك.

محمد صدّيق، مواطن سوداني آخر، يقيم في لبنان منذ 13 عاماً بصورة شرعية، كان أيضاً في الحفلة المذكورة. يقول صدّيق إنه تعرّض للضرب بقسوة، وأن أحد العسكريين وضع فوهة بندقيته على رأسه من الخلف، بعدما قيّد يديه وراء ظهره. ويضيف: «قلت له إن يديّ تؤلمانني من ضغط الأصفاد عليهما، فأرجوك أرخها قليلاً، غير أنه زاد من ضغطها على معصمي وقال لي: مبسوط هيك يا أسود يا فحمة!؟». أما محمد آدم، مواطن سوداني آخر مقيم في لبنان، فيقول إن أحد العسكريين قال له وهو ينهال عليه بالضرب: «هذا بلد محترم يا واطي، مش فاتحينو مرقص لأمثالك». ويضيف آدم: «وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية على ظهري».

رأي الأمن العام

ضربونا بأعقاب البنادق وأجبرونا على التمدد في وسط الطريق على بطوننا

اتصلت «الأخبار» بالمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، وسألته عن الحادثة. لم ينف جزيني حصول عملية الدهم وتوقيف عدد كبير من السودانيين «غير الشرعيين»، لكنه نفى في المقابل أن يكون قد أُوقف من لديه إقامة شرعية، وهذا ما يتعارض مع رواية علاء العبدالله، الذي أبرز أمام «الأخبار» بطاقة إقامته الصادرة أساساً عن الأمن العام في لبنان، علماً بأن عدم حيازة إقامة شرعية، في مطلق الأحوال، لا يجيز لأحد أن يسيء إلى مواطن بالضرب والإهانات، وذلك عملاً بالقانون وبالفقرة «ب» من مقدمة الدستور، التي تنص على أن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء».

ورداً على الاتهامات التي ساقها المواطنون السودانيون بشأن الضرب والإهانات، لفت جزيني إلى أنهم «حاولوا الهرب أثناء عملية الدهم بعد مواجهتهم أفراد الأمن العام، ما دفع أفراد الدورية إلى شدّهم بالقوة، ومن يقل غير ذلك فهو يكذب». وأضاف جزيني سائلاً: «إذا أوقف مواطن لبناني في الخارج، فهل تبوسه الأجهزة الأمنية هناك؟ كلا، لكن للأسف يستغل بعض الأجانب في لبنان من الحريات والمساعدات التي نقدمها لهم، لكن هذا لا يجوز، الأمر أصبح بحاجة إلى ضبط». ثم يردف قائلاً: «بكل الأحوال نحن لا نرضى بحصول تجاوزات من أفراد الأمن العام، وإذا أظهر التحقيق الداخلي الذي بدأناه وجود تصرفات مسيئة، فإن الفاعلين سيعاقبون، لكن لن نعلن ذلك».

وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» من أوساط وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، أن الأخير لا يقبل بأي شكل من الإشكال صدور أي تصرف يوحي بالعنصرية من أي من مؤسسات الدولة، ولا يرضى بأي فعل يمس كرامات الناس إلى أي جنسية انتموا، ويرفض كذلك أي تجاوز للمعاهدات الدولية التي وقّعها لبنان، وخاصة تلك التي تتناول مكافحة التمييز العنصري. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه إذا ثبت حصول مخالفات قانونية في الحادثة المذكورة، فلا بد أن تحال القضية على القضاء المختص، ولتأخذ مجراها القانوني.

لبنان واللجوء

زاد العسكري من ضغط الأصفاد على معصمي وقال لي: «مبسوط يا أسود»

«على الجميع أن يعلموا أن لبنان ليس بلد لجوء دائماً ولا مؤقتاً، نظراً للوضع الطائفي والديموغرافي، وهذا وضع لا علاقة للأمن العام فيه، بل هذه هي سياسة البلد». هكذا علل اللواء جزيني سبب عدم منح لبنان اللجوء للأجانب، وإلا «فلن يعود للبنان وجهه الذي نعرفه، ولذلك لم نوقّع اتفاقية اللجوء مع الأمم المتحدة». ويضيف جزيني، أن الأمن العام «يتعاطى بإيجابية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعندما يصل الأجنبي إلى لبنان يمزّق جواز سفره ويتوجه إليهم طالباً اللجوء السياسي، فيرسلون إلينا طلباً له لإعادة توطينه في بلد آخر. بعد ذلك، نعطي هذا الشخص مدّة 3 أشهر، إلى أن تكون المفوضية قد وجدت له بلداً يوطّن فيه، ونظل نجدد هذه المهلة إلى مدّة سنة، لكن بعدها لا يعود بإمكاننا فعل شيء، فنقول له شرّف إطلع برّات البلد، وإذا رفض نصبح مضطرين إلى توقيفه في النظارة».

لكن ماذا لو كان فقيراً ولا يملك تكاليف السفر، فماذا يفعل؟ يجيب جزيني: «ننتظر أن تتدخل سفارته لتساعده على ذلك، لكن للأسف أحياناً لا تفعل السفارات شيئاً، وهنا ندخل في الفراغ والمماطلة».

تجدر الإشارة إلى أن نحو 8900 لاجئ هو العدد الإجمالي للأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية على الأراضي اللبنانية، وهم إما لاجئون وإما طالبو لجوء، بحسب ما أكّدت المسؤولة في المفوضية لور شدراوي لـ«الأخبار». ويُمثّل العراقيون ما نسبته 96% من مجمل هؤلاء، وعددهم 7790 لاجئاً، إضافة إلى 290 لاجئاً من جنسيات مختلفة، معظمهم من الجنسية السودانية. ويوجد حالياً 825 طلب لجوء معروضة على المفوضية بانتظار بتّها، تعود إلى أشخاص من جنسيات مختلفة. وتشير شدراوي إلى أن «هناك عدداً من الأجانب الذين دخلوا لبنان خلسة، وهم غير مسجلين لدينا. لكن عموماً، فإن معظم اللاجئين المسجلين يشعرون بنوع من الاندماج في المجتمع، غير أن عدداً منهم يتعرضون لإساءات من بعض اللبنانيين، مثل التمييز والعنصرية، وخاصة ذوي البشرة السمراء والسوداء»، لافتة إلى أن القانون في لبنان «يجرّم الدخول خلسة إلى أراضيه، ولو كان الدخول لطلب اللجوء، لذلك يبقى هؤلاء عرضة للتوقيف الدائم». وتختم شدراوي بالإشارة إلى ترحيب المفوضية باللجنة الوزارية التي أُلِّفت هذا العام، والتي كُلّفت النظر في شؤون الأجانب الموجودين في السجون اللبنانية، وخاصة أولئك الذي أنهوا مدّة محكومايتهم وما زالوا خلف القضبان.

سجن العار

جزّيني: عند توقيف لبناني في الخارج، هل «تبوسه» الأجهزة الأمنية هناك؟

بات لديه من الشهرة ما لا يحتاج معها المرء إلى تعريف به، فهو سجن الأمن العام الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية ـــــ بيروت، حيث يوضع اللاجئون لفترات طويلة من دون أن تراهم الشمس، في زنازين تفتقر إلى أبسط المعايير الحقوقية الإنسانية، فأطلق عليه العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تسمية «سجن العار».

لماذا هذا السجن؟ ولماذا لا يُحسّن وضعه؟ بل لماذا لا يُستبدل بمكان آخر؟ يعترف اللواء جزيني بالواقع «المأساوي» لهذا السجن، الذي هو حقيقة «مجرد نظارة»، ويعرب عن رغبته في «التخلص منه قبل الآخرين، لأن العسكر لدينا يعاني معاناة السجناء نفسها، لكونهم يحرسونهم ليل نهار، فقبل مدّة وجدنا قطعة أرض في منطقة سكّة الحديد وطلبنا من الوزارات المعنية شراءها ليقام سجن جديد عليها، لكن وزارة الأشغال رفضت ذلك، لكون المنطقة هناك سكنية والناس قد لا يرغبون بوجود سجن قريب منهم، علماً بأن البناء كان سيُقام بمنحة مقدمة إلينا من الاتحاد الأوروبي. أما الآن، فقد بدأنا بمشروع بناء سجن في منطقة رومية بالقرب من السجن المركزي هناك، وقد أخذ مساره الطبيعي».

---

إياكم أن تتكلّموا عنّا بسوء

بدا واضحاً أن المواطنين السودانيين الذين قصدوا «الأخبار»، يتمتعون بقدر عال من الوعي والثقافة. فأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، وهم لم يأتوا إلى لبنان بقصد السياحة، بل بهدف العمل. تغرّبوا عن بلادهم بسبب «الظروف الصعبة التي يمرّ بها السودان»، على حدّ قول الشاب السوداني علاء العبد الله. ورغم الذي جرى معهم أخيراً في الحفل الخيري من ضرب وإهانة، إلا أنهم لم يُظهروا كرهاً تجاه الشعب اللبناني عموماً. ويقول خاطر آدم إن اللبنانيين «كسواهم من الشعوب، بينهم الطيّب والمسيء، ولكن ما نطلبه من الدولة اللبنانية هو أن تعاملنا بالمثل فقط. فهناك كثير من اللبنانيين في السودان، نحبهم ونحترمهم، ولم يحصل يوماً أن أسأنا إلى أحد منهم. فكلنا عرب، وقبل ذلك كلنا إخوة في الإنسانية». أما محمد صدّيق، الذي سُجن سابقاً في نظارة الأمن العام، فيعتب على المسؤولين في لبنان لناحية «قلة الإنسانية» في هذه النظارة. ويذكر أن وفداً من جمعية أهلية زار النظارة ذات يوم، فقال لنا السجّان «إياكم أن تتكلموا عنّا بسوء... وإلّا».

read more...

Article in Al Akhbar: وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

آنجيل بوليغان

«عاملو بعدل بعاملك من قلبو»، هو عنوان حملة حماية حقوق العامل الأجنبي التي نظمتها «كاريتاس لبنان» بالاشتراك مع «كاريتاس لوكسمبورغ»، برعاية وزير العمل بطرس حرب، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

زينب زعيتر

كشف وزير العمل بطرس حرب عن إنشاء مكتب للشكاوى المقدّمة من العمال الأجانب في لبنان، وقال إن المكتب سيبدأ عمله قريباً، وسيصار إلى تقديم الشكوى عبر الخط الساخن الذي يحصل عليه كل عامل أجنبي في لبنان. كلام حرب جاء خلال إطلاق الحملة في مقر الإدارة المركزية في سن الفيل أمس، وفي إطار المرحلة الثانية ضمن الحملة الإعلامية التي يطلقها مركز الأجانب في كاريتاس لتوعية اللبنانيين على إشكالية حماية حقوق العمال الأجانب.

تهدف الحملة إلى نشر الوعي على المستوى الوطني لإيقاف الانتهاكات التي تطال حقوق العمّال المهاجرين.

في بداية اللقاء كانت كلمة رئيس لجنة كاريتاس لبنان مركز الأجانب كمال سيوفي الذي أكّد أنّ حملة توعية المواطن على حقوق العمّال عام 2007 حققت نتائج مشجّعة، ولمست كاريتاس ذلك من خلال دراسة كمية جرت عام 2008 برز من خلالها انخفاض بعض التصرفات العدائية لدى أرباب العمل تجاه عمالهم. كما حث سيوفي الحكومة على عدم التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل قانون العمل وتأمين مساحة لبناء نظارة توقيف بدلاً من نظارة الأمن العام.

اعتبر حرب أنّ حقوق العمّال الأجانب تتعرض للكثير من الانتهاكات من اللبنانيين، ولكن هذا لا يلغي أنّ عدداً من هؤلاء العمال الأجانب يقومون بتصرفات سيئة وغير قانونية، قد يكون أولها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، والعمل دون الحصول على عقد. في هذا الإطار، أكّد الوزير حرب على «ضرورة إيجاد عملية تثقيف مستمرة عن حقوق العمال، ووضع قيود تسمح باحترام حقوق العامل ومحاربة المخالفات، فعندما تُهّز قيم المساواة وحقوق الإنسان، سيسقط لبنان».

تحدث وزير العمل أيضاً عن إنجازات وزارة العمل في إطار حماية حقوق العمال «قريباً، سيصدّق قانون العمل اللبناني على كل الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، فيصبح لبنان في مصاف الدول التي تحترم حقوق العامل الأجنبي»، وتابع حرب «وزارة العمل قررت تفعيل عقود العمل الموحّدة، وبالتالي إيجاد تنظيم للعلاقة بين العامل وأصحاب العمل تحت إشراف وزارة العمل وتحت قيود الشروط التي وضعتها الوزارة وتنظر في حقوق العمّال».

أكد وزير العمل في كلمته «فتحت ملف دراسة كيفية دخول العمال إلى لبنان، ومن يدخل بطريقة غير شرعية فلن يحصل على فرصة للعمل في لبنان أبداً. الوضع القانوني في حاجة إلى إعادة النظر، فالكثير من العقوبات يجب أن تتعدل، وعلى الدولة أن تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات غير الحكومية وإشراك كل الوزارات في هذا العمل».

كانت كلمة لرئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سيمون فضوّل تحدث فيها عن مبادئ عمل كاريتاس التي تدعو إلى العمل الجدّي من أجل حماية حقوق العمال في لبنان.

وتطرّق ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي السفير باتريك لوران إلى غياب الحماية التشريعية للعاملات في المنازل، «تُعتبر الحماية التشريعية للعاملات داخل المنازل غير كافية، ذلك أنّ العمّال في الخدمة المنزلية مستثنون من أحكام قانون العمل الذي كان ليمنحهم حماية ضرورية». إذ أثنى لوران على عمل إحدى اللجان داخل وزارة العمل على إعداد قانون عام ينظّم عمل المهاجرين في لبنان، اعتبر «أنّ الطريق ما زال طويلاً ويتعين بذل الكثير من الجهود لتعزيز الإطار التشريعي وتفتيش العمل».

Link to original article

read more...

Article in Arabian Business: US urges GCC states to scrap sponsorship system

Gulf countries must scrap their sponsorship system for migrant workers that leaves labourers and domestic workers exposed to human trafficking and forced labour, the US State Department reported on Monday.

In a 373-page report, the department said that employers in the Gulf states exploit the widely used ‘kafala’ system to abuse workers and named Saudi Arabia and Kuwait as the region’s worst offenders.

Both were described by the department as a “destination country for men and women subjected to trafficking in persons, specifically forced labour.”

The two countries were ranked in Tier 3, the lowest possible category; potentially leaving the pair open to US sanctions of non-humanitarian aid.

“These countries consistently fall at the bottom of the list when compared to others around the world,” said Nisha Varia of Human Rights Watch (HRW).

“It is disappointing that governments across the Middle East have been slow to change the kafala system when it is so easily abused.”

Qatar and Lebanon were both placed on the Tier 2 watchlist, the report’s second lowest ranking. The UAE, Oman, Bahrain and Egypt were each assigned a Tier 2 rating, indicating they have made significant efforts to tackle human trafficking.

Millions of migrants, primarily from Asia and Africa, have short-term employment contracts for blue-collar jobs in the construction, domestic work, and service industries across the Middle East.

Under the ‘kafala’ system, nationals and companies can hire migrant workers who are dependent on their employers for food and shelter.

Many workers complain that agencies or employers confiscate their passports, do not pay them regularly or deduct housing or health costs from their pay.

A number of Arab states, including the UAE and Jordan, have signed up to anti-trafficking legislation. Saudi Arabia has operated a shelter for female domestic workers since 1997, while Kuwait has maintained a shelter facility since 2007.

However, other countries, including Lebanon and Kuwait, have yet to adopt anti-trafficking legislation, Many Arab countries retain immigration laws that critics claim penalise rather than protect migrant workers.

“For efforts to end forced labour and human trafficking to be successful, governments in the Middle East should reform the current visa sponsorship system,” said Varia.

“When employers have near-total control over migrants’ ability to change jobs, and sometimes to leave the country, workers can get trapped in exploitative situations in which they are forced to work without wages, get beaten, or face other abuses.”

Link to original article

read more...

Article in Daily Star-Lebanon: Ministry launches complaints office for migrant workers

June 2, 2010

BEIRUT: Labor Minister Butros Harb announced Tuesday the opening of a complaints office in his ministry along with issuing a guide to inform migrant workers about their rights and obligations.

“I am pleased to tell you that I launched my reform program that will target the administration along with initiating different projects,” the labor minister told reporters.

Harb made his announcement during a news conference he held at the headquarters of the Labor Ministry in the Beirut suburb of Shiyyah.

Among the attendants were representatives of states that have migrant workers in Lebanon along with civil society committees.

Harb disclosed that he launched two initiatives.

“The first one is related to reforming the administration and eradicating corruption along with a quicker processing of citizen’s formalities,” said Harb, as he vowed to support “principled” employees who rejected bribery.

Harb said the second initiative aimed at restoring the reputation of Lebanon at the international level as a state that respected the rights of migrant workers after some media outlets claimed the contrary.

But Harb explained that it was impossible for his ministry to accomplish its social goals and to “enhance the social protection network” of migrant workers if the state did not protect the rights of those workers regardless of their nationality or race.

“I decided today to address the situation in the administration which citizens complained about by opening a complaint office in the ministry that can be contacted via a hotline,” he said.

The minister said that applications to be filled by citizens with complaints would be distributed at all branches and sections of the Labor Ministry.

“They will be asked to file the applications if they encountered a misbehavior, a delay in their formalities or if they were asked to pay a bribe,” said Harb, adding that the form would be mailed to the complaints office.

Harb voiced readiness to receive “oral complaints” through the hotline as well.

He stressed that he would devote extra time every day to examine the forwarded complaints and refer them to the concerned judiciary.

Concerning the guide for migrant workers, Harb said it would be translated into 14 languages and distributed at all airports, seaports and border posts.

“The guide aims to introduce the migrant worker to their rights and obligations along with respecting agreements and international treaties signed by Lebanon,” said Harb.

While many domestic workers in Lebanon are treated with respect, others find themselves trapped in abusive circumstances. Many complain of having their passports confiscated, salaries withheld, or of psychological, sexual or verbal abuse.

“Our people are kind and they respect human rights, but the situation of domestic workers still lacks complementary measures” Harb added.

Also, Harb underlined his ministry’s keenness on protecting the Lebanese from any potential assault by their domestic workers.

“This will take place by checking migrant workers’ mental state, moral credentials and health,” said Harb.

In late April of 2010, an Egyptian national stabbed to death four members from the same family in the Iqleem al-Kharoub village of Ketermaya in Mount Lebanon. The man was later lynched by an angry crowd from the village. –The Daily Star

Link to original article

read more...

Article in Annabaa.org: تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري لحقوق الإنسان العربي إصلاحات مزيفة وتُهم باطلة واعتقالات تعسفية

شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.

ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس"!!.

فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي:

حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة

وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.

وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها

وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.

معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان

وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان في العالم.

وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان) مزحة".

وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي) قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".

الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري

وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.

واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.

وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".

مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة

من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007 دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط تفاصيل. بحسب فرانس برس.

وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج عنه."

وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين. وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.

ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية. وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.

اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه".

وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي".

دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان

ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).

ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق الانسان والمدافعين عنها".

وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.

قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.

ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية".

وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".

ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".

الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي

وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.

ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.

واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.

وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).

وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981.

دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني، للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.

ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب دور الضحية.

وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".

وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.

دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.

وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."

وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."

وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.

واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية.

ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم.

سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..

وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته متدهورة.

وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.

ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."

وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية.

ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على رعاية طبية مناسبة."

وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها

وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية.

السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.

واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.

وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب اعتقال هذا المواطن المصري.

واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في المملكة.

واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان.

link to original article

read more...

Article in Nepalese news.com: Migrant Nepalese celebrate May Day in Lebanon

Nepalese migrant workers in Lebanon celebrated Labour Day, popularly called May Day, for the first time by participating in a rally organised to mark the day.

In Lebanon, the number of Nepalese migrant workers is increasing at a faster rate in recent years.

In the past, many Nepalese were afraid to take part in the protest for fear of retribution by their employers or of being arrested by the police. But this year the Nepalese workers showed their courage, joined the protest and proudly displayed their national flag.

At least nine Nepali migrant workers attended the march this year, including the founder president and chief advisor of the NRNA-Lebanon Dipendra Uprety, current president of the NRNA-Lebanon Dilli Poudel, vice president Mohan Prasai, secretary Nanda Raj Kafle, and members Yang Bahadur Magar, Gita Ghimire, Nita Kafle, Devi Prasad Bimali and Basanti Rai.

The Nepalese migrant workers and all those who took part in the protest hope that demonstrations drew attention on the human rights violations being committed on these workers.

Studies have shown that more than half of all migrant domestic workers in Lebanon work more than 12 hours a day, some as much as 19 hours a day with no additional pay for the extra time they put in. nepalnews.com

Link to original article

read more...

Article in Al Bawaba.com: Workers' rights in Lebanon are compromised, say AUB experts

Neo-liberal economic policies have stripped workers of basic rights and denied them a dignified existence, labor rights experts told an AUB audience.

In the seminar “Workers’ Rights and Entitlements,” held at AUB on May 4, 2010, three panelists shared their experiences of fighting for workers’ rights in Lebanon.

The country had experienced a gradual decline in the recognition of human rights, said Professor Jad Chaaban, assistant professor of economics at the School of Agriculture. He added that more than 70 percent of workers in Lebanon had no health insurance.

In addition, 35 percent work for less than the legal minimum wage and 60 percent had no retirement plan, he said.

Chaaban noted that neither the capitalist nor the communist labor theories had succeeded in completely protecting workers’ rights. “Reality is different from dreams,” he said.

He added that indirect taxes, such as VAT, as well as gasoline and tobacco taxes also adversely affected worker’s economic conditions.

The seminar was organized by AUB’s Human Rights and Peace Club and marked May 1, the day on which Lebanese workers first demanded basic labor rights.

Adib Abou Habib, former president of the Lebanese Union of Labor Syndicates, outlined the significance of May 1 before arguing that it was Lebanon’s precarious political situation which had contributed to a deterioration in working conditions.

He advised that workers join up with labor unions in order to better protect their rights.
Hanna Gharib, president of the Secondary Teachers’ Syndicate (LPESPL), highlighted the effects of Lebanon’s brain-drain, blaming pressure from banking and real-estate for many young people's decision to emigrate.

He also rounded on fast profit and privatization policies, claiming these were the principal factors behind economic decline in Lebanon. Policy-makers also needed to shoulder some blame, Gharib added, as the state had monopoly on economic decisions.

The issue of non-Lebanese workers in Lebanon was raised, with panelists calling on young people to increase their awareness about migrant workers in their country.

Habib urged Lebanese youth, including AUB students, to learn more about labor law in order to protect and defend their rights.

He added that students who went on to become ministers or policy-makers were best placed to reform the current law which continues to deny workers their inalienable rights.

Link to original article

read more...