Lebanon: The 2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL

Under the patronage of the Minister of Interior and Municipalities, Ziyad Baroud and funded by the European Union

COSV, KAFA, CLDH and PPM are pleased to invite you to the:

2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
Cinema Metropolis Empire Sofil, Beirut
January 27th to 30th, 2011, at 6pm
Free Entrance

ويتم تنظيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

تتشرف لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية COSV، منظمة كفى عنف واستغلال،

المركز اللبناني لحقوق الانسان، وحركة السلام الدائم بدعوتكم لحضور

مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011

في سينما متروبوليس صوفيل، بيروت

من 27 حتى 30 كانون الثاني 2011، يبدأ المهرجان في الساعة 6 مساء

والدخول مجاني

Each day will focus on a specific human rights issue:
·Women’s rights - 27/01/2011

·Refugees’ rights - 28/01/2011

·Migrants’ rights and discrimination - 29/01/2011

·Detainees’ rights and enforced disappearance - 30/01/2011

في كل يوم سوف يتم تناول قضية محددة من قضايا حقوق الانسان :

- حقوق المرأة 27/01/2011

- حقوق اللاجئين 28/01/2011

- حقوق المهاجرين و التعصب 29/01/2011

- حقوق المعتقلين والاختفاء القسري 30/01/2011

For more information on the Festival, please check http://humanrightsfilmfestival.com/ or call (+961) 01-240023

- program at http://humanrights-lb.org/filmfestival/program.htm
- fllm synopsis at http://humanrights-lb.org/filmfestival/film.htm
- our guests at http://humanrights-lb.org/filmfestival/guests.htm

Festival Line-up:

Thursday 27th January – WOMEN’S RIGHTS

18.00: OPENING- Lawyer Ziad Baroud - Minister of Interior and Municipalities / Head of Delegation of the European Union to Lebanon / Mr Fateh Azzam - OHCHR Regional Representative for the Middle East / Representative of COSV

18.40: My Nationality is a Right for me and My Family by CRTD.A (14 min – 2007)

19.00: About Latifa and Others… by Farah Sami Fayed, Kafa (Enough) Violence & Exploitation (54:20 min -2010)

19.55: Survivor by Kafa (Enough) Violence & Exploitation (06:25 min - 2008)

20.05: For you by Multimedia Virtual Space for Human Rights (6min - 2010)

20.10: Poetry "I got flowers today” by Carmen Lebbos

20.20: Speaker presentation on Women's rights in Lebanon and open discussion with Ms Zoya Rouhana – Director of Kafa (Enough) Violence & Exploitation / Ms Mona Oufeich - Minister of State

21.00: Buffet

21.45: The Adventures of Salwa by Nasawiya (01:30 min- 2010)

21.50: CEDAW by Multimedia Virtual Space for Human Rights (8min - 2010)

22.00: A House Among Many Houses by Sana Atrissi (15min - 2010)

22.20: Empty talk by Amanda Abou Abdallah (11min - 2009)
PHOTO EXIBITION “Behind the Doors" by Dalia Khamissy, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Friday 28th January – REFUGEES’ RIGHTS

18.30: I Come from a Beautiful Place by Carol Mansour (34min - 2010)

19.10: Testimonies from representatives of the Iraqi and Sudanese communities

19.35: Improvisational music performance by Ashraf el-Chouli and Tarek Bashasha

20.00: Speaker presentation on Refugees' rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Lawyer Nizar Saghieh / Ms Ninette Kelly - Representative UNHCR

20.40: Break

21.00: Gaza Hospital by Marco Pasquini (84min- 2009)

22.25: Till when by Multimedia Virtual Space for Human Rights (08:50 min- 2010)

22.35: Life from the BBC (Bourj al Barajneh Camp) by Jackson Allers (16:21min - 2010)

22.50: 60 Units of Time - 3ounef - Welcome to Shatila - Leaflets by Studio Camps (12min - 2006)

23.05: Dream of Return by Multimedia Virtual Space for Human Rights (10min - 2010)

23.15: The Kingdom of Women by Dahna Abou Rahme (54min - 2010), PHOTO EXIBITION "MA BAAD AL LAHZA" photographs from the workshops in Beirut, Baalbak, Tripoli, Saida, Tyre by Zakira

Saturday 29th January – MIGRANTS’ RIGHTS and DISCRIMINATION

18.00: Sayda by Michael Abi Khalil (18min- 2010)

18.20: Les Femmes Bonnes by Corine Shawi (62min - 2006)

19.25: Jadayel by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5min - 2010)

19.30: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libnanieh by Wissam Saliby (4min - 2010)

19.35: Merci Madame Najem by Toni Oyry & Maha Taki (4:50 min - 2010)

19.45: Forum Theatre about Migrant Workers by "Live Lactic Culture – Laban"

20.15: Speaker presentation on Migrant domestic workers in Lebanon and open discussion with Dr Ray Jureidini – Professor at the LAU and human rights activist / Mr Nadim Houry – Director of Human Rights Watch / Dr Boutros Harb - Minister of Labour

21.00: Break

21.20: Zourouni koulli sana marra (Visit me once a year) by Eli Alexandre Habib ( 21min - 2010)

21.40: How Bitter My Sweet by Mohamed Soueid (90min - 2009)

23.10: Fabraka by Eli Alexandre Habib (18min - 2008), PHOTO EXIBITION "Unseen lives: Migrant Domestic Workers in Lebanon" by Matthew Cassel, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Sunday 30th January –DETAINEES’ RIGHTS and ENFORCED DISAPPEARANCE

18.00: Waiting for justice by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5:13min - 2010)

18.05: Prisoner=Human by Multimedia Virtual Space for Human Rights (3:11min - 2010)

18.10: 12 Angry Lebanese - the Documentary by Zeina Daccache, presented by Catharsis-LCDT (78min - 2010)

19.30: Music performance from the soundtrack of "12 Angry Lebanese" by Hussein Nouri, presented by Catharsis-LCDT

19.45: Launching the DVD of the documentary “12 Angry Lebanese” in presence of some of the ex-inmates actors, presented by Catharsis-LCDT

20.20: Testimony of Youssef Chaabane

20.35: Speaker presentation on Detainees’ rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih al-Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Dr Omar Nashabi - Specialist in criminal justice and researcher on prison conditions

21.15: Khiam by Joana Hadjitomas and Khalil Joreige (52min - 2000)

22.10: Women Beyond Borders by Jean Chamoun and Mai Masri (60min -2004)

23.10: Ya Waladi: My Son by Lina Ghaibeh (5min - 2006)

23.15: Here and Perhaps Elsewhere by Lamia Joreige (54min - 2003), PHOTO EXIBITION from Catharsis theatre work in Roumieh Prison (Lebanon) by Dalia Khamissy, PHOTO EXIBITION from Compagnia della Fortezza theatre work in Volterra Prison (Italy) by Stefano Vaja

For more information please visit our website and also join us on Facebook

read more...

Crossposting: Measures taken to improve conditions for foreign workers

BEIRUT: Basic steps to improve the situation of Lebanon’s hundreds of thousands of migrant workers, at risk from abuse and exploitation, were taken by the syndicate of recruitment agencies Wednesday.

The Syndicate of the Owners of the Workers Recruitment Agencies has now entered into a formal agreement with Lebanese NGO Caritas, promising to better inform their employees of their rights, increase their access to social services and to blacklist employers who are known to have been abusive, preventing them from repeating their offenses.

It is hoped that the coordination, alongside legal reforms currently under review by the Labor Ministry and the Interior Ministry, could alleviate some of the worst human-rights abuses and help migrants secure a basic level of protection.

“Improving rights for migrants is, in fact, one of the most important goals of our syndicate,” said syndicate representative Hicham al-Bourji. “We are fully aware of the necessity of this matter and the need for it in our society.”

The agencies have also vowed to work more closely with migrants’ home countries to help them inform their citizens of the reality they will face once in Lebanon, and to help them, should abuses occur.

Most migrants work as domestic helpers but living inside their employer’s homes leaves them especially vulnerable to exploitation. Many reportedly suffer from physical and even sexual abuse but are unable to report the mistreatment. They can also be incarcerated inside the home, denied wages or access to medical attention, and forced to work for very long hours in tough conditions, with no rest.

In a recent report, Human Rights Watch estimated that conditions are so deplorable that around one suicide, or accidental death from women trying to escape the home, happens in the country almost every week.

Consequently, some foreign countries have taken the drastic step of banning their nationals from working in certain fields.

The ban, however, is only addressing the symptoms and is not helping to address the root causes, said Bourji.

“While we fully understand the reasons why [countries have] enforced the ban … [It is] being used as an excuse to minimize embassy protection and petition for change,” he said.

Embassy representatives – including the Sri Lankan ambassador – present at the memorandum signing expressed support for the latest developments, pledging to step up cooperation with the syndicates while simultaneously remaining skeptical that the latest developments will radically improve the situation.

The ability of agencies to firstly detect and then intervene in cases of abuse remains low. Not all agencies are represented by the syndicate, and many operate illegally in contradiction of legislation, such as those which do not provide translators.

“Our sector is divided into two parts: a part that abides by the human rules and regularizations originally connected without any exaggeration, and a smaller part that doesn’t abide by the rules and neglects the simplest human laws,” said Bourji.

Without direct inspections and more stringent government interference, however, there is little that can be done about them, and offending agencies will continue operating in spite of the recent moves.

“Migrant workers, especially those that are employed in the home, remain for us a subject of great concern,” said European Commission (EC) representative Diego Escala Paturel. “Lots of people exploit their vulnerability, making them work for more than 10 hours, without a moment’s rest, such actions which remain unacceptable.”

The EC is supporting the new moves and has previously assisted Caritas by funding various projects including the Caritas Migrant Center, providing basic services to those suffering from abuse, post traumatic stress and other phobias. Moves by other NGOs have also helped improve the situation and migrants are slowly becoming more aware of their rights, while a hotline has also been set up to report abuses. “But we must not rest on our laurels – there is a lot more left to do,” said Paturel.

The EC continues to urge Lebanon to adopt the United Nations Convention of the Rights of Migrant Workers and their Families and the UN Convention Relating to the Status of Refugees, which would help migrants seeking asylum.

Link to original article

read more...

Crossposting: Lebanon: Judiciary Failing to Protect Domestic Workers

Indifference, Lengthy Procedures, and Restrictive Sponsorship System Defeat Justice

SEPTEMBER 16, 2010

(Beirut) - Lebanon's judiciary is generally failing to hold employers accountable when they violate the basic rights of migrant domestic workers, Human Rights Watch said in a report released today. The government should adopt a plan to ensure that these workers can rely on Lebanese courts to protect their rights, Human Rights Watch said.

The 54-page report, "Without Protection: How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers," reviews 114 Lebanese judicial decisions affecting migrant domestic workers. It finds that lack of accessible complaint mechanisms, lengthy judicial procedures, and restrictive visa policies dissuade many workers from filing or pursuing complaints against their employers. Even when workers file complaints, the police and judicial authorities regularly fail to treat certain abuses against domestic workers as crimes.

"By turning a blind eye to violations affecting domestic workers, Lebanon's police and judiciary are complicit in the ongoing violations by employers against this vulnerable group," said Nadim Houry, Beirut director at Human Rights Watch. "Locking someone up or slapping them is a crime regardless of the identity of the victim."

Human Rights Watch did not find a single example among the 114 cases it reviewed in which an employer faced charges for locking workers inside homes, confiscating their passports, or denying them food, even though these violations of the law are commonplace. Lebanese families employ an estimated 200,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, and Nepal.

Complaints filed by these workers against employers often languish in court for months, and sometimes years. This poses an added burden on the workers, because Lebanon's restrictive visa policies make it hard for them to remain in the country to pursue the case. Human Rights Watch reviewed 13 criminal cases by these workers against employers and found they took an average of 24 months to be resolved. Complaints for unpaid wages took between 21 and 54 months. Even simplified complaints brought before labor courts took 32 months on average. Under the kafeel (sponsorship) system, a worker who leaves an employer - even to file a complaint - loses the right to live in Lebanon and faces potential detention and deportation.

Cases of physical violence against migrant domestic workers often fail to garner sufficient attention from police and prosecutors. In a case dating from 2005, the police waited 21 days to begin investigating after receiving a complaint that an employer was beating a domestic worker. A review of police reports in numerous cases of violence against these workers shows that in investigating these cases, the police regularly ask employers only general questions and accept their statements as truthful without cross-checking their statements with other potential witnesses.

While the authorities have prosecuted certain cases of severe beatings against migrant domestic workers, these cases remain rare and have led only to light sentences. In a widely hailed case, a Lebanese criminal court sentenced an employer to prison on December 9, 2009, for repeatedly beating a Filipina domestic worker. However, the sentence was only 15 days. The most severe sentence for beating a domestic worker of which Human Rights Watch is aware was one month in prison. It was imposed by a criminal court on June 26, 2010, against an employer who repeatedly beat a Sri Lankan domestic worker while forcibly confining her to the house.

Even employers who kill their workers often get away with lean sentences. In a 1999 case, a criminal court sentenced an employer who beat a Sri Lankan worker to death to only one-and-a-half years in jail.

"These verdicts are a small step in the right direction, but remain a mere slap on the wrist," Houry said. "The authorities need to ensure that employers who abuse domestic workers receive penalties that are appropriate to the offense and serve as deterrents for others."

Human Rights Watch documented a number of violations of due process and the right to a fair trial in cases in which migrant domestic workers were accused of a crime, usually theft. Of the 84 criminal cases against domestic workers reviewed by Human Rights Watch, 37 of the workers - 44 percent - did not have a defense lawyer. Most - at least 57 of 84 cases reviewed - also faced police and court proceedings without the help of certified translators, despite the fact that many do not speak fluent Arabic. Interpreters were rare even in cases in which the worker was accused of a serious crime.

The report also found widespread pretrial detention of migrant domestic workers accused of crimes. At least 76 percent of the workers in the cases reviewed - 64 out of the 84 - were detained before trial. Most who were eventually found not guilty had been detained during trial for an average of three months before being released, although at least four had spent more than eight months in jail before a court found them not guilty.

"Domestic workers too often end up in jail on the basis of accusations by their employers, without benefiting from the assistance of a lawyer or translator," Houry said. "They deserve the same presumption of innocence and due-process guarantees as everyone else."

Despite recent pronouncements by Lebanese officials, including the Ministers of Interior and Labor, that they want to improve the treatment of migrant domestic workers, government action has been limited to narrow reform initiatives, such as a compulsory standard employment contract for these workers introduced in January 2009. The government also has failed to create effective mechanisms for inspecting the workplaces of migrant domestic workers.

Human Rights Watch called on the Lebanese authorities to:

• Develop a national plan to increase the likelihood that complaints against employers for crimes committed against migrant domestic workers lead to a prosecution;
• Enact legislation to create a simplified dispute resolution mechanism to settle salary disputes between employers and migrant workers in a timely manner;
• Provide access to legal aid and certified interpreters for migrant domestic workers who are victims of abuse or are accused of a crime;
• Implement training programs for police officers, immigration officials, and judges to identify and respond to migrant domestic workers' abuse complaints; and
• Reform the visa sponsorship system so that workers' visas are no longer tied to individual sponsors and so that the workers can file complaints without fear of detention and deportation.

Original link to press release

read more...

Article in Al Akhbar: وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

آنجيل بوليغان

«عاملو بعدل بعاملك من قلبو»، هو عنوان حملة حماية حقوق العامل الأجنبي التي نظمتها «كاريتاس لبنان» بالاشتراك مع «كاريتاس لوكسمبورغ»، برعاية وزير العمل بطرس حرب، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

زينب زعيتر

كشف وزير العمل بطرس حرب عن إنشاء مكتب للشكاوى المقدّمة من العمال الأجانب في لبنان، وقال إن المكتب سيبدأ عمله قريباً، وسيصار إلى تقديم الشكوى عبر الخط الساخن الذي يحصل عليه كل عامل أجنبي في لبنان. كلام حرب جاء خلال إطلاق الحملة في مقر الإدارة المركزية في سن الفيل أمس، وفي إطار المرحلة الثانية ضمن الحملة الإعلامية التي يطلقها مركز الأجانب في كاريتاس لتوعية اللبنانيين على إشكالية حماية حقوق العمال الأجانب.

تهدف الحملة إلى نشر الوعي على المستوى الوطني لإيقاف الانتهاكات التي تطال حقوق العمّال المهاجرين.

في بداية اللقاء كانت كلمة رئيس لجنة كاريتاس لبنان مركز الأجانب كمال سيوفي الذي أكّد أنّ حملة توعية المواطن على حقوق العمّال عام 2007 حققت نتائج مشجّعة، ولمست كاريتاس ذلك من خلال دراسة كمية جرت عام 2008 برز من خلالها انخفاض بعض التصرفات العدائية لدى أرباب العمل تجاه عمالهم. كما حث سيوفي الحكومة على عدم التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل قانون العمل وتأمين مساحة لبناء نظارة توقيف بدلاً من نظارة الأمن العام.

اعتبر حرب أنّ حقوق العمّال الأجانب تتعرض للكثير من الانتهاكات من اللبنانيين، ولكن هذا لا يلغي أنّ عدداً من هؤلاء العمال الأجانب يقومون بتصرفات سيئة وغير قانونية، قد يكون أولها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، والعمل دون الحصول على عقد. في هذا الإطار، أكّد الوزير حرب على «ضرورة إيجاد عملية تثقيف مستمرة عن حقوق العمال، ووضع قيود تسمح باحترام حقوق العامل ومحاربة المخالفات، فعندما تُهّز قيم المساواة وحقوق الإنسان، سيسقط لبنان».

تحدث وزير العمل أيضاً عن إنجازات وزارة العمل في إطار حماية حقوق العمال «قريباً، سيصدّق قانون العمل اللبناني على كل الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، فيصبح لبنان في مصاف الدول التي تحترم حقوق العامل الأجنبي»، وتابع حرب «وزارة العمل قررت تفعيل عقود العمل الموحّدة، وبالتالي إيجاد تنظيم للعلاقة بين العامل وأصحاب العمل تحت إشراف وزارة العمل وتحت قيود الشروط التي وضعتها الوزارة وتنظر في حقوق العمّال».

أكد وزير العمل في كلمته «فتحت ملف دراسة كيفية دخول العمال إلى لبنان، ومن يدخل بطريقة غير شرعية فلن يحصل على فرصة للعمل في لبنان أبداً. الوضع القانوني في حاجة إلى إعادة النظر، فالكثير من العقوبات يجب أن تتعدل، وعلى الدولة أن تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات غير الحكومية وإشراك كل الوزارات في هذا العمل».

كانت كلمة لرئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سيمون فضوّل تحدث فيها عن مبادئ عمل كاريتاس التي تدعو إلى العمل الجدّي من أجل حماية حقوق العمال في لبنان.

وتطرّق ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي السفير باتريك لوران إلى غياب الحماية التشريعية للعاملات في المنازل، «تُعتبر الحماية التشريعية للعاملات داخل المنازل غير كافية، ذلك أنّ العمّال في الخدمة المنزلية مستثنون من أحكام قانون العمل الذي كان ليمنحهم حماية ضرورية». إذ أثنى لوران على عمل إحدى اللجان داخل وزارة العمل على إعداد قانون عام ينظّم عمل المهاجرين في لبنان، اعتبر «أنّ الطريق ما زال طويلاً ويتعين بذل الكثير من الجهود لتعزيز الإطار التشريعي وتفتيش العمل».

Link to original article

read more...

Tayyar.org article: ندوة عن الذكورية والمساواة.أبي نصر: لست ضدّ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن... فهمية شرف الدين: للفصل بين تحقيق المساواة بين الطوا

شهدت ندوة "المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة" التي نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بمشاركة النائب نعمة الله أبي نصر والباحثة في علم الإجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين اختلافاً في منطلقات مقاربة بعض المعوقات أمام تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في لبنان وخاصة مسألة منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها. فقد أيد النائب أبي نصر مساواة المرأة والرجل لكنه لفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي في عدم المساواة في الأحوال الشخصية والناتج أيضاً عن عدم إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية في ظل النظام الطائفي اللبناني ومخاوف المسيحيين على وجودهم، أما الدكتورة شرف الدين فقد شدَّدت على عدم جواز حرمان المرأة من كامل حقوقِها بسبب المخاوف الطائفية، داعيةً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما وعدم انتظار تغيير النظام لتنفيذ ذلك.

وقد حضر الندوة رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه وعدد من أعضاء الرابطة وحشد من المهتمين.

بداية ألقى مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح كلمةً اكد فيها أهمية ألا يتحول الحرص على تطبيق بعض المبادئ والاصلاحات الدستورية والقانونية في مجال من المجالات، والحفاظ على التنوع المجتمعي في لبنان، الى حاجز يحول دون تطبيق الاصلاح والعدالة في مجالات اخرى، مثل المساواة بين المرأة والرجل، او الرغبة في الحفاظ على التنوع الى مقتل لفكرة المساواة.

أبي نصر

النائب نعمة الله أبي نصر رأى أنَّ للبحث في المساواة بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعداً وطنياً أكثر شمولاً، يستوعب ضمناً البحث عن المساواة بين المرأة والرجل، مؤكداً أن طالما أن النظام السياسي اللبناني يقوم على تكريس حقوق الطوائف بدل حقوق المواطن، فإنَّ الخلل سيستمر ويشعر العديد بالغبن ولا سيما المرأة لجهة الحقوق المدنية والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن التلاعب بديموغرافية البلد خلافاً للقانون والدستور لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف كمنح الجنسية لغير مستحقيها، ساهم في إحداث خلل ديموغرافي مقصود. وقال إنَّ الخوف المسيحي على الوجود بفعل التجنيس وتفاقم الهجرة ونمو الأصوليات وتزايد عمليات تملك الأجانب خاصة في المناطق المسيحية، جعلت المسيحيين يتخوفون من مطالب إصلاحية كخفض سن الإقتراع إلى ثمانية عشر عاماً إن لم يقترن ذلك باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وجعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها إذا ما اقترنت بأجنبي.

واعتبر أبي نصر أن هذا التصرف من المنظار الديموقراطي ومن منظار شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية قد يعتبر متخلفاً، لافتاً إلى أن معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين وشعورهم أن لبنان بفرادته وخصوصيته بدأ ينساب من بين أيديهم. وإذ شدد على أنه ليس ضد المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة والإنتخابات والوظيفة والأجور والضمان، أكد أنه يرفض منح الجنسية لعائلة المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي ما لم تُعالج أسباب الخوف لدى المسيحيين، مشيراً إلى أنه يرفض المزايدة والمراوغة وتجاهل المشكلة في دولة تعتمد المعيار الطائفي لا بل المذهبي. ورأى أن الحل الحقيقي يكون بالإنتقال من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية الموحدة شعباً وارضاً ومؤسسات والإنتقال من دولة المساواة الطائفية المزعومة إلى دولة المساواة بين المواطنين، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

وأضاف أبي نصر أن في المرحلة الإنتقالية من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية تقدم باقتراح القانون الرامي الى اعتماد البطاقة الخضراء التي تُمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي إيماناً بمبدأ الـمساواة بين المواطنين، ومن أجل معالجة الشّكوى الصّادرة عن السّيّدات اللّبنانيّات الـمتزوّجات من أجنبيٍّ اللّواتي لم يمنحهنّ القانون اللّبنانيّ هذا الـحقّ أسوة بالرّجل، وحرصاً، في الوقت عينه، على الأخذ بعين الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديمغرافيّةٍ وجغرافيّةٍ، وهواجس طائفيّةٍ ومذهبيّةٍ، مقرونة بالتّهجير والهجرة، والعبث بالهويّـة.

ولفت أبي نصر الى أن البطاقة الخضراء تَمنح صاحبها إقامة هادئة وحقوقاً مدنيّة كاملة، تمارس على الأراضي اللّبنانيّة؛ كالعمل، والإعفاء من تأشيرة الدّخول، وولوج الـمدارس والجامعات، والاستفادة من الضّمان الاجتماعيّ، ومن كلّ التقديمات الّتي تؤمّنها مختلف الوزارات، كما تمنحه أيّة حقوقٍ وامتيازاتٍ أخرى مشابهة لتلك الّتي تمنح لسائر اللّبنانيّين دون الـحقوق السّياسيّة، طبعا مع مراعاة مبدأ الـمعاملة بالمثل. وشدد ابي نصر على أن لا يجوز مقاربة مسألة حقوق المرأة وكأنّها صراع بين فئتين : فئة مع حقوق المرأة ومساواتها بالرّجل ، وفئة ضدّ هذه الحقوق والمساواة، مشيراً إلى ان المطلوب مقاربة موضوعيّة تتناول القضيّة من كلّ جوانبها الإنسانيّة والحقوقيّة ، الإجتماعيّة والسياسيّة ، القانونيّة والديمغرافيّة. وأمل أن تتكوّن لدى الرّأي العام اللبنانيّ نظرة شاملة للموضوع ، وبالتالي رؤية موحّدة تمكّن السلطة السّياسيّة من معالجة الموضوع بشموليّةٍ لكي يتّصف القرار بالموضوعيّة المطلوبة.

وطالب الفاعلين في الاوساط الليبرالية أمثال الدكتورة شرف الدين بالعمل على تحقيق حلول شاملة للمساواة وخاصة من خلال الدولة المدنية والعلمنة وليس اعتماد حلول جزئية.

شرف الدين

الدكتورة فهمية شرف الدين شددت على الفصل بين تحقيق المساواة بين الطوائف وحقوق المرأة اللبنانية التي يجب ألا تلقى عليها مسؤولية تحقيق هذه المساواة، واعتبرت أنَّ التشدد في النظر الى قانون الجنسية الذي يبديه السياسيون وحتى القانونيين ليس سوى نتيجة للإيديولوجيات الطائفية، مشيرة الى ان في نظام سياسي طائفي قائم على توزيع الحصص بين الطوائف، يؤدي العدد دوراً اساسياً في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية وإلى القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في لبنان. وقالت إن انعكاسات هذا القلق ومفاعيله تتجلى في شكل واضح في الخطاب السياسي الذي يعبر ابلغ تعبير عن المشكلات المتعلقة بأحجام الطوائف وادوارها، مضيفة أن الكلام حول العدد يتضمن رفضاً واضحاً لأي تعديلات على قانون الجنسية الحالي.

ولفتت شرف الدين إلى أن قانون الجنسية اصبح احد الابواب الذي تحرص الطوائف على ابقائه مغلقاً ولم تنفع في فتحه حتى الآن المحاولات الدؤوبة التي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات النسائية، وإلى ان النظام السياسي الطائفي منع أي امكانية لتعديل هذه القوانين حتى الآن.

واضافت أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو تواجد الفلسطينيين منذ ستين عاماً وقضية التوطين، وأن كل كلام عن قانون الجنسية الذي يميز ضد المرأة اصبح مرادفاً للكلام عن التوطين وكأن اللبنانيات جميعهن سيتزوجن من فلسطينيين. واشارت إلى ان على الرغم من تضمين الدستور اللبناني نصاً صريحاً حول منع التوطين إلا ان حجة التوطين ذات الطابع السياسي المحلي تحولت الى دعامة اساسية للمحاججة القانونية، وقد تم استخدامها بشكل واسع في المجال السياسي.

واعتبرت شرف الدين أن الحجج التي تُرفع في وجه المطالبين/ات بتعديل قانون الجنسية لم تكن تستند الى اي معرفة واقعية وموضوعية لما يجري داخل المجتمع، ولم يكن لدى الحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية منها اي بيانات او معطيات عن الاتجاهات العامة لزواج اللبنانيات من غير اللبنانيين وهل هناك فعلاً تركيز مقصود على جنسية من دون أخرى. وأوضحت في هذا الإطار، ووفقاً لدراسةٍ أجرتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على 300 ألف حالة زواج في لبنان من بينها 18000 زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين، أنَّ النسب في توزع جنسيات الأزواج بحسب طائفة الزوجات اللبنانية متقاربة. وقالت إن نسبة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين تشير إلى أن 22.0% متزوجات من السوريين و 21.7% متزوجات من فلسطينيين. وأضافت أن الدراسة تظهر ان النساء السنيات، 38.8% منهن تزوجن من فلسطينيين ،19.2% سوريين، و8.0% مصريين، في حين أن النساء المسيحيات 30,5% تزوجن من سوريين، 10.9% اميركيين، 9.9% فرنسيين، 7.8% مصريين، 6.9% فلسطينيين. أما النساء الشيعيات وبحسب الدراسة فإن 22.7% تزوجن من سوريين، 21.6% عراقيين، و9.0% مصريين. ولفتت إلى أنَّ نسبة المسيحيات المتزوجات من اميركيين هي 16.2% فيما لا تزيد نسبة المسلمات عن 6.3%. ورأت شرف الدين، استناداً إلى هذه الإحصائيات، لكي تؤكد أن ليس من مبرر للربط بين مسألة الإخلال في التوازنات الديموغرافية من جهة، وقضية تجنيس اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين.

وذكَّرت شرف الدين بأن لبنان تحفظ على البند الثاني من المادة التاسعة في اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة (التي ابرمها لبنان سنة 1996)، المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل لجهة اعطاء الجنسية لاولادها، كما تحفظ على البند الاول من المادة السادسة عشر المتعلقة بالاحوال الشخصية.

ورأت أن التمييز ظاهر في كل المجالات في لبنان في القانون والعمل، وفي حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرة أن المثل الاكبر على ذلك هو مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية إذ لا تزال مشاركتها في لبنان هي من اضعف النسب 3،2%. واضافت ان النساء هن الاكثرية بين الاميين في لبنان، اذا ان معدل الامية للنساء لا يزال ضعف معدل الرجال.

طربيه

وكانت مداخلة لرئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه أكد فيها أهمية الإنتقال إلى الدولة المدنية وإلغاء كل أشكال الطائفية لأننا لن نبني وطناً إذا استمرت القواعد الطائفية، لافتاً إلى أن الزواج المدني يجب أن يكون إلزامياً والزواج الديني اختيارياً، ومؤيداً اقتراح البطاقة الخضراء لأنه حل مرحلي في انتظار الإنتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية الشاملة.

Link to original article

read more...

Article in Annabaa.org: تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري لحقوق الإنسان العربي إصلاحات مزيفة وتُهم باطلة واعتقالات تعسفية

شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.

ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس"!!.

فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي:

حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة

وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.

وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها

وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.

معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان

وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان في العالم.

وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان) مزحة".

وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي) قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".

الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري

وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.

واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.

وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".

مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة

من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007 دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط تفاصيل. بحسب فرانس برس.

وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج عنه."

وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين. وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.

ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية. وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.

اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه".

وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي".

دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان

ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).

ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق الانسان والمدافعين عنها".

وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.

قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.

ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية".

وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".

ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".

الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي

وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.

ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.

واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.

وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).

وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981.

دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني، للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.

ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب دور الضحية.

وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".

وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.

دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.

وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."

وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."

وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.

واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية.

ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم.

سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..

وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته متدهورة.

وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.

ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."

وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية.

ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على رعاية طبية مناسبة."

وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها

وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية.

السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.

واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.

وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب اعتقال هذا المواطن المصري.

واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في المملكة.

واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان.

link to original article

read more...

LEBANON: Palestinian Refugees Face Systematic Discrimination In Lebanon

By: Simba Russeau

Beirut - Denied access to social services, education, adequate housing and employment, Palestinian refugees in Lebanon continue to suffer discrimination, marginalization and treatment as “second-class citizens.”

More than half of the 400,000 Palestinian refugees in Lebanon have been forced to live in segregated ghettos since they were forced to flee their lands and homes to Lebanon after the creation of Israel in 1948.

“All the Palestinians just want security, freedom and justice,” says Fatima, a local resident of the Nahr Al Bared refugee camp. “What happened to my grandfather, my father and my brother is happening to us now. Do the youth have to experience the same situation as our parents?”

Daily life for Palestinians involves dealing with the pains of living in exile and the systematic discrimination they face in Lebanon.

“We are homeless from our country so let us live with freedom and safety. Is this treatment only for the Palestinian people? Is it because the Palestinians don’t have a leader? It’s a shame,” she adds.

All 12 of the official refugee camps in Lebanon suffer from inadequate infrastructure, overcrowding, poverty and high unemployment.

“Lebanon has one of the highest percentage of Palestinian refugees who are living in abject poverty and who are registered with the Agency’s ‘special hardship’ programme,” the UN Relief and Works Agency for Palestine Rights in the Near East (UNRWA) issued in a press statement.

Lebanon, as a member of the Arab League, officially recognizes the State of Palestine. However, the reciprocity law, which permits foreigners to work in Lebanon if they are nationals of a State that opens their labour market to Lebanese nationals, has created obstacles for Palestinians in finding employment due to their stateless status.

“The continuing restrictions which deny Palestinian refugees access to their rights to work, education and adequate housing and health are wholly unjustified and should be lifted without further procrastination or delay,” says Amnesty International.

At a press conference in Beirut last week, Amnesty International (AI) released a new 31-page report, “Exiled and Suffering: Palestinian refugees in Lebanon.” In the report, Amnesty International urged the Lebanese government to fully protect and uphold the basic human rights of Palestinian refugees.

“We urge the Lebanese government to take immediate measures to eliminate all forms of discrimination against Palestinian refugees in order to enable them to exercise their economic, social and cultural rights on the same basis as the rest of the population of Lebanon.”

In 2005, the Lebanese government lifted a ban on 50 of the 70 professions declared off-limits to Palestinians but only a few can afford the $700 needed for work permits.

“Palestinians are spending not lest than a $1000 a month in Lebanon while Syrians, Egyptians, Sri Lankis and Filipinos do not spend their money here. They collect their salary and send it to their country. They eat with the family they work for,” says Samira Salah, Director of the Communities for Civil Rights Campaign. “We are trying to remind the Lebanese government of how integrating Palestinians into the Lebanese society contributes to the local economy.”

Heightened Tensions

Since the 15-week Nahr Al Bared clashes, which displaced over 30,000 residents and killed more than 400 people, many Palestinians have reported being abused and threatened by soldiers at checkpoints on account of their identity.

“What is happening is that the Lebanese Army and the internal security forces are basically looking upon Palestinians as a threat,” says Rania Masri, Assistant professor in the Faculty of Sciences at the University of Balamand in Lebanon.

Many Lebanese blame the Palestinians for allowing Fatah al-Islam into Nahr Al Bared and warned that reconstruction and their return could reignite similar violence. However, some analysts believe that there will be a renewed cooperation in the reconstruction effort.

“This is the first time that the Palestinian leadership is working with the Lebanese government to improve security in the camps. This should turn a new page in the history of Palestinian-Lebanese relations in Lebanon and ease hostilities of the civil war years,” says Paul Salem, Director of the Carnegie Middle East Center. “This should also coax the Lebanese government to grant Palestinian refugees in Lebanon social and economic rights.”

Link to original article

read more...

Article in Al Bawaba.com: Workers' rights in Lebanon are compromised, say AUB experts

Neo-liberal economic policies have stripped workers of basic rights and denied them a dignified existence, labor rights experts told an AUB audience.

In the seminar “Workers’ Rights and Entitlements,” held at AUB on May 4, 2010, three panelists shared their experiences of fighting for workers’ rights in Lebanon.

The country had experienced a gradual decline in the recognition of human rights, said Professor Jad Chaaban, assistant professor of economics at the School of Agriculture. He added that more than 70 percent of workers in Lebanon had no health insurance.

In addition, 35 percent work for less than the legal minimum wage and 60 percent had no retirement plan, he said.

Chaaban noted that neither the capitalist nor the communist labor theories had succeeded in completely protecting workers’ rights. “Reality is different from dreams,” he said.

He added that indirect taxes, such as VAT, as well as gasoline and tobacco taxes also adversely affected worker’s economic conditions.

The seminar was organized by AUB’s Human Rights and Peace Club and marked May 1, the day on which Lebanese workers first demanded basic labor rights.

Adib Abou Habib, former president of the Lebanese Union of Labor Syndicates, outlined the significance of May 1 before arguing that it was Lebanon’s precarious political situation which had contributed to a deterioration in working conditions.

He advised that workers join up with labor unions in order to better protect their rights.
Hanna Gharib, president of the Secondary Teachers’ Syndicate (LPESPL), highlighted the effects of Lebanon’s brain-drain, blaming pressure from banking and real-estate for many young people's decision to emigrate.

He also rounded on fast profit and privatization policies, claiming these were the principal factors behind economic decline in Lebanon. Policy-makers also needed to shoulder some blame, Gharib added, as the state had monopoly on economic decisions.

The issue of non-Lebanese workers in Lebanon was raised, with panelists calling on young people to increase their awareness about migrant workers in their country.

Habib urged Lebanese youth, including AUB students, to learn more about labor law in order to protect and defend their rights.

He added that students who went on to become ministers or policy-makers were best placed to reform the current law which continues to deny workers their inalienable rights.

Link to original article

read more...

What's Lebanon's Stance on Slavery and Racism Again??

Original link to post here

So here's another lie us self-righteous Lebanese tend to force feed ourselves. We don't condone slavery. We turn our backs to racism. Right?

Think again...

To your right is a nice classified ad for the exchange of a 1991 Dodge for a Sri Lankan domestic worker.

Please read No Maids in the Pool.

What more do we need? how much more disgrace, how much clearer does this picture need for the Lebanese to just shut the hell up and realize that we are probably the most, self-absorbed, superficial, and prejudiced (oh yeah the list goes on...) people on the face of this planet?

I can only try and say how dumbfounded I was when I saw that classified. I can tell that it's only a matter of time before we find a few like these in our Lebanese media.

I really thought I'd have so much to say about this matter, so much to talk about and criticize and wonder, so many questions and so much eloquent rhetoric. Instead, I have only speechlessness, disbelief, and shame. I am ashamed of my country, ashamed of being Lebanese, and this shame is growing by the day, and is exacerbated by the fake, smug, and holy stance that the Lebanese take on these and other matters.

Lebanese people are a friendly, welcoming, and humanitarian people. Or so would the media say. Of Course they do not tell you the whole story. I will stop here, too disgusted too continue writing.

read more...

In a basement opposite the Palace of Justice, the General Security tortures with impunity

Photo by:Farfahinne

On Friday, Ammar Al Zubeidi, 35, an Iraqi refugee detained arbitrarily for a year and a half for illegal entry into Lebanon, who was about to be resettled in a third country, was allegedly expelled to Iraq. One case among many others...

While he was initially sentenced to one month and a half in prison, Ammar Al Zubeidi was imprisoned in Jezzine prison then in Roumieh prison without any legal justification nor news from his family, before undergoing hell at the hands of the General Security. Imprisoned three months in the underground cages that serve as a retention center to the General Security, Ammar Al Zubeidi had called CLDH several times, desperate and exhausted, before finally being prevented from contacting our organization.

CLDH had managed to briefly meet him on April 12th in the presence of officers of the General Security. He was presenting signs of severe physical and mental deterioration, his complexion was yellow and he was confused. The UNHCR and the lawyers having no access to the retention center, he had not been informed in time that the interview for resettlement was scheduled on May 19th.

This practice of the General Security, which consists in keeping the refugees in its retention center underground, and making them suffer all sorts of hardships and humiliations without real external control in order to make them sign their "voluntary repatriation" to their countries of origin despite their refugee status granted by the UNHCR, strictly corresponds to the definition of torture under the terms of the Convention against Torture, ratified by Lebanon in 2000.

Moreover, this practice constitutes a violation of Article 3 of CAT, which prohibits the deportation of anyone to a country where he/she is at risk of torture.

CLDH demands that all refugees illegally detained in Lebanese prisons be released without any delay, that an agreement be reached between the UNHCR and the Lebanese authorities on the status of refugees, that the practice of torture by the General Security stop immediately, that a mechanism for effective control of this facility be introduced, and that a new retention center that respects human rights be open.

Regarding Ammar Al Zubeidi, CLDH holds the Lebanese authorities directly responsible for the fate that he might suffer in Iraq and urges the Ministry of Interior to take with the Iraqi authorities all necessary steps to ensure his legal return to Lebanon and allow him to appear on May 19th to his resettlement interview.

Beirut, April 26, 2010

في طابق سفلي مواجه لقصر العدل: الأمن العام يعذّب ويفلت من العقاب

كان اللاجئ العراقي "عمار الزبيدي" سيُساق إلى "العراق" نهار الجمعة، علمًا أنّ هذا اللاجئ البالغ من العمر 35 سنة، والمحتجز تعسفيًا منذ أكثر من سنة ونصف لدخوله لبنان بصورة غير شرعية، كان على وشك إعادة توطينه في بلد ثالث. وتشكل هذه الحالة نقطة في بحر حالات أخرى؛

ففي حين حُكم على "عمار الزبيدي" في البداية بالسجن لمدة شهر ونصف، ما لبث أن سُجن في سجن "جزين"، ثم أُرسل إلى سجن "رومية" بدون أي مبرر قانوني، وحتى بدون إعلام عائلته، وأخيرًا ذاق مرارة الجحيم تحت أيادي الأمن العام. وقد قبع "عمار الزبيدي" في أقفاص سفلية تشكّل مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، لمدة ثلاثة أشهر، اتّصل فيها بالمركز اللبناني لحقوق الانسان عدة مرات، بدا خلالها يائسًا ومنهكًا. ولكن سرعان ما مُنع عن الاتصال بمنظمتنا.

واستطاع المركز اللبناني لحقوق الانسان أن يجتمع بالمحتجز لفترة وجيزة في 12 نيسان/آبريل، وذلك بحضور ضباط من الأمن العام. وفي ذلك اللقاء، بدا أنّ صحته الجسدية والنفسية متدهورتين جدًا، فوجهه كان شاحب اللون، وترتسم عليه ملامح الحيرة .
وبما أنّ دخول مركز الاحتجاز ممنوع على كلّ من "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون الآجئين"، والمحامين، لم يبلّغ أنّ مقابلته المتعلقة بإعادة توطينه قد تقررت في 19 أيار/مايو إلا بعد فوات الأوان.

وبالاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها "لبنان" سنة 2000، يُلاحَظ أنّ تصّرف الأمن العام ينطبق عليه تمامًا تعريف التعذيب كما ورد في هذه الاتفاقية، إذ إنّ الأمن العام يبقي المحتجزين في مركز الاحتجاز السفلي التابع له، ويعرضهم لشتى أنواع الحرمان، والإهانات، بدون أي رقابة خارجية حقيقية، وذلك بغية حملهم على التوقيع على أوراق "العودة الطوعية" إلى بلدان المنشأ بدون الأخذ بعين الاعتبار بأنّ " تعترف بهؤلاء المحتجزين كلاجئين.

وعلاوة على ذلك، يشكل تصرف الأمن العام انتهاكًا للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب.

ويطالب المركز اللبناني لحقوق الانسان بالإفراج بدون أي تأخير، عن كلّ اللاجئين المعترف بهم، المحتجزين بطريقة غير شرعية في السجون اللبنانية ، وبأن تتوصل الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والسلطات اللبنانية إلى اتفاق حول وضع اللاجئين، كما وأنّ المركز يناشد بالإيقاف الفوري لشتى أنواع التعذيب التي يمارسها الأمن العام، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة لمراقبة مركز الاحتجاز هذا وانشاء مركز احتجاز آخر يحترم حقوق الإنسان .

ويحمّل المركز اللبناني لحقوق الانسان، السلطات اللبنانية المسؤولية المباشرة والكاملة، لأي ضرر قد يلحق بمصير "عمار الزبيدي" لعودته إلى "العراق"، ويطالب المركز من وزارة الداخلية العمل مع السلطات العراقية لاتخاذ الخطوات الضرورية كافة، من أجل ضمان عودته القانونية إلى "لبنان"، حتى يستطيع حضور مقابلته عن "إعادة التوطين" المقررة انعقادها في 19 أيار/ مايو.

في "بيروت" ، في 26 أبريل/نيسان 2010

read more...

Al Watan writes: حبس متهمة ضربت خادمتها حتى الموت سبع سنوات

كتبت ابتسام سعيد:

برأت محكمة الاستئناف مواطنة متهمة بقتل خادمتها بعصا وتركها في حوض الحمام عشر ساعات دون علاج من تهمة القتل العمد، وحكمت عليها بالسجن سبع سنوات عن تهمة ضرب أفضى الى موت.

وكانت محكمة الجنايات حكمت بحبس المتهمة 15 سنة مع الشغل بعد اتهامها بقتل الخادمة عمدا بأن انهالت عليها ضرباً بـ «عصا حديدية وأخرى خشبية» ودفعها حتى ارتطمت رأسها بحوض الحمام وتركتها عاجزة عن الحركة قرابة عشر ساعات دون أن تتداركها بالعلاج حتى توفيت.
وحضر أمام المحكمة دفاع المتهمة المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع وترافع مؤسسا استئنافه على 10 أسباب: وهي الخطأ في تطبيق القانون وتوجيه التهمة الى زوج المتهمة طبقاً لنص المادة 134 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وضرب الزوج للخادمة وسبب ارتكابه للجريمة ووجود زوج المتهمة بالمسكن خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى 7.30 مساء وعدم تحديد وقت الوفاة والمطالبة بتعديل وصف التهمة من قتل عمد الى قتل خطأ، وذلك لما أثبته تقرير الطب أن الوفاة حدثت نتيجة اصابات رضية شديدة متكررة نتج عنها تأثر الأجهزة الحيوية بالجسم مما أدى الى هبوط حاد بالقلب والتنفس وصدمة، وقد جاء تكييف النيابة العامة للواقعة على أنها قتل عمد تكييفاً غير صحيح لا يتناسب مع وقائع الدعوى وأسباب وفاة الخادمة خصوصا وأن جريمة القتل من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام. منوها الى انتفاء القصد الجنائي جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، وقال: الثابت من أوراق القضية أن المجني عليها كانت تعمل خادمة لدى المتهمة وزوجها ولهما حق تأديبها ومن ثم جاءت اصاباتها بطريقة غير عمدية اذ ثابت من الأوراق أن المجني عليها كانت تستحم وتترك باب الحمام مفتوحاً وكان ذلك يثير غضب المتهمة وزوجها.

وقال: ندفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر قصد القتل، ومسؤولية رعاية المجني عليها تقع على عاتق الزوج وليس المتهمة.
وعلق قائلا: ان الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمة تصل عقوبتها للاعدام وأننا طالبنا في دفاعنا بعدة دفوع أدت الى تخفيف الحكم الصادر بحق موكلتنا.

read more...