Al Watan writes: حبس متهمة ضربت خادمتها حتى الموت سبع سنوات

كتبت ابتسام سعيد:

برأت محكمة الاستئناف مواطنة متهمة بقتل خادمتها بعصا وتركها في حوض الحمام عشر ساعات دون علاج من تهمة القتل العمد، وحكمت عليها بالسجن سبع سنوات عن تهمة ضرب أفضى الى موت.

وكانت محكمة الجنايات حكمت بحبس المتهمة 15 سنة مع الشغل بعد اتهامها بقتل الخادمة عمدا بأن انهالت عليها ضرباً بـ «عصا حديدية وأخرى خشبية» ودفعها حتى ارتطمت رأسها بحوض الحمام وتركتها عاجزة عن الحركة قرابة عشر ساعات دون أن تتداركها بالعلاج حتى توفيت.
وحضر أمام المحكمة دفاع المتهمة المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع وترافع مؤسسا استئنافه على 10 أسباب: وهي الخطأ في تطبيق القانون وتوجيه التهمة الى زوج المتهمة طبقاً لنص المادة 134 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وضرب الزوج للخادمة وسبب ارتكابه للجريمة ووجود زوج المتهمة بالمسكن خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى 7.30 مساء وعدم تحديد وقت الوفاة والمطالبة بتعديل وصف التهمة من قتل عمد الى قتل خطأ، وذلك لما أثبته تقرير الطب أن الوفاة حدثت نتيجة اصابات رضية شديدة متكررة نتج عنها تأثر الأجهزة الحيوية بالجسم مما أدى الى هبوط حاد بالقلب والتنفس وصدمة، وقد جاء تكييف النيابة العامة للواقعة على أنها قتل عمد تكييفاً غير صحيح لا يتناسب مع وقائع الدعوى وأسباب وفاة الخادمة خصوصا وأن جريمة القتل من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام. منوها الى انتفاء القصد الجنائي جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، وقال: الثابت من أوراق القضية أن المجني عليها كانت تعمل خادمة لدى المتهمة وزوجها ولهما حق تأديبها ومن ثم جاءت اصاباتها بطريقة غير عمدية اذ ثابت من الأوراق أن المجني عليها كانت تستحم وتترك باب الحمام مفتوحاً وكان ذلك يثير غضب المتهمة وزوجها.

وقال: ندفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر قصد القتل، ومسؤولية رعاية المجني عليها تقع على عاتق الزوج وليس المتهمة.
وعلق قائلا: ان الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمة تصل عقوبتها للاعدام وأننا طالبنا في دفاعنا بعدة دفوع أدت الى تخفيف الحكم الصادر بحق موكلتنا.