BEIRUT: Basic steps to improve the situation of Lebanon’s hundreds of thousands of migrant workers, at risk from abuse and exploitation, were taken by the syndicate of recruitment agencies Wednesday.
آنجيل بوليغان
June 2, 2010
BEIRUT: Labor Minister Butros Harb announced Tuesday the opening of a complaints office in his ministry along with issuing a guide to inform migrant workers about their rights and obligations.
“I am pleased to tell you that I launched my reform program that will target the administration along with initiating different projects,” the labor minister told reporters.
Harb made his announcement during a news conference he held at the headquarters of the Labor Ministry in the Beirut suburb of Shiyyah.
Among the attendants were representatives of states that have migrant workers in Lebanon along with civil society committees.
Harb disclosed that he launched two initiatives.
“The first one is related to reforming the administration and eradicating corruption along with a quicker processing of citizen’s formalities,” said Harb, as he vowed to support “principled” employees who rejected bribery.
Harb said the second initiative aimed at restoring the reputation of Lebanon at the international level as a state that respected the rights of migrant workers after some media outlets claimed the contrary.
But Harb explained that it was impossible for his ministry to accomplish its social goals and to “enhance the social protection network” of migrant workers if the state did not protect the rights of those workers regardless of their nationality or race.
“I decided today to address the situation in the administration which citizens complained about by opening a complaint office in the ministry that can be contacted via a hotline,” he said.
The minister said that applications to be filled by citizens with complaints would be distributed at all branches and sections of the Labor Ministry.
“They will be asked to file the applications if they encountered a misbehavior, a delay in their formalities or if they were asked to pay a bribe,” said Harb, adding that the form would be mailed to the complaints office.
Harb voiced readiness to receive “oral complaints” through the hotline as well.
He stressed that he would devote extra time every day to examine the forwarded complaints and refer them to the concerned judiciary.
Concerning the guide for migrant workers, Harb said it would be translated into 14 languages and distributed at all airports, seaports and border posts.
“The guide aims to introduce the migrant worker to their rights and obligations along with respecting agreements and international treaties signed by Lebanon,” said Harb.
While many domestic workers in Lebanon are treated with respect, others find themselves trapped in abusive circumstances. Many complain of having their passports confiscated, salaries withheld, or of psychological, sexual or verbal abuse.
“Our people are kind and they respect human rights, but the situation of domestic workers still lacks complementary measures” Harb added.
Also, Harb underlined his ministry’s keenness on protecting the Lebanese from any potential assault by their domestic workers.
“This will take place by checking migrant workers’ mental state, moral credentials and health,” said Harb.
In late April of 2010, an Egyptian national stabbed to death four members from the same family in the Iqleem al-Kharoub village of Ketermaya in Mount Lebanon. The man was later lynched by an angry crowd from the village. –The Daily Star
Link to original article
Original link to post hereكتبت ابتسام سعيد:
برأت محكمة الاستئناف مواطنة متهمة بقتل خادمتها بعصا وتركها في حوض الحمام عشر ساعات دون علاج من تهمة القتل العمد، وحكمت عليها بالسجن سبع سنوات عن تهمة ضرب أفضى الى موت.
وكانت محكمة الجنايات حكمت بحبس المتهمة 15 سنة مع الشغل بعد اتهامها بقتل الخادمة عمدا بأن انهالت عليها ضرباً بـ «عصا حديدية وأخرى خشبية» ودفعها حتى ارتطمت رأسها بحوض الحمام وتركتها عاجزة عن الحركة قرابة عشر ساعات دون أن تتداركها بالعلاج حتى توفيت.
وحضر أمام المحكمة دفاع المتهمة المحامي يعقوب عبد المحسن الصانع وترافع مؤسسا استئنافه على 10 أسباب: وهي الخطأ في تطبيق القانون وتوجيه التهمة الى زوج المتهمة طبقاً لنص المادة 134 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وضرب الزوج للخادمة وسبب ارتكابه للجريمة ووجود زوج المتهمة بالمسكن خلال الفترة من الساعة 12 ظهراً حتى 7.30 مساء وعدم تحديد وقت الوفاة والمطالبة بتعديل وصف التهمة من قتل عمد الى قتل خطأ، وذلك لما أثبته تقرير الطب أن الوفاة حدثت نتيجة اصابات رضية شديدة متكررة نتج عنها تأثر الأجهزة الحيوية بالجسم مما أدى الى هبوط حاد بالقلب والتنفس وصدمة، وقد جاء تكييف النيابة العامة للواقعة على أنها قتل عمد تكييفاً غير صحيح لا يتناسب مع وقائع الدعوى وأسباب وفاة الخادمة خصوصا وأن جريمة القتل من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام. منوها الى انتفاء القصد الجنائي جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي ازهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، وقال: الثابت من أوراق القضية أن المجني عليها كانت تعمل خادمة لدى المتهمة وزوجها ولهما حق تأديبها ومن ثم جاءت اصاباتها بطريقة غير عمدية اذ ثابت من الأوراق أن المجني عليها كانت تستحم وتترك باب الحمام مفتوحاً وكان ذلك يثير غضب المتهمة وزوجها.
وقال: ندفع بانتفاء القصد الجنائي وعدم توافر قصد القتل، ومسؤولية رعاية المجني عليها تقع على عاتق الزوج وليس المتهمة.
وعلق قائلا: ان الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة للمتهمة تصل عقوبتها للاعدام وأننا طالبنا في دفاعنا بعدة دفوع أدت الى تخفيف الحكم الصادر بحق موكلتنا.
صورة من موقع مناهضة «العبودية الحديثة» (www.esclavagemoderne.org)باريس ـــ عثمان تزغارت
«من كان يتصوّر أن ذلك يحدث في بلد متحضّر مثل لبنان؟». هذا السؤال الجارح تسأله دومينيك توريز في تحقيق يبثّه التلفزيون الفرنسي هذا المساء عن النخاسة الحديثة، ضمن برنامج «موفد خاص» على القناة الثانية
من يعتقد أنّ سكان الضاحية الجنوبية ومقاتلي المقاومة في الجنوب كانوا وحدهم الأكثر عرضةً للقصف الإسرائيلي خلال عدوان تموز، فهو على خطأ! هنالك فئة اجتماعية أخرى، لم تكن لتخطر في البال، وجدت نفسها هدفاً مكشوفاً، وبشكل عمدي، للقنابل الإسرائيلية: يتعلّق الأمر بما لا يقلّ عن 30 ألفاً من خادمات البيوت. أولئك أُرغمن على البقاء أسيرات المنازل التي هجرها أهلها في الجنوب والأحياء الأكثر عرضة للقصف في بيروت. تمّ إقفال الأبواب عليهن، وتُركن برفقة كلاب الحراسة، حتى لا تتعرض البيوت التي فرّ أصحابها نحو وُجهات أكثر أماناً، للنهب والسرقة!
كم كان عدد قتلى الحرب بين هؤلاء الخادمات؟ لا أحد يدري بالضبط، أو بالأحرى لا أحد يهتم. فهنّ في الواقع لسنَ مجرّد عاملات في البيوت، بل يمثّلن نوعاً من رقيق العصر الحديث. ويقول الأب ماك ـــــ ديرموت الذي تلجأ إليه العديدات منهن في كنيسة القديس يوسف في بيروت: «أغلب الناس يرون الخادمات ملكاً لهم، ويعاملونهن كأمتعة أو أثاث، لا
كبشر!».
الأدهى أن اللواتي قرّرن الفرار هرباً من رعب القصف الإسرائيلي، وجدن أنفسهن في نهاية الحرب عرضة للملاحقة القضائية من مستخدميهن، بتهمة «مغادرة مكان العمل بشكل غير قانوني». ولم تتورع الشرطة عن التجاوب مع الشاكين، فسجنت 400 خادمة، بدل سجن هؤلاء الذين تركوهنّ عرضة للقصف. ما يمثّل جنحة يُفترض أن يُعاقب عليها القانون بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر!
هذه المفارقات القانونية والتصرفات غير الإنسانية، يضيء عليها تحقيق تلفزيوني بعنوان «لبنان، بلد العبيد»، تبثّه قناة «فرانس 2» الليلة ضمن برنامجها الشهير «موفد خاص» Envoyé Spécial. في هذا التحقيق الذي أعدته بالاشتراك مع أوليفيه روبير، ترصد دومينيك توريز، رئيسة «اللجنة الفرنسية لمكافحة العبودية الحديثة»، وقائع وتفاصيل غاية في البشاعة عن ظاهرة استعباد خادمات البيوت... بما لا يخطر أنه قد يقع في بلد «عصري ومنفتح مثل
لبنان».
يكشف الشريط أن خادمات البيوت في لبنان يبلغ عددهن قرابة 200 ألفاً. ما يمثّل فئة اجتماعية أو «طائفة» جديدة تضاف إلى طوائف البلد. وهذا العدد بالمواصفات السكانية للبنان، ضخم جداً، إذ يعني أن واحداً من كل 16 شخصاً من سكان البلد هو... من خادمات البيوت!
وراء تفاقم هذه الظاهرة بيزنس ضخم تديره 380 وكالة متخصصة في استيراد خادمات البيوت. تتقاضى هذه الوكالات قرابة 2000 دولار عن كل خادمة، يتم استقدامها إلى البلد. ويقتصر دورها فقط على تسفيرهن من دولهن الأصلية، وضبط الاتصال بينهن وبين أصحاب البيوت الذين يجب على الواحد منهم، أن يتنقّل بنفسه إلى مطار بيروت، لتسلّم خادمته. وذلك في قاعة انتظار كبيرة مخصصة لهن، كما تشير إليه بوضوح لافتة مكتوب عليها: «منطقة تسلّم الخادمات».
لبنان وقّع منذ عام 1948 الاتفاقية الدولية لحظر مصادرة أوراق الهوية، ثم أدرج في دستوره عام 1991، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على حظر العبودية الحديثة بمختلف أشكالها. إلا أن تواطؤاً قانونياً واضحاً يحمي أصحاب البيوت وشبكات النخاسة الحديثة التي تزوّدهم بالخادمات. إذ يكفي أن يتوجّه أحد أصحاب البيوت إلى منطقة تسلّم الخادمات في مطار بيروت، ويقدّم اسم الخادمة المخصّصة له، لكي يُسلّمه ضباط الجوازات جواز سفرها الذي سيبقى محجوزاً لديه، طيلة فترة إقامة الخادمة في لبنان.
أمّا عن ظروف العمل، فحدّث ولا حرج: يتم تسخير الخادمات على مدار الساعة، وكل أيام الأسبوع، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 200
دولار!
جمعية «كاريتاس» الخيرية، أجرت استطلاعاً للرأي في أوساط أصحاب البيوت الذين يمتلكون خادمات. وجاءت نتائج الاستطلاع صادمة ومنافية لأبسط أخلاقيات الكرامة الإنسانية: 91 في المئة ممن يشغّلون خادمات في بيوتهم، اعترفوا بأنهم يحتجزون جوازات سفرهن، 71 في المئة قالوا إنهم يمنعونهن من الخروج، 34 في المئة قالوا إنهم يؤدّبونهن، كما يفعلون مع أطفالهم. أما 31 في المئة، فقد اعترفوا بشكل صريح بأنهم يضربونهن، فيما لم يتورع 33 في المئة منهم عن القول إنهم يقتّرون عليهن في الطعام.
حيال مثل هذه المعاملات غير الإنسانية، تلتزم الشرطة والقضاء موقفاً متواطئاً، فكل خادمة تقدّم شكوى ضد مستخدميها بسبب سوء المعاملة أو الضرب أو حتى الاغتصاب، يكون مصيرها السجن. هذا ما يؤكده المحامي رولان طوق الذي يحاول الدفاع عن بعضهن. ويتمثّل ردّ فعل أصحاب البيوت في هذه الحالة دوماً في تقديم شكوى مضادة، لاتهام الخادمة بالسرقة أو الهروب من البيت!
ويصل الأمر ببعض هؤلاء الخادمات إلى الانتحار، لوضع حد لمعاناتهن. وقد أحصى الشريط أكثر من مئتي حالة انتحار خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحتى في هذه الحالات، فإن القضاء لا يحرّك ساكناً، وذلك على رغم أن الطبيب الشرعي سامي قوّاس الذي شارك في تشريح جثث بعض الخادمات المنتحرات، اعترف في الشريط بأن أغلبهن كن يحملن آثار ضرب وعضّ وحروق!
21:50 على France 2
معدّة هذا الشريط، دومينيك توريز، أصدرت عام 1996 كتاباً مدوّياً بعنوان «رقيق» (منشورات فيبوس ـ باريس). وكان له دور بارز في تسليط الضوء على ظاهرة «العبودية الحديثة» التي تعانيها خادمات البيوت حتى في الدول الأوروبية، على رغم التشريعات المتشدّدة التي تم سنّها في هذا الشأن.
وكانت دومينيك توريز، خلال السنة ذاتها، وراء الفضيحة التي طاولت الروائي الفرنسي من أصل مغربي، الطاهر بن جلون. وهو كان قد تورّط في استقدام خادمة مغربية من طنجة لتشغيلها في بيته الباريسي، محتجزاً جواز سفرها، ورافضاً دفع أي راتب لها، عدا 500 فرنك (أقلّ من 70 دولاراً)، كان يرسلها شهرياً إلى عائلتها في المغرب.
ووصلت الوقاحة بـ«الكاتب الكبير» الذي لم يكفّ منذ ربع قرن عن إسداء الدروس لنظرائه من المثقفين العرب عن الديموقراطية والعصرنة وحقوق الإنسان، إلى حدّ القول أمام المحكمة إن ما فعله كان «خدمة إنسانية»، لأن تلك الخمسمئة فرنك التي كان يرسلها إلى عائلة خادمته المغربية في طنجة، تمثّل «ثروة باهظة بالنسبة إليهم»!
مثقف عربي آخر في فرنسا، هو خبير الإسلاميات مالك شبل، أصدر مطلع الشهر الجاري كتاباً بعنوان «العبودية في أرض الإسلام». اعتقد كثيرون أن الأمر يتعلق ببحث تاريخي، لكن شبل فاجأ الجميع بتحقيق ميداني جاب خلاله العالم الإسلامي، من الهند إلى موريتانيا، حيث سجّل شهادات يندى لها الجبين عن ظاهرة «العبودية الحديثة» وتعاني منها فئات اجتماعية ومهنية عديدة تؤلّف خادمات البيوت الحلقة الأضعف منها.
الأدهى، يقول مالك شبل، أن غالبية المتورّطين في مثل هذه الممارسات يستغربون أن يوصموا بممارسة العبودية الحديثة. بل يتصوّرون أنهم يسدون خدمة إنسانية للخادمات اللواتي يستعبدونهن!
في الشريط الذي تبثه «فرانس 2» الليلة، تتحدث سيدة لبنانية، دون أدنى حياء، عن دور حضاري في تربية الخادمات. وتقول: «إننا نقوم بدور إنساني في تحضير هؤلاء الخادمات، ونسدي لهن خدمات إيجابية جداً. آخر خادمة اشتغلت معي، حين وصلت من طوغو، لم تكن تعرف كيف تأكل ولا كيف تغتسل. كانت بصراحة في وضع أشبه بالكلب! أما حين غادرت بيتي، بعد خمس سنوات، فقد أصبحت فتاة حسنة التربية ومتحضّرة وتجيد عملها»!
Photo by:Carlo NicoraWe are a group of Lebanese and international organizations working on human rights issues in Lebanon. We are writing to voice our concern regarding the continued detention of migrants and refugees after they finish serving their sentences, without any legal basis for the continued detention and to recommend ways to put an end to this violation of Lebanese and international human rights law.
The detention of foreigners in Lebanon following the end of their sentences is a long-standing problem. According to a report by the Internal Security Forces, as of August 24, 2009, 13 percent of detainees in Lebanese prisons were foreigners who had finished serving their sentence and yet remained in jail. The group included asylum seekers and refugees who cannot safely return to their country.
Over the last two months, Lebanese courts issued four decisions deeming that the continued detention of four Iraqis who had finished serving their sentences was illegal under Lebanese law and under Lebanon's international obligations.[1] Three of the Iraqis had remained in detention for more than a year following the end of their sentence. These decisions highlight a broader problem that currently exists in Lebanon when it comes to the protection of the basic rights of detained foreigners.
Under the current system, whenever a foreign detainee finishes serving his or her sentence, the Internal Security Forces, which manages the prisons, do not release him or her but rather refer the case to the Directorate General of General Security, regardless of whether the court has ruled that he or she should be deported.[2] These foreign detainees are then either kept in the prison where they served their sentence, transferred to Roumieh central prison or referred to the custody of General Security in their detention facility in Adlieh. Regardless of their place of detention, many are kept for months after the expiry of their judicial sentence before they are either released or deported.
There are a number of problems with this situation. As the courts pointed out in their four decisions, there is no legal basis for detaining a foreigner following the end of his or her sentence. Lebanese law generally provides that in cases where the court orders the deportation of a foreigner, that person has 15 days to exit the country "by his or her own means" (Art. 89 of the Penal Code). The only provision in Lebanese law that allows General Security to detain a person is if the person represents a threat to national security or public security. In such a case, but only in such a case, Article 18 of the 1962 Law on Entry and Exit allows the director general of General Security to detain a foreigner administratively with the approval of the public prosecutor until his or her deportation.[3]
Your excellencies, the detention of foreigners after the end of their sentence has become widespread practice in Lebanon, but it takes place outside the realm of the law and beyond the purview of judicial oversight: the continued detention of foreigners following the end of their sentence is generally not based on any sort of judicial or administrative order. The Lebanese judiciary has finally recognized this important fact. In the four rulings mentioned above, the judges determined that detention was neither based on a judicial decision nor an administrative decision of General Security and accordingly could not be upheld.
There are today more than 230 foreigners, including at least 13 refugees, who have finished serving their sentence and yet remain in prison. The Lebanese judiciary has highlighted the need to reform this system. It is now up to the Lebanese authorities to enact the necessary measures to ensure compliance with Lebanon's constitution, notably Article 8, which states that "no one may be arrested, imprisoned, or kept in custody except in according to the provisions of the law." as well as Lebanon's obligations under international law, notably the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 of that treaty states that "No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law."
To ensure compliance, we propose the following measures to tackle the issue:
A. As an immediate step, we urge:
B. As an intermediary step, we urge you to:
We would like to thank you for considering this letter and hope that you will be able to release the foreigners who have finished serving their sentence as soon as possible,
Sincerely,
Kamel Jendoubi,
President of EMHRN
Darine el-Hage, Executive Director
ALEF
Khiam Rehabilitaion Center for Victims of Torture
Suzanne Jabbour, Executive Director, Restart Center
For Rehabilitation Of Victims
Of Violence And Torture
Nadim Houry, Beirut Director, HRW
Marie Daunay,
Presidente, CLDH
Frontiers Ruwad Association
Rachid Mesli
Legal Director
Alkarama
Souhayr Belhassen, President, FIDH
MECC
Middle East Council of Churches
Eric Sottas
Secretary General, OMCT
André Barthélemy
President,
Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme
Georges Assaf
Director
PINACLE
Hélène Legeay
Responsable des programmes Maghreb Moyen-Orient
ACAT
