وكانت عربو تتحدث لـ«الشرق الأوسط» من مطار بيروت الدولي بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية قبالة الشاطئ فجر الاثنين الماضي. مثلها كثيرات كن ينتحبن ويحاولن معرفة مصير 22 عاملة إثيوبية كن على متن الطائرة المنكوبة، في حين لم يكن بين الركاب الإثيوبيين رجل واحد باستثناء طاقم الطائرة، الأمر الذي يشير إلى حجم معاناة هؤلاء العاملات اللاتي يتركن بلادهن بحثا عن عمل دوامه على امتداد ساعات اليوم، ليل نهار، وطوال أيام الأسبوع، وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و200 دولار.
وحكاية العمالة الأجنبية في لبنان شرحها يطول. هي حكاية معاناة مريرة بعض الأحيان، وإن كان التعميم لا يجوز، لكن الاستثناءات قاسية ومخالفة لأدنى حقوق الإنسان، وصولا إلى الموت، إما انتحارا أو في حوادث تبقى غامضة ولا تهتم الأجهزة المختصة بإيلائها حقها من التحقيق ومعاقبة المسؤولين.
إلا أن إثارة القضية تتم بوتيرة مكثفة بعد عزوف سلطات البلدان المصدرة للعمالة عن إرسال عاملات إلى لبنان، كما هي الحال مع مدغشقر، وذلك في انتظار الحصول على أجوبة واضحة من السلطات اللبنانية بشأن انتحار مواطنة ومقتل مواطنتين في حادثي سير.
وترتكز العمالة الأجنبية في المنازل اللبنانية على مواطنات من سري لانكا والفيلبين ونيبال وبنغلاديش وإثيوبيا، بشكل أساسي. وكانت مدغشقر قد بدأت ترسل مواطناتها للعمل في لبنان وفق شروط مدروسة وعقود تضمن لهن ما أمكن من الحقوق. وفور حصول الحوادث الثلاثة قررت اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العمال الأجانب في لبنان يقارب 200 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية، ويبلغ عدد العاملات في المنازل 75% تقريبا من العدد الإجمالي. لكن الرقم أكبر بكثير بسبب وجود عمال دخلوا لبنان خلسة، أو انتهت إقاماتهم ولا يزالون يعملون بطريقة غير شرعية ومن دون تسجيل في وزارة العمل ومديرية الأمن العام. ومعروف أن أصحاب العمل يصادرون من العاملة الأجنبية فور وصولها جواز سفرها، بعد أن يتسلموه ويتسلموها من المطار، ذلك أن القوانين تمنع خروجها إلا برفقة من طلبها للعمل. كذلك لا قوانين تحدد دوام عملها اليومي أو مدخولها الشهري الذي يتم الاتفاق عليه بين السفارة ومكاتب الاستخدام بشكل توافقي. ولا حق لها في الإجازات أسوة بأي عامل في أي مكان في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. كما أن بعض أصحاب العمل لا يدفعون للعاملة راتبها عند نهاية كل شهر، وذلك بحجة الحؤول دون هروبها. وأحيانا يعجزون عن دفع المبالغ المتراكمة ولا تجد من تشكو له أمرها. هذا الواقع دفع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إلى طرح «ضرورة إيجاد مقاربة علمية وإنسانية وقانونية لحماية العاملات الأجنبيات في لبنان». وشدد في تصريح صحافي على ضرورة تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات، ووجوب القيام بالمعالجات الفورية لجهة التدابير التي يفرضها عمل الأمن العام في هذا المجال، وتفعيل التنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.
وطالب بارود بـ«التسريع في نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت أحد الجسور في بيروت لإنشاء نظارة جديدة، مع العلم أن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة وليس سجنا».
تجدر الإشارة إلى أن النظارة الحالية الواقعة تحت أحد الجسور في بيروت، لا تتوفر فيها المواصفات الصحية ولا تصلها الشمس، وهي عبارة عن مكان يضم غرفة كبيرة مخصصة للموقوفين الرجال، وداخلها غرفة صغيرة مخصصة للموقوفات من العاملات الأجنبيات. ويروي أحد الناشطين في حقوق الإنسان أن «أيا كان يستطيع أن يتحرش بهؤلاء العاملات، سواء من جهة الموقوفين أو من جهة المكلفين بالحراسة، كأن يستدعيها أحد هؤلاء إلى مكتبة في ساعة متأخرة في الليل بحجة تنظيفه».
وعن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان، يذكر بارود أن «هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل»، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات. وقال إن «التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعا، وعملية التعميم مسيئة، ذلك أن جزءا كبيرا من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية». كما شدد على «أهمية التوعية لمن يتعرضن لمعاملة سيئة وإطلاعهن على حقوقهن التي تخولهن مقاضاة من يسيء إليهن».
ومعروف أن جمعية «كاريتاس لبنان» تهتم بأوضاع العاملات المعنفات، أو اللاتي تعترضهن ظروف قاسية، لا سيما لجهة الاندماج في المجتمع اللبناني وتحديدا لمن لا تجيد إلا لغة بلادها. ولدى الجمعية أطباء يهتمون بالأحوال الصحية لمن يقصدهم، كذلك لديها محامون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون. وقد التقت «الشرق الأوسط» في مقر الجمعية بإحدى العاملات، وهي من الجنسية السريلانكية، وقد هربت من منزل مخدوميها بعد تعرضها لمعاملة سيئة، وعملية تجويع مستمرة وإهمال أدى إلى إصابتها بانهيار صحي ونفسي تام. الفتاة التي تبلغ 26 عاما وتعمل في منزل يقع في منطقة جبلية باردة، تقول: «أعطاني أصحاب المنزل غرفة خارجه. في الغرفة فراش على الأرض وغطاء رقيق. ولم تنفع توسلاتي بالحصول على غطاء صوفي يحميني من الصقيع. كانوا يطعمونني كمية قليلة من فضلات طعامهم. وعندما كنت أئن من الألم كان نصيبي الضرب، حتى شعرت أني سأموت. حينها هربت ولا أعرف كيف وصلت إلى بيروت وأرشدوني إلى الجمعية، التي تولت نقلي إلى المستشفى للمعالجة. كان وضعي صعبا لولا رحمة الله وعناية (كاريتاس). واليوم يتولى أحد المحامين قضيتي وأتمنى أن ينال من كنت أعمل عندهم عقابهم».
العقاب بدأ ينفذ في حق من يسيء إلى العاملات الأجنبيات. فقد أصدر أحد القضاة حكما بالسجن على لبناني ألحق ضررا بعاملة فيلبينية. لكن يبقى أن أصحاب مكاتب الاستخدام يشكلون عاملا من عوامل العنف الممارس ضد هذه الفئة المقهورة. فمن لا يرضى عنها أصحاب عملها، يأتي موظف من المكتب لـ«يربيها»، أي يصفعها ويشدها من شعرها ويشتمها، حتى تنصاع لرغبات مخدوميها. ويعتبر أن الأمر عادي ولا لزوم للاعتراض، «لأنهن لا يفهمن إلا بالضرب».
من هنا تتكرر حالات هروب العاملات في المنازل. وتكفي مطالعة الإعلانات في الصحف لاكتشاف النسبة العالية لهذه الفئة التي تفضل خوض مغامرتها على طريقتها. وقد تعرضها هذه الطريقة إلى مافيات منظمة تعمل على استغلال العاملات الهاربات. تقول تشيميلي من إثيوبيا إنها وصلت إلى لبنان لتعمل في أحد المنازل، لكنها فوجئت بأن عليها أن تعمل في ثلاثة منازل لعائلة واحدة وفي مبنى واحد. فهي ملزمة بتنظيف بيت زوجين عجوزين وبيتين لعائلتي ابنيهما المتزوجين، وذلك مقابل 150 دولارا في الشهر. وتقول: «عندما وصلت قرروا أن ينادوني جمال. ألغوا اسمي والأمر آلمني كثيرا. اعتبروا أنني من منطقة بدائية بعيدة عن الحضارة، أي متعودة على العمل القاسي ولم يرحموني، فهربت والتحقت بإحدى بنات بلدي التي تقيم وحدها وتعمل لحسابها. والأمر ليس سهلا لكن يبقى أفضل من الاستعباد. فأنا أعمل بالساعة وأدفع مما أحصله مبلغا مقطوعا لمن يدبر أموري حتى أستطيع إيجاد فرصة مناسبة وأجمع ما يكفي لأعود إلى بلادي».
وكانت قضية العاملات الأجنبيات قد دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بنشاط للتنديد بما يتعرضن له بعد تسجيل حوادث انتحار لعشر عاملات خلال سبعة أسابيع نهاية العام الماضي سواء بالشنق أو بالسقوط من شرفات الأبنية.
ويقول نديم حوري، وهو باحث في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في لبنان: «السببان الرئيسيان هما الانتحار، أو الموت أثناء محاولة الهروب من أصحاب العمل». ويضيف: «هذا النمط من الإساءة يزداد بسبب اليأس الذي يدفع بالنساء إلى الانتحار نتيجة ظروف العمل السيئة والعزلة والإحساس بالعجز الذي ينتج عن نقص الموارد بأنواعها كافة». ويشير إلى أنه «تتم مصادرة جوازات سفر العاملات ويمنعن من الخروج أو التحدث إلى مواطناتهن». ووفق تقرير للمنظمة نتبين أن «أكثر من ثلث العاملات في البيوت في لبنان نفين أن يكون لديهن وقتا للراحة، وأكثر من 50% منهن قلن إنهن يعملن عشر ساعات يوميا على الأقل».
BEIRUT: Basic steps to improve the situation of Lebanon’s hundreds of thousands of migrant workers, at risk from abuse and exploitation, were taken by the syndicate of recruitment agencies Wednesday.
BEIRUT: Sudanese nationals demonstrated in Khartoum on Wednesday to condemn a raid by Lebanese security forces on a gathering of Sudanese refugees, as diplomats from both countries tried to cool tensions over the matter.
A group of Sudanese protested in front of the Lebanese Embassy in Khartoum, holding banners displaying anti-Lebanon slogans. They called for boycotting Lebanese banks and products and marked the Lebanese flag with a red ‘X’.
The protesters gathered after a General Security patrol raided a ballroom earlier this month, where around 150 refugees from different African nationalities were holding a cancer fundraising event in the Beirut district of Ouzai. The security members reportedly maltreated participating Sudanese nationals, a number of whom lacked legal residency papers.
Lebanese Ambassador to Sudan Ahmad Shammat met with the protesters and received a memorandum containing their demands, which include launching investigations into the assault, paying indemnities to the victims and issuing an apology to the Sudanese people. They also asked the memorandum be passed on to President Michel Sleiman and to Lebanese officials.
Nonetheless, Shammat condemned marking the Lebanese flag with a cross, saying it was an insult to Lebanon and demanded an apology. “This sort of behavior can be used against Israel, the enemy of Lebanon, Sudan and the Arab and Islamic worlds,” he added.
More than 600 Lebanese people work in Sudan in the banking, tourism and communications sectors and the Lebanese community in West Africa dates back to the 19th century. Calls to boycott Lebanese banks and products have been voiced on Sudanese websites.
Sudanese Ambassador in Lebanon Idriss Suleiman discussed the problem during a news conference he held in Beirut. He described the assault as an “isolated incident” and stressed the Sudanese diaspora in Lebanon was respected.
“Ever since I’ve come to Lebanon, I’ve heard praises about the Sudanese and about Sudanese workers. This affair is receiving more coverage in newspapers than it should,” Ambassador Suleiman said.
Newspapers reported that Lebanese security members asked the Sudanese present at the charity event to lie on their stomachs and shouted racist insults at them.
Lebanese authorities started a probe to determine whether any violations were committed during the raid and released arrested Sudanese refugees who owned legal papers.
Suleiman noted that the Lebanese government has shown solidarity with Sudan and was clear in condemning the assault. He also asked illegal Sudanese refugees to return to their country, where they would receive the necessary aid to settle their legal situation.
The Sudanese ambassador reiterated the need to keep the matter under control and urged everyone “not to blow the issue out of proportion.”
The incident is not the first time the Lebanese have been accused of racism. The crash of an Ethiopian Airlines plane earlier this year raised controversy about the way the families of Ethiopian victims were treated. Civil society organizations have also revealed cases of abuse against domestic workers, many of whom come from Sri Lanka, Ethiopia or the Philippines.
Commenting on the conditions of workers in Lebanon, Suleiman said representatives from several countries had met with Lebanese Labor Minister Boutros Harb, who had received a number of recommendations and started working according to them.
Suleiman also met with the general director of General Security Wafiq Jezzini and went over the details of the raid.
Jezzini said that the decision to raid the ballroom was taken because the event was being held without permission and because illegal refugees were present. He added that the arrests were legal and official investigations were launched to determine if any security members committed violations.
Suleiman underlined the importance of the meeting and regretted that some Sudanese were taking advantage of the situation to facilitate the acceptance of their applications at the UN High Commissioner for Refugees. –The Daily Star
Link to original article
Image Caption: Jumblatt, the Druze leader, backs the proposed law to grant Palestinian refugees basic rights [EPA]
الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)
رواية اللاجئين والمقيمين
رأي الأمن العام
لبنان واللجوء
سجن العار
آنجيل بوليغان
June 2, 2010
BEIRUT: Labor Minister Butros Harb announced Tuesday the opening of a complaints office in his ministry along with issuing a guide to inform migrant workers about their rights and obligations.
“I am pleased to tell you that I launched my reform program that will target the administration along with initiating different projects,” the labor minister told reporters.
Harb made his announcement during a news conference he held at the headquarters of the Labor Ministry in the Beirut suburb of Shiyyah.
Among the attendants were representatives of states that have migrant workers in Lebanon along with civil society committees.
Harb disclosed that he launched two initiatives.
“The first one is related to reforming the administration and eradicating corruption along with a quicker processing of citizen’s formalities,” said Harb, as he vowed to support “principled” employees who rejected bribery.
Harb said the second initiative aimed at restoring the reputation of Lebanon at the international level as a state that respected the rights of migrant workers after some media outlets claimed the contrary.
But Harb explained that it was impossible for his ministry to accomplish its social goals and to “enhance the social protection network” of migrant workers if the state did not protect the rights of those workers regardless of their nationality or race.
“I decided today to address the situation in the administration which citizens complained about by opening a complaint office in the ministry that can be contacted via a hotline,” he said.
The minister said that applications to be filled by citizens with complaints would be distributed at all branches and sections of the Labor Ministry.
“They will be asked to file the applications if they encountered a misbehavior, a delay in their formalities or if they were asked to pay a bribe,” said Harb, adding that the form would be mailed to the complaints office.
Harb voiced readiness to receive “oral complaints” through the hotline as well.
He stressed that he would devote extra time every day to examine the forwarded complaints and refer them to the concerned judiciary.
Concerning the guide for migrant workers, Harb said it would be translated into 14 languages and distributed at all airports, seaports and border posts.
“The guide aims to introduce the migrant worker to their rights and obligations along with respecting agreements and international treaties signed by Lebanon,” said Harb.
While many domestic workers in Lebanon are treated with respect, others find themselves trapped in abusive circumstances. Many complain of having their passports confiscated, salaries withheld, or of psychological, sexual or verbal abuse.
“Our people are kind and they respect human rights, but the situation of domestic workers still lacks complementary measures” Harb added.
Also, Harb underlined his ministry’s keenness on protecting the Lebanese from any potential assault by their domestic workers.
“This will take place by checking migrant workers’ mental state, moral credentials and health,” said Harb.
In late April of 2010, an Egyptian national stabbed to death four members from the same family in the Iqleem al-Kharoub village of Ketermaya in Mount Lebanon. The man was later lynched by an angry crowd from the village. –The Daily Star
Link to original article
بيروت (رويترز) - خسرت اللبنانية سميرة سويدان دعوى قضائية على الدولة اللبنانية لانتزاع حقها بمنح جنسيتها لاولادها من أب مصري.
كانت محكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن قد قضت في 16 يونيو حزيران الماضي بحق سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى عام 1994.
لكن محكمة الاستئناف المدنية قضت يوم الثلاثاء بفسخ حكم منح سويدان اولادها جنسيتها لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي.
ورغم تصريحات الكثير من المسؤولين اللبنانيين بمساندة حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لاولادها الا ان الدولة اللبنانية لا تزال ترفض منح الجنسيات لابناء اللبنانيات لاسباب عدة ابرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظا على حق العودة ولعدم الاخلال بالتوازن الديموجرافي كون معظم المتزوجات من فلسطينيين هن من الطائفة المسلمة السنية.
حملة "جنسيتي حق لي واسرتي" التي تنظم منذ فترة اعتصامات واجتماعات للمطالبة بحق المرأة بجنسيتها لاولادها اعربت في بيان عن الاسف للحكم القضائي القاضي برد دعوى سويدان برمتها معتبرة "ان هذا القرار غير مفاجيء نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية"
ورأت "ان الحل الوحيد لانصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي."
واكدت المضي "في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن"
وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان امام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت باعتبار ان حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات اخرى واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة.
وتساءلت احدى الامهات الموجودات امام قصر العدل باستنكار "كيف لا يحق لنا ان نمنح الجنسية فيما نمنح الحياة؟"
شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.
ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.
وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس"!!.
فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي:
حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة
وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.
ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.
وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها
وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.
معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان
وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان في العالم.
وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان) مزحة".
وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي) قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".
الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري
وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".
وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.
واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.
وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".
مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة
من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007 دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط تفاصيل. بحسب فرانس برس.
وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج عنه."
وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين. وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.
ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية. وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.
وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.
اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.
وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه".
وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي".
دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان
ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).
ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق الانسان والمدافعين عنها".
وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.
وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.
قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري
واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.
ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية".
وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".
ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".
الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي
وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.
ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.
واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.
وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).
وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981.
دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني، للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.
ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.
ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب دور الضحية.
وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".
وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.
دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.
وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."
وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا.
وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."
وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.
واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية.
ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم.
سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..
وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته متدهورة.
وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.
ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."
وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية.
ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على رعاية طبية مناسبة."
وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها
وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية.
السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.
واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.
وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب اعتقال هذا المواطن المصري.
واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في المملكة.
واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان.
link to original article
