Press Release Lebanon: Asylum Seekers and Refugees

The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) published today a report entitled “Asylum Seekers and Refugees in Lebanon: Languishing in Injustice”. This study is part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project funded by the European Union. It is carried out by the Italian NGO COSV (Coordination Committee of the Organizations for Voluntary Service) in partnership with three Lebanese NGOs: KAFA (Enough) Violence & Exploitation, the Permanent Peace Movement (PPM) and the Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

This report describes the general legal framework surrounding the issue of asylum seekers and refugees in Lebanon from a Human Rights perspective while shedding light on the alleged violations of their rights and proposing clear recommendations for the improvement of their situation.

The report, published on the project website (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugeesEN1.pdf ), documents the major challenges that confront the refugees and asylum seekers in Lebanon, mainly because of the non-conformity of the Lebanese laws with Lebanon international commitments. Beside the violations of their economic and social rights, they are regularly subjected to arbitrary detention, torture and deportations to their country of origin.

Despite the fact that the Lebanese government keeps repeating that the country is not a party to the 1951 Geneva convention on the refugees status and insists that Lebanon is not a « refuge country », it seemed nevertheless important to remind that the Lebanese authorities attitude towards refugees and asylum seekers constitute a violation of other Lebanon’s international commitments. Indeed, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture are part of the Human Rights international commitments of Lebanon that also provide to the refugees and asylum seekers a protection against arbitrary detention, torture and deportations.

In conclusion, this report, after describing the violations and their negative impact on the refugees’ situation, presents its recommendations to the various relevant actors. The main recommendations are the following:

To the Civil Society:
- Launch a social debate on the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Interior:
- Close down the General Security detention center.
- Negotiate a new memorandum of understanding with the UNHCR.
- Exercise effective control over security institutions.
- Strictly implement the judicial decisions and put an end to arbitrary administrative detention.
- Give instructions to all services under the Ministry of Interior which are habilitated to proceed to arrests in order to prohibit the arrest of asylum seekers and refugees recognized by the UNHCR on the sole basis of illegal entry/stay.
- Give information to the Internal Security Forces on the status of asylum seekers and refugees as well as all necessary information to ensure that their rights are respected in case of detention.
- Immediately release all persons who have served their prison sentences.
- Revoke the existing agreement between the General Security and the Internal Security Forces which imposes the transfer of foreigners to the General Security Detention Center after they have completed their sentence.
- Provide for asylum seekers and refugees rights at least equal to those of other migrants.
- Put an immediate end to all deportation of asylum seekers and refugees.
- Grant UNHCR unlimited and unconditional access to any persons within its mandate at the General Security detention center, as well as lawyers and human rights organizations.

To the UNHCR:
- Negotiate a new memorandum of understanding with the Ministry of Interior.
- Provide sufficient means to the question for persons of concern to UNHCR, notably those detained in Lebanon.
- Publicly denounce the violations of the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Justice:
- Implement appropriate measures to ensure respect for the rights of foreigners in general, and for the rights of asylum seekers and refugees notably in terms of access to Justice and rights of the defense.
- Request from the judges no to take any deportation decision against any person, registered or no with UNHCR and raising fears if returned to his/her country of origin.

To the Parliament:
- Amend the 1962 Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country in order to guarantee the rights of asylum seekers and refugees.
- Consider alternative non-custodial measures, such as regular reporting to the authorities.

بيان صَحفي

لبنان: طالبو اللجوء واللاجئون

أصدر اليوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقريراً حول " طالبو اللجوء واللاجئون في لبنان: الممارسات التعسفيّة". تُشكِل هذه الدِّراسة جزءاً لا يتجزّأ من مشروع "الفسحة المتعدِدة الوسائط لحقوق الإنسان" الممول من الإتحاد الأوروبي والذي تنفذه لجنة منظمات الخدمة الطوعيّة، وهي منظمة ايطالية غير حكومية بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية ألا وهي منظمة كفى عنف واستغلال، وحركة السّلام الدّائم، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.

ويهدف التقرير إلى توصيف الاطار القانوني العام للاجئيين في لبنان من منظور حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على الانتهاكات الموصوفة. ويرفع توصيات واضحة تُمكن من تذليل العقبات القائمة التي تحول دون تحسين اوضاع اللاجئين.

يوثق التقرير المنشور على الموقع الالكتروني : http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf> الاشكاليات الاساسية التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان بسبب عدم تطابق القوانين اللبنانية مع التزامات لبنان الدولية. فبالإضافة الى الإنتهاكات التي تطال حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، يعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء ضحايا الإعتقال التعسفي في لبنان وضحايا التعذيب والترحيل.

رغم ان الدولة اللبنانية لا تكفّ عن تكرار الإعلان بأنها لا تشكّل طرفا من معاهدة جنيف للعام 1951 التي تعنى بشؤون اللاجئين وذلك محدد في مذكرة العام 2003؛او التشديّد على أن لبنان ليس "بلد لجوء".

مع ذلك، فإن موقف السلطات اللبنانية تجاه طالبي اللجوء واللاجئين يشكّل إنتهاكا لإلتزامات لبنان الدولية الأخرى. إذ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة حول مناهضة التعذيب، كلها إلتزامات دولية أساسية من قبل لبنان تتعلّق بحقوق الإنسان وتلزم البلد بالإعتراف بنوع ما بحقوق طالبي اللجوء وباللاجئين.

ويخلص التقرير بعد توصيف الانتهاكات وتاثيرها السلبي على الوضع العام للاجئين الى رفع توصيات الى مختلف الجهات المعنية ابرزها:

للمجتمع المدنـي:

- إطلاق نقاش إجتماعي حول حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.

لوزارة الداخليـة:

- إغلاق مركز الاعتقال في مديرية الأمن العام؛

- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

- مراقبة فعالة لمؤسسات الحماية؛

- تطبيق دقيق للقرارات القضائية ووضع حدّ للإعتقال الإداري التعسّفي؛

- إعطاء تعليمات لمجموعة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والتي تقوم بأعمال التوقيف وذلك لمنع توقيف طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من قبل ال UNHCR والذين يتمّ توقيفهم على قاعدة دخولهم و/أو مكوثهم غير النظامي في لبنان؛

- الإفراج فورا عن جميع المعتقلين الذين أنهوا فترة عقوبتهم؛

- منح طالبي اللجوء واللاجئين الحقوق نفسها الممنوحة للمهاجرين الآخرين؛

- وضع حد نهائي لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء؛

- السماح لل UNHCR بالدخول بحرية وبدون أي شروط الى مركز الإعتقال في مديرية الأمن العام وكذلك السماح بدخول المحامين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لمقابلة السجناء.

للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع وزارة الداخلية؛

- تأمين طرق كافية للإتصال بالأشخاص المعتقلين في لبنان والمسجّلين لدى الUNHCR.

- التبليغ العلني عن الإنتهاكات التي تطال حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.

لوزارة العدل

- تطبيق الإجراءات المرتبطة بإحترام حقوق الأجانب عموما وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء خصوصا فيما يتعلّق بمسائل العدالة والحق بالدفاع؛

- الطلب من القضاة عدم إتخاذ أي تدبير بترحيل أي شخص كان مسجلا أم لا لدى ال UNHCR، والذي تظهر لديه مخاوف من العودة الى بلده.

للمجلس النيابي:

- تعديل قانون العام 1962 المتعلّق بالدخول الى الأراضي اللبنانية والخروج منها وذلك لضمان حقوق طالبي اللجوء واللاجئين؛

- وضع تدابير بديلة غير سالبة للحريات كالإجبار على المثول دوريا أمام السلطات اللبنانية.

Communiqué de presse
Liban : demandeurs d’asile et réfugiés

Le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) a publié aujourd’hui un rapport intitulé “Demandeurs d’asile et réfugiés au Liban: l’étau de l’arbitraire”. Cette étude est partie intégrante du projet “Espace Virtuel et Multimédia pour les Droits de l’Homme”, financé par l’Union Européenne. Ce projet est mené par l’organisation italienne COSV (Comité d’organisations de service volontaire) en partenariat avec trois organisations libanaises : Kafa (Assez) Violence & Exploitation, le Mouvement de Paix Permanente (Permanent Peace Movement - PPM) et le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH).

Ce rapport décrit le cadre juridique général qui entoure la question des demandeurs d’asile et des réfugiés au Liban du point de vue du respect des droits de l’Homme, en apportant un éclairage particulier sur les violations dont ils seraient victimes et suggère des recommandations claires dont la mise en œuvre permettrait d’améliorer leur situation.

Ce rapport visible sur le site électronique du projet (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf> ) documente les défis majeurs auxquels sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d’asile au Liban en particulier à cause de la non-conformité des lois libanaises avec les engagements internationaux du Liban. En plus des violations de leurs droits économiques et sociaux, ces derniers sont régulièrement victimes de détention arbitraire, de torture et d’expulsions vers leur pays d’origine.

Malgré le fait que le gouvernement libanais ne cesse de répéter qu’il n’est pas partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et insiste sur le fait que le Liban n’est pas un « pays d’asile », il semblait toutefois important de rappeler que le comportement des autorités libanaises vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d’asile constitue une violation des autres engagements internationaux du Liban. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la Torture sont des engagements internationaux du Liban relatifs aux droits de l’Homme qui confèrent également aux réfugiés et demandeurs d’asile une protection contre la détention arbitraire, la torture et les expulsions..

En conclusion, ce rapport, après avoir exposé les violations et leur impact négatif sur la situation globale des réfugiés, a présenté ses recommandations aux différents acteurs concernés. Les principales recommandations sont les suivantes :

À la société civile :
- Initier un débat social sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Au Ministère de l’Intérieur :
- Fermer le Centre de rétention de la Sûreté Générale.
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le UNHCR.
- Exercer un contrôle effectif des institutions sécuritaires.
- Appliquer strictement les décisions judiciaires et mettre un terme à la détention administrative arbitraire.
- Donner des instructions à l’ensemble des services relevant du Ministère de l’Intérieur et habilités à procéder à des arrestations visant à interdire l’arrestation des demandeurs d’asile et des réfugiés reconnus par le UNHCR sur la seule base de leur entrée/séjour irréguliers.
- Libérer immédiatement toutes les personnes ayant terminé leur peine judiciaire.
- Donner aux demandeurs d’asile et aux réfugiés des droits au minimum identiques à ceux des autres migrants.
- Mettre un terme immédiat à toute expulsion de demandeurs d’asile et de réfugiés.
- Autoriser l’accès illimité et inconditionnel de l’UNHCR à toute personne relevant de son mandat, et des avocats et organisations de défense des droits de l’Homme au Centre de rétention de la Sûreté Générale.


Au UNHCR :
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le Ministère de l’Intérieur.
- Accorder des moyens suffisants à la question des personnes relevant de son mandat et en détention au Liban.
- Dénoncer publiquement les violations des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.


Au Ministère de la Justice :
- Mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour le respect des droits des étrangers en général et des demandeurs d’asile et des réfugiés en particulier en termes d’accès à la Justice et de droit à la défense.
- Demander aux juges de ne prendre aucune mesure d’expulsion à l’encontre de toute personne, enregistrée ou non auprès du UNHCR, qui exprime des craintes en cas de retour vers son pays d’origine.


Au Parlement :
- Amender la loi de 1962 sur l’entrée et la sortie du territoire libanais pour garantir les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.
- Envisager des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités.

read more...

Report launch on Migrant Rights in Lebanon

The Institute for Women’s Studies in the Arab World, LAU

The Institute for Migration Studies, LAU and KAFA (Enough) Violence and Exploitation,

cordially invite you to the launching of two studies titled:


1) Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis By Kathleen Hamill, Lawyer and Activist

2) An Exploratory Study of Psychoanalytic and Social Factors in the Abuse of Migrant Domestic Workers by Female Employers in Lebanon By Ray Jureidini, Professor, LAU

These reports are part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and implemented by COSV, KAFA, CLDH and PPM.

Program
- Institute for Women’s Studies in the Arab World, Lebanese American University, Dr. Dima Dabbous-Sensenig, Director

- KAFA (enough) Violence & Exploitation, Ms. Ghada Jabbour, Head of the Exploitation & Trafficking in Women Unit

- Presentation of the two studies

Place: The Lebanese American University (LAU) Beirut, Business Building-BB 903

Date: Wednesday, March 30, 2011

Time: 3:30 p.m.

For more information call the Institute for Women's Studies in the Arab World 01 78 64 56 ext. 1275 or KAFA (enough) Violence & Exploitation 01 39 22 20-1

read more...

Report: A Child Protection Assessment: Migrant Workers and their children in Lebanon

Terre des hommes Foundation Lausanne (TdhL) and Insan Association carried out the following needs assessment of migrant domestic workers and their children in various locations throughout Beirut, Lebanon, between August 2009 and October 2009. The research also focused on establishing and locating children of migrant workers and their family unit. Click here for more information about research.

Research Team:

Kristen Hope: Primary Researcher/Author

Simba Shani Kamaria Russeau: Primary Researcher/Author

Hassan Bahani: Research Manager/Author

Lala Arabian: Research Manager/Editor

Charles Nasrallah: Editor

Jason Squire: Author/Editor

read more...

Al Jazeera article: Lebanon MPs debate Palestinian refugee rights

Image Caption: Jumblatt, the Druze leader, backs the proposed law to grant Palestinian refugees basic rights [EPA]

Lebanon's parliament has tabled a proposal to offer basic rights to hundreds of thousands of Palestinian refugees.

The proposed legislation - the subject of a heated debate on Tuesday - would allow Palestinian refugees to work and own property in Lebanon. Nabih Berri, the parliament speaker, referred the bill to a committee for a one-month review.

Palestinian refugees have long been a controversial subject in Lebanon, and the debate cut across Lebanon's usual political alliances.

Saad Hariri, the Lebanese prime minister, supports the new legislation - as do Hezbollah and Amal, two of his chief rivals from the so-called March 8 alliance.

Walid Jumblatt, the Druze politician and head of the Progressive Socialist Party, also endorsed the bill.

"The Palestinian refugees have been waiting [for] 62 years, and we are not granting them the minimum of their rights," he said.

Christian concerns

A group of Christian parties, including the Phalange party and Lebanese Forces, opposed the measure, warning that it was a first step towards naturalising Lebanon's refugee population.

They worry that Palestinian refugees might eventually become Lebanese citizens. Most are Sunni Muslims, so their naturalisation would tip Lebanon's sectarian balance.

Sami Gemayel, a member of the Phalange party, said it would be unconstitutional.

The constitution includes a provision barring the "settlement of non-Lebanese in Lebanon".

"The Palestinian matter is a disputed issue, and a source of fear," Elie Marouni, an MP from the Phalange party, said.

Jumblatt called that position "stupid" and criticised "right-wing parties" for failing to distinguish between granting rights to Palestinian refugees and offering them citizenship.

The refugees are planning several major protests across Lebanon on June 27 to demand civil rights.

Crowded camps

More than 400,000 Palestinian refugees live in camps scattered across Lebanon. They do not enjoy the same rights as Lebanese citizens: refugees are barred from owning property, working, travelling overseas and receiving basic social services from the government.

The crowded camps have given rise to several armed groups. The Lebanese army fought a three-month battle in 2007 with one group, Fatah al-Islam, at the Nahr al-Bared refugee camp near Tripoli. More than 400 people, including dozens of civilians, were killed in the fighting.

Hariri said the poor conditions in the camps helped to create such groups.

"Should we deprive Palestinian refugees in Palestinian camps of their rights, so that they become terrorists in the future?" Hariri said during the parliamentary debate. "We have a historic opportunity to vote on this proposal."

But the proposal is controversial within Hariri's Future bloc too.

"Do not give to them [Palestinian refugees] the rights which are given to the Lebanese people," Atef Majdanani, a Future Movement MP, said.

Link to original article

read more...

Tayyar.org article: ندوة عن الذكورية والمساواة.أبي نصر: لست ضدّ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن... فهمية شرف الدين: للفصل بين تحقيق المساواة بين الطوا

شهدت ندوة "المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة" التي نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بمشاركة النائب نعمة الله أبي نصر والباحثة في علم الإجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين اختلافاً في منطلقات مقاربة بعض المعوقات أمام تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في لبنان وخاصة مسألة منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها. فقد أيد النائب أبي نصر مساواة المرأة والرجل لكنه لفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي في عدم المساواة في الأحوال الشخصية والناتج أيضاً عن عدم إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية في ظل النظام الطائفي اللبناني ومخاوف المسيحيين على وجودهم، أما الدكتورة شرف الدين فقد شدَّدت على عدم جواز حرمان المرأة من كامل حقوقِها بسبب المخاوف الطائفية، داعيةً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما وعدم انتظار تغيير النظام لتنفيذ ذلك.

وقد حضر الندوة رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه وعدد من أعضاء الرابطة وحشد من المهتمين.

بداية ألقى مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح كلمةً اكد فيها أهمية ألا يتحول الحرص على تطبيق بعض المبادئ والاصلاحات الدستورية والقانونية في مجال من المجالات، والحفاظ على التنوع المجتمعي في لبنان، الى حاجز يحول دون تطبيق الاصلاح والعدالة في مجالات اخرى، مثل المساواة بين المرأة والرجل، او الرغبة في الحفاظ على التنوع الى مقتل لفكرة المساواة.

أبي نصر

النائب نعمة الله أبي نصر رأى أنَّ للبحث في المساواة بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعداً وطنياً أكثر شمولاً، يستوعب ضمناً البحث عن المساواة بين المرأة والرجل، مؤكداً أن طالما أن النظام السياسي اللبناني يقوم على تكريس حقوق الطوائف بدل حقوق المواطن، فإنَّ الخلل سيستمر ويشعر العديد بالغبن ولا سيما المرأة لجهة الحقوق المدنية والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن التلاعب بديموغرافية البلد خلافاً للقانون والدستور لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف كمنح الجنسية لغير مستحقيها، ساهم في إحداث خلل ديموغرافي مقصود. وقال إنَّ الخوف المسيحي على الوجود بفعل التجنيس وتفاقم الهجرة ونمو الأصوليات وتزايد عمليات تملك الأجانب خاصة في المناطق المسيحية، جعلت المسيحيين يتخوفون من مطالب إصلاحية كخفض سن الإقتراع إلى ثمانية عشر عاماً إن لم يقترن ذلك باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وجعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها إذا ما اقترنت بأجنبي.

واعتبر أبي نصر أن هذا التصرف من المنظار الديموقراطي ومن منظار شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية قد يعتبر متخلفاً، لافتاً إلى أن معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين وشعورهم أن لبنان بفرادته وخصوصيته بدأ ينساب من بين أيديهم. وإذ شدد على أنه ليس ضد المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة والإنتخابات والوظيفة والأجور والضمان، أكد أنه يرفض منح الجنسية لعائلة المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي ما لم تُعالج أسباب الخوف لدى المسيحيين، مشيراً إلى أنه يرفض المزايدة والمراوغة وتجاهل المشكلة في دولة تعتمد المعيار الطائفي لا بل المذهبي. ورأى أن الحل الحقيقي يكون بالإنتقال من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية الموحدة شعباً وارضاً ومؤسسات والإنتقال من دولة المساواة الطائفية المزعومة إلى دولة المساواة بين المواطنين، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

وأضاف أبي نصر أن في المرحلة الإنتقالية من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية تقدم باقتراح القانون الرامي الى اعتماد البطاقة الخضراء التي تُمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي إيماناً بمبدأ الـمساواة بين المواطنين، ومن أجل معالجة الشّكوى الصّادرة عن السّيّدات اللّبنانيّات الـمتزوّجات من أجنبيٍّ اللّواتي لم يمنحهنّ القانون اللّبنانيّ هذا الـحقّ أسوة بالرّجل، وحرصاً، في الوقت عينه، على الأخذ بعين الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديمغرافيّةٍ وجغرافيّةٍ، وهواجس طائفيّةٍ ومذهبيّةٍ، مقرونة بالتّهجير والهجرة، والعبث بالهويّـة.

ولفت أبي نصر الى أن البطاقة الخضراء تَمنح صاحبها إقامة هادئة وحقوقاً مدنيّة كاملة، تمارس على الأراضي اللّبنانيّة؛ كالعمل، والإعفاء من تأشيرة الدّخول، وولوج الـمدارس والجامعات، والاستفادة من الضّمان الاجتماعيّ، ومن كلّ التقديمات الّتي تؤمّنها مختلف الوزارات، كما تمنحه أيّة حقوقٍ وامتيازاتٍ أخرى مشابهة لتلك الّتي تمنح لسائر اللّبنانيّين دون الـحقوق السّياسيّة، طبعا مع مراعاة مبدأ الـمعاملة بالمثل. وشدد ابي نصر على أن لا يجوز مقاربة مسألة حقوق المرأة وكأنّها صراع بين فئتين : فئة مع حقوق المرأة ومساواتها بالرّجل ، وفئة ضدّ هذه الحقوق والمساواة، مشيراً إلى ان المطلوب مقاربة موضوعيّة تتناول القضيّة من كلّ جوانبها الإنسانيّة والحقوقيّة ، الإجتماعيّة والسياسيّة ، القانونيّة والديمغرافيّة. وأمل أن تتكوّن لدى الرّأي العام اللبنانيّ نظرة شاملة للموضوع ، وبالتالي رؤية موحّدة تمكّن السلطة السّياسيّة من معالجة الموضوع بشموليّةٍ لكي يتّصف القرار بالموضوعيّة المطلوبة.

وطالب الفاعلين في الاوساط الليبرالية أمثال الدكتورة شرف الدين بالعمل على تحقيق حلول شاملة للمساواة وخاصة من خلال الدولة المدنية والعلمنة وليس اعتماد حلول جزئية.

شرف الدين

الدكتورة فهمية شرف الدين شددت على الفصل بين تحقيق المساواة بين الطوائف وحقوق المرأة اللبنانية التي يجب ألا تلقى عليها مسؤولية تحقيق هذه المساواة، واعتبرت أنَّ التشدد في النظر الى قانون الجنسية الذي يبديه السياسيون وحتى القانونيين ليس سوى نتيجة للإيديولوجيات الطائفية، مشيرة الى ان في نظام سياسي طائفي قائم على توزيع الحصص بين الطوائف، يؤدي العدد دوراً اساسياً في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية وإلى القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في لبنان. وقالت إن انعكاسات هذا القلق ومفاعيله تتجلى في شكل واضح في الخطاب السياسي الذي يعبر ابلغ تعبير عن المشكلات المتعلقة بأحجام الطوائف وادوارها، مضيفة أن الكلام حول العدد يتضمن رفضاً واضحاً لأي تعديلات على قانون الجنسية الحالي.

ولفتت شرف الدين إلى أن قانون الجنسية اصبح احد الابواب الذي تحرص الطوائف على ابقائه مغلقاً ولم تنفع في فتحه حتى الآن المحاولات الدؤوبة التي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات النسائية، وإلى ان النظام السياسي الطائفي منع أي امكانية لتعديل هذه القوانين حتى الآن.

واضافت أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو تواجد الفلسطينيين منذ ستين عاماً وقضية التوطين، وأن كل كلام عن قانون الجنسية الذي يميز ضد المرأة اصبح مرادفاً للكلام عن التوطين وكأن اللبنانيات جميعهن سيتزوجن من فلسطينيين. واشارت إلى ان على الرغم من تضمين الدستور اللبناني نصاً صريحاً حول منع التوطين إلا ان حجة التوطين ذات الطابع السياسي المحلي تحولت الى دعامة اساسية للمحاججة القانونية، وقد تم استخدامها بشكل واسع في المجال السياسي.

واعتبرت شرف الدين أن الحجج التي تُرفع في وجه المطالبين/ات بتعديل قانون الجنسية لم تكن تستند الى اي معرفة واقعية وموضوعية لما يجري داخل المجتمع، ولم يكن لدى الحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية منها اي بيانات او معطيات عن الاتجاهات العامة لزواج اللبنانيات من غير اللبنانيين وهل هناك فعلاً تركيز مقصود على جنسية من دون أخرى. وأوضحت في هذا الإطار، ووفقاً لدراسةٍ أجرتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على 300 ألف حالة زواج في لبنان من بينها 18000 زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين، أنَّ النسب في توزع جنسيات الأزواج بحسب طائفة الزوجات اللبنانية متقاربة. وقالت إن نسبة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين تشير إلى أن 22.0% متزوجات من السوريين و 21.7% متزوجات من فلسطينيين. وأضافت أن الدراسة تظهر ان النساء السنيات، 38.8% منهن تزوجن من فلسطينيين ،19.2% سوريين، و8.0% مصريين، في حين أن النساء المسيحيات 30,5% تزوجن من سوريين، 10.9% اميركيين، 9.9% فرنسيين، 7.8% مصريين، 6.9% فلسطينيين. أما النساء الشيعيات وبحسب الدراسة فإن 22.7% تزوجن من سوريين، 21.6% عراقيين، و9.0% مصريين. ولفتت إلى أنَّ نسبة المسيحيات المتزوجات من اميركيين هي 16.2% فيما لا تزيد نسبة المسلمات عن 6.3%. ورأت شرف الدين، استناداً إلى هذه الإحصائيات، لكي تؤكد أن ليس من مبرر للربط بين مسألة الإخلال في التوازنات الديموغرافية من جهة، وقضية تجنيس اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين.

وذكَّرت شرف الدين بأن لبنان تحفظ على البند الثاني من المادة التاسعة في اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة (التي ابرمها لبنان سنة 1996)، المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل لجهة اعطاء الجنسية لاولادها، كما تحفظ على البند الاول من المادة السادسة عشر المتعلقة بالاحوال الشخصية.

ورأت أن التمييز ظاهر في كل المجالات في لبنان في القانون والعمل، وفي حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرة أن المثل الاكبر على ذلك هو مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية إذ لا تزال مشاركتها في لبنان هي من اضعف النسب 3،2%. واضافت ان النساء هن الاكثرية بين الاميين في لبنان، اذا ان معدل الامية للنساء لا يزال ضعف معدل الرجال.

طربيه

وكانت مداخلة لرئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه أكد فيها أهمية الإنتقال إلى الدولة المدنية وإلغاء كل أشكال الطائفية لأننا لن نبني وطناً إذا استمرت القواعد الطائفية، لافتاً إلى أن الزواج المدني يجب أن يكون إلزامياً والزواج الديني اختيارياً، ومؤيداً اقتراح البطاقة الخضراء لأنه حل مرحلي في انتظار الإنتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية الشاملة.

Link to original article

read more...

Article in Annabaa.org: تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري لحقوق الإنسان العربي إصلاحات مزيفة وتُهم باطلة واعتقالات تعسفية

شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.

ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس"!!.

فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي:

حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة

وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.

وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها

وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.

معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان

وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان في العالم.

وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان) مزحة".

وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي) قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".

الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري

وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.

واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.

وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".

مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة

من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007 دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط تفاصيل. بحسب فرانس برس.

وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج عنه."

وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين. وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.

ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية. وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.

اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه".

وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي".

دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان

ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).

ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق الانسان والمدافعين عنها".

وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.

قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.

ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية".

وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".

ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".

الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي

وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.

ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.

واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.

وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).

وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981.

دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني، للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.

ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب دور الضحية.

وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".

وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.

دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.

وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."

وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."

وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.

واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية.

ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم.

سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..

وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته متدهورة.

وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.

ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."

وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية.

ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على رعاية طبية مناسبة."

وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها

وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية.

السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.

واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.

وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب اعتقال هذا المواطن المصري.

واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في المملكة.

واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان.

link to original article

read more...

LEBANON: Palestinian Refugees Face Systematic Discrimination In Lebanon

By: Simba Russeau

Beirut - Denied access to social services, education, adequate housing and employment, Palestinian refugees in Lebanon continue to suffer discrimination, marginalization and treatment as “second-class citizens.”

More than half of the 400,000 Palestinian refugees in Lebanon have been forced to live in segregated ghettos since they were forced to flee their lands and homes to Lebanon after the creation of Israel in 1948.

“All the Palestinians just want security, freedom and justice,” says Fatima, a local resident of the Nahr Al Bared refugee camp. “What happened to my grandfather, my father and my brother is happening to us now. Do the youth have to experience the same situation as our parents?”

Daily life for Palestinians involves dealing with the pains of living in exile and the systematic discrimination they face in Lebanon.

“We are homeless from our country so let us live with freedom and safety. Is this treatment only for the Palestinian people? Is it because the Palestinians don’t have a leader? It’s a shame,” she adds.

All 12 of the official refugee camps in Lebanon suffer from inadequate infrastructure, overcrowding, poverty and high unemployment.

“Lebanon has one of the highest percentage of Palestinian refugees who are living in abject poverty and who are registered with the Agency’s ‘special hardship’ programme,” the UN Relief and Works Agency for Palestine Rights in the Near East (UNRWA) issued in a press statement.

Lebanon, as a member of the Arab League, officially recognizes the State of Palestine. However, the reciprocity law, which permits foreigners to work in Lebanon if they are nationals of a State that opens their labour market to Lebanese nationals, has created obstacles for Palestinians in finding employment due to their stateless status.

“The continuing restrictions which deny Palestinian refugees access to their rights to work, education and adequate housing and health are wholly unjustified and should be lifted without further procrastination or delay,” says Amnesty International.

At a press conference in Beirut last week, Amnesty International (AI) released a new 31-page report, “Exiled and Suffering: Palestinian refugees in Lebanon.” In the report, Amnesty International urged the Lebanese government to fully protect and uphold the basic human rights of Palestinian refugees.

“We urge the Lebanese government to take immediate measures to eliminate all forms of discrimination against Palestinian refugees in order to enable them to exercise their economic, social and cultural rights on the same basis as the rest of the population of Lebanon.”

In 2005, the Lebanese government lifted a ban on 50 of the 70 professions declared off-limits to Palestinians but only a few can afford the $700 needed for work permits.

“Palestinians are spending not lest than a $1000 a month in Lebanon while Syrians, Egyptians, Sri Lankis and Filipinos do not spend their money here. They collect their salary and send it to their country. They eat with the family they work for,” says Samira Salah, Director of the Communities for Civil Rights Campaign. “We are trying to remind the Lebanese government of how integrating Palestinians into the Lebanese society contributes to the local economy.”

Heightened Tensions

Since the 15-week Nahr Al Bared clashes, which displaced over 30,000 residents and killed more than 400 people, many Palestinians have reported being abused and threatened by soldiers at checkpoints on account of their identity.

“What is happening is that the Lebanese Army and the internal security forces are basically looking upon Palestinians as a threat,” says Rania Masri, Assistant professor in the Faculty of Sciences at the University of Balamand in Lebanon.

Many Lebanese blame the Palestinians for allowing Fatah al-Islam into Nahr Al Bared and warned that reconstruction and their return could reignite similar violence. However, some analysts believe that there will be a renewed cooperation in the reconstruction effort.

“This is the first time that the Palestinian leadership is working with the Lebanese government to improve security in the camps. This should turn a new page in the history of Palestinian-Lebanese relations in Lebanon and ease hostilities of the civil war years,” says Paul Salem, Director of the Carnegie Middle East Center. “This should also coax the Lebanese government to grant Palestinian refugees in Lebanon social and economic rights.”

Link to original article

read more...

Article in Now Lebanon: From domestic abuse to rape: The story of Nahla

By: Hayeon Lee

Photo by: European Parliament

At the age of 42, Nahla (whose name has been changed to conceal her identity) has been through a lot. The lawyer, who comes from a conservative Christian family, grew up being abused, along with her five sisters and three brothers, by a violent father.

When she was younger, Nahla says, she did not know that what she was experiencing was violence, and that the strict obedience enforced by her father shaped how she dealt with the later brutality – three attempted rapes – against her.

While the cabinet’s decision on Tuesday criminalizing domestic violence might help women like Nahla to be aware of their right to a peaceful life, there is a deep-rooted way of thinking that must also be overcome if violence against women is to disappear in this country.

Nahla says her father used to always tell her, “A woman’s honor is between her legs. If the girl loses her honor, it means I can kill her, cut her in pieces and bury her.” He did not stop with verbal threats either; whenever Nahla spoke with a male neighbor or wore a skirt above her knees, for example, he would beat her. Even after her father died, her brothers took on his role – with the approval of Nahla’s mother – and would habitually beat their sisters.

Nevertheless, Nahla tried to remain strong and hopeful. “My peace was only in praying,” she told NOW Lebanon and said she even considered for a while becoming a nun.

But the trauma did not end with her childhood, as on three separate occasions, Nahla was a victim of attempted rape.

The first time it happened was on Nahla’s second date with a neighbor in 1998. He invited her up to watch a World Cup game. Knowing that he lived with his family, she accepted, but when she realized that he was the only one home and was trying to lure her into his bedroom, she refused. “In one second, he took me in his arms and bit me [on my breast] in a violent way. All his teeth were in my flesh and I was bleeding. He did this to make me submit to him,” she said. She escaped when his sister rang the interphone before he could penetrate her. “And at the time, I was very weak to do [anything] against [the neighbor] because I have three brothers who are very traditional. They wouldn’t understand,” Nahla said. For over a decade, she only told a few people she trusted what had happened, but even to this day, she sees the neighbor on the streets. “He’s a criminal. Soon, I will sue him. Now I am strong and I can do this, but not at the time,” she said.

The second instance was seven years ago, when Nahla and a screenwriter met at Starbuck’s in Achrafieh with a group of friends. The two hit it off and talked until midnight, when the man asked Nahla for a ride home. Nahla drove him to his house, but when she refused to go upstairs for a cup of tea once they arrived, he started banging her head on the steering wheel and told her to get out of the car. He forced her to perform oral sex on him before he let her go. She only secretly told a few people this time, again, because she was afraid of her brothers.

The third time happened last year on Christmas day, when Nahla was jogging in a small park next to her house. A Syrian man in his 20s held a knife to her back and took her toward a small valley near the park. Fortunately, she was having her period, and the man did not penetrate her, as menstruation is considered “impure”. This time, she did report the incident to her family right away. “I told my family, ‘I want you to help me. This can happen to you or your child.’ My brothers went to the police station with me and were very nervous because now, they are thinking about their children. They don’t project on me,” she said.

While Nahla has slowly begun to come to terms with her past, there is still society to deal with. Many men, she says, are raised to see women as lesser human beings to simply control and dominate, so that there is a lack of respect. “Even girls sometimes judge me because I’ve been raped. They said, ‘It’s your clothes,’ because these girls are taught that girls must not be open-minded; they learn to be ‘good girls.’ And the other girls who are not following the rules are ‘bad girls’,” she said. “Some of my ex-girlfriends, they judge me because they think I am behind the rapes.”

Nahla says that growing up with violence made her blame herself for what happened. “All the time I have been blaming myself. I suffered for 10 years. I am always choosing the wrong men. Too many men tried to rape me. I felt I was doing the wrong things for 10 years,” Nahla says. But through psychotherapy, she hopes to stop the vicious cycle of self-blame. “[My psychotherapist] said that I’m reacting to my father’s education. I am not choosing. I’m reacting to my childhood.” And by finding a “deep, deep cure” for her psychological wounds, Nahla is sure that she will find her way.

Link to original article

read more...

Now Lebanon Article: Pervert paradise

Written by: Hayeon Lee
Tuesday, April 06. 2010

There was an amazing explosion of energy Sunday at the Sports City Center as one of Ethiopia’s most popular singers, Teddy Afro performed to a sea of female Ethiopian fans. Hundreds – maybe thousands – of Ethiopian women working all over Lebanon came in with their best hair and colors, ready to shake it.

But there was a darker side. Many of the men at the concert, whether they were random Arab bystanders or “security” guards, were taking the opportunity of the Teddy Afro craze to touch and grab Ethiopian women. Under the pretense of holding back the crowd from initially going near the stage, security guards, as I observed, brazenly and unnecessarily hugged the bodies of these women and groped them, one after another.

Nearby, a random guy with thickly gelled hair in his early thirties kept close to two young Ethiopian women, who were dancing and generally enjoying themselves. He walked up to one of them and put his arm around her waist and tried to pull her toward him. She waved her hand and moved away. He followed her and tried again. Again, she refused and moved away. This happened three times before he gave up and moved on to other groups of dancing women, who were too ecstatic to be on guard. I walked up to the harassed woman and asked her if she knew this guy. Looking scared and angry, she said, “No. He’s crazy. I said no.”

I guess some men there just wouldn’t take no for an answer.

Even more galling, was an older man with a walkie-talkie who kept on getting too close to women who were jumping up and down and singing along. Some women noticed, got annoyed and moved, but this didn’t deter him from leaning against other, inattentive women. His expression was one of lascivious bliss, as if he were saying, “Ah, this is the kind of place I want to be when I die.” I felt disgusted.

How sad that even when a whole event is dedicated to the 40,000 Ethiopian women who live and work in Lebanon, it is still tainted by leering men, driven in equal parts by exoticizing curiosity and blatant lust, who somehow believe that they are entitled to touching and enjoying Ethiopian women’s bodies anytime they want. These men would likely have no problem endorsing the sentiment I heard one man outside the sports center saying to an Ethiopian woman: “Yalla [Let’s go], Sri Lankiyyeh*!”

* Literally, this means “Sri Lankan woman,” and as women from Sri Lanka are the first and most populous of foreign domestic workers in this country, the term, “Sri Lankiyyeh” has simply become a derogatory and racist term for “foreign maid.”

Link to original article

read more...

Article in Al Akhbar: الأمن العام يُرحّل متزوّجين بلبنانيّات

مجلس الوزراء أصدر مرسوماً يسمح بإعطاء الأجانب المتزوجين بلبنانيّات إقامات مجاملة. المديريّة العامة للأمن العام تؤكّد الالتزام بالمرسوم. لكن من جهة ثانية، ثمة نساء يشكون قرارات أصدرتها المديرية أخيراً بترحيل أزواجهن غير اللبنانيين

ثائر غندور

تجلس السيّدتان معاً. تُناقشان أمور زوجَيهما. مراقبتهما تؤدّي إلى نتيجة واضحة: تعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن. الحقيقة عكس ذلك: هذا أول لقاء تعارفي. التقت ريتا وناديا (اسمان مستعاران) بعدما تعارف زوجاهما في سجن الأمن العام، الواقع تحت جسر العدليّة (وهو سجن يفتقر إلى أدنى شروط احترام حقوق الإنسان وينقص فيه الأوكسيجين). تعارف الرجلان بعدما وجدا أنّ قضيّتيهما متشابهتان: الأمن العام يُريد ترحيلهما، من دون معرفة السبب.

السيدتان تتناقشان: «في أيّ بلد نحن؟ ألا يحق لنا أن نتزوّج من نُحبّ ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟» تدور الأسئلة على لسانيهما، مع أسىً كبير ورغبة في اللجوء إلى أيّ كان لحلّ قضيّتهما، «لكنّنا لجأنا إلى السياسيين ورجال الدين من دون جدوى».

قصة ريتا وناديا تتّخذ أهمية مضاعفة في الفترة الأخيرة، وخاصةً مع تأخير الإقرار النهائي للمرسوم الذي ينص على إعطاء إقامات مجاملة للأجانب (أي غير اللبنانيين) المتزوجين بلبنانيات. المرسوم لم يوقّع بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها، رجال يجدون أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية!

في أي بلد نحن؟ الا يحق لنا بأن نتزوّج من نُحب ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟

ريتا متزوّجة بشاب مصري منذ أربع سنوات. دخل زوجها لبنان بتأشيرة سياحيّة لمدة شهر ثم «كسرها». حين قرّر الرجل الزواج بريتا طلبت العروس قرضاً من أحد المصارف، استخدمته لتسوية وضع زوجها القانوني، تقول «جرى ذلك عام 2006، ووفّرت له كفيلاً ليحصل على إقامة لمدّة سنة». انتهت الإقامة عام 2007، ولمّا حان وقت التجديد صار المبلغ المطلوب للحصول على أوراق الإقامة 600 دولار. دفعتها ريتا من دون اعتراض. في هذا الوقت وُلدت أوّل طفلة للزوجين.

بدأت المشاكل تنهال على هذه العائلة الصغيرة منذ منتصف عام 2008، أي قبل انتهاء مفعول إقامة الزوج، تروي ريتا «اتصلوا به من الأمن العام طالبين حضوره إلى مركزهم. ذهب زوجي لأن وضعه قانوني، لكنّهم أوقفوه لمدّة ثمانية أيّام، وقالوا إنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه إلّا بعد الحصول على توقيع المدير العام للأمن العام، جرى كل ذلك رغم عدم وجود أيّ سبب لاعتقاله». تقول ريتا إنها أُفهمت بأنّ ثمة «وسائل أخرى» لتسوية وضع الزوج، وإن هذه الوسائل قد لا تكون قانونية.

تقدمت ريتا بطلب لتجديد إقامة زوجها لنحو عام، اتّبعت بالطبع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لكنّ الإقامة التي صدرت تسمح له بالبقاء في لبنان ستة أشهر فقط، «وذلك بعدما ظهر خلاف بين عناصر الأمن العام أنفسهم. منهم من أراد التجديد ومنهم من رفض» وفق ما تروي ريتا، التي استمرت في تقديم طلبات تجديد إقامة زوجها كل ستة أشهر. مطلع العام الجاري «رفضوا تجديد الإقامة عندما كان عمر ابني 15 يوماً، وبطبيعة الحال بقي أولادي بدون إقامة. سألتهم هل أحضرهم لكم؟ أجابوني: يكون أفضل أن نرحّلهم مع زوجك».

في كانون الثاني من هذا العام، أرسلت ريتا رسالة بالفاكس إلى وزير الداخليّة زياد بارود عبر مكتب الشكاوى في الوزارة. عرضت فيها حالتها تحت عنوان: «معاناة امرأة لبنانيّة متأهّلة من أجنبي».

شرحت ريتا تفاصيل قصتها، وعرضت أنها تقدّمت بطلب للأمن العام لتحصل على إقامة لزوجها، وأنها دفعت الكثير من المال للحصول عليها، ولم يعد باستطاعتها دفع نفقات إضافية لأن عائلتها كبرت، فرفضوا تجديد الإقامة لها، وبالمختصر قالوا أخيراً لزوجها احجز تذكرة السفر وتعال إلينا كيّ نُرحّلك، وهم الذين يتكفّلون بالأولاد بكثير من الاستهزاء...».

وذكرت ريتا في نهاية رسالتها ملاحظة قالت فيها للوزير بارود «لقد ذكرت حضرتك على التلفزيون أنك أرسلت مذكرة لتسهيل معاملات اللبنانيات المتأهلات من رجال أجانب ليأخذوا الإقامة، فاتصلنا بالأمن العام وهنا أفادونا بالنفي».

... بقي زوج ريتا من دون إقامة إلى أن جرى اعتقاله قبل أسابيع قليلة. أرسلت زوجته رسالة ثانية إلى الوزارة جاء فيها: «بعد محاولات فاشلة للحصول على إقامة دون جدوى، لا يزال زوجي موقوفاً. وبعد اتصالات ولقاءات ووعود مع رجال الأمن العام لإخلاء سبيله، تبيّن لي أخيراً أنّ عليّ تقديم طلب استرحام بناءً على طلب حضرة المدير العام للأمن العام للنظر في أمر ترحيله، أو إبقائه لكونه متأهّلاً ولديه زوجة وهو أب لولدين. والقرار هنا بحوزة حضرة المدير العام للأمن العام».

تعيش ريتا حالة قلق كبيرة، تنشغل بالتفكير في مصير زوجها، بل عائلتها كلّها، تقول إنها لا تعرف بماذا تُجيب ابنتها عندما تسأل الصغيرة عن والدها، «هل هو مجرم ليُسجن، لو كان سيّئاً لتقبّلت الأمر». تسكت ريتا قليلاً ثم تقول: «أمس استفاقت ابنتي لتقول لي: ماما شفت بابا رجع من الحبس».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراهم مجدداً، ومن دون أي تبرير من الأمن العام

قصّة ناديا مختلفة. هي تُقرّ بأنّ زوجها كسر الفيزا التي حصل عليها. وبأنه لم يحصل على إقامة لأنه لم يستطع تجديد جواز سفره المصري، إذ لم يكن قد أدّى واجب خدمة العلم. تقول «عندما حصل على الإعفاء من مصر وجدّد جوازه، ودفعنا نحو 600 دولار كبدل عن الخدمة الإجباريّة، تقدمنا من الأمن العام بطلب إقامة، لكنّهم قرّروا ترحيله، وهو المعيل لعائلة تضم أربعة أطفال». هؤلاء الأطفال لا يزالون بلا إقامة. أكبرهم طفلة بعمر خمس سنوات، لم تستطع الدخول إلى المدرسة.

لكن لقصّة ناديا تفاصيل أخرى، وهي المتزوّجة منذ أكثر من ست سنوات. ففي حرب تموز عام 2006 كان عمر ابنتها لا يتجاوز الأشهر. سافرت عبر السفارة المصريّة هرباً من الحرب. عندما قرّرت العودة، منعها الأمن العام من إدخال ابنتها «فبقيت 3 سنوات بعيدة عني، تسكن في مصر مع أهل زوجي». ومنذ عدّة أشهر أدخلتها ناديا إلى لبنان بفيزا سياحيّة لشهر واحد، وكسرت هذه الفيزا. وهي تخاف أن يُفاجئها «رجال الأمن في يوم من الأيام، باعتقال هذه الطفلة ووضعها في السجن تمهيداً لترحيلها».

أرسلت ناديا رسالة إلى الوزير بارود أيضاً جاء فيها: «زوجي هو المعيل الوحيد لي ولعائلتي وليس لديّ عمل. حالتي ميؤوس منها، وهو الآن موقوف لدى الأمن العام، ولقد صدر قرار بترحيله. وإذا رحّل فماذا أفعل، كيف أؤمّن لقمة عيش أولادي الأربعة. أطلب منكم الرأفة بحالي وبحال أولادي».

رسائل ريتا وناديا «حديثتا» العهد، لذا لم تُبحثا في وزارة الداخلية بعد.

لجأت السيّدتان إلى خيار جديد وذلك لتحفظ كل واحدة منهما وحدة أسرتها واستقرارها.

تقدمتا بشكوى نفقة في المحاكم الدينيّة على زوجيهما، وذلك لإصدار قرارات بمنعهما من السفر. على هذا الأساس، يكون أمام الأمن العام، خيار محاكمتهما بتهمة عدم الحصول على الإقامة، وسجنهما لفترة قليلة ومن ثمّ إطلاق سراحهما.

لكن في الواقع، هناك العديد من الحالات التي حصل فيها محامون على قرارات من المحاكم بإطلاق سراح موكّليهم بعد انتهاء محكوميّاتهم من دون تطبيقها من الأمن العام، وقضيّة يسرى العامري لا تزال ماثلة في الأذهان، وهي اللاجئة العراقية التي اعتُقلت طوال سبعة أشهر دون أيّ سند قانوني بعد انتهاء محكوميّتها، ولم يُفرج عنها إلا بعد حملة إعلاميّة ضاغطة استمرت أياماً. وبحوزة أحد المحامين حالياً قرارات بالإفراج عن 16 لاجئاً تبقى غير منفّذة، وفق ما أُعلن في مؤتمر صحافي أخيراً (راجع الأخبار، 28/4/2010). يلحظ أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 14/4/2010 تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بشأن أوضاع الأجانب المنتهية محكومياتهم.

... وزوج حجز تذكرته

لناديا وريتا «زميلات» في لبنان، ثمة قصة عن رجل يحزم في الأيّام القليلة المقبلة، شاب عراقي متزوّج صبيّة لبنانيّة، حقائبه ليرحّل إلى بلاده، من دون أن يعرف إلى أي منطقة في بلاده سيلوذ. فطوني (اسم مستعار) أحب زوجته وتزوّجا. لكن قبل الزواج، وبما أن القانون اللبناني لا يُعطي الحق للمختلفين دينياً بالزواج وفقاً للقانون المدني للأحوال الشخصيّة؛ لجأ الشاب إلى الكنيسة وتعمّد ليتزوّج.

رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية اقامة مجاملة تتناقض مع ما تنص قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل

أول مشكلة ستواجه طوني في حال عودته إلى العراق هي إمكان قتله بسبب «ارتداده عن الدين»، إذ إنّ عشيرته البغداديّة كانت قد أرسلت من يبحث عنه، واستطاع الهرب منه.

ومثلما فعل كل ثلاثة أشهر، في السنوات الخمس الماضية، سيسافر إلى شمال العراق، دون أن يعرف طول المدة التي ستستغرقها إقامته هناك بعيداً عن عائلته المؤلفة من طفلة عمرها نحو أربع سنوات، وطفل لا يتجاوز السنة.

أغرب ما في قصّة طوني، أن المديرية العامة للأمن العام رفضت إعطاءه الإقامة رغم توفير كفيل له، «وخصوصاً أن توفير الكفيل أمر تعجيزي، لأن القانون يُجبر الكفيل على دفع مبالغ ماليّة كبيرة من دون أن ترتدّ عليه أو على الموظف بتقديمات» وفق ما يقول ناشطون في حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأولادي».

قبل نحو ستة أشهر، أبلغ الأمن العام طوني وزوجته، أنه لن يسمح له مجدّداً بدخول الأراضي اللبنانية من خلال فيزا سياحيّة، بل عليه الحصول على إقامة. تحرّك الزوجان اللذان أصرّا منذ أن تزوّجا على أن يكون كلّ شيء تحت سقف القانون لتوفير مستلزمات الإقامة.

استفادت الزوجة من امتلاكها أرضاً زراعيّة، لتوظّف زوجها أجيراً في هذه الأرض. وحصلت على موافقة وزارة العمل على هذا الأمر. سُلّمت الأوراق كاملةً إلى الأمن العام «وانتظرنا» تقول الزوجة. بعد أيّام رنّ الهاتف. الأمن العام على الخطّ: يُمكن تسلّم معاملتكم. ساد الفرح في المنزل. ذهب طوني في اليوم التالي لتسلّم إقامته، كانت زوجته تتابع كل تحركاته عبر اتصالات هاتفية. تسلّم الرجل الورقة وعليها الجواب الآتي «مغادرة البلاد خلال أسبوع».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراها مجدداً، ومن دون أيّ تبرير من الأمن العام.

read more...

Bikya Masr reports: Lebanon: Investigate seizure of human rights lawyer’s passport

Bikya Masr Staff

9 March 2010 in Lebanon, News

BEIRUT: The Lebanese government should investigate the seizure of a human rights lawyer’s passport by General Security, a group of 16‎ Lebanese and international human rights organizations said today.

General Security withheld the British passport for the lawyer, Nizar Saghieh, a dual British and Lebanese citizen, on March 2, without providing any justification. The passport was returned on March 4, following the direct intervention of Interior Minister Ziad Baroud. Saghieh had recently represented four Iraqi refugees in their lawsuits against the Lebanese state for illegal detention by General Security, resulting in court orders for their immediate release.

“We are concerned that General Security singled out Nizar Saghieh for harassment because of his role in defending Iraqi refugees,” the organizations said. “The government should investigate the reasons for General Security’s behavior and ensure that no human rights activist is harassed for his or her activities.”

The passport was withheld after a travel agency sent General Security 13 passports of government representatives and civil society activists, including Saghieh’s, for approval to send them to Amman, Jordan, to seek visas for travel to Bosnia-Herzegovina. The passports had to be sent to Jordan because there is no Bosnian embassy in Lebanon. The trip’s purpose was to study Bosnia’s experience in dealing with enforced disappearances and mass graves.

When the travel agency went to retrieve the passports, General Security returned the others but said, without providing any reason that they intended to summon Saghieh to come in person to retrieve his. The trip for the entire group has been postponed as a result. General Security is the security institution in charge of immigration and passport formalities in Lebanon.

While the organizations said they were relieved that the passport was returned following the minister’s intervention, they expressed concern that General Security had withheld the passport to intimidate Saghieh.

The organizations also called on Lebanon to respect human rights lawyers and to abide by the principles enunciated in the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, particularly Article 12. That article calls on governments to “take all necessary measures to ensure the protection by the competent authorities of everyone, against any violence, threats, retaliation, de facto or de jure adverse discrimination, pressure or any other arbitrary action as a consequence of his or her legitimate exercise” of their rights as a human rights defender.

The organizations also urged the bar associations of Beirut and Northern Lebanon to ensure that their members are not harassed for their work as lawyers.

Background

Saghieh has worked on a number of human rights issues, including arbitrary detention of refugees, access to information for the families of persons forcibly disappeared during Lebanon’s civil war, and censorship. Most recently, he successfully represented the four Iraqi refugees in separate lawsuits against the state, seeking their immediate release from detention at the General Security jail after they had finished serving sentences. General Security has released only one of the four despite the court decisions calling for their immediate release.

Saghieh’s activism has caused him trouble with General Security in the past. In 2003, General Security issued an order prohibiting him from entering General Security buildings or conducting any “formality” in it. The order remains in place even though there is no basis under Lebanese law for such an order. The order was issued after Saghieh had acted as legal counsel for Frontiers Center, a non-governmental organization acting mainly on behalf of refugees, in the context of the harassment of the center’s director, Samira Trad.

Lebanon is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), which states in article 12 that “Everyone shall be free to leave any country, including his own.” The Covenant prohibits states from imposing restrictions on this right “except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”

The organizations are:

1. The International Center for Transitional Justice (ICTJ)

2. Human Rights Watch (HRW)

3. Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)

4. Alkarama

5. Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme

6. Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France)

7. Restart Center for rehabilitation of victims of violence and torture (Restart)

8. The Committee for the Families of the Kidnapped and Disappeared in Lebanon (CFKDL)

9. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture

10. Centre Libanais pour les Droits de l’Homme (CLDH)

11. Support of Lebanese in Detention and Exile (SOLIDE)

12. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (a joint programme of the International Federation for Human Rights and the World Organization Against Torture)

13. UMAM Documentation and Research (UMAM D&R)

14. Frontiers Ruwad Association

15. Public Interest Advocacy Centre (PINACLE)

16. ALEF – Act for Human Rights

read more...