Lebanon: The 2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL

Under the patronage of the Minister of Interior and Municipalities, Ziyad Baroud and funded by the European Union

COSV, KAFA, CLDH and PPM are pleased to invite you to the:

2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
Cinema Metropolis Empire Sofil, Beirut
January 27th to 30th, 2011, at 6pm
Free Entrance

ويتم تنظيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

تتشرف لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية COSV، منظمة كفى عنف واستغلال،

المركز اللبناني لحقوق الانسان، وحركة السلام الدائم بدعوتكم لحضور

مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011

في سينما متروبوليس صوفيل، بيروت

من 27 حتى 30 كانون الثاني 2011، يبدأ المهرجان في الساعة 6 مساء

والدخول مجاني

Each day will focus on a specific human rights issue:
·Women’s rights - 27/01/2011

·Refugees’ rights - 28/01/2011

·Migrants’ rights and discrimination - 29/01/2011

·Detainees’ rights and enforced disappearance - 30/01/2011

في كل يوم سوف يتم تناول قضية محددة من قضايا حقوق الانسان :

- حقوق المرأة 27/01/2011

- حقوق اللاجئين 28/01/2011

- حقوق المهاجرين و التعصب 29/01/2011

- حقوق المعتقلين والاختفاء القسري 30/01/2011

For more information on the Festival, please check http://humanrightsfilmfestival.com/ or call (+961) 01-240023

- program at http://humanrights-lb.org/filmfestival/program.htm
- fllm synopsis at http://humanrights-lb.org/filmfestival/film.htm
- our guests at http://humanrights-lb.org/filmfestival/guests.htm

Festival Line-up:

Thursday 27th January – WOMEN’S RIGHTS

18.00: OPENING- Lawyer Ziad Baroud - Minister of Interior and Municipalities / Head of Delegation of the European Union to Lebanon / Mr Fateh Azzam - OHCHR Regional Representative for the Middle East / Representative of COSV

18.40: My Nationality is a Right for me and My Family by CRTD.A (14 min – 2007)

19.00: About Latifa and Others… by Farah Sami Fayed, Kafa (Enough) Violence & Exploitation (54:20 min -2010)

19.55: Survivor by Kafa (Enough) Violence & Exploitation (06:25 min - 2008)

20.05: For you by Multimedia Virtual Space for Human Rights (6min - 2010)

20.10: Poetry "I got flowers today” by Carmen Lebbos

20.20: Speaker presentation on Women's rights in Lebanon and open discussion with Ms Zoya Rouhana – Director of Kafa (Enough) Violence & Exploitation / Ms Mona Oufeich - Minister of State

21.00: Buffet

21.45: The Adventures of Salwa by Nasawiya (01:30 min- 2010)

21.50: CEDAW by Multimedia Virtual Space for Human Rights (8min - 2010)

22.00: A House Among Many Houses by Sana Atrissi (15min - 2010)

22.20: Empty talk by Amanda Abou Abdallah (11min - 2009)
PHOTO EXIBITION “Behind the Doors" by Dalia Khamissy, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Friday 28th January – REFUGEES’ RIGHTS

18.30: I Come from a Beautiful Place by Carol Mansour (34min - 2010)

19.10: Testimonies from representatives of the Iraqi and Sudanese communities

19.35: Improvisational music performance by Ashraf el-Chouli and Tarek Bashasha

20.00: Speaker presentation on Refugees' rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Lawyer Nizar Saghieh / Ms Ninette Kelly - Representative UNHCR

20.40: Break

21.00: Gaza Hospital by Marco Pasquini (84min- 2009)

22.25: Till when by Multimedia Virtual Space for Human Rights (08:50 min- 2010)

22.35: Life from the BBC (Bourj al Barajneh Camp) by Jackson Allers (16:21min - 2010)

22.50: 60 Units of Time - 3ounef - Welcome to Shatila - Leaflets by Studio Camps (12min - 2006)

23.05: Dream of Return by Multimedia Virtual Space for Human Rights (10min - 2010)

23.15: The Kingdom of Women by Dahna Abou Rahme (54min - 2010), PHOTO EXIBITION "MA BAAD AL LAHZA" photographs from the workshops in Beirut, Baalbak, Tripoli, Saida, Tyre by Zakira

Saturday 29th January – MIGRANTS’ RIGHTS and DISCRIMINATION

18.00: Sayda by Michael Abi Khalil (18min- 2010)

18.20: Les Femmes Bonnes by Corine Shawi (62min - 2006)

19.25: Jadayel by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5min - 2010)

19.30: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libnanieh by Wissam Saliby (4min - 2010)

19.35: Merci Madame Najem by Toni Oyry & Maha Taki (4:50 min - 2010)

19.45: Forum Theatre about Migrant Workers by "Live Lactic Culture – Laban"

20.15: Speaker presentation on Migrant domestic workers in Lebanon and open discussion with Dr Ray Jureidini – Professor at the LAU and human rights activist / Mr Nadim Houry – Director of Human Rights Watch / Dr Boutros Harb - Minister of Labour

21.00: Break

21.20: Zourouni koulli sana marra (Visit me once a year) by Eli Alexandre Habib ( 21min - 2010)

21.40: How Bitter My Sweet by Mohamed Soueid (90min - 2009)

23.10: Fabraka by Eli Alexandre Habib (18min - 2008), PHOTO EXIBITION "Unseen lives: Migrant Domestic Workers in Lebanon" by Matthew Cassel, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Sunday 30th January –DETAINEES’ RIGHTS and ENFORCED DISAPPEARANCE

18.00: Waiting for justice by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5:13min - 2010)

18.05: Prisoner=Human by Multimedia Virtual Space for Human Rights (3:11min - 2010)

18.10: 12 Angry Lebanese - the Documentary by Zeina Daccache, presented by Catharsis-LCDT (78min - 2010)

19.30: Music performance from the soundtrack of "12 Angry Lebanese" by Hussein Nouri, presented by Catharsis-LCDT

19.45: Launching the DVD of the documentary “12 Angry Lebanese” in presence of some of the ex-inmates actors, presented by Catharsis-LCDT

20.20: Testimony of Youssef Chaabane

20.35: Speaker presentation on Detainees’ rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih al-Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Dr Omar Nashabi - Specialist in criminal justice and researcher on prison conditions

21.15: Khiam by Joana Hadjitomas and Khalil Joreige (52min - 2000)

22.10: Women Beyond Borders by Jean Chamoun and Mai Masri (60min -2004)

23.10: Ya Waladi: My Son by Lina Ghaibeh (5min - 2006)

23.15: Here and Perhaps Elsewhere by Lamia Joreige (54min - 2003), PHOTO EXIBITION from Catharsis theatre work in Roumieh Prison (Lebanon) by Dalia Khamissy, PHOTO EXIBITION from Compagnia della Fortezza theatre work in Volterra Prison (Italy) by Stefano Vaja

For more information please visit our website and also join us on Facebook

read more...

IMPOSSIBLE TO REFORM? Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record | إستحالة الإصلاح؟ العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

Invitation to a Roundtable and Reception

IMPOSSIBLE TO REFORM?
Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record

Tuesday November 30, 2010, 16:00
at Monroe Hotel, Ain al-Mraysseh

(Beirut, November 18, 2010) – Human Rights Watch is pleased to invite you to a round table on Tuesday November 30 at 16:00 to discuss obstacles to human rights reforms in Lebanon.



The roundtable will focus on recent efforts to reform Lebanon’s record in three key areas and the obstacles that these reforms encountered:

• The right of Lebanese women to transfer citizenship to their spouses and children
• The rights of Palestinian refugees in Lebanon
• The detention of refugees and migrants after the end of their sentences

The executive director of Human Rights Watch, Kenneth Roth, will be in Lebanon for his first visit to the country and will be participating in the roundtable.


The roundtable will be followed by a small reception at 18h00


The roundtable will be in English and Arabic. Simultaneous translation will be provided.

To RSVP, please contact Rola Awada, Human Rights Watch, 01 447833; beirut@hrw.org

دعوة للمشاركة في طاولة مستديرة يتبعها حفل استقبال

إستحالة الإصلاح؟

العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة ب.ظ.

فندق مونرو، عين المريسة

(بيروت، 18، تشرين الثاني، 2010) – يسرّ هيومن رايتس ووتش دعوتكم للمشاركة في طاولة مستديرة، يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق مونرو، عين المريسة، لمناقشة العوائق أمام إصلاحات حقوق الإنسان في لبنان.

سيتركّز النقاش حول جهود لبنان الأخيرة لإصلاح سجلّه الحقوقي في ثلاثة مجالات أساسية والعوائق التي واجهت هذه الإصلاحات:

- حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لزوجها وأبنائها

- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

- إحتجاز اللاجئين والأجانب بعد إنتهاء محكومياتهم

سيشارك في الجلسة كينيث روس، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، في أول زيارة له إلى لبنان.

سيتبع طاولة النقاش حفل إستقبال صغير عند الساعة السادسة بعد الظهر.

ستستخدم اللغتين الإنكليزية والعربية في الطاولة المستديرة مع توفّر الترجمة الفورية.

beirut@hrw.org <mailto:beirut@hrw.org> لتسجيل الحضور، لطفاً الإتصال بـ رولا عواضة، هيومن رايتس ووتش، 447833-01،

read more...

Article in Al Akhbar: الأمن العام يُرحّل متزوّجين بلبنانيّات

مجلس الوزراء أصدر مرسوماً يسمح بإعطاء الأجانب المتزوجين بلبنانيّات إقامات مجاملة. المديريّة العامة للأمن العام تؤكّد الالتزام بالمرسوم. لكن من جهة ثانية، ثمة نساء يشكون قرارات أصدرتها المديرية أخيراً بترحيل أزواجهن غير اللبنانيين

ثائر غندور

تجلس السيّدتان معاً. تُناقشان أمور زوجَيهما. مراقبتهما تؤدّي إلى نتيجة واضحة: تعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن. الحقيقة عكس ذلك: هذا أول لقاء تعارفي. التقت ريتا وناديا (اسمان مستعاران) بعدما تعارف زوجاهما في سجن الأمن العام، الواقع تحت جسر العدليّة (وهو سجن يفتقر إلى أدنى شروط احترام حقوق الإنسان وينقص فيه الأوكسيجين). تعارف الرجلان بعدما وجدا أنّ قضيّتيهما متشابهتان: الأمن العام يُريد ترحيلهما، من دون معرفة السبب.

السيدتان تتناقشان: «في أيّ بلد نحن؟ ألا يحق لنا أن نتزوّج من نُحبّ ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟» تدور الأسئلة على لسانيهما، مع أسىً كبير ورغبة في اللجوء إلى أيّ كان لحلّ قضيّتهما، «لكنّنا لجأنا إلى السياسيين ورجال الدين من دون جدوى».

قصة ريتا وناديا تتّخذ أهمية مضاعفة في الفترة الأخيرة، وخاصةً مع تأخير الإقرار النهائي للمرسوم الذي ينص على إعطاء إقامات مجاملة للأجانب (أي غير اللبنانيين) المتزوجين بلبنانيات. المرسوم لم يوقّع بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها، رجال يجدون أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية!

في أي بلد نحن؟ الا يحق لنا بأن نتزوّج من نُحب ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟

ريتا متزوّجة بشاب مصري منذ أربع سنوات. دخل زوجها لبنان بتأشيرة سياحيّة لمدة شهر ثم «كسرها». حين قرّر الرجل الزواج بريتا طلبت العروس قرضاً من أحد المصارف، استخدمته لتسوية وضع زوجها القانوني، تقول «جرى ذلك عام 2006، ووفّرت له كفيلاً ليحصل على إقامة لمدّة سنة». انتهت الإقامة عام 2007، ولمّا حان وقت التجديد صار المبلغ المطلوب للحصول على أوراق الإقامة 600 دولار. دفعتها ريتا من دون اعتراض. في هذا الوقت وُلدت أوّل طفلة للزوجين.

بدأت المشاكل تنهال على هذه العائلة الصغيرة منذ منتصف عام 2008، أي قبل انتهاء مفعول إقامة الزوج، تروي ريتا «اتصلوا به من الأمن العام طالبين حضوره إلى مركزهم. ذهب زوجي لأن وضعه قانوني، لكنّهم أوقفوه لمدّة ثمانية أيّام، وقالوا إنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه إلّا بعد الحصول على توقيع المدير العام للأمن العام، جرى كل ذلك رغم عدم وجود أيّ سبب لاعتقاله». تقول ريتا إنها أُفهمت بأنّ ثمة «وسائل أخرى» لتسوية وضع الزوج، وإن هذه الوسائل قد لا تكون قانونية.

تقدمت ريتا بطلب لتجديد إقامة زوجها لنحو عام، اتّبعت بالطبع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لكنّ الإقامة التي صدرت تسمح له بالبقاء في لبنان ستة أشهر فقط، «وذلك بعدما ظهر خلاف بين عناصر الأمن العام أنفسهم. منهم من أراد التجديد ومنهم من رفض» وفق ما تروي ريتا، التي استمرت في تقديم طلبات تجديد إقامة زوجها كل ستة أشهر. مطلع العام الجاري «رفضوا تجديد الإقامة عندما كان عمر ابني 15 يوماً، وبطبيعة الحال بقي أولادي بدون إقامة. سألتهم هل أحضرهم لكم؟ أجابوني: يكون أفضل أن نرحّلهم مع زوجك».

في كانون الثاني من هذا العام، أرسلت ريتا رسالة بالفاكس إلى وزير الداخليّة زياد بارود عبر مكتب الشكاوى في الوزارة. عرضت فيها حالتها تحت عنوان: «معاناة امرأة لبنانيّة متأهّلة من أجنبي».

شرحت ريتا تفاصيل قصتها، وعرضت أنها تقدّمت بطلب للأمن العام لتحصل على إقامة لزوجها، وأنها دفعت الكثير من المال للحصول عليها، ولم يعد باستطاعتها دفع نفقات إضافية لأن عائلتها كبرت، فرفضوا تجديد الإقامة لها، وبالمختصر قالوا أخيراً لزوجها احجز تذكرة السفر وتعال إلينا كيّ نُرحّلك، وهم الذين يتكفّلون بالأولاد بكثير من الاستهزاء...».

وذكرت ريتا في نهاية رسالتها ملاحظة قالت فيها للوزير بارود «لقد ذكرت حضرتك على التلفزيون أنك أرسلت مذكرة لتسهيل معاملات اللبنانيات المتأهلات من رجال أجانب ليأخذوا الإقامة، فاتصلنا بالأمن العام وهنا أفادونا بالنفي».

... بقي زوج ريتا من دون إقامة إلى أن جرى اعتقاله قبل أسابيع قليلة. أرسلت زوجته رسالة ثانية إلى الوزارة جاء فيها: «بعد محاولات فاشلة للحصول على إقامة دون جدوى، لا يزال زوجي موقوفاً. وبعد اتصالات ولقاءات ووعود مع رجال الأمن العام لإخلاء سبيله، تبيّن لي أخيراً أنّ عليّ تقديم طلب استرحام بناءً على طلب حضرة المدير العام للأمن العام للنظر في أمر ترحيله، أو إبقائه لكونه متأهّلاً ولديه زوجة وهو أب لولدين. والقرار هنا بحوزة حضرة المدير العام للأمن العام».

تعيش ريتا حالة قلق كبيرة، تنشغل بالتفكير في مصير زوجها، بل عائلتها كلّها، تقول إنها لا تعرف بماذا تُجيب ابنتها عندما تسأل الصغيرة عن والدها، «هل هو مجرم ليُسجن، لو كان سيّئاً لتقبّلت الأمر». تسكت ريتا قليلاً ثم تقول: «أمس استفاقت ابنتي لتقول لي: ماما شفت بابا رجع من الحبس».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراهم مجدداً، ومن دون أي تبرير من الأمن العام

قصّة ناديا مختلفة. هي تُقرّ بأنّ زوجها كسر الفيزا التي حصل عليها. وبأنه لم يحصل على إقامة لأنه لم يستطع تجديد جواز سفره المصري، إذ لم يكن قد أدّى واجب خدمة العلم. تقول «عندما حصل على الإعفاء من مصر وجدّد جوازه، ودفعنا نحو 600 دولار كبدل عن الخدمة الإجباريّة، تقدمنا من الأمن العام بطلب إقامة، لكنّهم قرّروا ترحيله، وهو المعيل لعائلة تضم أربعة أطفال». هؤلاء الأطفال لا يزالون بلا إقامة. أكبرهم طفلة بعمر خمس سنوات، لم تستطع الدخول إلى المدرسة.

لكن لقصّة ناديا تفاصيل أخرى، وهي المتزوّجة منذ أكثر من ست سنوات. ففي حرب تموز عام 2006 كان عمر ابنتها لا يتجاوز الأشهر. سافرت عبر السفارة المصريّة هرباً من الحرب. عندما قرّرت العودة، منعها الأمن العام من إدخال ابنتها «فبقيت 3 سنوات بعيدة عني، تسكن في مصر مع أهل زوجي». ومنذ عدّة أشهر أدخلتها ناديا إلى لبنان بفيزا سياحيّة لشهر واحد، وكسرت هذه الفيزا. وهي تخاف أن يُفاجئها «رجال الأمن في يوم من الأيام، باعتقال هذه الطفلة ووضعها في السجن تمهيداً لترحيلها».

أرسلت ناديا رسالة إلى الوزير بارود أيضاً جاء فيها: «زوجي هو المعيل الوحيد لي ولعائلتي وليس لديّ عمل. حالتي ميؤوس منها، وهو الآن موقوف لدى الأمن العام، ولقد صدر قرار بترحيله. وإذا رحّل فماذا أفعل، كيف أؤمّن لقمة عيش أولادي الأربعة. أطلب منكم الرأفة بحالي وبحال أولادي».

رسائل ريتا وناديا «حديثتا» العهد، لذا لم تُبحثا في وزارة الداخلية بعد.

لجأت السيّدتان إلى خيار جديد وذلك لتحفظ كل واحدة منهما وحدة أسرتها واستقرارها.

تقدمتا بشكوى نفقة في المحاكم الدينيّة على زوجيهما، وذلك لإصدار قرارات بمنعهما من السفر. على هذا الأساس، يكون أمام الأمن العام، خيار محاكمتهما بتهمة عدم الحصول على الإقامة، وسجنهما لفترة قليلة ومن ثمّ إطلاق سراحهما.

لكن في الواقع، هناك العديد من الحالات التي حصل فيها محامون على قرارات من المحاكم بإطلاق سراح موكّليهم بعد انتهاء محكوميّاتهم من دون تطبيقها من الأمن العام، وقضيّة يسرى العامري لا تزال ماثلة في الأذهان، وهي اللاجئة العراقية التي اعتُقلت طوال سبعة أشهر دون أيّ سند قانوني بعد انتهاء محكوميّتها، ولم يُفرج عنها إلا بعد حملة إعلاميّة ضاغطة استمرت أياماً. وبحوزة أحد المحامين حالياً قرارات بالإفراج عن 16 لاجئاً تبقى غير منفّذة، وفق ما أُعلن في مؤتمر صحافي أخيراً (راجع الأخبار، 28/4/2010). يلحظ أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 14/4/2010 تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بشأن أوضاع الأجانب المنتهية محكومياتهم.

... وزوج حجز تذكرته

لناديا وريتا «زميلات» في لبنان، ثمة قصة عن رجل يحزم في الأيّام القليلة المقبلة، شاب عراقي متزوّج صبيّة لبنانيّة، حقائبه ليرحّل إلى بلاده، من دون أن يعرف إلى أي منطقة في بلاده سيلوذ. فطوني (اسم مستعار) أحب زوجته وتزوّجا. لكن قبل الزواج، وبما أن القانون اللبناني لا يُعطي الحق للمختلفين دينياً بالزواج وفقاً للقانون المدني للأحوال الشخصيّة؛ لجأ الشاب إلى الكنيسة وتعمّد ليتزوّج.

رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية اقامة مجاملة تتناقض مع ما تنص قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل

أول مشكلة ستواجه طوني في حال عودته إلى العراق هي إمكان قتله بسبب «ارتداده عن الدين»، إذ إنّ عشيرته البغداديّة كانت قد أرسلت من يبحث عنه، واستطاع الهرب منه.

ومثلما فعل كل ثلاثة أشهر، في السنوات الخمس الماضية، سيسافر إلى شمال العراق، دون أن يعرف طول المدة التي ستستغرقها إقامته هناك بعيداً عن عائلته المؤلفة من طفلة عمرها نحو أربع سنوات، وطفل لا يتجاوز السنة.

أغرب ما في قصّة طوني، أن المديرية العامة للأمن العام رفضت إعطاءه الإقامة رغم توفير كفيل له، «وخصوصاً أن توفير الكفيل أمر تعجيزي، لأن القانون يُجبر الكفيل على دفع مبالغ ماليّة كبيرة من دون أن ترتدّ عليه أو على الموظف بتقديمات» وفق ما يقول ناشطون في حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأولادي».

قبل نحو ستة أشهر، أبلغ الأمن العام طوني وزوجته، أنه لن يسمح له مجدّداً بدخول الأراضي اللبنانية من خلال فيزا سياحيّة، بل عليه الحصول على إقامة. تحرّك الزوجان اللذان أصرّا منذ أن تزوّجا على أن يكون كلّ شيء تحت سقف القانون لتوفير مستلزمات الإقامة.

استفادت الزوجة من امتلاكها أرضاً زراعيّة، لتوظّف زوجها أجيراً في هذه الأرض. وحصلت على موافقة وزارة العمل على هذا الأمر. سُلّمت الأوراق كاملةً إلى الأمن العام «وانتظرنا» تقول الزوجة. بعد أيّام رنّ الهاتف. الأمن العام على الخطّ: يُمكن تسلّم معاملتكم. ساد الفرح في المنزل. ذهب طوني في اليوم التالي لتسلّم إقامته، كانت زوجته تتابع كل تحركاته عبر اتصالات هاتفية. تسلّم الرجل الورقة وعليها الجواب الآتي «مغادرة البلاد خلال أسبوع».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراها مجدداً، ومن دون أيّ تبرير من الأمن العام.

read more...

In a basement opposite the Palace of Justice, the General Security tortures with impunity

Photo by:Farfahinne

On Friday, Ammar Al Zubeidi, 35, an Iraqi refugee detained arbitrarily for a year and a half for illegal entry into Lebanon, who was about to be resettled in a third country, was allegedly expelled to Iraq. One case among many others...

While he was initially sentenced to one month and a half in prison, Ammar Al Zubeidi was imprisoned in Jezzine prison then in Roumieh prison without any legal justification nor news from his family, before undergoing hell at the hands of the General Security. Imprisoned three months in the underground cages that serve as a retention center to the General Security, Ammar Al Zubeidi had called CLDH several times, desperate and exhausted, before finally being prevented from contacting our organization.

CLDH had managed to briefly meet him on April 12th in the presence of officers of the General Security. He was presenting signs of severe physical and mental deterioration, his complexion was yellow and he was confused. The UNHCR and the lawyers having no access to the retention center, he had not been informed in time that the interview for resettlement was scheduled on May 19th.

This practice of the General Security, which consists in keeping the refugees in its retention center underground, and making them suffer all sorts of hardships and humiliations without real external control in order to make them sign their "voluntary repatriation" to their countries of origin despite their refugee status granted by the UNHCR, strictly corresponds to the definition of torture under the terms of the Convention against Torture, ratified by Lebanon in 2000.

Moreover, this practice constitutes a violation of Article 3 of CAT, which prohibits the deportation of anyone to a country where he/she is at risk of torture.

CLDH demands that all refugees illegally detained in Lebanese prisons be released without any delay, that an agreement be reached between the UNHCR and the Lebanese authorities on the status of refugees, that the practice of torture by the General Security stop immediately, that a mechanism for effective control of this facility be introduced, and that a new retention center that respects human rights be open.

Regarding Ammar Al Zubeidi, CLDH holds the Lebanese authorities directly responsible for the fate that he might suffer in Iraq and urges the Ministry of Interior to take with the Iraqi authorities all necessary steps to ensure his legal return to Lebanon and allow him to appear on May 19th to his resettlement interview.

Beirut, April 26, 2010

في طابق سفلي مواجه لقصر العدل: الأمن العام يعذّب ويفلت من العقاب

كان اللاجئ العراقي "عمار الزبيدي" سيُساق إلى "العراق" نهار الجمعة، علمًا أنّ هذا اللاجئ البالغ من العمر 35 سنة، والمحتجز تعسفيًا منذ أكثر من سنة ونصف لدخوله لبنان بصورة غير شرعية، كان على وشك إعادة توطينه في بلد ثالث. وتشكل هذه الحالة نقطة في بحر حالات أخرى؛

ففي حين حُكم على "عمار الزبيدي" في البداية بالسجن لمدة شهر ونصف، ما لبث أن سُجن في سجن "جزين"، ثم أُرسل إلى سجن "رومية" بدون أي مبرر قانوني، وحتى بدون إعلام عائلته، وأخيرًا ذاق مرارة الجحيم تحت أيادي الأمن العام. وقد قبع "عمار الزبيدي" في أقفاص سفلية تشكّل مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، لمدة ثلاثة أشهر، اتّصل فيها بالمركز اللبناني لحقوق الانسان عدة مرات، بدا خلالها يائسًا ومنهكًا. ولكن سرعان ما مُنع عن الاتصال بمنظمتنا.

واستطاع المركز اللبناني لحقوق الانسان أن يجتمع بالمحتجز لفترة وجيزة في 12 نيسان/آبريل، وذلك بحضور ضباط من الأمن العام. وفي ذلك اللقاء، بدا أنّ صحته الجسدية والنفسية متدهورتين جدًا، فوجهه كان شاحب اللون، وترتسم عليه ملامح الحيرة .
وبما أنّ دخول مركز الاحتجاز ممنوع على كلّ من "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون الآجئين"، والمحامين، لم يبلّغ أنّ مقابلته المتعلقة بإعادة توطينه قد تقررت في 19 أيار/مايو إلا بعد فوات الأوان.

وبالاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها "لبنان" سنة 2000، يُلاحَظ أنّ تصّرف الأمن العام ينطبق عليه تمامًا تعريف التعذيب كما ورد في هذه الاتفاقية، إذ إنّ الأمن العام يبقي المحتجزين في مركز الاحتجاز السفلي التابع له، ويعرضهم لشتى أنواع الحرمان، والإهانات، بدون أي رقابة خارجية حقيقية، وذلك بغية حملهم على التوقيع على أوراق "العودة الطوعية" إلى بلدان المنشأ بدون الأخذ بعين الاعتبار بأنّ " تعترف بهؤلاء المحتجزين كلاجئين.

وعلاوة على ذلك، يشكل تصرف الأمن العام انتهاكًا للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب.

ويطالب المركز اللبناني لحقوق الانسان بالإفراج بدون أي تأخير، عن كلّ اللاجئين المعترف بهم، المحتجزين بطريقة غير شرعية في السجون اللبنانية ، وبأن تتوصل الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والسلطات اللبنانية إلى اتفاق حول وضع اللاجئين، كما وأنّ المركز يناشد بالإيقاف الفوري لشتى أنواع التعذيب التي يمارسها الأمن العام، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة لمراقبة مركز الاحتجاز هذا وانشاء مركز احتجاز آخر يحترم حقوق الإنسان .

ويحمّل المركز اللبناني لحقوق الانسان، السلطات اللبنانية المسؤولية المباشرة والكاملة، لأي ضرر قد يلحق بمصير "عمار الزبيدي" لعودته إلى "العراق"، ويطالب المركز من وزارة الداخلية العمل مع السلطات العراقية لاتخاذ الخطوات الضرورية كافة، من أجل ضمان عودته القانونية إلى "لبنان"، حتى يستطيع حضور مقابلته عن "إعادة التوطين" المقررة انعقادها في 19 أيار/ مايو.

في "بيروت" ، في 26 أبريل/نيسان 2010

read more...

Human Rights Watch: Letter to Lebanese government voicing concern over migrant and refugee arbitrary detentions

Photo by:Carlo Nicora

Your Excellencies:

We are a group of Lebanese and international organizations working on human rights issues in Lebanon. We are writing to voice our concern regarding the continued detention of migrants and refugees after they finish serving their sentences, without any legal basis for the continued detention and to recommend ways to put an end to this violation of Lebanese and international human rights law.

The detention of foreigners in Lebanon following the end of their sentences is a long-standing problem. According to a report by the Internal Security Forces, as of August 24, 2009, 13 percent of detainees in Lebanese prisons were foreigners who had finished serving their sentence and yet remained in jail. The group included asylum seekers and refugees who cannot safely return to their country.

Over the last two months, Lebanese courts issued four decisions deeming that the continued detention of four Iraqis who had finished serving their sentences was illegal under Lebanese law and under Lebanon's international obligations.[1] Three of the Iraqis had remained in detention for more than a year following the end of their sentence. These decisions highlight a broader problem that currently exists in Lebanon when it comes to the protection of the basic rights of detained foreigners.

Under the current system, whenever a foreign detainee finishes serving his or her sentence, the Internal Security Forces, which manages the prisons, do not release him or her but rather refer the case to the Directorate General of General Security, regardless of whether the court has ruled that he or she should be deported.[2] These foreign detainees are then either kept in the prison where they served their sentence, transferred to Roumieh central prison or referred to the custody of General Security in their detention facility in Adlieh. Regardless of their place of detention, many are kept for months after the expiry of their judicial sentence before they are either released or deported.

There are a number of problems with this situation. As the courts pointed out in their four decisions, there is no legal basis for detaining a foreigner following the end of his or her sentence. Lebanese law generally provides that in cases where the court orders the deportation of a foreigner, that person has 15 days to exit the country "by his or her own means" (Art. 89 of the Penal Code). The only provision in Lebanese law that allows General Security to detain a person is if the person represents a threat to national security or public security. In such a case, but only in such a case, Article 18 of the 1962 Law on Entry and Exit allows the director general of General Security to detain a foreigner administratively with the approval of the public prosecutor until his or her deportation.[3]

Your excellencies, the detention of foreigners after the end of their sentence has become widespread practice in Lebanon, but it takes place outside the realm of the law and beyond the purview of judicial oversight: the continued detention of foreigners following the end of their sentence is generally not based on any sort of judicial or administrative order. The Lebanese judiciary has finally recognized this important fact. In the four rulings mentioned above, the judges determined that detention was neither based on a judicial decision nor an administrative decision of General Security and accordingly could not be upheld.

There are today more than 230 foreigners, including at least 13 refugees, who have finished serving their sentence and yet remain in prison. The Lebanese judiciary has highlighted the need to reform this system. It is now up to the Lebanese authorities to enact the necessary measures to ensure compliance with Lebanon's constitution, notably Article 8, which states that "no one may be arrested, imprisoned, or kept in custody except in according to the provisions of the law." as well as Lebanon's obligations under international law, notably the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 of that treaty states that "No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law."

To ensure compliance, we propose the following measures to tackle the issue:

A. As an immediate step, we urge:

• The Minister of Interior, as the minister responsible for prisons, to enforce the three judicial decisions deeming the continued detention of Riad Ali Jawad Hashem, Wisam Samah Fazza` al-Yusef, and Maytham Jawad al-Bay`i illegal. At the time of the writing, only Yusra al-Amiri had been released.

• The Ministry of Justice and Interior to form a joint committee to prepare a list of all foreigners who have finished serving their sentence and remain in detention without legal basis. The committee should coordinate its work with UNHCR to determine if any of the detained foreigners are asylum seekers or recognized refugees.

• • All foreigners should be released from prison and other detention centers immediately at the end of their sentence. Instructions should be sent out to all detention centers making this clear, and that detaining someone without lawful authority is a criminal offense (Art. 368 of Penal Code)
  • With respect to asylum seekers or refugees: the Ministry of Interior should grant them temporary renewable residence permits, commonly referred to as circulation permits in Lebanon.
  • With respect to migrants who are subject to deportation orders: they should normally be at liberty pending deportation. Under Lebanese law (Art. 89 of Penal Code), they have 15 days to arrange for their departure. The committee should consider extending this timeframe in cases where their departure may be delayed because of circumstances outside their control: for example, if their employer is responsible to pay for the outbound ticket (as in the case of domestic workers) and the employer is not being responsive, or their country of origin does not have an embassy in Lebanon to issue them needed papers.

B. As an intermediary step, we urge you to:

• Reform Policy towards Migrants in Irregular Situation:
  • Detention of migrants in irregular situation should be the last resort. Alternatives that ensure rights, dignity and well-being should be considered and pursued before detention, such as supervised release, regular reporting requirements, or posting bail. The UN Working Group on Arbitrary Detention, in a report issued on February 16, 2009, reiterated that "immigrants in irregular situations should not be qualified or treated as criminals nor viewed only from the perspective of national security. Detention should be of the last resort, permissible only for the shortest period of time."[4]

• Reform Policy Towards Asylum Seekers and Refugees:

• • Amend the 1962 Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country so as to exempt asylum seekers and refugees from penalties for being in the country illegally.

We would like to thank you for considering this letter and hope that you will be able to release the foreigners who have finished serving their sentence as soon as possible,

Sincerely,

Kamel Jendoubi,

President of EMHRN

Darine el-Hage, Executive Director

ALEF

Khiam Rehabilitaion Center for Victims of Torture

Suzanne Jabbour, Executive Director, Restart Center
For Rehabilitation Of Victims
Of Violence And Torture

Nadim Houry, Beirut Director, HRW

Marie Daunay,

Presidente, CLDH

Frontiers Ruwad Association

Rachid Mesli
Legal Director
Alkarama

Souhayr Belhassen, President, FIDH

MECC

Middle East Council of Churches

Eric Sottas

Secretary General, OMCT

André Barthélemy

President,

Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme

Georges Assaf

Director

PINACLE

Hélène Legeay

Responsable des programmes Maghreb Moyen-Orient

ACAT

read more...