Report launch on Migrant Rights in Lebanon

The Institute for Women’s Studies in the Arab World, LAU

The Institute for Migration Studies, LAU and KAFA (Enough) Violence and Exploitation,

cordially invite you to the launching of two studies titled:


1) Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis By Kathleen Hamill, Lawyer and Activist

2) An Exploratory Study of Psychoanalytic and Social Factors in the Abuse of Migrant Domestic Workers by Female Employers in Lebanon By Ray Jureidini, Professor, LAU

These reports are part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and implemented by COSV, KAFA, CLDH and PPM.

Program
- Institute for Women’s Studies in the Arab World, Lebanese American University, Dr. Dima Dabbous-Sensenig, Director

- KAFA (enough) Violence & Exploitation, Ms. Ghada Jabbour, Head of the Exploitation & Trafficking in Women Unit

- Presentation of the two studies

Place: The Lebanese American University (LAU) Beirut, Business Building-BB 903

Date: Wednesday, March 30, 2011

Time: 3:30 p.m.

For more information call the Institute for Women's Studies in the Arab World 01 78 64 56 ext. 1275 or KAFA (enough) Violence & Exploitation 01 39 22 20-1

read more...

Culture of Racism in Lebanon report launch

On the occasion of the “International Day for the Elimination of Racial Discrimination”

COSV and Insan Association

In the presence of a representative of the EU Delegation to Lebanon

have the pleasure to invite you to a press conference

To launch the report “Culture of Racism in Lebanon” by Ms Simba Shani Kamaria Russeau, in the

frame of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and

implemented by COSV, Kafa, CLDH and PPM

And to shed the light on the discrimination and racism that migrant workers in Lebanon face on a daily

basis – which is part of Insan Association’s campaign in partnership with the Spanish NGO AIDA for

the rights of migrant workers in Lebanon funded by the Spanish Agency for Development and

Cooperation

The event will include a photo exhibition and a presentation from the Children of Insan School.

On Monday the 21st of March 2011 At 11 a.m.

at Insan Association Center

in Sin el Fil, Dahr el Jamal, Sector 1, Street 88

For confirmation or regrets:

Telefax: 01‐485237

Mobile: 03-463216

E-°©‐mail: insan@insanlb.org

or cosv_hr@hotmail.com

Event Agenda:

Presentation of the report “Culture of Racism in Lebanon”

The situation of migrant workers in Lebanon and the discrimination they face

Presentation by the children of Insan School

Photo exhibition by the photographer George Haddad and Journalist Aline Sara entitled “Bitter

Homes”

read more...

IMPOSSIBLE TO REFORM? Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record | إستحالة الإصلاح؟ العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

Invitation to a Roundtable and Reception

IMPOSSIBLE TO REFORM?
Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record

Tuesday November 30, 2010, 16:00
at Monroe Hotel, Ain al-Mraysseh

(Beirut, November 18, 2010) – Human Rights Watch is pleased to invite you to a round table on Tuesday November 30 at 16:00 to discuss obstacles to human rights reforms in Lebanon.



The roundtable will focus on recent efforts to reform Lebanon’s record in three key areas and the obstacles that these reforms encountered:

• The right of Lebanese women to transfer citizenship to their spouses and children
• The rights of Palestinian refugees in Lebanon
• The detention of refugees and migrants after the end of their sentences

The executive director of Human Rights Watch, Kenneth Roth, will be in Lebanon for his first visit to the country and will be participating in the roundtable.


The roundtable will be followed by a small reception at 18h00


The roundtable will be in English and Arabic. Simultaneous translation will be provided.

To RSVP, please contact Rola Awada, Human Rights Watch, 01 447833; beirut@hrw.org

دعوة للمشاركة في طاولة مستديرة يتبعها حفل استقبال

إستحالة الإصلاح؟

العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة ب.ظ.

فندق مونرو، عين المريسة

(بيروت، 18، تشرين الثاني، 2010) – يسرّ هيومن رايتس ووتش دعوتكم للمشاركة في طاولة مستديرة، يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق مونرو، عين المريسة، لمناقشة العوائق أمام إصلاحات حقوق الإنسان في لبنان.

سيتركّز النقاش حول جهود لبنان الأخيرة لإصلاح سجلّه الحقوقي في ثلاثة مجالات أساسية والعوائق التي واجهت هذه الإصلاحات:

- حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لزوجها وأبنائها

- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

- إحتجاز اللاجئين والأجانب بعد إنتهاء محكومياتهم

سيشارك في الجلسة كينيث روس، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، في أول زيارة له إلى لبنان.

سيتبع طاولة النقاش حفل إستقبال صغير عند الساعة السادسة بعد الظهر.

ستستخدم اللغتين الإنكليزية والعربية في الطاولة المستديرة مع توفّر الترجمة الفورية.

beirut@hrw.org <mailto:beirut@hrw.org> لتسجيل الحضور، لطفاً الإتصال بـ رولا عواضة، هيومن رايتس ووتش، 447833-01،

read more...

Tayyar.org article: ندوة عن الذكورية والمساواة.أبي نصر: لست ضدّ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن... فهمية شرف الدين: للفصل بين تحقيق المساواة بين الطوا

شهدت ندوة "المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة" التي نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بمشاركة النائب نعمة الله أبي نصر والباحثة في علم الإجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين اختلافاً في منطلقات مقاربة بعض المعوقات أمام تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في لبنان وخاصة مسألة منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها. فقد أيد النائب أبي نصر مساواة المرأة والرجل لكنه لفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي في عدم المساواة في الأحوال الشخصية والناتج أيضاً عن عدم إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية في ظل النظام الطائفي اللبناني ومخاوف المسيحيين على وجودهم، أما الدكتورة شرف الدين فقد شدَّدت على عدم جواز حرمان المرأة من كامل حقوقِها بسبب المخاوف الطائفية، داعيةً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما وعدم انتظار تغيير النظام لتنفيذ ذلك.

وقد حضر الندوة رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه وعدد من أعضاء الرابطة وحشد من المهتمين.

بداية ألقى مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح كلمةً اكد فيها أهمية ألا يتحول الحرص على تطبيق بعض المبادئ والاصلاحات الدستورية والقانونية في مجال من المجالات، والحفاظ على التنوع المجتمعي في لبنان، الى حاجز يحول دون تطبيق الاصلاح والعدالة في مجالات اخرى، مثل المساواة بين المرأة والرجل، او الرغبة في الحفاظ على التنوع الى مقتل لفكرة المساواة.

أبي نصر

النائب نعمة الله أبي نصر رأى أنَّ للبحث في المساواة بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعداً وطنياً أكثر شمولاً، يستوعب ضمناً البحث عن المساواة بين المرأة والرجل، مؤكداً أن طالما أن النظام السياسي اللبناني يقوم على تكريس حقوق الطوائف بدل حقوق المواطن، فإنَّ الخلل سيستمر ويشعر العديد بالغبن ولا سيما المرأة لجهة الحقوق المدنية والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن التلاعب بديموغرافية البلد خلافاً للقانون والدستور لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف كمنح الجنسية لغير مستحقيها، ساهم في إحداث خلل ديموغرافي مقصود. وقال إنَّ الخوف المسيحي على الوجود بفعل التجنيس وتفاقم الهجرة ونمو الأصوليات وتزايد عمليات تملك الأجانب خاصة في المناطق المسيحية، جعلت المسيحيين يتخوفون من مطالب إصلاحية كخفض سن الإقتراع إلى ثمانية عشر عاماً إن لم يقترن ذلك باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وجعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها إذا ما اقترنت بأجنبي.

واعتبر أبي نصر أن هذا التصرف من المنظار الديموقراطي ومن منظار شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية قد يعتبر متخلفاً، لافتاً إلى أن معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين وشعورهم أن لبنان بفرادته وخصوصيته بدأ ينساب من بين أيديهم. وإذ شدد على أنه ليس ضد المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة والإنتخابات والوظيفة والأجور والضمان، أكد أنه يرفض منح الجنسية لعائلة المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي ما لم تُعالج أسباب الخوف لدى المسيحيين، مشيراً إلى أنه يرفض المزايدة والمراوغة وتجاهل المشكلة في دولة تعتمد المعيار الطائفي لا بل المذهبي. ورأى أن الحل الحقيقي يكون بالإنتقال من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية الموحدة شعباً وارضاً ومؤسسات والإنتقال من دولة المساواة الطائفية المزعومة إلى دولة المساواة بين المواطنين، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

وأضاف أبي نصر أن في المرحلة الإنتقالية من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية تقدم باقتراح القانون الرامي الى اعتماد البطاقة الخضراء التي تُمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي إيماناً بمبدأ الـمساواة بين المواطنين، ومن أجل معالجة الشّكوى الصّادرة عن السّيّدات اللّبنانيّات الـمتزوّجات من أجنبيٍّ اللّواتي لم يمنحهنّ القانون اللّبنانيّ هذا الـحقّ أسوة بالرّجل، وحرصاً، في الوقت عينه، على الأخذ بعين الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديمغرافيّةٍ وجغرافيّةٍ، وهواجس طائفيّةٍ ومذهبيّةٍ، مقرونة بالتّهجير والهجرة، والعبث بالهويّـة.

ولفت أبي نصر الى أن البطاقة الخضراء تَمنح صاحبها إقامة هادئة وحقوقاً مدنيّة كاملة، تمارس على الأراضي اللّبنانيّة؛ كالعمل، والإعفاء من تأشيرة الدّخول، وولوج الـمدارس والجامعات، والاستفادة من الضّمان الاجتماعيّ، ومن كلّ التقديمات الّتي تؤمّنها مختلف الوزارات، كما تمنحه أيّة حقوقٍ وامتيازاتٍ أخرى مشابهة لتلك الّتي تمنح لسائر اللّبنانيّين دون الـحقوق السّياسيّة، طبعا مع مراعاة مبدأ الـمعاملة بالمثل. وشدد ابي نصر على أن لا يجوز مقاربة مسألة حقوق المرأة وكأنّها صراع بين فئتين : فئة مع حقوق المرأة ومساواتها بالرّجل ، وفئة ضدّ هذه الحقوق والمساواة، مشيراً إلى ان المطلوب مقاربة موضوعيّة تتناول القضيّة من كلّ جوانبها الإنسانيّة والحقوقيّة ، الإجتماعيّة والسياسيّة ، القانونيّة والديمغرافيّة. وأمل أن تتكوّن لدى الرّأي العام اللبنانيّ نظرة شاملة للموضوع ، وبالتالي رؤية موحّدة تمكّن السلطة السّياسيّة من معالجة الموضوع بشموليّةٍ لكي يتّصف القرار بالموضوعيّة المطلوبة.

وطالب الفاعلين في الاوساط الليبرالية أمثال الدكتورة شرف الدين بالعمل على تحقيق حلول شاملة للمساواة وخاصة من خلال الدولة المدنية والعلمنة وليس اعتماد حلول جزئية.

شرف الدين

الدكتورة فهمية شرف الدين شددت على الفصل بين تحقيق المساواة بين الطوائف وحقوق المرأة اللبنانية التي يجب ألا تلقى عليها مسؤولية تحقيق هذه المساواة، واعتبرت أنَّ التشدد في النظر الى قانون الجنسية الذي يبديه السياسيون وحتى القانونيين ليس سوى نتيجة للإيديولوجيات الطائفية، مشيرة الى ان في نظام سياسي طائفي قائم على توزيع الحصص بين الطوائف، يؤدي العدد دوراً اساسياً في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية وإلى القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في لبنان. وقالت إن انعكاسات هذا القلق ومفاعيله تتجلى في شكل واضح في الخطاب السياسي الذي يعبر ابلغ تعبير عن المشكلات المتعلقة بأحجام الطوائف وادوارها، مضيفة أن الكلام حول العدد يتضمن رفضاً واضحاً لأي تعديلات على قانون الجنسية الحالي.

ولفتت شرف الدين إلى أن قانون الجنسية اصبح احد الابواب الذي تحرص الطوائف على ابقائه مغلقاً ولم تنفع في فتحه حتى الآن المحاولات الدؤوبة التي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات النسائية، وإلى ان النظام السياسي الطائفي منع أي امكانية لتعديل هذه القوانين حتى الآن.

واضافت أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو تواجد الفلسطينيين منذ ستين عاماً وقضية التوطين، وأن كل كلام عن قانون الجنسية الذي يميز ضد المرأة اصبح مرادفاً للكلام عن التوطين وكأن اللبنانيات جميعهن سيتزوجن من فلسطينيين. واشارت إلى ان على الرغم من تضمين الدستور اللبناني نصاً صريحاً حول منع التوطين إلا ان حجة التوطين ذات الطابع السياسي المحلي تحولت الى دعامة اساسية للمحاججة القانونية، وقد تم استخدامها بشكل واسع في المجال السياسي.

واعتبرت شرف الدين أن الحجج التي تُرفع في وجه المطالبين/ات بتعديل قانون الجنسية لم تكن تستند الى اي معرفة واقعية وموضوعية لما يجري داخل المجتمع، ولم يكن لدى الحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية منها اي بيانات او معطيات عن الاتجاهات العامة لزواج اللبنانيات من غير اللبنانيين وهل هناك فعلاً تركيز مقصود على جنسية من دون أخرى. وأوضحت في هذا الإطار، ووفقاً لدراسةٍ أجرتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على 300 ألف حالة زواج في لبنان من بينها 18000 زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين، أنَّ النسب في توزع جنسيات الأزواج بحسب طائفة الزوجات اللبنانية متقاربة. وقالت إن نسبة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين تشير إلى أن 22.0% متزوجات من السوريين و 21.7% متزوجات من فلسطينيين. وأضافت أن الدراسة تظهر ان النساء السنيات، 38.8% منهن تزوجن من فلسطينيين ،19.2% سوريين، و8.0% مصريين، في حين أن النساء المسيحيات 30,5% تزوجن من سوريين، 10.9% اميركيين، 9.9% فرنسيين، 7.8% مصريين، 6.9% فلسطينيين. أما النساء الشيعيات وبحسب الدراسة فإن 22.7% تزوجن من سوريين، 21.6% عراقيين، و9.0% مصريين. ولفتت إلى أنَّ نسبة المسيحيات المتزوجات من اميركيين هي 16.2% فيما لا تزيد نسبة المسلمات عن 6.3%. ورأت شرف الدين، استناداً إلى هذه الإحصائيات، لكي تؤكد أن ليس من مبرر للربط بين مسألة الإخلال في التوازنات الديموغرافية من جهة، وقضية تجنيس اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين.

وذكَّرت شرف الدين بأن لبنان تحفظ على البند الثاني من المادة التاسعة في اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة (التي ابرمها لبنان سنة 1996)، المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل لجهة اعطاء الجنسية لاولادها، كما تحفظ على البند الاول من المادة السادسة عشر المتعلقة بالاحوال الشخصية.

ورأت أن التمييز ظاهر في كل المجالات في لبنان في القانون والعمل، وفي حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرة أن المثل الاكبر على ذلك هو مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية إذ لا تزال مشاركتها في لبنان هي من اضعف النسب 3،2%. واضافت ان النساء هن الاكثرية بين الاميين في لبنان، اذا ان معدل الامية للنساء لا يزال ضعف معدل الرجال.

طربيه

وكانت مداخلة لرئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه أكد فيها أهمية الإنتقال إلى الدولة المدنية وإلغاء كل أشكال الطائفية لأننا لن نبني وطناً إذا استمرت القواعد الطائفية، لافتاً إلى أن الزواج المدني يجب أن يكون إلزامياً والزواج الديني اختيارياً، ومؤيداً اقتراح البطاقة الخضراء لأنه حل مرحلي في انتظار الإنتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية الشاملة.

Link to original article

read more...

Elaph.com article: لهذه الأسباب مشاركة المرأة اللبنانية ضئيلة في الترشّح

عن عدم مشاركة المرأة اللبنانية بقوة في الانتخابات البلدية وقبلها النيابية تحدثت إيلاف الى شخصيتين في مجال حقوق المرأة فنّدتا اسباب ذلك، واعتبرتا انه يجب القيام بحملة تبدأ من البيت الى المدرسة فالمجتمع من أجل إقرار عدم التمييز بين الشاب والفتاة والعمل بقوة على مبدأ المساواة بينهما.

بيروت: بلغ عدد المرشّحات في الانتخابات البلدية لجبل لبنان التي جرت الاسبوع الماضي 570 امرأة فازت منهن 185 مرشحة توزّعن كالتالي: 13 فائزة في قضاء جبيل، 26 فائزة في قضاء كسروان، 36 فائزة في قضاء بعبدا، 29 فائزة في قضاء عاليه، 30 فائزة في قضاء الشوف و51 فائزة في قضاء المتن.

ورغم تشجّع المرأة على خوض الانتخابات البلدية الا ان الملاحظ النسبة الضئيلة لمشاركتها مقارنة بالرجل، وقد وصلت المرأة اللبنانية الى مختلف الميادين الا انها لم تلج بعد ميدان السياسة بقوة، لماذا؟

تعتبر إقبال دوغان ( رئيسة المجلس النسائي اللبناني سابقًا) ان سبب عدم إقبال النساء على العمل السياسي يعود إلى النظام، حتى للشباب كذلك، لان السياسة تتركز على عدد من الزعماء يركبّون اللوائح، ومن يترشح من غير هذه اللوائح لا يصل الى مراكز القرار، والمرأة لا تملك الاموال اللازمة ايضًا لخوض غمار الترشيحات، من هنا كنا نتأمل بالكوتا النسائية لانها تجبرهم على إعطاء حصة للنساء، غير ان كل اصلاح في هذا البلد لا يبصر النور ويبقى صعب المنال، ولكن تضيف:"هذه المرة ترشيحات النساء افضل من سابقاتها لان الناس كانت اكثر استعدادًا لتقبلها، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب.

اما كجمعيات نسائية كيف بالامكان اليوم حث النساء على المشاركة سياسيًا؟ تجيب:"لدينا برامج نشتغل عليها، وقد قام المجلس النسائي بمشروع لإدماج المرأة في العمل السياسي وتوعيتها، وقمنا بلقاءات في مختلف المناطق، والترشيح لا يزال خجولا لكن نؤكد ايضًا على دورها في الانتخاب وممارسة حقها.

وفي الانتخابات النيابية في العام 2009 كانت نسبة الناخبين من النساء 52%، ولكن مسألة الترشيح مرتبطة بعدم وجود حصة لها، وعندما تأتي للترشح يتم تفضيل الرجل لان العائلات والاحزاب لا يلتزمون بالكوتا الطوعية التي طُبقت في المغرب مثلاً.

وردًا على سؤال بان معظم النساء متعلمات لكن يخشين خوض ممارسة السياسة؟ تجيب:"المسألة ليست خشية بقدر امكانية، وماديًا قد لا تستطيع دفع مصاريف التغطية الإعلامية.

اما هل تتوقع مستقبلاً تحسن وضع المرأة السياسي؟ تقول:"يجب تطبيق الكوتا وهي مرحلة اقرها مؤتمر بكين وطبقتها معظم الدول العربية، ويجب ان تحجز المراكز للنساء.

وتضيف:"المجتمع اللبناني ذكوري بامتياز، لكن هناك نساء ايضًا لم يتشجعن حتى يأخذن دورهن، وذلك نتيجة التربية، ويجب ان تتضمن البرامج الدراسية عدم التمييز بين الفتاة والشاب، والنساء هن من يصنعن الرجال، نصنعهم على العقلية الذكورية للاسف، لكن يجب ان نقوم بتوعية على مختلف الأصعدة في المدارس وفي المجتمع ايضًا.

وسوف نتقدم في المستقبل، وذلك من خلال الكوتا، التي سنتباحثها مجددًا بعد الانتخابات، من خلال عمل دؤوب للجمعيات النسائية، ونحن عملنا منذ اكثر من 15 عاما حول هذا الموضوع، لان المرأة اللبنانية تطورت في مختلف المجالات ما عدا السياسي منها، نحن اول بلد عربي اخذ حق الانتخاب، ولكن طبيعة النظام المقسم الى مذاهب واحزاب يعيق المرأة عن النزول الى الميدان السياسي.

رابطة الجمعيات النسائية

صفية جبر(رئيسة رابطة الجمعيات النسائية الخيرية الإسلامية لجميع احياء بيروت) تحدثت ايضًا لإيلاف واعتبرت انهم كجمعيات يعملون دائمًا على قضايا المرأة، وسبب احجام المرأة عن السياسة مرده النظام، رغم ذلك عليها ان تكون متواجدة، في المجلس البلدي لانه من صميم عملها، ويمكن حث النساء اكثر في العمل السياسي من خلال تحميسهن قدر الامكان وقمنا بذلك منذ اربعين عامًا، لاجل اخذ القرار في المشاركة في قرارات الدولة، لانهن نصف الشعب ويملكن القدرات.

وتتابع:"جربنا خلال البلديات ان نرشّح النساء بقوة، لم نر اي تشجيع من قبل الرجال في ذلك، ولا يزال القرار بيد الرجل الذي لا يزال يحارب المرأة اذا ما تقدمت او تطورت، وذهنية الرجل لا تزال ذكورية، ولكنها تتوقع تغييرًا في المستقبل على هذا المستوى لان المرأة تعمل على ذاتها من اجل ان تصل الى مراكز القيادة، وهي اصبحت اكثر تعلمًا في مختلف المجالات.

وتضيف:"يجب العمل على التربية الوطنية في المدارس والمجتمع لعدم التمييز بين المرأة والرجل، ويجب التقبل والاستعداد لعدم التفريق بين ذكر وانثى.

read more...

LEBANON: Women, non-Lebanese children get raw deal

By: Simba Russeau

BEIRUT, July 22, 2008 – Thousands of children in Lebanon are denied full access to education, health-care and residency because they do not have Lebanese citizenship.

Lebanese women cannot pass on their nationality to their children and in the event of separation, it is the father who gains automatic custody, according to Lebanese nationality law.

There is a saying in Lebanon: The only woman you’ll see in parliament is the one wearing black, mourning for the death of her husband or brother, whose political mantle she has inherited.

In a country famed for being the region’s most socially liberal and politically democratic, just one woman, Bahia Hariri, the sister of slain former premier Rafik Hariri, became a member of Lebanon’s new unity cabinet, announced in early July.

Although Bahia was an MP before her brother’s assassination in 2005, women cabinet ministers such as Nayla Moawad, former minister of Social Affairs, or former Industry Minister Leila Solh, joined politics after their husband and father, respectively, died.

Women MPs

Women were only present in parliamentary life twice between 1952 and 1962 and then not again until three female members of parliament (MPs) won seats in the 1992 elections.

“Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence,” said activist Roula Masri.

”Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence.”

In the last Lebanese parliamentary elections in 2005 only three MPs out of 128 were women – far fewer than politically restricted neighbours such as Syria, which had 30 women MPs out of 250; Jordan which had 13 out of 165; and Egypt which had 31 out of 718. Parliamentary elections in Lebanon are due next April.

Women make up about 53 percent of the population – around two million citizens – while research by the Collective for Research and Training on Development Action (CRTDA) found that women aged 23-34 outnumber men by seven to one, because most young men are employed abroad.

While making great strides in the labour force, with women highly visible in sectors such as the media, advertising and design, poor political representation is hampering women’s ability to reform discriminatory laws, say activists.

CRTDA recently re-launched its “Nationality Campaign”, lobbying politicians on the right for women to nationalise their children if marrying non-Lebanese.

Nationality law

The nationality law was established in 1925 and partially reformed in 1994 in a complex decree.

According to a 2008 report by the non-governmental organisation (NGO) Frontiers Association, the 1994 amendment allows the child of a Lebanese mother and foreign father to gain Lebanese citizenship after the child’s marriage to a Lebanese, and at least five years uninterrupted residency in the country, including one year after marriage.

A more comprehensive reform to the nationality law has become mired in the political issue of the presence of tens of thousands of Syrian workers and 400,000 Palestinian refugees in Lebanon.

Some politicians have argued that to allow Lebanese women to nationalise the children they have with non-Lebanese, such as Syrians and Palestinians, would be to shake up the delicate sectarian demographic on which the country’s political system is founded.

But according to activist Masri, figures from the Interior Ministry from 2001 indicate that only 1,000 Lebanese women are married to foreigners, although she admits these need updating with field research.

“However, the issue is not about how many women are married to Palestinians, Syrians or other foreigners but that they have to amend this law to highlight that this is a human right,” she said.

Fewer rights

Even in simple, everyday tasks, women can find they have fewer rights than men.

Rania Choueiri, a jewellery designer who owns a shop on trendy Monot Street, recounts her story of trying to open a bank account for her son, Karim.

“They asked me where is his father,” said Rania. “I asked why they need his father when I am his mother and want an account for my son. They told me that only the father can open the account. I couldn’t believe it.”

Lebanon’s nationalisation campaign has harnessed social networking website Facebook. A group centred on discussion of the nationality law currently has some 8,000 members.

“Many Lebanese women abroad have children and would like to return to Lebanon with their families but are prohibited because they are unable to provide legal papers to their families,” said Masri.

Link to original article

read more...

Reuters article: لبنانية خسرت دعوى قضائية لانتزاع حق منح جنسيتها لاولادها

بيروت (رويترز) - خسرت اللبنانية سميرة سويدان دعوى قضائية على الدولة اللبنانية لانتزاع حقها بمنح جنسيتها لاولادها من أب مصري.

كانت محكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن قد قضت في 16 يونيو حزيران الماضي بحق سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى عام 1994.

لكن محكمة الاستئناف المدنية قضت يوم الثلاثاء بفسخ حكم منح سويدان اولادها جنسيتها لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي.

ورغم تصريحات الكثير من المسؤولين اللبنانيين بمساندة حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لاولادها الا ان الدولة اللبنانية لا تزال ترفض منح الجنسيات لابناء اللبنانيات لاسباب عدة ابرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظا على حق العودة ولعدم الاخلال بالتوازن الديموجرافي كون معظم المتزوجات من فلسطينيين هن من الطائفة المسلمة السنية.

حملة "جنسيتي حق لي واسرتي" التي تنظم منذ فترة اعتصامات واجتماعات للمطالبة بحق المرأة بجنسيتها لاولادها اعربت في بيان عن الاسف للحكم القضائي القاضي برد دعوى سويدان برمتها معتبرة "ان هذا القرار غير مفاجيء نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية"

ورأت "ان الحل الوحيد لانصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي."

واكدت المضي "في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن"

وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان امام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت باعتبار ان حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات اخرى واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة.

وتساءلت احدى الامهات الموجودات امام قصر العدل باستنكار "كيف لا يحق لنا ان نمنح الجنسية فيما نمنح الحياة؟"

read more...

Article in Now Lebanon: From domestic abuse to rape: The story of Nahla

By: Hayeon Lee

Photo by: European Parliament

At the age of 42, Nahla (whose name has been changed to conceal her identity) has been through a lot. The lawyer, who comes from a conservative Christian family, grew up being abused, along with her five sisters and three brothers, by a violent father.

When she was younger, Nahla says, she did not know that what she was experiencing was violence, and that the strict obedience enforced by her father shaped how she dealt with the later brutality – three attempted rapes – against her.

While the cabinet’s decision on Tuesday criminalizing domestic violence might help women like Nahla to be aware of their right to a peaceful life, there is a deep-rooted way of thinking that must also be overcome if violence against women is to disappear in this country.

Nahla says her father used to always tell her, “A woman’s honor is between her legs. If the girl loses her honor, it means I can kill her, cut her in pieces and bury her.” He did not stop with verbal threats either; whenever Nahla spoke with a male neighbor or wore a skirt above her knees, for example, he would beat her. Even after her father died, her brothers took on his role – with the approval of Nahla’s mother – and would habitually beat their sisters.

Nevertheless, Nahla tried to remain strong and hopeful. “My peace was only in praying,” she told NOW Lebanon and said she even considered for a while becoming a nun.

But the trauma did not end with her childhood, as on three separate occasions, Nahla was a victim of attempted rape.

The first time it happened was on Nahla’s second date with a neighbor in 1998. He invited her up to watch a World Cup game. Knowing that he lived with his family, she accepted, but when she realized that he was the only one home and was trying to lure her into his bedroom, she refused. “In one second, he took me in his arms and bit me [on my breast] in a violent way. All his teeth were in my flesh and I was bleeding. He did this to make me submit to him,” she said. She escaped when his sister rang the interphone before he could penetrate her. “And at the time, I was very weak to do [anything] against [the neighbor] because I have three brothers who are very traditional. They wouldn’t understand,” Nahla said. For over a decade, she only told a few people she trusted what had happened, but even to this day, she sees the neighbor on the streets. “He’s a criminal. Soon, I will sue him. Now I am strong and I can do this, but not at the time,” she said.

The second instance was seven years ago, when Nahla and a screenwriter met at Starbuck’s in Achrafieh with a group of friends. The two hit it off and talked until midnight, when the man asked Nahla for a ride home. Nahla drove him to his house, but when she refused to go upstairs for a cup of tea once they arrived, he started banging her head on the steering wheel and told her to get out of the car. He forced her to perform oral sex on him before he let her go. She only secretly told a few people this time, again, because she was afraid of her brothers.

The third time happened last year on Christmas day, when Nahla was jogging in a small park next to her house. A Syrian man in his 20s held a knife to her back and took her toward a small valley near the park. Fortunately, she was having her period, and the man did not penetrate her, as menstruation is considered “impure”. This time, she did report the incident to her family right away. “I told my family, ‘I want you to help me. This can happen to you or your child.’ My brothers went to the police station with me and were very nervous because now, they are thinking about their children. They don’t project on me,” she said.

While Nahla has slowly begun to come to terms with her past, there is still society to deal with. Many men, she says, are raised to see women as lesser human beings to simply control and dominate, so that there is a lack of respect. “Even girls sometimes judge me because I’ve been raped. They said, ‘It’s your clothes,’ because these girls are taught that girls must not be open-minded; they learn to be ‘good girls.’ And the other girls who are not following the rules are ‘bad girls’,” she said. “Some of my ex-girlfriends, they judge me because they think I am behind the rapes.”

Nahla says that growing up with violence made her blame herself for what happened. “All the time I have been blaming myself. I suffered for 10 years. I am always choosing the wrong men. Too many men tried to rape me. I felt I was doing the wrong things for 10 years,” Nahla says. But through psychotherapy, she hopes to stop the vicious cycle of self-blame. “[My psychotherapist] said that I’m reacting to my father’s education. I am not choosing. I’m reacting to my childhood.” And by finding a “deep, deep cure” for her psychological wounds, Nahla is sure that she will find her way.

Link to original article

read more...

Daily Star Article: NGO hits out at General Security over nationality laws

By Dalila Mahdawi and Carol Rizk
Daily Star staff
Friday, May 21, 2010

BEIRUT: A Lebanese non-governmental organization (NGO) lashed out on Thursday at recent comments by the director of General Security, Wafiq Jezzini, accusing him of “humiliating” racism and sexism.

The Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD.A) also asked the Lebanese government to clarify what progress had been made in enacting a decree granting free of charge residency permits with up to three years validity to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women.

The decree, proposed by Interior Minister Ziyad Baroud, was approved by Cabinet on April 21, but has not yet come into effect, leading human rights activists to suspect it was being delayed on purpose.

Last week, Jezzini told the Cabinet Baroud’s decree contravened Lebanon’s labor laws and accused non-Lebanese husbands of Lebanese women of entering the country illegally and marrying much older “rich widows” to financially exploit them.

Jezzini, whose remarks were published by Al-Akhbar newspaper on May 14, also claimed that granting complementary residency permits to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women would lead to “social problems.”

Lebanese law permits men to pass on their nationality to their non-Lebanese wives and children but bars women married to non-Lebanese from doing the same. Deprived of state protection and recognition, those without citizenship live in a precarious legal vacuum and cannot benefit from state education or health care, work in the formal economy or vote.

Non-Lebanese husbands and children must apply for costly residency permits on an annual basis or face imprisonment and deportation.

“Giving complementary residency permits would encourage these people to enter Lebanon on the pretext of tourism or work and then not leave,” Jezzini said. “They marry Lebanese women to benefit from the provided facilities and nothing more, and this can lead to social problems and hurt society and the economy.”

He added: “[General Security] has mentioned in previous correspondences that … Lebanon has become a target country for immigrants. This flow is either legal or clandestine … [and] has led to a relatively large number of foreigners living illegally in Lebanon, many of whom – notably Egyptians, Iraqis and Syrians – marry Lebanese women and have children even if they are already married in their native country.

“They do not take age differences into consideration and sometimes marry rich widows because they are looking for a refuge or a way out.”

Roula Masri, gender program coordinator at CRTD.A, said Jezzini’s tone was “humiliating” and “totally offensive.” Jezzini was suggesting that foreign men come to Lebanon to find “old and unmarried women,” she told The Daily Star. The security official also suggested that Baroud’s decree “would give working class men the right to come and marry women who have passed the suitable marriage age and to exploit them,” Masri said.

CRTD.A asked the government to elucidate what progress it had made toward ratifying Baroud’s law. “It’s been a month since the endorsement so it’s unusual that it’s not yet passed into effect,” Masri said, adding that most laws only need two or three weeks to enter into force.

The NGO also issued a statement responding to Jezzini, saying his comments were “offensive to Lebanese women, their husbands, and to the working class.”

It added: “The head of General Security should not have generalized but should rather have focused on determining clear and transparent standards. He should also not have interfered in the personal affairs of the right of Lebanese women to choose their husbands.”

Jezzini’s comments were especially offensive as “dozens of families live in constant fear of being deported,” CRTD.A said. According to Masri, the Iraqi husband of a Lebanese woman was deported on Sunday even though his papers were in order.

read more...

Article from LA Times blog: LEBANON, SYRIA: Activists furious over song beckoning women back to domesticity

A set of song lyrics have set off protests in Beirut, and angry women's rights activists in Syria have urged the local radio stations to take it off the air.

The song at the heart of the controversy is "Jumhoriyet Albi," or "The Republic of my Heart" -- the hit single by the popular Lebanese singer Mohammad Iskandar released about a month ago.

"We have no girls here that work with their degrees," sings Iskandar in Arabic. "Our girls are pampered. Everything she wants is at her service."

It continues, "Assuming I agree that you work, what would we do about your beauty? Your job is taking care of my heart ... it's enough that you're the republic of my heart"

Some outraged female listeners find the song insulting and a degrading demand that women stay at home and be good housewives instead of taking part in the work world.

"This is an example of how we are going backwards," Rebecca, a feminist activist in her 20s, told Babylon & Beyond. "Talking about how the women don't have an active role and just taking care of his heart. We're going back to the dark ages."

The song triggered a street protest in Beirut's Hamra district two weeks ago. A small group of young women and men carried banners denouncing and mocking the song. "Not to the kitchen," read part of a sign held by a demonstrator.

Lynn Hashem, one of the organizers, said that although it was Iskandar's latest song that motivated them to take to the streets in protest they were not targeting any singer in particular but rather the genre as a whole.

University student Sara, 24, said she had come out for the protest because Jumhoriyet Albi was for her the straw that broke the camel's back.

"This has been going on for ages, and this is a tipping point for me. These songs are insulting. They suck," she told Babylon & Beyond at the demonstration.

A Syrian women's rights group soon joined in the chorus. They've now asked Syrian radio stations to stop playing Jumhoriyet Albi and branded it as "an open call to abolish education for women and a flagrant invitation for violence against women," according to media reports.

But there are also those who think the ruckus over the song is much ado about nothing.

"This is empty talk," said 19-year-old Lutfi, who is studying for his degree in biochemistry and working at a restaurant in Beirut. "It's nothing. Women already work in Lebanon. My boss is a woman for example."

Rebecca, however, said macho lyrics in popular music are reinforcing potentially dangerous attitudes.

"There is a new wave of songs that talk about guns and ownership," she said. "Before, it was about friendship and love. Why is there is this new wave?"

-- Alexandra Sandels in Beirut

Photo: Activists recently staged a small demonstration in Beirut denouncing a popular song as sexist. Credit: Alexandra Sandels / Los Angeles Times

Original article published on LA Times blog

read more...

Article in Lebanon Daily Star: Cabinet approves draft to grant foreign husbands residency after 1 year of marriage

BEIRUT: Cabinet approved Wednesday a draft decree granting foreigners married to Lebanese women a residency permit after one year of marriage as well as granting their children whether adults or minors a three-year residency.

read more...

Daily Star: NGO organizes public discussion about plight of domestic workers

BEIRUT: Awareness about the plight of migrant domestic workers has grown but activists are still having trouble arousing the interest of the general public on the issue.

Hoping to attract wider involvement, non-governmental organization Nahwa al-Muwatiniya on Monday held a public discussion on the rights of migrants.

There are about 200,000 female migrant domestic workers in Lebanon. As they are not included in the Lebanese labor laws, they are vulnerable to exploitation. The laws governing migrant workers were formulated before “the explosion in their numbers,” said Beirut director of Human Rights Watch Nadim Houry.

He said there were over 500 recruitment agencies registered in the country, with an increasing number being granted licenses each year. But asking the authorities about the number of agencies blacklisted for abusive practices was “like asking for a state secret,” Houry said, urging greater transparency from the government.

A recruitment agency official said a syndicate for agencies and an accompanying website had recently been established to help organize the industry and protect workers. “Agencies must be more educated” about their obligations, he said, but noted they were “not law enforcers.”

Aimee, a Malagasy community leader who has lived in Lebanon for 12 years, told listeners about when she first came to the country. When she arrived at her employer’s house, “she didn’t smile or introduce herself … I didn’t even know her name or [phone] number.” She said she had to “fight” to be able to go to church on Sundays, let alone have a day off.

Although a complaints hotline is being established by the Labor Ministry for migrant workers and their employers, participants said it remained to be seen how effective it would be. “Who is on the other end of that hotline?” asked Father Martin McDermott, who has pioneered migrant rights in Lebanon. – The Daily Star

read more...

Lebanon: Filipina maid becomes the first suicide in the New Year

The body of a 28-year-old Filipina worker who arrived in Lebanon several months ago to work as a domestic workers was found dead on the pavement in Beirut’s Sanayeh district on Monday after the woman allegedly jumped from the building of employer.

Reporting from the scene, Al-Akhbar reports, "Crooked hand, with its bottom penetrated by the wrist bone. Fingers looking as if they are about to grab something. A small stream of blood creeping from under the cover transpiring the color of the shroud. Close to that white thing, a bunch of security officers are gathered. On the opposite side, is parked an ambulance, from the firefighters department, on which two men are leaning. As for the location, it was in Georges Assi str., behind the Sanayeh garden. The scene was harsh, with whispers mixed with tears, people from the neighborhood said it's the "body of a maid from the Philippines who jumped from her employer's balcony, Y.H., all the way from the seventh floor." A representative from the Philippines embassy said that she is Maria (born in 1981), a girl who left her homeland, coming to Lebanon two months ago to work as a "maid in a house". He did not know what happened to her. He remains silent for a moment and looks at the hand poking out from under the cover, on his face you can see that he is still under shock, then he utters: "This is the first suicide in this new year."

اليد ملتوية، يخترق أسفلها عظم المعصم. الأصابع تبدو كأنها ستطبق على شيء ما. جدولٌ صغير من الدم وجد طريقه من أسفل ذلك الغطاء الذي يحمل لون الكفن. قرب ذلك الشيء الأبيض، يجتمع عدد من رجال الأمن. وتقف في الجهة المقابلة له، سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني يستند إليها رجُلَان. أما المكان فهو شارع جورج عاصي الكائن خلف حديقة الصنائع.

المشهد كان قاسياً، اختلط الهمس بالدموع، يقول أهل الحي إنها «جثة عاملة فيليبينية قفزت من منزل مخدومها ي. ح. في الطبقة السابعة». ويقول مندوب السفارة الفيليبينية إنها ماريا (مواليد 1981)، فتاة تركت وطنها قاصدة لبنان قبل نحو شهرين لتعمل «خادمة في أحد المنازل». لا يعرف المندوب ماذا جرى لها. يصمت قليلاً وينظر إلى اليد البارزة أسفل ذلك الغطاء، نظرته توحي أنه لم يستفق بعد من هول المنظر، ويتابع: «إنها حالة الانتحار الأولى في العام الجديد».

According to eyewitnesses, the body remained in the streets for several hours before police or rescue workers appeared to investigate and collect the body. "An hour and a half after the incident, which took place at around 1:30PM. Criminal evidence men arrived to the scene and examined the site. But still, the body was not moved, it remained there on the ground for three hours. Al-Akhbar asked a police officer, present on the scene, why the body was left there for so long, his answer was that they are still waiting for the forensic doctor to examine her."

مرّت ساعة ونصف ساعة على الحادث الذي وقع عند حوالى الساعة الواحدة ظهراً. حضر رجال الأدلة الجنائية، وأجروا كشفاً على موقع الحادث. لكن رغم ذلك، لم تُحرّك الجثة من مكانها، بقيت على الأرض لنحو ثلاث ساعات. سألت «الأخبار» ضابطاً في قوى الأمن كان موجوداً في المكان عن سبب ترك الجثة كل هذه المدة، فأجاب بأنهم ينتظرون الطبيب الشرعي ليكشف عليها.

In Lebanon, racism continues to marginalize individuals who come from Africa and Asia to escape poverty and create a better life for their families. The death of this human being seemed to be of no concern for residents in the area as eyewitnesses also reported that some cars even came close to running over the woman's body.

As noted by a comment by a passerby at the scene, "Everyone is still waiting for the forensic doctor. In the meantime, a passerby comments: "Thank God she didn't fall on anyone's car, that would have been a disaster". The forensic doctor is late, and people are speculating about the circumstances of the death. Some cleared the employer, emphasizing his good manors with neighbors, while others whisper that maybe it is ill-treatment that pushed her to "commit suicide". Between the two, some say that she cut her wrists before jumping. The embassy representative declared this was likely to have happened, since he saw blood stains in the bedroom. Three hours later, the forensic doctor arrived, with his bag in the right hand. He took out his camera and got closer to the body. He looked through his lens from above and took a picture of the location of the fall. Then he lifts the cover from the body and flipped it. Maria landed on the ground on her face. Her skull was smashed, and her wrist bone was broken, it seems her hand hit the ground too at the first impact. Paramedics bring stretchers and pick her up. An earring shines on her right ear shines. They cover the body and take it to the car."

لا يزال الجميع ينتظر الطبيب الشرعي. في هذه الأثناء، يمر أحد الأشخاص معلّقاً: «الحمد لله أنها لم تسقط على سيّارة أحدهم»، ويضيف، «كانت عملت بلوي». تأخر الطبيب الشرعي، وكثرت تحليلات الموجودين عن ملابسات الوفاة. بعضهم برّأ صاحب المنزل، مستذكراً أخلاقه الحميدة التي يتعامل بها مع جيرانه، فيما ذهب البعض الآخر همساً إلى احتمال إساءة معاملة الخادمة، ما دفع بها إلى «الانتحار». وبين هذا وذاك، تحدّث البعض عن أنّ الخادمة قطعت شرايين يديها قبل أن تقفز. وقد رجّح هذا الكلام مندوب السفارة الفيليبينية الذي قال إنه رأى بقع دماء في غرفة النوم.

... وبعد ثلاث ساعات، حضر الطبيب الشرعي حاملاً حقيبته بيمناه. أخرج كاميرته واقترب من الجثة. نظر من خلال عدستها إلى الأعلى والتقط صورة لمكان السقوط. ثم رفع الغطاء عن الجثة وقلبها. ماريا سقطت على وجهها مباشرة. تهشّمت جمجمة رأسها، وكُسر معصمها الذي يبدو أنها تلقّت به الأرض. أحضر عاملا الإسعاف الحمّالة وحملاها. لمع قرطٌ ذهبي في أذنها اليمنى. غطّيا الجثة ووضعاها في السيارة.

The recent death marks the first in the New Year in Lebanon, which has a rate of more than one domestic worker death per week, says a 2008 Human Rights Watch report.

Currently there are over 200,000 female migrant domestic workers in Lebanon and the numbers are increasing on a daily basis, which presents the problem of regulating a problem that is widespread throughout Lebanon.

Victims of abuse, confinement and rape are often invisible because they suffer in places that remain hidden to the public’s eye such as in private homes or hotel rooms.

"The death toll last month is clear evidence that the government isn't doing enough to fix the difficult working conditions these women face," Senior Human Rights Researcher Nadim Houry said in a press release. "The government needs to explain why so many women who came to Lebanon to work end up leaving the country in coffins."

Earlier this month, Human Rights Watch (HRW) released a statement urging the Lebanese government to investigate the reason why eight migrant domestic workers died during October marking one of the deadliest months of the year.

Four of the deaths were cited as being suicides, three as work related incidences and another as a heart attack due to stress. In a report published in August, HRW said that domestic workers in Lebanon were dying at a rate one per week.

Psychiatrist and Sociologist, Ahmad Ayache, offered these thoughts in an interview with Al-Akhbar as to why there continues to be a high rate of migrant domestic worker deaths, "ill-treatment that some maids endure in Lebanon pushes them to commit suicide." Ayache pointed out that he treats a lot of maids who suffer from depression caused by the fact that they are deprived of their freedom and they are treated badly. The psychotherapist also emphasized that the way they choose to put an end to their days defines the reasons why they did it. He attributed, for example, jumping off of high places to the desire to be free. This is why, the doctor sees that the seizure of domestic workers' freedom is the main reason which causes pressure on them, pushing them to kill themselves to escape.

ذكر الطبيب النفسي والباحث الاجتماعي أحمد عيّاش لـ«الأخبار»، أن «سوء المعاملة الذي تتعرّض له بعض الخادمات في لبنان يدفع بهن الى الانتحار». وأشار عياش الى أنه يعالج العديد من الخادمات اللواتي يعانين من اكتئاب سببه حجز حريتهن وسوء المعاملة. كذلك لفت المعالج النفسي الى أن الأسلوب الذي يختاره المُنتحر يُحدّد أسباب انتحاره. وقد أرجع، على سبيل المثال، اختيار رمي النفس من مكان مرتفع، على أنه رغبة في التحرّر والانعتاق من القيود التي تُكبّل المُنتحر. من هذا المنطلق، رأى الطبيب المذكور أن حجز حريّة عاملات المنازل هو السبب الرئيسي الذي يولّد الضغوط لدى هؤلاء الفتيات، ويدفع بالعديد منهن الى اختيار الانتحار وسيلة الى الهرب.

read more...

Bikya Masr: Lebanon: Give women their right to pass on nationality to their children

Amnesty International urges the Lebanese authorities to withdraw immediately an appeal they have filed against a landmark court ruling of June of last year allowing a Lebanese woman to pass on her nationality to her children.

The organization is deeply concerned that the Lebanese authorities are seeking to overturn such a landmark decision instead of implementing the court ruling and ensuring that Lebanon complies with its international obligations not to discriminate against women. If the Civil Chamber of the Court of Appeal overturns the decision, it will shatter hopes of thousands of children born to Lebanese mothers and foreign national fathers, who are treated as foreigners in their own country and denied access to public education and other services.

The Civil Chamber of the Court of Appeal that handles personal status cases is scheduled to hear on Tuesday 13 April 2010 the case of Samira Soueidan, a Lebanese citizen who was granted the right to pass on her nationality to three of her Lebanon-born children by the Fifth Camber of the Court of First Instance in Mount Lebanon’s Jdeidit al-Metn on June 16, 2009.

Samira Soueidan had initiated proceedings after her husband, an Egyptian national, passed away in 1994. In 2005, she filed a new lawsuit against the Lebanese state to challenge Law no. 15 of 1925 which grants the nationality and citizenship of children through the father only.

Under Lebanese law, women, unlike men, cannot pass on their nationality to their spouses or children. The children of Lebanese women married to a foreign national can not obtain Lebanese nationality. Non-Lebanese men married to Lebanese women also cannot get Lebanese citizenship, whereas non-Lebanese women married to Lebanese men can acquire the Lebanese nationality after one year of marriage. Such provisions in Lebanese law are in clear violation of Lebanon’s obligations under international law, including the principle of non discrimination (Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), the principle on equality between men and women (article 3 of the ICCPR) and equality before the law (Article 26 of the ICCRP).

Disregarding such discriminatory provisions, judges John Qazzi, Rana Habaka, and Lamis Kazma argued in their June ruling that Article 7 of Lebanon’s Constitution asserts the principle of equality before the law for all citizens, men and women. They, therefore, granted Samira Soueidan the right to confer her nationality to her children. However, this court decision was challenged by the public prosecution and a legal commission at the Ministry of Justice on behalf of the Lebanese state in July and September respectively.

In addition to such discriminatory provisions in the law, women’s inability to pass their nationality to their spouses and children has a pervasive effect on the entire family. Spouses and children must continuously secure residency and work permits that enables them to live and work legally in Lebanon. The children are considered residents, not citizens, and consequently are denied the rights enjoyed by nationals regarding access to education, and later employment.

By opposing the June court ruling only months before Lebanon is scheduled to come under scrutiny in the framework of the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council sends a worrying message that the Lebanese state persists to undermine the cornerstone principle of non discrimination..

It also shows that the state is ignoring the concluding comments made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its fortieth session in 2008. The Committee regretted Lebanon’s assertion that it cannot, for political reasons, amend its nationality law to allow Lebanese women to pass their nationality to their children and foreign spouses. The Committee urged Lebanon to recognize the negative impact of its nationality law on Lebanese women married to foreigners and on the children of those women and, accordingly, revise its nationality law and remove its reservation to article 9, paragraph 2.

Amnesty International calls on the Lebanese authorities to take immediate steps to review existing legislation containing discriminatory provisions against women and follow the steps taken by Algeria, Egypt and Morocco which have amended their nationality laws in recent years to grant women the right to give their nationality to their children and spouse.

Background:

In Lebanon, Law No. 15 of 1925 states that mothers are allowed to confer their nationality to their children only in two specific cases:

If a Lebanese mother can giver her nationality to her child if he or she is born from an out-of-wedlock relationship, and the father is unknown.

If a non-Lebanese mother of minor children from a previous marriage to a non-Lebanese father, who acquires the Lebanese nationality from a Lebanese husband, can confer her Lebanese nationality to her minor non-Lebanese children upon the death of her Lebanese husband.

Children born to Lebanese mothers and foreign national fathers face impediments regarding basic rights such as the right to education. Law No. 686 of 1998, which amended Article 49 of Decree No. 134/59 provides that: “Public education is free and compulsory in the primary phase, and is a right to every Lebanese in the primary education age.” By specifying that only Lebanese children have a right to free primary education, the children of a Lebanese mother and a foreign father are denied equal access to education. This law is in breach of Lebanon’s obligation, under Article 28 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) to which Lebanon is a state party, Lebanon has an obligation to “make primary education compulsory and available free to all.”

When children reach the age of 18, those with Lebanese mothers and foreign fathers have to find employers willing to obtain work permits that require them to pay high financial fees. For this reason, employers usually avoid recruiting them.

Original Bikya Masr article

read more...

كلّ الحقيقة عن «سوق» الخادمات: لبنان بلد الرقيق؟

صورة من موقع مناهضة «العبودية الحديثة» (www.esclavagemoderne.org)باريس ـــ عثمان تزغارت

«من كان يتصوّر أن ذلك يحدث في بلد متحضّر مثل لبنان؟». هذا السؤال الجارح تسأله دومينيك توريز في تحقيق يبثّه التلفزيون الفرنسي هذا المساء عن النخاسة الحديثة، ضمن برنامج «موفد خاص» على القناة الثانية

من يعتقد أنّ سكان الضاحية الجنوبية ومقاتلي المقاومة في الجنوب كانوا وحدهم الأكثر عرضةً للقصف الإسرائيلي خلال عدوان تموز، فهو على خطأ! هنالك فئة اجتماعية أخرى، لم تكن لتخطر في البال، وجدت نفسها هدفاً مكشوفاً، وبشكل عمدي، للقنابل الإسرائيلية: يتعلّق الأمر بما لا يقلّ عن 30 ألفاً من خادمات البيوت. أولئك أُرغمن على البقاء أسيرات المنازل التي هجرها أهلها في الجنوب والأحياء الأكثر عرضة للقصف في بيروت. تمّ إقفال الأبواب عليهن، وتُركن برفقة كلاب الحراسة، حتى لا تتعرض البيوت التي فرّ أصحابها نحو وُجهات أكثر أماناً، للنهب والسرقة!
كم كان عدد قتلى الحرب بين هؤلاء الخادمات؟ لا أحد يدري بالضبط، أو بالأحرى لا أحد يهتم. فهنّ في الواقع لسنَ مجرّد عاملات في البيوت، بل يمثّلن نوعاً من رقيق العصر الحديث. ويقول الأب ماك ـــــ ديرموت الذي تلجأ إليه العديدات منهن في كنيسة القديس يوسف في بيروت: «أغلب الناس يرون الخادمات ملكاً لهم، ويعاملونهن كأمتعة أو أثاث، لا
كبشر!».
الأدهى أن اللواتي قرّرن الفرار هرباً من رعب القصف الإسرائيلي، وجدن أنفسهن في نهاية الحرب عرضة للملاحقة القضائية من مستخدميهن، بتهمة «مغادرة مكان العمل بشكل غير قانوني». ولم تتورع الشرطة عن التجاوب مع الشاكين، فسجنت 400 خادمة، بدل سجن هؤلاء الذين تركوهنّ عرضة للقصف. ما يمثّل جنحة يُفترض أن يُعاقب عليها القانون بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر!
هذه المفارقات القانونية والتصرفات غير الإنسانية، يضيء عليها تحقيق تلفزيوني بعنوان «لبنان، بلد العبيد»، تبثّه قناة «فرانس 2» الليلة ضمن برنامجها الشهير «موفد خاص» Envoyé Spécial. في هذا التحقيق الذي أعدته بالاشتراك مع أوليفيه روبير، ترصد دومينيك توريز، رئيسة «اللجنة الفرنسية لمكافحة العبودية الحديثة»، وقائع وتفاصيل غاية في البشاعة عن ظاهرة استعباد خادمات البيوت... بما لا يخطر أنه قد يقع في بلد «عصري ومنفتح مثل
لبنان».
يكشف الشريط أن خادمات البيوت في لبنان يبلغ عددهن قرابة 200 ألفاً. ما يمثّل فئة اجتماعية أو «طائفة» جديدة تضاف إلى طوائف البلد. وهذا العدد بالمواصفات السكانية للبنان، ضخم جداً، إذ يعني أن واحداً من كل 16 شخصاً من سكان البلد هو... من خادمات البيوت!
وراء تفاقم هذه الظاهرة بيزنس ضخم تديره 380 وكالة متخصصة في استيراد خادمات البيوت. تتقاضى هذه الوكالات قرابة 2000 دولار عن كل خادمة، يتم استقدامها إلى البلد. ويقتصر دورها فقط على تسفيرهن من دولهن الأصلية، وضبط الاتصال بينهن وبين أصحاب البيوت الذين يجب على الواحد منهم، أن يتنقّل بنفسه إلى مطار بيروت، لتسلّم خادمته. وذلك في قاعة انتظار كبيرة مخصصة لهن، كما تشير إليه بوضوح لافتة مكتوب عليها: «منطقة تسلّم الخادمات».
لبنان وقّع منذ عام 1948 الاتفاقية الدولية لحظر مصادرة أوراق الهوية، ثم أدرج في دستوره عام 1991، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على حظر العبودية الحديثة بمختلف أشكالها. إلا أن تواطؤاً قانونياً واضحاً يحمي أصحاب البيوت وشبكات النخاسة الحديثة التي تزوّدهم بالخادمات. إذ يكفي أن يتوجّه أحد أصحاب البيوت إلى منطقة تسلّم الخادمات في مطار بيروت، ويقدّم اسم الخادمة المخصّصة له، لكي يُسلّمه ضباط الجوازات جواز سفرها الذي سيبقى محجوزاً لديه، طيلة فترة إقامة الخادمة في لبنان.
أمّا عن ظروف العمل، فحدّث ولا حرج: يتم تسخير الخادمات على مدار الساعة، وكل أيام الأسبوع، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 200
دولار!
جمعية «كاريتاس» الخيرية، أجرت استطلاعاً للرأي في أوساط أصحاب البيوت الذين يمتلكون خادمات. وجاءت نتائج الاستطلاع صادمة ومنافية لأبسط أخلاقيات الكرامة الإنسانية: 91 في المئة ممن يشغّلون خادمات في بيوتهم، اعترفوا بأنهم يحتجزون جوازات سفرهن، 71 في المئة قالوا إنهم يمنعونهن من الخروج، 34 في المئة قالوا إنهم يؤدّبونهن، كما يفعلون مع أطفالهم. أما 31 في المئة، فقد اعترفوا بشكل صريح بأنهم يضربونهن، فيما لم يتورع 33 في المئة منهم عن القول إنهم يقتّرون عليهن في الطعام.
حيال مثل هذه المعاملات غير الإنسانية، تلتزم الشرطة والقضاء موقفاً متواطئاً، فكل خادمة تقدّم شكوى ضد مستخدميها بسبب سوء المعاملة أو الضرب أو حتى الاغتصاب، يكون مصيرها السجن. هذا ما يؤكده المحامي رولان طوق الذي يحاول الدفاع عن بعضهن. ويتمثّل ردّ فعل أصحاب البيوت في هذه الحالة دوماً في تقديم شكوى مضادة، لاتهام الخادمة بالسرقة أو الهروب من البيت!
ويصل الأمر ببعض هؤلاء الخادمات إلى الانتحار، لوضع حد لمعاناتهن. وقد أحصى الشريط أكثر من مئتي حالة انتحار خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحتى في هذه الحالات، فإن القضاء لا يحرّك ساكناً، وذلك على رغم أن الطبيب الشرعي سامي قوّاس الذي شارك في تشريح جثث بعض الخادمات المنتحرات، اعترف في الشريط بأن أغلبهن كن يحملن آثار ضرب وعضّ وحروق!

21:50 على France 2

---

في مواجهة «العبوديّة الحديثة»

معدّة هذا الشريط، دومينيك توريز، أصدرت عام 1996 كتاباً مدوّياً بعنوان «رقيق» (منشورات فيبوس ـ باريس). وكان له دور بارز في تسليط الضوء على ظاهرة «العبودية الحديثة» التي تعانيها خادمات البيوت حتى في الدول الأوروبية، على رغم التشريعات المتشدّدة التي تم سنّها في هذا الشأن.
وكانت دومينيك توريز، خلال السنة ذاتها، وراء الفضيحة التي طاولت الروائي الفرنسي من أصل مغربي، الطاهر بن جلون. وهو كان قد تورّط في استقدام خادمة مغربية من طنجة لتشغيلها في بيته الباريسي، محتجزاً جواز سفرها، ورافضاً دفع أي راتب لها، عدا 500 فرنك (أقلّ من 70 دولاراً)، كان يرسلها شهرياً إلى عائلتها في المغرب.
ووصلت الوقاحة بـ«الكاتب الكبير» الذي لم يكفّ منذ ربع قرن عن إسداء الدروس لنظرائه من المثقفين العرب عن الديموقراطية والعصرنة وحقوق الإنسان، إلى حدّ القول أمام المحكمة إن ما فعله كان «خدمة إنسانية»، لأن تلك الخمسمئة فرنك التي كان يرسلها إلى عائلة خادمته المغربية في طنجة، تمثّل «ثروة باهظة بالنسبة إليهم»!
مثقف عربي آخر في فرنسا، هو خبير الإسلاميات مالك شبل، أصدر مطلع الشهر الجاري كتاباً بعنوان «العبودية في أرض الإسلام». اعتقد كثيرون أن الأمر يتعلق ببحث تاريخي، لكن شبل فاجأ الجميع بتحقيق ميداني جاب خلاله العالم الإسلامي، من الهند إلى موريتانيا، حيث سجّل شهادات يندى لها الجبين عن ظاهرة «العبودية الحديثة» وتعاني منها فئات اجتماعية ومهنية عديدة تؤلّف خادمات البيوت الحلقة الأضعف منها.
الأدهى، يقول مالك شبل، أن غالبية المتورّطين في مثل هذه الممارسات يستغربون أن يوصموا بممارسة العبودية الحديثة. بل يتصوّرون أنهم يسدون خدمة إنسانية للخادمات اللواتي يستعبدونهن!
في الشريط الذي تبثه «فرانس 2» الليلة، تتحدث سيدة لبنانية، دون أدنى حياء، عن دور حضاري في تربية الخادمات. وتقول: «إننا نقوم بدور إنساني في تحضير هؤلاء الخادمات، ونسدي لهن خدمات إيجابية جداً. آخر خادمة اشتغلت معي، حين وصلت من طوغو، لم تكن تعرف كيف تأكل ولا كيف تغتسل. كانت بصراحة في وضع أشبه بالكلب! أما حين غادرت بيتي، بعد خمس سنوات، فقد أصبحت فتاة حسنة التربية ومتحضّرة وتجيد عملها»!

read more...

Article in Africa Review: Stranded moments for immigrants

Foreign women detainees at the General Security Retention Centre in Lebanon. Photo/A CORRESPONDENT

By SARA PERSSON (email the author)

Posted Thursday, March 11 2010 at 11:42

In Summary

• Around 200,000 migrant workers currently stranded in Lebanon

• Majority of domestic workers trapped in the Middle East are from Ethiopia, Madagascar, Kenya, West Africa and Morocco

• Scores of women are lured to the Middle East by agencies' false promises of a new and prosperous life

Charming pre- Biblical landmarks and archaeological delights dot Lebanon, especially for visitors on tour: The natural beautiful wonder Jeita River, even Mount Lebanon that symbolises relaxation. But that is just for tourists; thousands of Africans, lured by this beauty to work here as househelps, have a different picture of this ancient country.

Ms Abebe was only 21 when an employment agency visited her village. The job, as the agents described it, sounded like heaven. But what the agent did not tell her was that as a maid in Lebanon, she was to live among the lowest of the low.

"The family pushes you like they own you," she recalls. "I suffered abuse from the father, his son and his friends. But I was lucky because they never hit me."

After nine months of service, she fled. "I had hoped that if I went to the police, they would help me. But they interrogated me in Arabic, so I couldn’t answer. Then they jailed me because I didn’t have my papers." She was lucky when a Kenyan woman came to her rescue.

Stranded in Lebanon

Abebe is one of 200,000 migrant workers currently in Lebanon, where a large part of the female lot are from Ethiopia, Madagascar, Kenya, West Africa and Morocco.

Low wages make them affordable (the minimum monthly wage for an Ethiopian maid is $100) even in low-income households at the same time as it grants the employer family social status and prestige, and this is a trend apparent all over the Middle East, where the number of female migrant workers has skyrocketed.

At the same time, in 2009, remittances to sub-Saharan Africa from the Middle East amounted to $7 billion, according to the International Organisation for Migration.

The women who travel to work in Lebanon are often lured by agencies' false promises of a new and prosperous life in the Middle East. The agencies tend to approach rural areas where people are poor and uneducated. Other women travel because a family member has already done so. But the main driver is poverty.

As Ms Abebe says, the working conditions in most cases are far from ideal, which is not explained to the girls when they are lured by the agents, often from rural areas, under false pretences. Many of the women who arrive in the Middle East have signed a contract they don’t understand.

They have to work long hours, seven days a week, as prisoners in the houses where they live. Agencies often overcharge the workers, thus creating a debt-bondage and because maids don't have employee status, except in Bahrain and Jordan, the girls and women live without any form of legal protection in an environment where physical- and psychological abuse and economic exploitation are common.

Debt bondage

“Some of it derives from a peculiar form of racism that is socio-economic,” Nadim Houry from the Human Rights Watch (HRW) explains. In colloquial Arabic, black people are referred to as abed, which means slave. Maids are seen as property that perform the work that people in the Middle East won’t do themselves.” This form of racism is perhaps best illustrated on the Lebanese beaches where in summertime, you have signs that read; “no domestic workers,” he adds.

Some doctors in Lebanon believe that it is the isolation that has driven some women to commit suicide by jumping from highrise buildings. But the police reports, seen by this paper, are often unclear and in a number of cases, authorities have too quickly concluded that the young women had fallen off buildings while they were cleaning windows.

“Other people have tried to pass off the suicides among migrant workers in the Ethiopian community saying they were crazy and have higher suicide rates anyway,” Nadim Houry at HRW explained in an interview.

In an attempt to halt the number of deaths, Ethiopia recently imposed restrictions on travel to Lebanon. But this only applies to women who are offered a minimum wage that is below $100 per month, and rather than help the situation, it is believed to have fuelled trafficking through third countries like Yemen, a Trafficking in Persons (TIP)-report has found out. The same report argued that by definition, movement of people from one country to another, under coercion and exploitation, is trafficking.

Unable to leave out of debt bondage and illegal exploitation by host families, as well as agencies, many of the women who come to the Middle East end up in prison.

Legal hurdles

In Lebanon, the women are kept in the General Security Retention Centre, an underground prison with no natural light or ventilation, and no hot water, and “aggressive and brutal” male guards.

It is the least transparent prison in Lebanon, in contravention of Lebanese law.

“We could be up to 60 people in one cell at times,” Abebe explained, and adding: “The hygiene was a nightmare and there were no female guardians. At that time of month, women cannot get pads. It was horrible and degrading. They made you move around handcuffed and treated us like villains. Yes, I would rather die than go back there.

Abebe now lives in a legal limbo unable to return to Ethiopia, caught in a debt-bondage between her former host-family, who filed a counter report of theft when she went to the police, and General Security for overstaying her visa. But she has no work permit and cannot get legal representation. She was unable to continue the conversation.

New legislation has been approved in Bahrain, Jordan and Lebanon, but there is no body to enforce the law due to an absent state, lack of clarity and lack of protection against abuse.

Lebanon has been added to the US State Department human trafficking tier 2 watchlist for coercion and exploitation.

read more...