Culture of Racism in Lebanon report launch

On the occasion of the “International Day for the Elimination of Racial Discrimination”

COSV and Insan Association

In the presence of a representative of the EU Delegation to Lebanon

have the pleasure to invite you to a press conference

To launch the report “Culture of Racism in Lebanon” by Ms Simba Shani Kamaria Russeau, in the

frame of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and

implemented by COSV, Kafa, CLDH and PPM

And to shed the light on the discrimination and racism that migrant workers in Lebanon face on a daily

basis – which is part of Insan Association’s campaign in partnership with the Spanish NGO AIDA for

the rights of migrant workers in Lebanon funded by the Spanish Agency for Development and

Cooperation

The event will include a photo exhibition and a presentation from the Children of Insan School.

On Monday the 21st of March 2011 At 11 a.m.

at Insan Association Center

in Sin el Fil, Dahr el Jamal, Sector 1, Street 88

For confirmation or regrets:

Telefax: 01‐485237

Mobile: 03-463216

E-°©‐mail: insan@insanlb.org

or cosv_hr@hotmail.com

Event Agenda:

Presentation of the report “Culture of Racism in Lebanon”

The situation of migrant workers in Lebanon and the discrimination they face

Presentation by the children of Insan School

Photo exhibition by the photographer George Haddad and Journalist Aline Sara entitled “Bitter

Homes”

read more...

Report: A Child Protection Assessment: Migrant Workers and their children in Lebanon

Terre des hommes Foundation Lausanne (TdhL) and Insan Association carried out the following needs assessment of migrant domestic workers and their children in various locations throughout Beirut, Lebanon, between August 2009 and October 2009. The research also focused on establishing and locating children of migrant workers and their family unit. Click here for more information about research.

Research Team:

Kristen Hope: Primary Researcher/Author

Simba Shani Kamaria Russeau: Primary Researcher/Author

Hassan Bahani: Research Manager/Author

Lala Arabian: Research Manager/Editor

Charles Nasrallah: Editor

Jason Squire: Author/Editor

read more...

Elie Ayoub - Bent El Serelankiyi

Popular songs like Elie Ayoub’s, Bent El Serelankiyi, portrayed racist stereotypes about domestic workers and made fun of their culture, social status and a perception by Lebanese of their “dumbness.”

read more...

Crossposting: Measures taken to improve conditions for foreign workers

BEIRUT: Basic steps to improve the situation of Lebanon’s hundreds of thousands of migrant workers, at risk from abuse and exploitation, were taken by the syndicate of recruitment agencies Wednesday.

The Syndicate of the Owners of the Workers Recruitment Agencies has now entered into a formal agreement with Lebanese NGO Caritas, promising to better inform their employees of their rights, increase their access to social services and to blacklist employers who are known to have been abusive, preventing them from repeating their offenses.

It is hoped that the coordination, alongside legal reforms currently under review by the Labor Ministry and the Interior Ministry, could alleviate some of the worst human-rights abuses and help migrants secure a basic level of protection.

“Improving rights for migrants is, in fact, one of the most important goals of our syndicate,” said syndicate representative Hicham al-Bourji. “We are fully aware of the necessity of this matter and the need for it in our society.”

The agencies have also vowed to work more closely with migrants’ home countries to help them inform their citizens of the reality they will face once in Lebanon, and to help them, should abuses occur.

Most migrants work as domestic helpers but living inside their employer’s homes leaves them especially vulnerable to exploitation. Many reportedly suffer from physical and even sexual abuse but are unable to report the mistreatment. They can also be incarcerated inside the home, denied wages or access to medical attention, and forced to work for very long hours in tough conditions, with no rest.

In a recent report, Human Rights Watch estimated that conditions are so deplorable that around one suicide, or accidental death from women trying to escape the home, happens in the country almost every week.

Consequently, some foreign countries have taken the drastic step of banning their nationals from working in certain fields.

The ban, however, is only addressing the symptoms and is not helping to address the root causes, said Bourji.

“While we fully understand the reasons why [countries have] enforced the ban … [It is] being used as an excuse to minimize embassy protection and petition for change,” he said.

Embassy representatives – including the Sri Lankan ambassador – present at the memorandum signing expressed support for the latest developments, pledging to step up cooperation with the syndicates while simultaneously remaining skeptical that the latest developments will radically improve the situation.

The ability of agencies to firstly detect and then intervene in cases of abuse remains low. Not all agencies are represented by the syndicate, and many operate illegally in contradiction of legislation, such as those which do not provide translators.

“Our sector is divided into two parts: a part that abides by the human rules and regularizations originally connected without any exaggeration, and a smaller part that doesn’t abide by the rules and neglects the simplest human laws,” said Bourji.

Without direct inspections and more stringent government interference, however, there is little that can be done about them, and offending agencies will continue operating in spite of the recent moves.

“Migrant workers, especially those that are employed in the home, remain for us a subject of great concern,” said European Commission (EC) representative Diego Escala Paturel. “Lots of people exploit their vulnerability, making them work for more than 10 hours, without a moment’s rest, such actions which remain unacceptable.”

The EC is supporting the new moves and has previously assisted Caritas by funding various projects including the Caritas Migrant Center, providing basic services to those suffering from abuse, post traumatic stress and other phobias. Moves by other NGOs have also helped improve the situation and migrants are slowly becoming more aware of their rights, while a hotline has also been set up to report abuses. “But we must not rest on our laurels – there is a lot more left to do,” said Paturel.

The EC continues to urge Lebanon to adopt the United Nations Convention of the Rights of Migrant Workers and their Families and the UN Convention Relating to the Status of Refugees, which would help migrants seeking asylum.

Link to original article

read more...

Crossposting: Article in Daily Star: Sudanese protest in Khartoum against Lebanese raid

BEIRUT: Sudanese nationals demonstrated in Khartoum on Wednesday to condemn a raid by Lebanese security forces on a gathering of Sudanese refugees, as diplomats from both countries tried to cool tensions over the matter.

A group of Sudanese protested in front of the Lebanese Embassy in Khartoum, holding banners displaying anti-Lebanon slogans. They called for boycotting Lebanese banks and products and marked the Lebanese flag with a red ‘X’.

The protesters gathered after a General Security patrol raided a ballroom earlier this month, where around 150 refugees from different African nationalities were holding a cancer fundraising event in the Beirut district of Ouzai. The security members reportedly maltreated participating Sudanese nationals, a number of whom lacked legal residency papers.

Lebanese Ambassador to Sudan Ahmad Shammat met with the protesters and received a memorandum containing their demands, which include launching investigations into the assault, paying indemnities to the victims and issuing an apology to the Sudanese people. They also asked the memorandum be passed on to President Michel Sleiman and to Lebanese officials.

Nonetheless, Shammat condemned marking the Lebanese flag with a cross, saying it was an insult to Lebanon and demanded an apology. “This sort of behavior can be used against Israel, the enemy of Lebanon, Sudan and the Arab and Islamic worlds,” he added.

More than 600 Lebanese people work in Sudan in the banking, tourism and communications sectors and the Lebanese community in West Africa dates back to the 19th century. Calls to boycott Lebanese banks and products have been voiced on Sudanese websites.

Sudanese Ambassador in Lebanon Idriss Suleiman discussed the problem during a news conference he held in Beirut. He described the assault as an “isolated incident” and stressed the Sudanese diaspora in Lebanon was respected.

“Ever since I’ve come to Lebanon, I’ve heard praises about the Sudanese and about Sudanese workers. This affair is receiving more coverage in newspapers than it should,” Ambassador Suleiman said.

Newspapers reported that Lebanese security members asked the Sudanese present at the charity event to lie on their stomachs and shouted racist insults at them.

Lebanese authorities started a probe to determine whether any violations were committed during the raid and released arrested Sudanese refugees who owned legal papers.

Suleiman noted that the Lebanese government has shown solidarity with Sudan and was clear in condemning the assault. He also asked illegal Sudanese refugees to return to their country, where they would receive the necessary aid to settle their legal situation.

The Sudanese ambassador reiterated the need to keep the matter under control and urged everyone “not to blow the issue out of proportion.”

The incident is not the first time the Lebanese have been accused of racism. The crash of an Ethiopian Airlines plane earlier this year raised controversy about the way the families of Ethiopian victims were treated. Civil society organizations have also revealed cases of abuse against domestic workers, many of whom come from Sri Lanka, Ethiopia or the Philippines.

Commenting on the conditions of workers in Lebanon, Suleiman said representatives from several countries had met with Lebanese Labor Minister Boutros Harb, who had received a number of recommendations and started working according to them.

Suleiman also met with the general director of General Security Wafiq Jezzini and went over the details of the raid.

Jezzini said that the decision to raid the ballroom was taken because the event was being held without permission and because illegal refugees were present. He added that the arrests were legal and official investigations were launched to determine if any security members committed violations.

Suleiman underlined the importance of the meeting and regretted that some Sudanese were taking advantage of the situation to facilitate the acceptance of their applications at the UN High Commissioner for Refugees. –The Daily Star

Link to original article

read more...

Al Jazeera article: Lebanon MPs debate Palestinian refugee rights

Image Caption: Jumblatt, the Druze leader, backs the proposed law to grant Palestinian refugees basic rights [EPA]

Lebanon's parliament has tabled a proposal to offer basic rights to hundreds of thousands of Palestinian refugees.

The proposed legislation - the subject of a heated debate on Tuesday - would allow Palestinian refugees to work and own property in Lebanon. Nabih Berri, the parliament speaker, referred the bill to a committee for a one-month review.

Palestinian refugees have long been a controversial subject in Lebanon, and the debate cut across Lebanon's usual political alliances.

Saad Hariri, the Lebanese prime minister, supports the new legislation - as do Hezbollah and Amal, two of his chief rivals from the so-called March 8 alliance.

Walid Jumblatt, the Druze politician and head of the Progressive Socialist Party, also endorsed the bill.

"The Palestinian refugees have been waiting [for] 62 years, and we are not granting them the minimum of their rights," he said.

Christian concerns

A group of Christian parties, including the Phalange party and Lebanese Forces, opposed the measure, warning that it was a first step towards naturalising Lebanon's refugee population.

They worry that Palestinian refugees might eventually become Lebanese citizens. Most are Sunni Muslims, so their naturalisation would tip Lebanon's sectarian balance.

Sami Gemayel, a member of the Phalange party, said it would be unconstitutional.

The constitution includes a provision barring the "settlement of non-Lebanese in Lebanon".

"The Palestinian matter is a disputed issue, and a source of fear," Elie Marouni, an MP from the Phalange party, said.

Jumblatt called that position "stupid" and criticised "right-wing parties" for failing to distinguish between granting rights to Palestinian refugees and offering them citizenship.

The refugees are planning several major protests across Lebanon on June 27 to demand civil rights.

Crowded camps

More than 400,000 Palestinian refugees live in camps scattered across Lebanon. They do not enjoy the same rights as Lebanese citizens: refugees are barred from owning property, working, travelling overseas and receiving basic social services from the government.

The crowded camps have given rise to several armed groups. The Lebanese army fought a three-month battle in 2007 with one group, Fatah al-Islam, at the Nahr al-Bared refugee camp near Tripoli. More than 400 people, including dozens of civilians, were killed in the fighting.

Hariri said the poor conditions in the camps helped to create such groups.

"Should we deprive Palestinian refugees in Palestinian camps of their rights, so that they become terrorists in the future?" Hariri said during the parliamentary debate. "We have a historic opportunity to vote on this proposal."

But the proposal is controversial within Hariri's Future bloc too.

"Do not give to them [Palestinian refugees] the rights which are given to the Lebanese people," Atef Majdanani, a Future Movement MP, said.

Link to original article

read more...

Article in Al Akhbar: سودانيون يشكون العنصرية: تحت رحمة جزيني

الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)

كانوا في حفل خيري يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان. اقتحمت الحفل قوة مسلّحة من الأمن العام. أصحاب الحفل شباب سودانيون ذكروا أنهم تعرضوا «لما يندى له جبين الإنسانية»، أما اللواء وفيق جزيني فنفى بعض الوقائع المذكورة وشرح موقف المؤسسة التي يديرها، من اللاجئين ومن سَجن البشر في نظارة تحت الأرض

محمد نزال

«هل نحن بشر في لبنان ؟»، سؤال بسيط يقضّ مضجع المواطن السوداني عبد المنعم إبراهيم منذ 21 عاماً، أي منذ تاريخ لجوئه إلى لبنان. «أعلم أن ليس كل اللبنانيين سواءً، فمنهم من أصبح كأخ لي، لكن المشكلة في نظرة معظم الأجهزة الأمنية إلينا، إذ لا نشعر بأننا بشر في أعينها». يضيف الدكتور عبد المنعم، الذي درس في جامعات لبنان وحصل على أعلى الشهادات.

لم يشأ قدر بعض اللاجئين في لبنان أن يمر يومهم العالمي، الواقع في العشرين من حزيران من كل عام، من دون أن يحصل ما يذكّرهم بـ«البؤس» الذي هم فيه، فاللجوء في بلاد الأرز قد يعني «إذلالاً واحتقاراً وعنصرية». قبل أيام، قصد «الأخبار» عدد من اللاجئين والمقيمين السودانيين، وتحدثوا عن حادثة حصلت معهم في منطقة الأوزاعي قبل نحو أسبوع، جعلت بعضهم يتمنى «الموت في جحيم دارفور على حياة الذل في لبنان».

ما الذي حصل في الأوزاعي؟ هل حقاً ارتكب أفراد من جهاز الأمن العام أفعالاً «يندى لها جبين الإنسانية»؟ وهل حقاً انتهكت أبسط معايير حقوق الإنسان هناك؟ وهل صحيح أن ثمة تسجيلات مصوّرة تتضمن مشاهد «معيبة ومضرّة بصورة لبنان»؟ استمعت «الأخبار» إلى المواطنين السودانيين، وسجّلت ما قالوه عن الحادثة، واستمعت في المقابل إلى رأي الأمن العام عن لسان مديره اللواء وفيق جزّيني، الذي أكّد أنه طلب من المكتب المختص فتح تحقيق داخلي في ما حصل.

رواية اللاجئين والمقيمين

وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية

قرر نحو 100 من اللاجئين والمقيمين السودانيين إقامة حفل خيري، يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان، في إحدى صالات الأفراح في منطقة الأوزاعي. وبالفعل، فعلوا فعلتهم «الخيرية» وبدأ الحفل. لكن ما هي إلا دقائق، حتى دخلت عليهم «جحافل» مدججة بالعتاد والسلاح من الأمن العام، بحسب ما يروي الشاب السوادني علاء العبدالله، الذي يحمل إقامة شرعية في لبنان. وقبل أي سلام وكلام، انهال عناصر الأمن العام بالضرب على الحاضرين بالأيدي وبأعقاب البنادق، مع شتائم من «العيار الثقيل» لا يمكن ذكر بعضها على صفحات الجرائد، لكن أقلها كان: «على الأرض يا حيوانات»!

يقول علاء: «ذُهلت من المشهد، وظننت أن أحداً منّا قد ارتكب جريمة ما أو عملاً إرهابياً مسّ الأمن القومي للبنان. أخرجونا من الصالة مكبّلين بالأصفاد، وجعلونا نتمدد على بطوننا في وسط الطريق على مرأى ومسمع من أهالي المنطقة، بعدما أقفلوا الطريق أمام السيارات. داسوا بأحذيتهم العسكرية رؤوسنا ورقابنا، كل ذلك ولم يتوقف سيل الشتائم والإهانات التي كانت تُصب علينا، والتي كانت، صدوقني، أكثر ألماً وأوسع جرحاً من الضرب». ويضيف علاء: «وجدوا أن أحدنا يرتدي بنطالاً من نوع «جينز»، فقال له أحد العسكريين وهو واضع قدمه فوق عنقه: «صايرين تعرفو تلبسو تياب حلوة كمان يا بهايم». يكابر الدمع في عيني علاء وهو يروي ما حصل، فيدخل صديقه عبّاس العبدالله على خط الحديث ويقول بانفعال: «يبدو أن جهل بعض أفراد الأمن العام وصل إلى حد عدم معرفتهم أن السودان بلد عربي، حيث سألنا أحدهم عن المكان الذي تعلمنا فيه اللغة العربية، فقلنا له نحن عرب ومن السودان، فظنّ أننا نسخر منه فانهال علينا مجدداً بالضرب على وجوهنا... وجوهنا التي قد يجد البعض في سمرتها دونية، لكنها وجوهنا التي أكرمنا الله بها، والتي يحمل أصحابها كرامة لا يمكن (يبكي) أحداً أن يمسها، وكبرياء ليس لمخلوق على وجه الأرض أن يحطمها». يعود علاء ويدخل على خط الحديث، فيقول إن عدداً من أهالي المنطقة اللبنانيين تدخلوا لمصلحتنا، بعدما هالهم ما تعرضنا له من ضرب ووحشية وإذلال، فقالوا لأفراد الأمن العام: «حرام عليكم، ليس مقبولاً ما تقومون به»، حتى إن بعضهم وقف حائلاً بيننا وبينهم، ما اضطر أفراد الأمن العام إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي، وطلب دورية «لقمع المدنيين اللبنانيين». أما عبد المنعم إبراهيم، الناشط في مجال حقوق الإنسان، واللاجئ في لبنان منذ 21 عاماً، فكان شاهداً على ما حصل وقد جمع شهادات أغلب الذين عاد الأمن العام وأفرج عنهم. يقول عبد المنعم إن ما حصل داخل الصالة وخارجها «جرى من دون أن نعلم السبب، فحمل عدد من الموجودين بطاقات إقاماتهم الشرعية وأبرزوها أمام رجال الأمن، غير أن ذلك لم يعفهم من الضرب والإهانات، فسيق الجميع كالدجاج إلى آليات الأمن العام ثم إلى النظارة الشهيرة الكائنة تحت الأرض عند جسر العدلية، وهناك أُطلق سراح نحو 56 شخصاً بعدما تبيّن أنهم يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات لجوء». ويلفت في ختام حديثه إلى أن ما حصل قد سجّلته كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحطات التلفزيونية الكائنة هناك.

محمد صدّيق، مواطن سوداني آخر، يقيم في لبنان منذ 13 عاماً بصورة شرعية، كان أيضاً في الحفلة المذكورة. يقول صدّيق إنه تعرّض للضرب بقسوة، وأن أحد العسكريين وضع فوهة بندقيته على رأسه من الخلف، بعدما قيّد يديه وراء ظهره. ويضيف: «قلت له إن يديّ تؤلمانني من ضغط الأصفاد عليهما، فأرجوك أرخها قليلاً، غير أنه زاد من ضغطها على معصمي وقال لي: مبسوط هيك يا أسود يا فحمة!؟». أما محمد آدم، مواطن سوداني آخر مقيم في لبنان، فيقول إن أحد العسكريين قال له وهو ينهال عليه بالضرب: «هذا بلد محترم يا واطي، مش فاتحينو مرقص لأمثالك». ويضيف آدم: «وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية على ظهري».

رأي الأمن العام

ضربونا بأعقاب البنادق وأجبرونا على التمدد في وسط الطريق على بطوننا

اتصلت «الأخبار» بالمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، وسألته عن الحادثة. لم ينف جزيني حصول عملية الدهم وتوقيف عدد كبير من السودانيين «غير الشرعيين»، لكنه نفى في المقابل أن يكون قد أُوقف من لديه إقامة شرعية، وهذا ما يتعارض مع رواية علاء العبدالله، الذي أبرز أمام «الأخبار» بطاقة إقامته الصادرة أساساً عن الأمن العام في لبنان، علماً بأن عدم حيازة إقامة شرعية، في مطلق الأحوال، لا يجيز لأحد أن يسيء إلى مواطن بالضرب والإهانات، وذلك عملاً بالقانون وبالفقرة «ب» من مقدمة الدستور، التي تنص على أن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء».

ورداً على الاتهامات التي ساقها المواطنون السودانيون بشأن الضرب والإهانات، لفت جزيني إلى أنهم «حاولوا الهرب أثناء عملية الدهم بعد مواجهتهم أفراد الأمن العام، ما دفع أفراد الدورية إلى شدّهم بالقوة، ومن يقل غير ذلك فهو يكذب». وأضاف جزيني سائلاً: «إذا أوقف مواطن لبناني في الخارج، فهل تبوسه الأجهزة الأمنية هناك؟ كلا، لكن للأسف يستغل بعض الأجانب في لبنان من الحريات والمساعدات التي نقدمها لهم، لكن هذا لا يجوز، الأمر أصبح بحاجة إلى ضبط». ثم يردف قائلاً: «بكل الأحوال نحن لا نرضى بحصول تجاوزات من أفراد الأمن العام، وإذا أظهر التحقيق الداخلي الذي بدأناه وجود تصرفات مسيئة، فإن الفاعلين سيعاقبون، لكن لن نعلن ذلك».

وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» من أوساط وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، أن الأخير لا يقبل بأي شكل من الإشكال صدور أي تصرف يوحي بالعنصرية من أي من مؤسسات الدولة، ولا يرضى بأي فعل يمس كرامات الناس إلى أي جنسية انتموا، ويرفض كذلك أي تجاوز للمعاهدات الدولية التي وقّعها لبنان، وخاصة تلك التي تتناول مكافحة التمييز العنصري. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه إذا ثبت حصول مخالفات قانونية في الحادثة المذكورة، فلا بد أن تحال القضية على القضاء المختص، ولتأخذ مجراها القانوني.

لبنان واللجوء

زاد العسكري من ضغط الأصفاد على معصمي وقال لي: «مبسوط يا أسود»

«على الجميع أن يعلموا أن لبنان ليس بلد لجوء دائماً ولا مؤقتاً، نظراً للوضع الطائفي والديموغرافي، وهذا وضع لا علاقة للأمن العام فيه، بل هذه هي سياسة البلد». هكذا علل اللواء جزيني سبب عدم منح لبنان اللجوء للأجانب، وإلا «فلن يعود للبنان وجهه الذي نعرفه، ولذلك لم نوقّع اتفاقية اللجوء مع الأمم المتحدة». ويضيف جزيني، أن الأمن العام «يتعاطى بإيجابية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعندما يصل الأجنبي إلى لبنان يمزّق جواز سفره ويتوجه إليهم طالباً اللجوء السياسي، فيرسلون إلينا طلباً له لإعادة توطينه في بلد آخر. بعد ذلك، نعطي هذا الشخص مدّة 3 أشهر، إلى أن تكون المفوضية قد وجدت له بلداً يوطّن فيه، ونظل نجدد هذه المهلة إلى مدّة سنة، لكن بعدها لا يعود بإمكاننا فعل شيء، فنقول له شرّف إطلع برّات البلد، وإذا رفض نصبح مضطرين إلى توقيفه في النظارة».

لكن ماذا لو كان فقيراً ولا يملك تكاليف السفر، فماذا يفعل؟ يجيب جزيني: «ننتظر أن تتدخل سفارته لتساعده على ذلك، لكن للأسف أحياناً لا تفعل السفارات شيئاً، وهنا ندخل في الفراغ والمماطلة».

تجدر الإشارة إلى أن نحو 8900 لاجئ هو العدد الإجمالي للأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية على الأراضي اللبنانية، وهم إما لاجئون وإما طالبو لجوء، بحسب ما أكّدت المسؤولة في المفوضية لور شدراوي لـ«الأخبار». ويُمثّل العراقيون ما نسبته 96% من مجمل هؤلاء، وعددهم 7790 لاجئاً، إضافة إلى 290 لاجئاً من جنسيات مختلفة، معظمهم من الجنسية السودانية. ويوجد حالياً 825 طلب لجوء معروضة على المفوضية بانتظار بتّها، تعود إلى أشخاص من جنسيات مختلفة. وتشير شدراوي إلى أن «هناك عدداً من الأجانب الذين دخلوا لبنان خلسة، وهم غير مسجلين لدينا. لكن عموماً، فإن معظم اللاجئين المسجلين يشعرون بنوع من الاندماج في المجتمع، غير أن عدداً منهم يتعرضون لإساءات من بعض اللبنانيين، مثل التمييز والعنصرية، وخاصة ذوي البشرة السمراء والسوداء»، لافتة إلى أن القانون في لبنان «يجرّم الدخول خلسة إلى أراضيه، ولو كان الدخول لطلب اللجوء، لذلك يبقى هؤلاء عرضة للتوقيف الدائم». وتختم شدراوي بالإشارة إلى ترحيب المفوضية باللجنة الوزارية التي أُلِّفت هذا العام، والتي كُلّفت النظر في شؤون الأجانب الموجودين في السجون اللبنانية، وخاصة أولئك الذي أنهوا مدّة محكومايتهم وما زالوا خلف القضبان.

سجن العار

جزّيني: عند توقيف لبناني في الخارج، هل «تبوسه» الأجهزة الأمنية هناك؟

بات لديه من الشهرة ما لا يحتاج معها المرء إلى تعريف به، فهو سجن الأمن العام الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية ـــــ بيروت، حيث يوضع اللاجئون لفترات طويلة من دون أن تراهم الشمس، في زنازين تفتقر إلى أبسط المعايير الحقوقية الإنسانية، فأطلق عليه العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تسمية «سجن العار».

لماذا هذا السجن؟ ولماذا لا يُحسّن وضعه؟ بل لماذا لا يُستبدل بمكان آخر؟ يعترف اللواء جزيني بالواقع «المأساوي» لهذا السجن، الذي هو حقيقة «مجرد نظارة»، ويعرب عن رغبته في «التخلص منه قبل الآخرين، لأن العسكر لدينا يعاني معاناة السجناء نفسها، لكونهم يحرسونهم ليل نهار، فقبل مدّة وجدنا قطعة أرض في منطقة سكّة الحديد وطلبنا من الوزارات المعنية شراءها ليقام سجن جديد عليها، لكن وزارة الأشغال رفضت ذلك، لكون المنطقة هناك سكنية والناس قد لا يرغبون بوجود سجن قريب منهم، علماً بأن البناء كان سيُقام بمنحة مقدمة إلينا من الاتحاد الأوروبي. أما الآن، فقد بدأنا بمشروع بناء سجن في منطقة رومية بالقرب من السجن المركزي هناك، وقد أخذ مساره الطبيعي».

---

إياكم أن تتكلّموا عنّا بسوء

بدا واضحاً أن المواطنين السودانيين الذين قصدوا «الأخبار»، يتمتعون بقدر عال من الوعي والثقافة. فأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، وهم لم يأتوا إلى لبنان بقصد السياحة، بل بهدف العمل. تغرّبوا عن بلادهم بسبب «الظروف الصعبة التي يمرّ بها السودان»، على حدّ قول الشاب السوداني علاء العبد الله. ورغم الذي جرى معهم أخيراً في الحفل الخيري من ضرب وإهانة، إلا أنهم لم يُظهروا كرهاً تجاه الشعب اللبناني عموماً. ويقول خاطر آدم إن اللبنانيين «كسواهم من الشعوب، بينهم الطيّب والمسيء، ولكن ما نطلبه من الدولة اللبنانية هو أن تعاملنا بالمثل فقط. فهناك كثير من اللبنانيين في السودان، نحبهم ونحترمهم، ولم يحصل يوماً أن أسأنا إلى أحد منهم. فكلنا عرب، وقبل ذلك كلنا إخوة في الإنسانية». أما محمد صدّيق، الذي سُجن سابقاً في نظارة الأمن العام، فيعتب على المسؤولين في لبنان لناحية «قلة الإنسانية» في هذه النظارة. ويذكر أن وفداً من جمعية أهلية زار النظارة ذات يوم، فقال لنا السجّان «إياكم أن تتكلموا عنّا بسوء... وإلّا».

read more...

LEBANON: Palestinian Refugees Face Systematic Discrimination In Lebanon

By: Simba Russeau

Beirut - Denied access to social services, education, adequate housing and employment, Palestinian refugees in Lebanon continue to suffer discrimination, marginalization and treatment as “second-class citizens.”

More than half of the 400,000 Palestinian refugees in Lebanon have been forced to live in segregated ghettos since they were forced to flee their lands and homes to Lebanon after the creation of Israel in 1948.

“All the Palestinians just want security, freedom and justice,” says Fatima, a local resident of the Nahr Al Bared refugee camp. “What happened to my grandfather, my father and my brother is happening to us now. Do the youth have to experience the same situation as our parents?”

Daily life for Palestinians involves dealing with the pains of living in exile and the systematic discrimination they face in Lebanon.

“We are homeless from our country so let us live with freedom and safety. Is this treatment only for the Palestinian people? Is it because the Palestinians don’t have a leader? It’s a shame,” she adds.

All 12 of the official refugee camps in Lebanon suffer from inadequate infrastructure, overcrowding, poverty and high unemployment.

“Lebanon has one of the highest percentage of Palestinian refugees who are living in abject poverty and who are registered with the Agency’s ‘special hardship’ programme,” the UN Relief and Works Agency for Palestine Rights in the Near East (UNRWA) issued in a press statement.

Lebanon, as a member of the Arab League, officially recognizes the State of Palestine. However, the reciprocity law, which permits foreigners to work in Lebanon if they are nationals of a State that opens their labour market to Lebanese nationals, has created obstacles for Palestinians in finding employment due to their stateless status.

“The continuing restrictions which deny Palestinian refugees access to their rights to work, education and adequate housing and health are wholly unjustified and should be lifted without further procrastination or delay,” says Amnesty International.

At a press conference in Beirut last week, Amnesty International (AI) released a new 31-page report, “Exiled and Suffering: Palestinian refugees in Lebanon.” In the report, Amnesty International urged the Lebanese government to fully protect and uphold the basic human rights of Palestinian refugees.

“We urge the Lebanese government to take immediate measures to eliminate all forms of discrimination against Palestinian refugees in order to enable them to exercise their economic, social and cultural rights on the same basis as the rest of the population of Lebanon.”

In 2005, the Lebanese government lifted a ban on 50 of the 70 professions declared off-limits to Palestinians but only a few can afford the $700 needed for work permits.

“Palestinians are spending not lest than a $1000 a month in Lebanon while Syrians, Egyptians, Sri Lankis and Filipinos do not spend their money here. They collect their salary and send it to their country. They eat with the family they work for,” says Samira Salah, Director of the Communities for Civil Rights Campaign. “We are trying to remind the Lebanese government of how integrating Palestinians into the Lebanese society contributes to the local economy.”

Heightened Tensions

Since the 15-week Nahr Al Bared clashes, which displaced over 30,000 residents and killed more than 400 people, many Palestinians have reported being abused and threatened by soldiers at checkpoints on account of their identity.

“What is happening is that the Lebanese Army and the internal security forces are basically looking upon Palestinians as a threat,” says Rania Masri, Assistant professor in the Faculty of Sciences at the University of Balamand in Lebanon.

Many Lebanese blame the Palestinians for allowing Fatah al-Islam into Nahr Al Bared and warned that reconstruction and their return could reignite similar violence. However, some analysts believe that there will be a renewed cooperation in the reconstruction effort.

“This is the first time that the Palestinian leadership is working with the Lebanese government to improve security in the camps. This should turn a new page in the history of Palestinian-Lebanese relations in Lebanon and ease hostilities of the civil war years,” says Paul Salem, Director of the Carnegie Middle East Center. “This should also coax the Lebanese government to grant Palestinian refugees in Lebanon social and economic rights.”

Link to original article

read more...

What's Lebanon's Stance on Slavery and Racism Again??

Original link to post here

So here's another lie us self-righteous Lebanese tend to force feed ourselves. We don't condone slavery. We turn our backs to racism. Right?

Think again...

To your right is a nice classified ad for the exchange of a 1991 Dodge for a Sri Lankan domestic worker.

Please read No Maids in the Pool.

What more do we need? how much more disgrace, how much clearer does this picture need for the Lebanese to just shut the hell up and realize that we are probably the most, self-absorbed, superficial, and prejudiced (oh yeah the list goes on...) people on the face of this planet?

I can only try and say how dumbfounded I was when I saw that classified. I can tell that it's only a matter of time before we find a few like these in our Lebanese media.

I really thought I'd have so much to say about this matter, so much to talk about and criticize and wonder, so many questions and so much eloquent rhetoric. Instead, I have only speechlessness, disbelief, and shame. I am ashamed of my country, ashamed of being Lebanese, and this shame is growing by the day, and is exacerbated by the fake, smug, and holy stance that the Lebanese take on these and other matters.

Lebanese people are a friendly, welcoming, and humanitarian people. Or so would the media say. Of Course they do not tell you the whole story. I will stop here, too disgusted too continue writing.

read more...

Article in Al-Akhbar: نظام العنصرية وعملاؤه: كيــف يستمر القهر؟

(بلال جاويش)رائد شرف *
عند الخروج من صالة السينما في فرع «الغراند سينما» الواقع في الـABC بعد انتهاء عرض فيلم، يبدأ عرض فيلم آخر. ينتظرنا «زنجيٌ»، أو الأنسب أن ننعته موضوعياً «بالعبد». والحال الموضوعية هي موقع الشخص من علاقته مع الآخرين، فكيف إذا كان لهذه الحال كنية متفق عليها؟ إذاً «عبدٌ» ينتظرنا على باب صالة العرض، وهو يحمل في يديه كيساً. وإذ به يمد يديه صوب كل من يخرج من باب القاعة المظلمة، عسى أن يفهم من الزبائن الذين لم يتخلصوا من مستهلكاتهم في أرض الصالة وبين مقاعدها، أنه يؤدي دور «الزبالة التي تأتي إليك(كِ)». تسبب المياه والفشار المستهلكة أثناء مشاهدة الفيلم الحاجة إلى تفريغ المبولة، ما يذهب بالزبائن إلى قصدهم الحمامات. وهناك، في قسم الرجال، يمكننا أن نرى «عبدة»، هذه المرة من الجنس النسائي، وهي تجتهد في تلميع مرايا المكان، بينما أبواب أقسام الخروج من ورائها وأمامها على المرايا، تنفتح وتنغلق على إيقاع أسراب الشباب المبولين وطالبي التبويل، وهم كثر عند انتهاء كل فيلم.
هذه المجموعة العاملة من «العبيد»، تحوي احتمالات طبائع متنوعة. فمنهم من أمكننا أن نستشف عنده نوعاً من القرف وهو ينفذ مهماته. قرف قد يُترجَم شعورٌ بالذل، أو قرفٌ تجاه المجتمع من حوله: عند بعضهم، يغلب ازدراؤهم من شخصهم على نظرتهم للحياة، والشعور بأن الحياة لا تكافئ بما فيه الكفاية، وهو نوع من العزلة. وبالتالي، بأن شخصهم فشل. أما عند البعض الآخر، فيغلب شعور الغضب والكره لمحيط وقح، والمعرفة بأن الدنيا والسماوات والآلهة كلها مخطئة، ولن تستوي يوماً على صواب إلا بفعل اليد التي دربها العمل والعبودية، بفعل لكماتها على «وجوه» الوقاحة. والظروف الموضوعية لهؤلاء العاملين في أسفل هرمية العمل والمجتمع كفيلةٌ بأن تقدم الحجج والبراهين على صوابية أفكارهم، بتنوعاتها.

غالباً ما يكون الجواب على تمرد العمال المستعبدين في لبنان مسخرة في الشارع وفي المخفر

لكن بعيداً عن «دراما» تأويلات الأفكار، ذلك أنه في الحياة الاجتماعية ما يكفي من قوى قامعة للأفكار، تحصرها في عقول أصحابها وفي عيونهم. يسري المجتمع اللبناني على إيقاع آخر، أكثر هدوءاً. وغالباً ما نرى العاملين في ظروف صعبة، حيث لا يعمل غيرهم، مسيطرين على مظاهر القرف التي تسهل تجلياتها عند الطبقات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، في ظروف أقل صعوبة. وهذا ما يجعل القمع أكثر مأساوية. فالحقيقة أن مظاهر الاعتراض في لبنان، على تنوّع أشكالها، تتعرض لأقسى أشكال القمع الجسدي، وعدم الفهم. والضرب لعدم الفهم قد يكون أكثر إيلاماً من القمع الجسدي للتمرد. هم يضربون كما يُضرب الأطفال، والابتسامة على وجه الجلاد، لا كمتمردين، حيث تكون صفة التسلط تحت المساءلة، ما يترك أفعال الظلم سارية، على نحو اعتيادي ومن دون معارضة تلمس. لا بل يجعل أفعال الظلم منطقياً مقبولة، أو سارية، لا يناقشها أحد، ولا تستوي في الخطاب السياسي أو حتى في الخطاب الاجتماعي العادي مقام جدلٍ. فغالباً ما يكون الجواب على تمرد العمال المستعبدين في لبنان مسخرة في الشارع، وفي المخفر، ولكمات على الوجه بقصد وقف صوت البكاء وليس دائماً بقصد إسكات «الفضيحة».
فيصبح هؤلاء العاملون في أسفل هرمية العمل، في نظام السكوت عن الظلم وعدم إدراكه، كائناتٍ «طبيعية»، في الموقع الذي تستحقه ولا يستحقه غيرها، لأنها «لا تقرف» و«لا تشمئز»، وبكاؤها بين الحين والآخر سببه «هستيريا». باختصار، لأنها تستوجب شروط هذا الموقع الوظيفي. «تخيلوا أن نأتي بلبنانية لتنظيف الحمامات مثلاً؟». هكذا يذهب المنطق العادي. فوظيفة تنظيف الحمامات من ضرورات «الكرم والاهتمام بالضيوف». وجلها من صفات الأيديولوجية الوطنية المهيمنة.
لكن لنبدأ من أول الحكاية، حكاية المجتمع اللبناني مع العنصرية. ولهذه أشكال عديدة، فعالة يومياً، في سلب حقوق الناس، في تسهيل استغلالهم، وتعميم الفرقة، وعموماً في صنع القهر في المجتمع. هي كما سنرى، بمعظم أشكالها، مرتبطة بسيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع. تارةً، يسهل انتشارها الحكم، وطوراً يخترعها. وتستدعي اختراع يد عاملة مختصة في تدعيمها وفي الإشراف على سير أمورها.

الطائفية

يمكن من المقطع السابق استخراج منطقين لسير أمور العنصرية يعملان في اللحظة نفسها: قمع الاعتراض، وهو المنطق الأول، والمؤدي إلى الثاني، وهو تكريس الهرمية العنصرية في أي مسألة، على أنها من طبيعة الأمور. أي جعل اللحظة التي تمارس فيها العنصرية من اللحظات العادية.
ليس في لبنان عنصرية، بل في لبنان نظام عنصري. والطائفية التي يعرف بها النظام عادةً، تكاد تكون قشرته الأخيرة. فالطائفية محكية، يتحدث بها الناس والسياسيون على تنوعهم. حتى الإسلام السياسي في لبنان منتقد للطائفية. وهي تُشرَّح مراراً، حتى ولو في خدمة تغذيتها. أي عندما تنتقد مثلاً بما تمثله من «إجحاف بحق طائفة». وهذا النوع من النقد، الأكثر شيوعاً بين الطائفيين، تكمن طائفيته بالاعتراف بـ«الطوائف» قبل كل شيء. وبالتالي في تسهيل استخدامه في الخطاب السياسي، كمصطلح، بما يحمله من معانٍ وصور متخيلة، على حساب المصطلحات المنادية بالتمثيل الديموقراطي الدقيق. فالطبقة السياسية في لبنان، منذ استواء النظام الميليشيوي وتصفيته معارضيه ومنتقدي خطابه، أمثال الشهيد مهدي عامل، اعتادت تغذية حجتها التمثيلية من التقسيم الاعتباطي الطائفي والمناطقي للمجتمع. فهنالك من ادعى أثناء الحرب تمثيل المسيحيين، وغيره الشيعة، وغيره سكان بيروت، من دون إجراء انتخابات، والانتخابات عندما أتت، وثقت لعدم تمثيل هؤلاء للناس، ووثقت لتمثيلهم على الناس. طبعاً، القول باعتباطية تقسيمات الحرب لا يعني إنكار بعض أسس هذه التقسيمات الملموسة والتاريخية المنشأ: فقصف جيش أمين جميل مثلاً الضاحية الجنوبية لبيروت كان حقيقياً وسبباً كفيلاً بجعل أي خطاب معاد لدولة أمين جميل خطاباً شرعياً وشعبياً، مهما كان لباس هذا الخطاب واستنتاجات القائلين به التي قد لا تكون بمستوى الشعبية نفسه. ومرحلة الجمهورية الثانية امتازت بعزل مؤسساتي مقصود لسكان المنطقة الشرقية، في تمثيلهم الانتخابي، بدا أكثر انسجاماً مع مبررات الخطاب الطائفي «المسيحي» منه مع المنطق الطائفي «الإسلامي» في المنطقة الغربية، حيث القمع لم يكن أقل دموية إن لم يكن أكثر. لأن القمع جاء في لحظة واحدة، شاملاً ومعمماً، مستهدفاً التيار الشعبي الوحيد الذي أفرزته الحرب الأهلية، أي التيار العوني. ما أثر من دون شك على التنشئة السياسية لقاطني هذه المنطقة، على مدى خمس عشرة سنة، ليس بالضرورة بمنحى التراص «الطائفي» المعني، بل بتنوعات صوره المتخيلة وحججه الثقافية. كل ذلك تماشياً مع عمل إكليريكي دؤوب على تأمين شروط تراصّ طائفي مسيحي عبر تنشئة المدارس والجامعات والرعيات وغيرها من مؤسسات التأطير الاجتماعي، في تقليد عند الإكليروس عمره من عمر لبنان، الفكرة والدولة. في ذلك نرى أن الغربية، بخطابها المهيمن في التسعينيات على الساحة الإعلامية والسياسية، ساهمت في دعم التراص الطائفي في المنطقة الشرقية عبر دعمها شروط حجته، هذا التراص الذي أسمته «بالانعزال» والذي لطالما ادعى بعض قواها الوقوف في وجهه. هذا في بعض التاريخ.
والتشديد على اعتباطية التقسيمات للمجتمع اللبناني والعودة تكراراً إلى حلقات توثيق هذه الاعتباطية، مثل انتخابات ١٩٩٢ التي شلحت كل الميليشيات المسيطرة أي شرعية رومانسية كانت لها «تحت هدير المدافع»، هذا التشديد إذاً، هذه العودة إلى اللحظة المؤسسة الكفيلة بإجلاء سببيات هذه اللحظة والشروط الاجتماعية التي فرضتها على الواقع، تبقى ضرورية، في نظام اجتماعي يغذّي نفسه من الأمر الواقع، من القبول بخطاب الأمر الواقع ومن تغييب شروط مساءلة هذا الأمر الواقع. كما سنرى في وضع باقي قشور عنصرية النظام في لبنان.
الطائفية بشروطها السائدة حالياً تكاد تكون من إنتاج الطبقة السياسية فقط، إذ وحده الإكليروس الماروني من بين المؤسسات الروحية له كلمة مستقلة وفعالة في الموضوع خارج المجتمع السياسي. والحقيقة أنه لم يسمح حتى لأحزاب طائفية جديدة أن تبرز، دينية كانت أم عقائدية، وأن تزدهر في لبنان في السنين الماضية (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وبالرغم من وزنها التمثيلي، أخرجت من السياسة في الانتخابات الأخيرة). وفي معظم الأحيان، وكما يتضح من تنوع التحالفات عند كل فريق، يبدو أن الطائفية هي حصرياً من فعل نظرة عنصرية عند الطبقة السياسية تجاه المجتمع. نظرة ليست بالمستغربة عند السياسيين، ولماذا تكون كذلك، عندما الخطاب الأكاديمي المحلي المهيمن يكون هو أيضاً طائفياً. ويشترك بعض الأكاديميين الأكثر مرجعية والسياسيين بالنظر إلى الشعب كالماشية، لا يحركه إلا «الخطاب الجماعاتي» (اقرأه: «الطائفي»). وحيث يبدو بعض السياسيين صادقين في طائفيتهم، في حرصهم على «مصلحة المجتمع المسيحي» أو على «وأد الفتنة بين المسلمين»، لا شيء أكثر من تشاركهم مبادئ «العنصرية الاقتصادوية» يحسم الجدال لمصلحة حقيقة عدم صدقهم الطائفي أو أقله في مركز الطائفية الثانوي في هرمية العنصريات المتفشية في معتقدات مجتمع السياسيين. إذ إن العنصرية الاقتصادوية تكاد تكون النظرة الوحيدة المسموح بها في حقل الخبراء والتكنوقراط في البلاد، من أي حزب أتوا. حتى الطائفية لا كلمة لها في الاقتصاد، بعكس ما توحيه زبائنية الدولة. وهي لذلك أكثر العنصريات فعالية في المجتمع اللبناني، وأقلها مساءلة في تاريخه المعاصر.

العنصرية الاقتصادوية

وبينما يظهر أن استنفار العدة الخطابية الطائفية في الخطاب السياسي لا يأتي إلا في لحظات التصادم بين الفرقاء، ذلك على حساب أي منطق، بما فيه منطق محطة التصادم (يطالب بحصص النفوذ في جسم الدولة على أنها لمصلحة تمثيل طائفة لا على أسس الكفاءة)، تبدو العدة الخطابية الاقتصادوية محط إجماع، لا تستنفر إلا في محطات الإجماع. وإذا كانت العدة الخطابية الطائفية، من اسمها ولغتها، عنوان فرقة وتقسيم للمجتمع، فإن العدة الخطابية الاقتصادوية تجند هي أيضاً في أوساط عملها، في دوائر الخبراء، وعلى نحو يومي، معتقدات عنصرية، تفضّل ناساً على ناس، وترعى مصالح ناس بينما تسلب آخرين حقوقهم وآرزاقهم. هنا أيضاً، تبدو ضرورية قراءة الفصل التأسيسي لهذا المنحى العنصري، أو لنقل، الفصل الذي أعاد صياغة هذا المنحى الذي لطالما تميز به النظام في لبنان (يراجع في تاريخ هذا المنحى في المراحل التي سبقت كتاب فواز طرابلسي «تاريخ لبنان الحديث»، رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٨). هو فصلٌ تأسيسي في إرساء قواعد الجمهورية الثانية في لبنان، وفي فضح طابعها المنتج للأزمات الاجتماعية، في مرحلة ادعت فيها الطبقة المهيمنة أنها في طور إخماد الأزمات (في السنين التي تلت اتفاق الطائف). والفصل بالطبع يعني الحريرية مباشرة، إذ من قد يكون عنصرياً في المجتمع أكثر من رأس الهرم الاقتصادي؟ هو فصل سوليدير. وهو بالأرقام الفصل الذي خصص فيه ما يوازي ثلث الدخل القومي آنذاك لبقعة أرض لا تساوي ١/١٠٠٠٠ من مجموع مساحة بلاد خرجت لتوّها من حرب أهلية. (يراجع في ظروف هذه المرحلة ومنطقها الاقتصادي كتاب جورج قرم «لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع»، المكتبة الشرقية، ٢٠٠٤، أو لمزيد من التفاصيل، كتابه «الإعمار والمصلحة العامة: في اقتصاد ما بعد الحرب وسياسته»، مؤسسات الأبحاث المدينية ــــ دار الجديد ــــ مؤسسة فورد، ١٩٩٦). وهي بداية ممارسة، متنوعة الوسائل، سيذهب بها النظام الاقتصادي ومؤسساته إلى أبعد الحدود، في رهن البلاد بمصلحة أقلية من الأغنياء، كما يلاحظ قرم. ستلي حلقة سوليدير حلقات أخرى، أكثرها قهراً لقاطني الأرض، حلقة دين الدولة، حيث ستصبح السلطة الوحيدة الكفيلة بتنظيم توزيع الثروات، أي الدولة، هي نفسها مرهونة بمنطق الجشع الرأسمالي ومصلحته. فكيف للدولة في هذه الظروف أن تأمن توزيعاً عادلاً للثروات بين المواطنين؟ وبالتالي، كيف لها أن تكترث لأمر المواطنين؟
لكن مسألة سوليدير ليست فقط بالارتهان «اللامنطقي» لحجم رأسمال الشركة، وللعبة الأرقام التي لا تلهي سوى الاقتصاديين والتكنوقراط العملاء عند رأس المال. في بروز سوليدير، في تحقيق المشروع «الحلم» عند صاحبه، خطوات سياسية واجتماعية عديدة سبقت عملية الاكتتاب على الأسهم، من إغواء نواب ووزراء وقادة ميليشيات، إلى تمرير مشاريع تعديلات على القوانين وتسويق ضرورتها أمام الطبقة السياسية والإعلام (أبداً أمام الناس وأصحاب الحقوق). والأرقام التي ستفرض واقعها لاحقاً، والتي لن يناقش جدواها أحد، لم تستوِ في الأصل بالمنطق العادي نفسه. كانت عملية التحضير لإنشاء الشركة العقارية تتضمن كثيراً من الخداع، والعمل في الظل، بعيداً عن سبل المساءلة والاستجواب الديموقراطي، على شكل أعمال «الحركات السرية»، بنموذجها الأكثر تآمراً على الناس، والتضخيم في محله، كما سنرى تباعاً.
يمكن العودة إلى محضر أولى جلسات اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني للنظر في بعض من سلوكيات المجتمع السياسي في خياطة هذه المسرحية على الناس، وفي مقاومة البعض لهذه المسرحية، وكان آنذاك المجتمع السياسي يعيش آخر أيام انقلاب داخله سوف تختمه المسرحية الانتخابية سنة ١٩٩٢. (مرجعنا كتاب «قانون الشركة العقارية: النصوص التشريعية والتنظيمية»، من تحقيق النقيب عصام كرم وتقديم رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ١٩٩٤). كان من بين مواضيع الجلسة الأولى، في تاريخ ١٨ حزيران ١٩٩١، درس مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار. سيسمى بالقانون ١١٧ عند إقراره. والمجلس الأخير، كان يرأسه حديثاً آنذاك الفضل شلق، حريريٌ من الطراز الأول منذ أن توظف عنده سنة ١٩٧٨. والتعديلات على المرسوم الاشتراعي تهدف إلى تأسيس شركة عقارية تعنى بإعادة الإعمار، ضمن شروط وتسهيلات معينة مستحدثة.

الدكتور فوّاز طرابلسي (بلال جاويش)تنوعت الآراء في هذه الجلسة، فهناك من كان معارضاً للمشروع بشراسة (حسن الرفاعي وإلياس سابا)، إلى حدود الغضب. وقد كثرت ملاحظاتهم على ما نصه المشروع من تنظيم للعلاقات بين الشركة المزمع تنفيذها لإعمار المناطق المدمرة من جهة، والدولة وأصحاب الحقوق من جهة أخرى. ومن النواب من تحدث حصرياً عن شركة مقصود إنشاؤها لإعادة إعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت بالتحديد. وهناك من اكتفى بالاعتراض على بعض بنود المشروع، بداعي الحذر والتأني. وكان عامةً أغلب الحاضرين ساكتين، مشاهدين. لا أثر لهم في نقاشات المحاضر في هذا الموضوع بالتحديد، رغم تأكيد حضورهم في بدء الجلسة. أما في الجهة الأخرى، جهة الحكومة التي صاغت المشروع والنواب المتحمسين له والإداريين، فيبرز موقع التماسيح. في التعاطي مع انتقادات النواب المعترضين، أو حتى في سكوتهم، الذي إن أمكن تفسيره كعلامة رضى على سير الأمور، فإن تفسيره قد يعني أيضاً عدم تسلح هؤلاء بالحجج الأخلاقية الوافية في وجه حجج المنتقدين، وطبعاً،باطمئنانهم إلى أن الأمور الدكتور جورج قرم (مروان بو حيدر )ستسير في المنحى المطلوب، وأن الجلسة ونقاشاتها من الأمور المسرحية التي لا بد منها. فقد أتى بعض النواب على انتقاد أداء مجلس الإنماء والإعمار في العهود السابقة، إذ يعلمنا النائب بيار الحلو مثلاً أن نبيه بري نفسه وصف في ما مضى المجلس «بمغارة علي بابا»! وهذا كبير في كل المعايير. ومجلس الإنماء والإعمار، كما ينص مشروع القانون، هو الموكل إليه تأسيس الشركة العقارية التي ستصبح سوليدير. وجاءت غيرها من الانتقادات التي لم يرَ أحد ضرورة للرد عليها. النائب سليم سعاده يسأل من أين أتت الفكرة على مجلس الوزراء؟ هل «نزل الوحي» على الوزراء الثلاثين المجتمعين؟ يسأل سعاده (ص. ١٣٨) ويلمح إلى وجود «صاحب الفكرة» ووجوب استجوابه «لأنه قد يستطيع أن يقنعنا أكثر من بعض الوزراء». بدا جلياً للمشاركين في الاجتماع أن فريق الحكومة غير مجهز بالحجج المقنعة. وحده أبو إلياس، المر، تطوع للدفاع عن الفكرة، وأي دفاع! «الدولة لا تصرف أموالاً على هذا المشروع»، «يقول أشياء غير صحيحة»، دحض غير مفصل لملاحظات النواب، والمستغرب أن النواب هم من اعتبروا أنفسهم غير مطلعين على المشروع بما فيه الكفاية لمناقشته في هذه الجلسة الأولى. ثم عندما يثابر إلياس سابا على إثبات أن العملية القانونية، المكونة من المشروع المقترح ومن قانون التنظيم المدني، تغير طبيعة ملكيات أصحاب الحقوق التي من المفروض أن تسيطر سياسات الشركة العقارية على التصرف بحقوقهم (وأن تنتزع حقهم بالكامل عن طريق تذويب حصتهم في رأس مال الشركة)، بمعنى أنها تغير الملكية نحو الأسوأ، يقول له ميشال المر «هذا النص لم نضعه نحن» (نص قانون التنظيم المدني)، معترفاً بأن في القوانين مساحات تسمح بالخداع وبتحوير الغاية من إرساء القانون، و«مطنشاً» على الموضوع، كما نقول بالعامية. الياس سابا يجيبه «أنا لم أقل إنك أنت الذي وضعته». يظهر النص جواً من الاتهام والمحاكمة، ترجم ضغطاً على البعض، وتضييعاً لهدف النقاش على حساب الدفاع عن السمعة الشخصية. في ذلك الإطار، جاء بعض النواب المتحمسين للمشروع على أنه أوجد خدمةً لبيروت التي جميعاً نحبها ونعشقها. هكذا مركزية بيروت، واللعب على الوتر الطائفي عبرها، يأتي ليقمع الآخرين ويضعهم في موقف دفاعي. مع أن المشروع، كما قالوا، يصب في إعادة إعمار كل المناطق اللبنانية. لم يكن كذلك عند بعض من دافع عن مشروع القانون. كان أفق هؤلاء واضحاً: سوليدير وسوليدير فقط. في جلسات اللجان المشتركة التي ستتبع (في تاريخ ٢٧ حزيران ١٩٩١)، سيذكر أحد النواب المنتقدين أنه وغيره وفريق الحكومة «نعلم كلنا ويؤسفنا أن نعلم أن المرسوم، أي أشباح الشركة، نُظّم وشُكّل قبل وضع مشروع القانون هذا» (ص. ١٥٢).

الرواية نموذجية على أكثر من صعيد، وفيها الوفير من نماذج السلوكيات الاجتماعية التي ستصبح قاعدة في ما بعد، في تعاطي السياسيين مع حقوق المواطنين. فسوليدير تكاد تكون منذ انطلاقتها، أي منذ اكتمال أول استكتاب على الأسهم، كارثةً على الصعيد الوطني، ومرسيةً لمعادلة جديدة في الاقتصاد، قوامها أن مصلحة قلة من الأغنياء والمالكين، أولاً في تأطير الرساميل من جانب الحكومة من مصلحة ملايين المواطنين. كما أن لحظة الاحتفال بالشركة العقارية تلخص المنطق الأيديولوجي المرفق بهذا المنطق الاقتصادي، إذ إن الاحتفال يصبح حجةً، وركيزة رمزية متخطية للمنطق، في وجه أي خطاب سياسي آخر. هذا الاحتفال بالمعادلة الاقتصادية، العوجاء في معيار مصلحة الفقراء ومصلحة العدد الأكبر، سيتبع انتهاجه في مسألة المصارف اللبنانية، التي يقدسها النظام بشبه كامل أعضائه، بالرغم من علاقتها المدمرة بالدولة وبالمجتمع عن طريق الدولة.
يتضمن مشروع القانون الذي سردنا مناقشته أعلاه، تنازلاً من الدولة عن تحصيل الضرائب الناتجة من المشروع على مدى عشر سنوات، وهذه ستكون ثابتة النظام الاقتصادي اللبناني الذي سيتبع، أي إعفاء أكبر المنتفعين والرساميل، من المشاركة في إعادة بعض التوازن، لا بل الكثير من التوازن، إلى نظام إعاشة مجتمع اغتنوا من امتيازاتهم فيه. بل أكثر من ذلك، ستشيد الحريرية نظام نفقات للدولة ونظام استدانة بحجة النفقات، استدانة من المصارف وعن طريق إصدار سندات خزينة بفوائد خيالية تفوق كل المعدلات في المنطقة وعلى المستوى العالمي (أي لا تبررها الضرورة التنافسية)، سيجعل هذا النظام الدولة أسيرة للدين. أسيرة أبدية في المنحى الحالي للأمور، حيث يذهب أكثر من نصف نفقاتها السنوية لخدمة هذا الدين، نصف ما تجنيه الدولة من جيوب المواطنين، مساهمةً في إفقارهم. بينما ينشط الخبراء الاقتصاديون ــــ سمّهم العملاء الرّخاص عند رأس المال ــــ في كل مناسبة استحقاقات إدارية (مثل إقرار الموازنة الحكومية وما تتضمنه من تفصيل للنفقات) في الاشتكاء من مصاريف جسم إدارة الدولة، والمضمونين، والمعلمين والوزارات الريعية، وغيرها من الوسائل التي، مهما علا سخفها ومهما قلّت فائدتها، إلا أنها من الوسائل القليلة التي تعيد إلى المواطنين القليل من الذي دفعوه ضرائب تصاعدية، والذي ذهب معظمه إلى المصارف والمودعين الكبار. هكذا يسير الاقتصاديون، وحقل كامل من الخبرات في لبنان، من أعالي مكاتبهم الموزعة بين مباني المصارف الرئيسية، ووزارة المال، ومشاريع الأمم المتحدة، والأقسام الاقتصادية لأغلب الصحف، والقصر وبلاطه، على التنكر يومياً، وفي كل منشور يصدرونه، أو مقال، أو مقابلة تلفزيونية، لا بل في أبحاثهم الداخلية، التنكر لحقيقة أن النظام الاقتصادي كله يذهب في منحى استغلالي بحت، وأن كل مؤشراته الحسابية تدل على طغيان تغذية الاستغلال المطلقة. مساهمون في تماشيهم مع سير الأمور الحسابية في إرساء استمرارية هذا النظام المفلس، من معيار اقتصاد أي مجتمع سلم. فالنظام الاقتصادي في لبنان، كما النظام السياسي، نظام إدارة للأزمات التي يولدها.
وهنا ينبغي الفصل بين مستويين اجتماعيين. عند الناس، يجهد الإعلام الحريري وإعلام النظام عامةً في عرض الاحتفال بسوليدير والمصارف، وكأن للنظام القائم بطولاته، للتغطية على فعل جريمة النظام الاقتصادية. ولا يمكن الجزم بتفاصيل فعالية هذا الخطاب على الأرض الاجتماعية، في مدى شعبيته عند بعض أوساط المجتمع، بل يجوز افتراضه فعالاً عند الجمهور الناخب للحريرية. وأسباب اقتناع هذا الجمهور عديدة، لن نفصلها الآن، لكنها حتماً تختلف عن أسباب السياسيين والاقتصاديين الحريريين. عند السياسيين والاقتصاديين، المسألة تختلف. فهؤلاء من المفروض أنهم درسوا نماذج اقتصادية مختلفة، ودرسوا السوابق القانونية للسياسات على اختلافها، وجلهم من البرجوازية المدللة التي استحصلت على شهاداتها في الخارج، ومن المفترض أن لديهم نظرة مقارنة للأمور، ومع ذلك، هم ما زالوا يصدقون على سير الأمور الاقتصادية كما هي عليه. وكما في النموذج الذي سبق عرضه في اجتماع اللجان المشتركة، لا شك بأن عند معظم هؤلاء نظرة فوقية للمجتمع، بحكم مهنتهم طبعاً ومرفقة بصورتها وما تحتويه من عناوين النجاح الاجتماعي، لكن، على مستوى أعمق من ذلك، وخلف الأرقام والعمليات الحسابية واللغة البيروقراطية، ماذا يدور في رؤوسهم؟ هل يتخيلون بيوتاً؟ أم ناساً؟ أم سياسيين تلفزيونيين يجب مراعاتهم؟ ولنكن واضحين، الفساد الإداري لا يكلّف الدولة شيئاً مقارنةً بخدمة الدين. وعندما يقرر هؤلاء زيادة قيمة ضريبة ما على ذوي الدخل المحدود، مثلما ينوون إمراره أخيراً في مشروع الموازنة، أو مصادرة بيت، هل تبدأ معالم صورة ما بالظهور من وراء ضباب التجريد؟ ثم عندما يحسمون قرارهم، ماذا يقولون لأنفسهم؟ فلـ«تصطفل» الناس؟ هم ربما يتخيلون الناس كالقردة: إذا اقتلعت شجرتها، لا مشكلة، فهي قادرةٌ على أن تقفز إلى شجرة أخرى.

ليس في لبنان عنصرية، بل في لبنان نظام عنصري. والطائفية هي قشرته الأخيرة

هكذا هي الحريرية، والعقيدة الاقتصادوية التي أرستها، والقائلة بأولويات ليست بالضرورة بأولوية في الأخلاق وفي ما تدعيه الحريرية في خطابها السياسي. فالعنصرية الحريرية مثلاً، ونرى ذلك كثيراً في شكاوى اقتصادييها، تتذمر من الأحزاب الريعية الطابع، المطالبة بصرف أموال أكثر في وزاراتها. حتى أن الحريرية أصبحت تدين أي نهج مختلف في وزاراتها وكأنه نهج ريعي، حتى لو لم يكن كذلك. نرى ذلك في مقالات اقتصادييها وصحفها في الأسابيع الأخيرة المتذمرة من نفقات الوزير «العوني» المخططة لشركة الكهرباء («النهار» مثلاً، في صفحتها الأولى في تاريخ ١ آذار ٢٠١٠، لا تذكر زيادة في النفقات سوى في الكهرباء). فالهدف، في الخطاب الاقتصادوي الحريري، ليس انتقاد التطفل، ورفيق الحريري وابنه سعد لم يحصلا على أغلبية نيابية ووزارية إلا بفضل الطفيليات. إنما الهدف تثبيت منطق أولويات، تعني توزيع الأموال في البلاد. والأحزاب الريعية تشترك والحريرية في هذه النظرة العنصرية، لأنها في النهاية تسلّم بأولويات الحريرية الاقتصادية، وترى موقع الحماية عن ناسها محفوظاً فقط في التطفل على الإدارة. وليس في قلب النظام رأساً على عقب. هي ربما ترى ناسها لا يستحقون أكثر، مقارنة بغيرهم. وليس صدفةً أن نرى بعض قيادات الأحزاب الطفيلية، على امتداد «الطوائف»، مشاركة في الصفقات الاقتصادية الكبرى. وليكن واضحاً أن الجالس على شرفة قصره الراس ــــ بيروتي، المطلة على رأس بيروت والبحر، أو على الأوزاعي والبحر، لا يختلف كثيراً عن المستعبد الأبيض، الملاك، الجالس على عتبة قصره المشرف على حقول القطن، حيث يجهد «عبيده» في العمل، ومنظر الفضاء القاري الأميركي من حولهم. الرومانسية هي نفسها. وللكلام تتمة.
* كاتب لبناني

read more...

كلّ الحقيقة عن «سوق» الخادمات: لبنان بلد الرقيق؟

صورة من موقع مناهضة «العبودية الحديثة» (www.esclavagemoderne.org)باريس ـــ عثمان تزغارت

«من كان يتصوّر أن ذلك يحدث في بلد متحضّر مثل لبنان؟». هذا السؤال الجارح تسأله دومينيك توريز في تحقيق يبثّه التلفزيون الفرنسي هذا المساء عن النخاسة الحديثة، ضمن برنامج «موفد خاص» على القناة الثانية

من يعتقد أنّ سكان الضاحية الجنوبية ومقاتلي المقاومة في الجنوب كانوا وحدهم الأكثر عرضةً للقصف الإسرائيلي خلال عدوان تموز، فهو على خطأ! هنالك فئة اجتماعية أخرى، لم تكن لتخطر في البال، وجدت نفسها هدفاً مكشوفاً، وبشكل عمدي، للقنابل الإسرائيلية: يتعلّق الأمر بما لا يقلّ عن 30 ألفاً من خادمات البيوت. أولئك أُرغمن على البقاء أسيرات المنازل التي هجرها أهلها في الجنوب والأحياء الأكثر عرضة للقصف في بيروت. تمّ إقفال الأبواب عليهن، وتُركن برفقة كلاب الحراسة، حتى لا تتعرض البيوت التي فرّ أصحابها نحو وُجهات أكثر أماناً، للنهب والسرقة!
كم كان عدد قتلى الحرب بين هؤلاء الخادمات؟ لا أحد يدري بالضبط، أو بالأحرى لا أحد يهتم. فهنّ في الواقع لسنَ مجرّد عاملات في البيوت، بل يمثّلن نوعاً من رقيق العصر الحديث. ويقول الأب ماك ـــــ ديرموت الذي تلجأ إليه العديدات منهن في كنيسة القديس يوسف في بيروت: «أغلب الناس يرون الخادمات ملكاً لهم، ويعاملونهن كأمتعة أو أثاث، لا
كبشر!».
الأدهى أن اللواتي قرّرن الفرار هرباً من رعب القصف الإسرائيلي، وجدن أنفسهن في نهاية الحرب عرضة للملاحقة القضائية من مستخدميهن، بتهمة «مغادرة مكان العمل بشكل غير قانوني». ولم تتورع الشرطة عن التجاوب مع الشاكين، فسجنت 400 خادمة، بدل سجن هؤلاء الذين تركوهنّ عرضة للقصف. ما يمثّل جنحة يُفترض أن يُعاقب عليها القانون بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر!
هذه المفارقات القانونية والتصرفات غير الإنسانية، يضيء عليها تحقيق تلفزيوني بعنوان «لبنان، بلد العبيد»، تبثّه قناة «فرانس 2» الليلة ضمن برنامجها الشهير «موفد خاص» Envoyé Spécial. في هذا التحقيق الذي أعدته بالاشتراك مع أوليفيه روبير، ترصد دومينيك توريز، رئيسة «اللجنة الفرنسية لمكافحة العبودية الحديثة»، وقائع وتفاصيل غاية في البشاعة عن ظاهرة استعباد خادمات البيوت... بما لا يخطر أنه قد يقع في بلد «عصري ومنفتح مثل
لبنان».
يكشف الشريط أن خادمات البيوت في لبنان يبلغ عددهن قرابة 200 ألفاً. ما يمثّل فئة اجتماعية أو «طائفة» جديدة تضاف إلى طوائف البلد. وهذا العدد بالمواصفات السكانية للبنان، ضخم جداً، إذ يعني أن واحداً من كل 16 شخصاً من سكان البلد هو... من خادمات البيوت!
وراء تفاقم هذه الظاهرة بيزنس ضخم تديره 380 وكالة متخصصة في استيراد خادمات البيوت. تتقاضى هذه الوكالات قرابة 2000 دولار عن كل خادمة، يتم استقدامها إلى البلد. ويقتصر دورها فقط على تسفيرهن من دولهن الأصلية، وضبط الاتصال بينهن وبين أصحاب البيوت الذين يجب على الواحد منهم، أن يتنقّل بنفسه إلى مطار بيروت، لتسلّم خادمته. وذلك في قاعة انتظار كبيرة مخصصة لهن، كما تشير إليه بوضوح لافتة مكتوب عليها: «منطقة تسلّم الخادمات».
لبنان وقّع منذ عام 1948 الاتفاقية الدولية لحظر مصادرة أوراق الهوية، ثم أدرج في دستوره عام 1991، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي ينصّ على حظر العبودية الحديثة بمختلف أشكالها. إلا أن تواطؤاً قانونياً واضحاً يحمي أصحاب البيوت وشبكات النخاسة الحديثة التي تزوّدهم بالخادمات. إذ يكفي أن يتوجّه أحد أصحاب البيوت إلى منطقة تسلّم الخادمات في مطار بيروت، ويقدّم اسم الخادمة المخصّصة له، لكي يُسلّمه ضباط الجوازات جواز سفرها الذي سيبقى محجوزاً لديه، طيلة فترة إقامة الخادمة في لبنان.
أمّا عن ظروف العمل، فحدّث ولا حرج: يتم تسخير الخادمات على مدار الساعة، وكل أيام الأسبوع، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 200
دولار!
جمعية «كاريتاس» الخيرية، أجرت استطلاعاً للرأي في أوساط أصحاب البيوت الذين يمتلكون خادمات. وجاءت نتائج الاستطلاع صادمة ومنافية لأبسط أخلاقيات الكرامة الإنسانية: 91 في المئة ممن يشغّلون خادمات في بيوتهم، اعترفوا بأنهم يحتجزون جوازات سفرهن، 71 في المئة قالوا إنهم يمنعونهن من الخروج، 34 في المئة قالوا إنهم يؤدّبونهن، كما يفعلون مع أطفالهم. أما 31 في المئة، فقد اعترفوا بشكل صريح بأنهم يضربونهن، فيما لم يتورع 33 في المئة منهم عن القول إنهم يقتّرون عليهن في الطعام.
حيال مثل هذه المعاملات غير الإنسانية، تلتزم الشرطة والقضاء موقفاً متواطئاً، فكل خادمة تقدّم شكوى ضد مستخدميها بسبب سوء المعاملة أو الضرب أو حتى الاغتصاب، يكون مصيرها السجن. هذا ما يؤكده المحامي رولان طوق الذي يحاول الدفاع عن بعضهن. ويتمثّل ردّ فعل أصحاب البيوت في هذه الحالة دوماً في تقديم شكوى مضادة، لاتهام الخادمة بالسرقة أو الهروب من البيت!
ويصل الأمر ببعض هؤلاء الخادمات إلى الانتحار، لوضع حد لمعاناتهن. وقد أحصى الشريط أكثر من مئتي حالة انتحار خلال السنوات الأربع الأخيرة. وحتى في هذه الحالات، فإن القضاء لا يحرّك ساكناً، وذلك على رغم أن الطبيب الشرعي سامي قوّاس الذي شارك في تشريح جثث بعض الخادمات المنتحرات، اعترف في الشريط بأن أغلبهن كن يحملن آثار ضرب وعضّ وحروق!

21:50 على France 2

---

في مواجهة «العبوديّة الحديثة»

معدّة هذا الشريط، دومينيك توريز، أصدرت عام 1996 كتاباً مدوّياً بعنوان «رقيق» (منشورات فيبوس ـ باريس). وكان له دور بارز في تسليط الضوء على ظاهرة «العبودية الحديثة» التي تعانيها خادمات البيوت حتى في الدول الأوروبية، على رغم التشريعات المتشدّدة التي تم سنّها في هذا الشأن.
وكانت دومينيك توريز، خلال السنة ذاتها، وراء الفضيحة التي طاولت الروائي الفرنسي من أصل مغربي، الطاهر بن جلون. وهو كان قد تورّط في استقدام خادمة مغربية من طنجة لتشغيلها في بيته الباريسي، محتجزاً جواز سفرها، ورافضاً دفع أي راتب لها، عدا 500 فرنك (أقلّ من 70 دولاراً)، كان يرسلها شهرياً إلى عائلتها في المغرب.
ووصلت الوقاحة بـ«الكاتب الكبير» الذي لم يكفّ منذ ربع قرن عن إسداء الدروس لنظرائه من المثقفين العرب عن الديموقراطية والعصرنة وحقوق الإنسان، إلى حدّ القول أمام المحكمة إن ما فعله كان «خدمة إنسانية»، لأن تلك الخمسمئة فرنك التي كان يرسلها إلى عائلة خادمته المغربية في طنجة، تمثّل «ثروة باهظة بالنسبة إليهم»!
مثقف عربي آخر في فرنسا، هو خبير الإسلاميات مالك شبل، أصدر مطلع الشهر الجاري كتاباً بعنوان «العبودية في أرض الإسلام». اعتقد كثيرون أن الأمر يتعلق ببحث تاريخي، لكن شبل فاجأ الجميع بتحقيق ميداني جاب خلاله العالم الإسلامي، من الهند إلى موريتانيا، حيث سجّل شهادات يندى لها الجبين عن ظاهرة «العبودية الحديثة» وتعاني منها فئات اجتماعية ومهنية عديدة تؤلّف خادمات البيوت الحلقة الأضعف منها.
الأدهى، يقول مالك شبل، أن غالبية المتورّطين في مثل هذه الممارسات يستغربون أن يوصموا بممارسة العبودية الحديثة. بل يتصوّرون أنهم يسدون خدمة إنسانية للخادمات اللواتي يستعبدونهن!
في الشريط الذي تبثه «فرانس 2» الليلة، تتحدث سيدة لبنانية، دون أدنى حياء، عن دور حضاري في تربية الخادمات. وتقول: «إننا نقوم بدور إنساني في تحضير هؤلاء الخادمات، ونسدي لهن خدمات إيجابية جداً. آخر خادمة اشتغلت معي، حين وصلت من طوغو، لم تكن تعرف كيف تأكل ولا كيف تغتسل. كانت بصراحة في وضع أشبه بالكلب! أما حين غادرت بيتي، بعد خمس سنوات، فقد أصبحت فتاة حسنة التربية ومتحضّرة وتجيد عملها»!

read more...

Article in Africa Review: Stranded moments for immigrants

Foreign women detainees at the General Security Retention Centre in Lebanon. Photo/A CORRESPONDENT

By SARA PERSSON (email the author)

Posted Thursday, March 11 2010 at 11:42

In Summary

• Around 200,000 migrant workers currently stranded in Lebanon

• Majority of domestic workers trapped in the Middle East are from Ethiopia, Madagascar, Kenya, West Africa and Morocco

• Scores of women are lured to the Middle East by agencies' false promises of a new and prosperous life

Charming pre- Biblical landmarks and archaeological delights dot Lebanon, especially for visitors on tour: The natural beautiful wonder Jeita River, even Mount Lebanon that symbolises relaxation. But that is just for tourists; thousands of Africans, lured by this beauty to work here as househelps, have a different picture of this ancient country.

Ms Abebe was only 21 when an employment agency visited her village. The job, as the agents described it, sounded like heaven. But what the agent did not tell her was that as a maid in Lebanon, she was to live among the lowest of the low.

"The family pushes you like they own you," she recalls. "I suffered abuse from the father, his son and his friends. But I was lucky because they never hit me."

After nine months of service, she fled. "I had hoped that if I went to the police, they would help me. But they interrogated me in Arabic, so I couldn’t answer. Then they jailed me because I didn’t have my papers." She was lucky when a Kenyan woman came to her rescue.

Stranded in Lebanon

Abebe is one of 200,000 migrant workers currently in Lebanon, where a large part of the female lot are from Ethiopia, Madagascar, Kenya, West Africa and Morocco.

Low wages make them affordable (the minimum monthly wage for an Ethiopian maid is $100) even in low-income households at the same time as it grants the employer family social status and prestige, and this is a trend apparent all over the Middle East, where the number of female migrant workers has skyrocketed.

At the same time, in 2009, remittances to sub-Saharan Africa from the Middle East amounted to $7 billion, according to the International Organisation for Migration.

The women who travel to work in Lebanon are often lured by agencies' false promises of a new and prosperous life in the Middle East. The agencies tend to approach rural areas where people are poor and uneducated. Other women travel because a family member has already done so. But the main driver is poverty.

As Ms Abebe says, the working conditions in most cases are far from ideal, which is not explained to the girls when they are lured by the agents, often from rural areas, under false pretences. Many of the women who arrive in the Middle East have signed a contract they don’t understand.

They have to work long hours, seven days a week, as prisoners in the houses where they live. Agencies often overcharge the workers, thus creating a debt-bondage and because maids don't have employee status, except in Bahrain and Jordan, the girls and women live without any form of legal protection in an environment where physical- and psychological abuse and economic exploitation are common.

Debt bondage

“Some of it derives from a peculiar form of racism that is socio-economic,” Nadim Houry from the Human Rights Watch (HRW) explains. In colloquial Arabic, black people are referred to as abed, which means slave. Maids are seen as property that perform the work that people in the Middle East won’t do themselves.” This form of racism is perhaps best illustrated on the Lebanese beaches where in summertime, you have signs that read; “no domestic workers,” he adds.

Some doctors in Lebanon believe that it is the isolation that has driven some women to commit suicide by jumping from highrise buildings. But the police reports, seen by this paper, are often unclear and in a number of cases, authorities have too quickly concluded that the young women had fallen off buildings while they were cleaning windows.

“Other people have tried to pass off the suicides among migrant workers in the Ethiopian community saying they were crazy and have higher suicide rates anyway,” Nadim Houry at HRW explained in an interview.

In an attempt to halt the number of deaths, Ethiopia recently imposed restrictions on travel to Lebanon. But this only applies to women who are offered a minimum wage that is below $100 per month, and rather than help the situation, it is believed to have fuelled trafficking through third countries like Yemen, a Trafficking in Persons (TIP)-report has found out. The same report argued that by definition, movement of people from one country to another, under coercion and exploitation, is trafficking.

Unable to leave out of debt bondage and illegal exploitation by host families, as well as agencies, many of the women who come to the Middle East end up in prison.

Legal hurdles

In Lebanon, the women are kept in the General Security Retention Centre, an underground prison with no natural light or ventilation, and no hot water, and “aggressive and brutal” male guards.

It is the least transparent prison in Lebanon, in contravention of Lebanese law.

“We could be up to 60 people in one cell at times,” Abebe explained, and adding: “The hygiene was a nightmare and there were no female guardians. At that time of month, women cannot get pads. It was horrible and degrading. They made you move around handcuffed and treated us like villains. Yes, I would rather die than go back there.

Abebe now lives in a legal limbo unable to return to Ethiopia, caught in a debt-bondage between her former host-family, who filed a counter report of theft when she went to the police, and General Security for overstaying her visa. But she has no work permit and cannot get legal representation. She was unable to continue the conversation.

New legislation has been approved in Bahrain, Jordan and Lebanon, but there is no body to enforce the law due to an absent state, lack of clarity and lack of protection against abuse.

Lebanon has been added to the US State Department human trafficking tier 2 watchlist for coercion and exploitation.

read more...

Human Rights Watch: Letter to Lebanese government voicing concern over migrant and refugee arbitrary detentions

Photo by:Carlo Nicora

Your Excellencies:

We are a group of Lebanese and international organizations working on human rights issues in Lebanon. We are writing to voice our concern regarding the continued detention of migrants and refugees after they finish serving their sentences, without any legal basis for the continued detention and to recommend ways to put an end to this violation of Lebanese and international human rights law.

The detention of foreigners in Lebanon following the end of their sentences is a long-standing problem. According to a report by the Internal Security Forces, as of August 24, 2009, 13 percent of detainees in Lebanese prisons were foreigners who had finished serving their sentence and yet remained in jail. The group included asylum seekers and refugees who cannot safely return to their country.

Over the last two months, Lebanese courts issued four decisions deeming that the continued detention of four Iraqis who had finished serving their sentences was illegal under Lebanese law and under Lebanon's international obligations.[1] Three of the Iraqis had remained in detention for more than a year following the end of their sentence. These decisions highlight a broader problem that currently exists in Lebanon when it comes to the protection of the basic rights of detained foreigners.

Under the current system, whenever a foreign detainee finishes serving his or her sentence, the Internal Security Forces, which manages the prisons, do not release him or her but rather refer the case to the Directorate General of General Security, regardless of whether the court has ruled that he or she should be deported.[2] These foreign detainees are then either kept in the prison where they served their sentence, transferred to Roumieh central prison or referred to the custody of General Security in their detention facility in Adlieh. Regardless of their place of detention, many are kept for months after the expiry of their judicial sentence before they are either released or deported.

There are a number of problems with this situation. As the courts pointed out in their four decisions, there is no legal basis for detaining a foreigner following the end of his or her sentence. Lebanese law generally provides that in cases where the court orders the deportation of a foreigner, that person has 15 days to exit the country "by his or her own means" (Art. 89 of the Penal Code). The only provision in Lebanese law that allows General Security to detain a person is if the person represents a threat to national security or public security. In such a case, but only in such a case, Article 18 of the 1962 Law on Entry and Exit allows the director general of General Security to detain a foreigner administratively with the approval of the public prosecutor until his or her deportation.[3]

Your excellencies, the detention of foreigners after the end of their sentence has become widespread practice in Lebanon, but it takes place outside the realm of the law and beyond the purview of judicial oversight: the continued detention of foreigners following the end of their sentence is generally not based on any sort of judicial or administrative order. The Lebanese judiciary has finally recognized this important fact. In the four rulings mentioned above, the judges determined that detention was neither based on a judicial decision nor an administrative decision of General Security and accordingly could not be upheld.

There are today more than 230 foreigners, including at least 13 refugees, who have finished serving their sentence and yet remain in prison. The Lebanese judiciary has highlighted the need to reform this system. It is now up to the Lebanese authorities to enact the necessary measures to ensure compliance with Lebanon's constitution, notably Article 8, which states that "no one may be arrested, imprisoned, or kept in custody except in according to the provisions of the law." as well as Lebanon's obligations under international law, notably the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 9 of that treaty states that "No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law."

To ensure compliance, we propose the following measures to tackle the issue:

A. As an immediate step, we urge:

• The Minister of Interior, as the minister responsible for prisons, to enforce the three judicial decisions deeming the continued detention of Riad Ali Jawad Hashem, Wisam Samah Fazza` al-Yusef, and Maytham Jawad al-Bay`i illegal. At the time of the writing, only Yusra al-Amiri had been released.

• The Ministry of Justice and Interior to form a joint committee to prepare a list of all foreigners who have finished serving their sentence and remain in detention without legal basis. The committee should coordinate its work with UNHCR to determine if any of the detained foreigners are asylum seekers or recognized refugees.

• • All foreigners should be released from prison and other detention centers immediately at the end of their sentence. Instructions should be sent out to all detention centers making this clear, and that detaining someone without lawful authority is a criminal offense (Art. 368 of Penal Code)
  • With respect to asylum seekers or refugees: the Ministry of Interior should grant them temporary renewable residence permits, commonly referred to as circulation permits in Lebanon.
  • With respect to migrants who are subject to deportation orders: they should normally be at liberty pending deportation. Under Lebanese law (Art. 89 of Penal Code), they have 15 days to arrange for their departure. The committee should consider extending this timeframe in cases where their departure may be delayed because of circumstances outside their control: for example, if their employer is responsible to pay for the outbound ticket (as in the case of domestic workers) and the employer is not being responsive, or their country of origin does not have an embassy in Lebanon to issue them needed papers.

B. As an intermediary step, we urge you to:

• Reform Policy towards Migrants in Irregular Situation:
  • Detention of migrants in irregular situation should be the last resort. Alternatives that ensure rights, dignity and well-being should be considered and pursued before detention, such as supervised release, regular reporting requirements, or posting bail. The UN Working Group on Arbitrary Detention, in a report issued on February 16, 2009, reiterated that "immigrants in irregular situations should not be qualified or treated as criminals nor viewed only from the perspective of national security. Detention should be of the last resort, permissible only for the shortest period of time."[4]

• Reform Policy Towards Asylum Seekers and Refugees:

• • Amend the 1962 Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country so as to exempt asylum seekers and refugees from penalties for being in the country illegally.

We would like to thank you for considering this letter and hope that you will be able to release the foreigners who have finished serving their sentence as soon as possible,

Sincerely,

Kamel Jendoubi,

President of EMHRN

Darine el-Hage, Executive Director

ALEF

Khiam Rehabilitaion Center for Victims of Torture

Suzanne Jabbour, Executive Director, Restart Center
For Rehabilitation Of Victims
Of Violence And Torture

Nadim Houry, Beirut Director, HRW

Marie Daunay,

Presidente, CLDH

Frontiers Ruwad Association

Rachid Mesli
Legal Director
Alkarama

Souhayr Belhassen, President, FIDH

MECC

Middle East Council of Churches

Eric Sottas

Secretary General, OMCT

André Barthélemy

President,

Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme

Georges Assaf

Director

PINACLE

Hélène Legeay

Responsable des programmes Maghreb Moyen-Orient

ACAT

read more...