LEBANON: Women, non-Lebanese children get raw deal

By: Simba Russeau

BEIRUT, July 22, 2008 – Thousands of children in Lebanon are denied full access to education, health-care and residency because they do not have Lebanese citizenship.

Lebanese women cannot pass on their nationality to their children and in the event of separation, it is the father who gains automatic custody, according to Lebanese nationality law.

There is a saying in Lebanon: The only woman you’ll see in parliament is the one wearing black, mourning for the death of her husband or brother, whose political mantle she has inherited.

In a country famed for being the region’s most socially liberal and politically democratic, just one woman, Bahia Hariri, the sister of slain former premier Rafik Hariri, became a member of Lebanon’s new unity cabinet, announced in early July.

Although Bahia was an MP before her brother’s assassination in 2005, women cabinet ministers such as Nayla Moawad, former minister of Social Affairs, or former Industry Minister Leila Solh, joined politics after their husband and father, respectively, died.

Women MPs

Women were only present in parliamentary life twice between 1952 and 1962 and then not again until three female members of parliament (MPs) won seats in the 1992 elections.

“Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence,” said activist Roula Masri.

”Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence.”

In the last Lebanese parliamentary elections in 2005 only three MPs out of 128 were women – far fewer than politically restricted neighbours such as Syria, which had 30 women MPs out of 250; Jordan which had 13 out of 165; and Egypt which had 31 out of 718. Parliamentary elections in Lebanon are due next April.

Women make up about 53 percent of the population – around two million citizens – while research by the Collective for Research and Training on Development Action (CRTDA) found that women aged 23-34 outnumber men by seven to one, because most young men are employed abroad.

While making great strides in the labour force, with women highly visible in sectors such as the media, advertising and design, poor political representation is hampering women’s ability to reform discriminatory laws, say activists.

CRTDA recently re-launched its “Nationality Campaign”, lobbying politicians on the right for women to nationalise their children if marrying non-Lebanese.

Nationality law

The nationality law was established in 1925 and partially reformed in 1994 in a complex decree.

According to a 2008 report by the non-governmental organisation (NGO) Frontiers Association, the 1994 amendment allows the child of a Lebanese mother and foreign father to gain Lebanese citizenship after the child’s marriage to a Lebanese, and at least five years uninterrupted residency in the country, including one year after marriage.

A more comprehensive reform to the nationality law has become mired in the political issue of the presence of tens of thousands of Syrian workers and 400,000 Palestinian refugees in Lebanon.

Some politicians have argued that to allow Lebanese women to nationalise the children they have with non-Lebanese, such as Syrians and Palestinians, would be to shake up the delicate sectarian demographic on which the country’s political system is founded.

But according to activist Masri, figures from the Interior Ministry from 2001 indicate that only 1,000 Lebanese women are married to foreigners, although she admits these need updating with field research.

“However, the issue is not about how many women are married to Palestinians, Syrians or other foreigners but that they have to amend this law to highlight that this is a human right,” she said.

Fewer rights

Even in simple, everyday tasks, women can find they have fewer rights than men.

Rania Choueiri, a jewellery designer who owns a shop on trendy Monot Street, recounts her story of trying to open a bank account for her son, Karim.

“They asked me where is his father,” said Rania. “I asked why they need his father when I am his mother and want an account for my son. They told me that only the father can open the account. I couldn’t believe it.”

Lebanon’s nationalisation campaign has harnessed social networking website Facebook. A group centred on discussion of the nationality law currently has some 8,000 members.

“Many Lebanese women abroad have children and would like to return to Lebanon with their families but are prohibited because they are unable to provide legal papers to their families,” said Masri.

Link to original article

read more...

Reuters article: لبنانية خسرت دعوى قضائية لانتزاع حق منح جنسيتها لاولادها

بيروت (رويترز) - خسرت اللبنانية سميرة سويدان دعوى قضائية على الدولة اللبنانية لانتزاع حقها بمنح جنسيتها لاولادها من أب مصري.

كانت محكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن قد قضت في 16 يونيو حزيران الماضي بحق سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى عام 1994.

لكن محكمة الاستئناف المدنية قضت يوم الثلاثاء بفسخ حكم منح سويدان اولادها جنسيتها لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي.

ورغم تصريحات الكثير من المسؤولين اللبنانيين بمساندة حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لاولادها الا ان الدولة اللبنانية لا تزال ترفض منح الجنسيات لابناء اللبنانيات لاسباب عدة ابرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظا على حق العودة ولعدم الاخلال بالتوازن الديموجرافي كون معظم المتزوجات من فلسطينيين هن من الطائفة المسلمة السنية.

حملة "جنسيتي حق لي واسرتي" التي تنظم منذ فترة اعتصامات واجتماعات للمطالبة بحق المرأة بجنسيتها لاولادها اعربت في بيان عن الاسف للحكم القضائي القاضي برد دعوى سويدان برمتها معتبرة "ان هذا القرار غير مفاجيء نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية"

ورأت "ان الحل الوحيد لانصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي."

واكدت المضي "في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن"

وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان امام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت باعتبار ان حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات اخرى واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة.

وتساءلت احدى الامهات الموجودات امام قصر العدل باستنكار "كيف لا يحق لنا ان نمنح الجنسية فيما نمنح الحياة؟"

read more...

Daily Star Article: NGO hits out at General Security over nationality laws

By Dalila Mahdawi and Carol Rizk
Daily Star staff
Friday, May 21, 2010

BEIRUT: A Lebanese non-governmental organization (NGO) lashed out on Thursday at recent comments by the director of General Security, Wafiq Jezzini, accusing him of “humiliating” racism and sexism.

The Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD.A) also asked the Lebanese government to clarify what progress had been made in enacting a decree granting free of charge residency permits with up to three years validity to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women.

The decree, proposed by Interior Minister Ziyad Baroud, was approved by Cabinet on April 21, but has not yet come into effect, leading human rights activists to suspect it was being delayed on purpose.

Last week, Jezzini told the Cabinet Baroud’s decree contravened Lebanon’s labor laws and accused non-Lebanese husbands of Lebanese women of entering the country illegally and marrying much older “rich widows” to financially exploit them.

Jezzini, whose remarks were published by Al-Akhbar newspaper on May 14, also claimed that granting complementary residency permits to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women would lead to “social problems.”

Lebanese law permits men to pass on their nationality to their non-Lebanese wives and children but bars women married to non-Lebanese from doing the same. Deprived of state protection and recognition, those without citizenship live in a precarious legal vacuum and cannot benefit from state education or health care, work in the formal economy or vote.

Non-Lebanese husbands and children must apply for costly residency permits on an annual basis or face imprisonment and deportation.

“Giving complementary residency permits would encourage these people to enter Lebanon on the pretext of tourism or work and then not leave,” Jezzini said. “They marry Lebanese women to benefit from the provided facilities and nothing more, and this can lead to social problems and hurt society and the economy.”

He added: “[General Security] has mentioned in previous correspondences that … Lebanon has become a target country for immigrants. This flow is either legal or clandestine … [and] has led to a relatively large number of foreigners living illegally in Lebanon, many of whom – notably Egyptians, Iraqis and Syrians – marry Lebanese women and have children even if they are already married in their native country.

“They do not take age differences into consideration and sometimes marry rich widows because they are looking for a refuge or a way out.”

Roula Masri, gender program coordinator at CRTD.A, said Jezzini’s tone was “humiliating” and “totally offensive.” Jezzini was suggesting that foreign men come to Lebanon to find “old and unmarried women,” she told The Daily Star. The security official also suggested that Baroud’s decree “would give working class men the right to come and marry women who have passed the suitable marriage age and to exploit them,” Masri said.

CRTD.A asked the government to elucidate what progress it had made toward ratifying Baroud’s law. “It’s been a month since the endorsement so it’s unusual that it’s not yet passed into effect,” Masri said, adding that most laws only need two or three weeks to enter into force.

The NGO also issued a statement responding to Jezzini, saying his comments were “offensive to Lebanese women, their husbands, and to the working class.”

It added: “The head of General Security should not have generalized but should rather have focused on determining clear and transparent standards. He should also not have interfered in the personal affairs of the right of Lebanese women to choose their husbands.”

Jezzini’s comments were especially offensive as “dozens of families live in constant fear of being deported,” CRTD.A said. According to Masri, the Iraqi husband of a Lebanese woman was deported on Sunday even though his papers were in order.

read more...

Article in Al Akhbar: الأمن العام يُرحّل متزوّجين بلبنانيّات

مجلس الوزراء أصدر مرسوماً يسمح بإعطاء الأجانب المتزوجين بلبنانيّات إقامات مجاملة. المديريّة العامة للأمن العام تؤكّد الالتزام بالمرسوم. لكن من جهة ثانية، ثمة نساء يشكون قرارات أصدرتها المديرية أخيراً بترحيل أزواجهن غير اللبنانيين

ثائر غندور

تجلس السيّدتان معاً. تُناقشان أمور زوجَيهما. مراقبتهما تؤدّي إلى نتيجة واضحة: تعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن. الحقيقة عكس ذلك: هذا أول لقاء تعارفي. التقت ريتا وناديا (اسمان مستعاران) بعدما تعارف زوجاهما في سجن الأمن العام، الواقع تحت جسر العدليّة (وهو سجن يفتقر إلى أدنى شروط احترام حقوق الإنسان وينقص فيه الأوكسيجين). تعارف الرجلان بعدما وجدا أنّ قضيّتيهما متشابهتان: الأمن العام يُريد ترحيلهما، من دون معرفة السبب.

السيدتان تتناقشان: «في أيّ بلد نحن؟ ألا يحق لنا أن نتزوّج من نُحبّ ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟» تدور الأسئلة على لسانيهما، مع أسىً كبير ورغبة في اللجوء إلى أيّ كان لحلّ قضيّتهما، «لكنّنا لجأنا إلى السياسيين ورجال الدين من دون جدوى».

قصة ريتا وناديا تتّخذ أهمية مضاعفة في الفترة الأخيرة، وخاصةً مع تأخير الإقرار النهائي للمرسوم الذي ينص على إعطاء إقامات مجاملة للأجانب (أي غير اللبنانيين) المتزوجين بلبنانيات. المرسوم لم يوقّع بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها، رجال يجدون أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية!

في أي بلد نحن؟ الا يحق لنا بأن نتزوّج من نُحب ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟

ريتا متزوّجة بشاب مصري منذ أربع سنوات. دخل زوجها لبنان بتأشيرة سياحيّة لمدة شهر ثم «كسرها». حين قرّر الرجل الزواج بريتا طلبت العروس قرضاً من أحد المصارف، استخدمته لتسوية وضع زوجها القانوني، تقول «جرى ذلك عام 2006، ووفّرت له كفيلاً ليحصل على إقامة لمدّة سنة». انتهت الإقامة عام 2007، ولمّا حان وقت التجديد صار المبلغ المطلوب للحصول على أوراق الإقامة 600 دولار. دفعتها ريتا من دون اعتراض. في هذا الوقت وُلدت أوّل طفلة للزوجين.

بدأت المشاكل تنهال على هذه العائلة الصغيرة منذ منتصف عام 2008، أي قبل انتهاء مفعول إقامة الزوج، تروي ريتا «اتصلوا به من الأمن العام طالبين حضوره إلى مركزهم. ذهب زوجي لأن وضعه قانوني، لكنّهم أوقفوه لمدّة ثمانية أيّام، وقالوا إنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه إلّا بعد الحصول على توقيع المدير العام للأمن العام، جرى كل ذلك رغم عدم وجود أيّ سبب لاعتقاله». تقول ريتا إنها أُفهمت بأنّ ثمة «وسائل أخرى» لتسوية وضع الزوج، وإن هذه الوسائل قد لا تكون قانونية.

تقدمت ريتا بطلب لتجديد إقامة زوجها لنحو عام، اتّبعت بالطبع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لكنّ الإقامة التي صدرت تسمح له بالبقاء في لبنان ستة أشهر فقط، «وذلك بعدما ظهر خلاف بين عناصر الأمن العام أنفسهم. منهم من أراد التجديد ومنهم من رفض» وفق ما تروي ريتا، التي استمرت في تقديم طلبات تجديد إقامة زوجها كل ستة أشهر. مطلع العام الجاري «رفضوا تجديد الإقامة عندما كان عمر ابني 15 يوماً، وبطبيعة الحال بقي أولادي بدون إقامة. سألتهم هل أحضرهم لكم؟ أجابوني: يكون أفضل أن نرحّلهم مع زوجك».

في كانون الثاني من هذا العام، أرسلت ريتا رسالة بالفاكس إلى وزير الداخليّة زياد بارود عبر مكتب الشكاوى في الوزارة. عرضت فيها حالتها تحت عنوان: «معاناة امرأة لبنانيّة متأهّلة من أجنبي».

شرحت ريتا تفاصيل قصتها، وعرضت أنها تقدّمت بطلب للأمن العام لتحصل على إقامة لزوجها، وأنها دفعت الكثير من المال للحصول عليها، ولم يعد باستطاعتها دفع نفقات إضافية لأن عائلتها كبرت، فرفضوا تجديد الإقامة لها، وبالمختصر قالوا أخيراً لزوجها احجز تذكرة السفر وتعال إلينا كيّ نُرحّلك، وهم الذين يتكفّلون بالأولاد بكثير من الاستهزاء...».

وذكرت ريتا في نهاية رسالتها ملاحظة قالت فيها للوزير بارود «لقد ذكرت حضرتك على التلفزيون أنك أرسلت مذكرة لتسهيل معاملات اللبنانيات المتأهلات من رجال أجانب ليأخذوا الإقامة، فاتصلنا بالأمن العام وهنا أفادونا بالنفي».

... بقي زوج ريتا من دون إقامة إلى أن جرى اعتقاله قبل أسابيع قليلة. أرسلت زوجته رسالة ثانية إلى الوزارة جاء فيها: «بعد محاولات فاشلة للحصول على إقامة دون جدوى، لا يزال زوجي موقوفاً. وبعد اتصالات ولقاءات ووعود مع رجال الأمن العام لإخلاء سبيله، تبيّن لي أخيراً أنّ عليّ تقديم طلب استرحام بناءً على طلب حضرة المدير العام للأمن العام للنظر في أمر ترحيله، أو إبقائه لكونه متأهّلاً ولديه زوجة وهو أب لولدين. والقرار هنا بحوزة حضرة المدير العام للأمن العام».

تعيش ريتا حالة قلق كبيرة، تنشغل بالتفكير في مصير زوجها، بل عائلتها كلّها، تقول إنها لا تعرف بماذا تُجيب ابنتها عندما تسأل الصغيرة عن والدها، «هل هو مجرم ليُسجن، لو كان سيّئاً لتقبّلت الأمر». تسكت ريتا قليلاً ثم تقول: «أمس استفاقت ابنتي لتقول لي: ماما شفت بابا رجع من الحبس».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراهم مجدداً، ومن دون أي تبرير من الأمن العام

قصّة ناديا مختلفة. هي تُقرّ بأنّ زوجها كسر الفيزا التي حصل عليها. وبأنه لم يحصل على إقامة لأنه لم يستطع تجديد جواز سفره المصري، إذ لم يكن قد أدّى واجب خدمة العلم. تقول «عندما حصل على الإعفاء من مصر وجدّد جوازه، ودفعنا نحو 600 دولار كبدل عن الخدمة الإجباريّة، تقدمنا من الأمن العام بطلب إقامة، لكنّهم قرّروا ترحيله، وهو المعيل لعائلة تضم أربعة أطفال». هؤلاء الأطفال لا يزالون بلا إقامة. أكبرهم طفلة بعمر خمس سنوات، لم تستطع الدخول إلى المدرسة.

لكن لقصّة ناديا تفاصيل أخرى، وهي المتزوّجة منذ أكثر من ست سنوات. ففي حرب تموز عام 2006 كان عمر ابنتها لا يتجاوز الأشهر. سافرت عبر السفارة المصريّة هرباً من الحرب. عندما قرّرت العودة، منعها الأمن العام من إدخال ابنتها «فبقيت 3 سنوات بعيدة عني، تسكن في مصر مع أهل زوجي». ومنذ عدّة أشهر أدخلتها ناديا إلى لبنان بفيزا سياحيّة لشهر واحد، وكسرت هذه الفيزا. وهي تخاف أن يُفاجئها «رجال الأمن في يوم من الأيام، باعتقال هذه الطفلة ووضعها في السجن تمهيداً لترحيلها».

أرسلت ناديا رسالة إلى الوزير بارود أيضاً جاء فيها: «زوجي هو المعيل الوحيد لي ولعائلتي وليس لديّ عمل. حالتي ميؤوس منها، وهو الآن موقوف لدى الأمن العام، ولقد صدر قرار بترحيله. وإذا رحّل فماذا أفعل، كيف أؤمّن لقمة عيش أولادي الأربعة. أطلب منكم الرأفة بحالي وبحال أولادي».

رسائل ريتا وناديا «حديثتا» العهد، لذا لم تُبحثا في وزارة الداخلية بعد.

لجأت السيّدتان إلى خيار جديد وذلك لتحفظ كل واحدة منهما وحدة أسرتها واستقرارها.

تقدمتا بشكوى نفقة في المحاكم الدينيّة على زوجيهما، وذلك لإصدار قرارات بمنعهما من السفر. على هذا الأساس، يكون أمام الأمن العام، خيار محاكمتهما بتهمة عدم الحصول على الإقامة، وسجنهما لفترة قليلة ومن ثمّ إطلاق سراحهما.

لكن في الواقع، هناك العديد من الحالات التي حصل فيها محامون على قرارات من المحاكم بإطلاق سراح موكّليهم بعد انتهاء محكوميّاتهم من دون تطبيقها من الأمن العام، وقضيّة يسرى العامري لا تزال ماثلة في الأذهان، وهي اللاجئة العراقية التي اعتُقلت طوال سبعة أشهر دون أيّ سند قانوني بعد انتهاء محكوميّتها، ولم يُفرج عنها إلا بعد حملة إعلاميّة ضاغطة استمرت أياماً. وبحوزة أحد المحامين حالياً قرارات بالإفراج عن 16 لاجئاً تبقى غير منفّذة، وفق ما أُعلن في مؤتمر صحافي أخيراً (راجع الأخبار، 28/4/2010). يلحظ أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 14/4/2010 تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بشأن أوضاع الأجانب المنتهية محكومياتهم.

... وزوج حجز تذكرته

لناديا وريتا «زميلات» في لبنان، ثمة قصة عن رجل يحزم في الأيّام القليلة المقبلة، شاب عراقي متزوّج صبيّة لبنانيّة، حقائبه ليرحّل إلى بلاده، من دون أن يعرف إلى أي منطقة في بلاده سيلوذ. فطوني (اسم مستعار) أحب زوجته وتزوّجا. لكن قبل الزواج، وبما أن القانون اللبناني لا يُعطي الحق للمختلفين دينياً بالزواج وفقاً للقانون المدني للأحوال الشخصيّة؛ لجأ الشاب إلى الكنيسة وتعمّد ليتزوّج.

رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية اقامة مجاملة تتناقض مع ما تنص قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل

أول مشكلة ستواجه طوني في حال عودته إلى العراق هي إمكان قتله بسبب «ارتداده عن الدين»، إذ إنّ عشيرته البغداديّة كانت قد أرسلت من يبحث عنه، واستطاع الهرب منه.

ومثلما فعل كل ثلاثة أشهر، في السنوات الخمس الماضية، سيسافر إلى شمال العراق، دون أن يعرف طول المدة التي ستستغرقها إقامته هناك بعيداً عن عائلته المؤلفة من طفلة عمرها نحو أربع سنوات، وطفل لا يتجاوز السنة.

أغرب ما في قصّة طوني، أن المديرية العامة للأمن العام رفضت إعطاءه الإقامة رغم توفير كفيل له، «وخصوصاً أن توفير الكفيل أمر تعجيزي، لأن القانون يُجبر الكفيل على دفع مبالغ ماليّة كبيرة من دون أن ترتدّ عليه أو على الموظف بتقديمات» وفق ما يقول ناشطون في حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأولادي».

قبل نحو ستة أشهر، أبلغ الأمن العام طوني وزوجته، أنه لن يسمح له مجدّداً بدخول الأراضي اللبنانية من خلال فيزا سياحيّة، بل عليه الحصول على إقامة. تحرّك الزوجان اللذان أصرّا منذ أن تزوّجا على أن يكون كلّ شيء تحت سقف القانون لتوفير مستلزمات الإقامة.

استفادت الزوجة من امتلاكها أرضاً زراعيّة، لتوظّف زوجها أجيراً في هذه الأرض. وحصلت على موافقة وزارة العمل على هذا الأمر. سُلّمت الأوراق كاملةً إلى الأمن العام «وانتظرنا» تقول الزوجة. بعد أيّام رنّ الهاتف. الأمن العام على الخطّ: يُمكن تسلّم معاملتكم. ساد الفرح في المنزل. ذهب طوني في اليوم التالي لتسلّم إقامته، كانت زوجته تتابع كل تحركاته عبر اتصالات هاتفية. تسلّم الرجل الورقة وعليها الجواب الآتي «مغادرة البلاد خلال أسبوع».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراها مجدداً، ومن دون أيّ تبرير من الأمن العام.

read more...