Latest Posts

Saturday, April 2, 2011

Press Release Lebanon: Asylum Seekers and Refugees

The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) published today a report entitled “Asylum Seekers and Refugees in Lebanon: Languishing in Injustice”. This study is part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project funded by the European Union. It is carried out by the Italian NGO COSV (Coordination Committee of the Organizations for Voluntary Service) in partnership with three Lebanese NGOs: KAFA (Enough) Violence & Exploitation, the Permanent Peace Movement (PPM) and the Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

This report describes the general legal framework surrounding the issue of asylum seekers and refugees in Lebanon from a Human Rights perspective while shedding light on the alleged violations of their rights and proposing clear recommendations for the improvement of their situation.

The report, published on the project website (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugeesEN1.pdf ), documents the major challenges that confront the refugees and asylum seekers in Lebanon, mainly because of the non-conformity of the Lebanese laws with Lebanon international commitments. Beside the violations of their economic and social rights, they are regularly subjected to arbitrary detention, torture and deportations to their country of origin.

Despite the fact that the Lebanese government keeps repeating that the country is not a party to the 1951 Geneva convention on the refugees status and insists that Lebanon is not a « refuge country », it seemed nevertheless important to remind that the Lebanese authorities attitude towards refugees and asylum seekers constitute a violation of other Lebanon’s international commitments. Indeed, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture are part of the Human Rights international commitments of Lebanon that also provide to the refugees and asylum seekers a protection against arbitrary detention, torture and deportations.

In conclusion, this report, after describing the violations and their negative impact on the refugees’ situation, presents its recommendations to the various relevant actors. The main recommendations are the following:

To the Civil Society:
- Launch a social debate on the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Interior:
- Close down the General Security detention center.
- Negotiate a new memorandum of understanding with the UNHCR.
- Exercise effective control over security institutions.
- Strictly implement the judicial decisions and put an end to arbitrary administrative detention.
- Give instructions to all services under the Ministry of Interior which are habilitated to proceed to arrests in order to prohibit the arrest of asylum seekers and refugees recognized by the UNHCR on the sole basis of illegal entry/stay.
- Give information to the Internal Security Forces on the status of asylum seekers and refugees as well as all necessary information to ensure that their rights are respected in case of detention.
- Immediately release all persons who have served their prison sentences.
- Revoke the existing agreement between the General Security and the Internal Security Forces which imposes the transfer of foreigners to the General Security Detention Center after they have completed their sentence.
- Provide for asylum seekers and refugees rights at least equal to those of other migrants.
- Put an immediate end to all deportation of asylum seekers and refugees.
- Grant UNHCR unlimited and unconditional access to any persons within its mandate at the General Security detention center, as well as lawyers and human rights organizations.

To the UNHCR:
- Negotiate a new memorandum of understanding with the Ministry of Interior.
- Provide sufficient means to the question for persons of concern to UNHCR, notably those detained in Lebanon.
- Publicly denounce the violations of the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Justice:
- Implement appropriate measures to ensure respect for the rights of foreigners in general, and for the rights of asylum seekers and refugees notably in terms of access to Justice and rights of the defense.
- Request from the judges no to take any deportation decision against any person, registered or no with UNHCR and raising fears if returned to his/her country of origin.

To the Parliament:
- Amend the 1962 Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country in order to guarantee the rights of asylum seekers and refugees.
- Consider alternative non-custodial measures, such as regular reporting to the authorities.

بيان صَحفي

لبنان: طالبو اللجوء واللاجئون

أصدر اليوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقريراً حول " طالبو اللجوء واللاجئون في لبنان: الممارسات التعسفيّة". تُشكِل هذه الدِّراسة جزءاً لا يتجزّأ من مشروع "الفسحة المتعدِدة الوسائط لحقوق الإنسان" الممول من الإتحاد الأوروبي والذي تنفذه لجنة منظمات الخدمة الطوعيّة، وهي منظمة ايطالية غير حكومية بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية ألا وهي منظمة كفى عنف واستغلال، وحركة السّلام الدّائم، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.
ويهدف التقرير إلى توصيف الاطار القانوني العام للاجئيين في لبنان من منظور حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على الانتهاكات الموصوفة. ويرفع توصيات واضحة تُمكن من تذليل العقبات القائمة التي تحول دون تحسين اوضاع اللاجئين.
يوثق التقرير المنشور على الموقع الالكتروني : http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf> الاشكاليات الاساسية التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان بسبب عدم تطابق القوانين اللبنانية مع التزامات لبنان الدولية. فبالإضافة الى الإنتهاكات التي تطال حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، يعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء ضحايا الإعتقال التعسفي في لبنان وضحايا التعذيب والترحيل.
رغم ان الدولة اللبنانية لا تكفّ عن تكرار الإعلان بأنها لا تشكّل طرفا من معاهدة جنيف للعام 1951 التي تعنى بشؤون اللاجئين وذلك محدد في مذكرة العام 2003؛او التشديّد على أن لبنان ليس "بلد لجوء".
مع ذلك، فإن موقف السلطات اللبنانية تجاه طالبي اللجوء واللاجئين يشكّل إنتهاكا لإلتزامات لبنان الدولية الأخرى. إذ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة حول مناهضة التعذيب، كلها إلتزامات دولية أساسية من قبل لبنان تتعلّق بحقوق الإنسان وتلزم البلد بالإعتراف بنوع ما بحقوق طالبي اللجوء وباللاجئين.
ويخلص التقرير بعد توصيف الانتهاكات وتاثيرها السلبي على الوضع العام للاجئين الى رفع توصيات الى مختلف الجهات المعنية ابرزها:
للمجتمع المدنـي:
- إطلاق نقاش إجتماعي حول حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.


لوزارة الداخليـة:
- إغلاق مركز الاعتقال في مديرية الأمن العام؛

- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

- مراقبة فعالة لمؤسسات الحماية؛

- تطبيق دقيق للقرارات القضائية ووضع حدّ للإعتقال الإداري التعسّفي؛

- إعطاء تعليمات لمجموعة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والتي تقوم بأعمال التوقيف وذلك لمنع توقيف طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من قبل ال UNHCR والذين يتمّ توقيفهم على قاعدة دخولهم و/أو مكوثهم غير النظامي في لبنان؛

- الإفراج فورا عن جميع المعتقلين الذين أنهوا فترة عقوبتهم؛

- منح طالبي اللجوء واللاجئين الحقوق نفسها الممنوحة للمهاجرين الآخرين؛

- وضع حد نهائي لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء؛

- السماح لل UNHCR بالدخول بحرية وبدون أي شروط الى مركز الإعتقال في مديرية الأمن العام وكذلك السماح بدخول المحامين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لمقابلة السجناء.



للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR
- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع وزارة الداخلية؛

- تأمين طرق كافية للإتصال بالأشخاص المعتقلين في لبنان والمسجّلين لدى الUNHCR.

- التبليغ العلني عن الإنتهاكات التي تطال حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.



لوزارة العدل
- تطبيق الإجراءات المرتبطة بإحترام حقوق الأجانب عموما وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء خصوصا فيما يتعلّق بمسائل العدالة والحق بالدفاع؛

- الطلب من القضاة عدم إتخاذ أي تدبير بترحيل أي شخص كان مسجلا أم لا لدى ال UNHCR، والذي تظهر لديه مخاوف من العودة الى بلده.


للمجلس النيابي:
- تعديل قانون العام 1962 المتعلّق بالدخول الى الأراضي اللبنانية والخروج منها وذلك لضمان حقوق طالبي اللجوء واللاجئين؛

- وضع تدابير بديلة غير سالبة للحريات كالإجبار على المثول دوريا أمام السلطات اللبنانية.



Communiqué de presse
Liban : demandeurs d’asile et réfugiés

Le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) a publié aujourd’hui un rapport intitulé “Demandeurs d’asile et réfugiés au Liban: l’étau de l’arbitraire”. Cette étude est partie intégrante du projet “Espace Virtuel et Multimédia pour les Droits de l’Homme”, financé par l’Union Européenne. Ce projet est mené par l’organisation italienne COSV (Comité d’organisations de service volontaire) en partenariat avec trois organisations libanaises : Kafa (Assez) Violence & Exploitation, le Mouvement de Paix Permanente (Permanent Peace Movement - PPM) et le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH).

Ce rapport décrit le cadre juridique général qui entoure la question des demandeurs d’asile et des réfugiés au Liban du point de vue du respect des droits de l’Homme, en apportant un éclairage particulier sur les violations dont ils seraient victimes et suggère des recommandations claires dont la mise en œuvre permettrait d’améliorer leur situation.

Ce rapport visible sur le site électronique du projet (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf> ) documente les défis majeurs auxquels sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d’asile au Liban en particulier à cause de la non-conformité des lois libanaises avec les engagements internationaux du Liban. En plus des violations de leurs droits économiques et sociaux, ces derniers sont régulièrement victimes de détention arbitraire, de torture et d’expulsions vers leur pays d’origine.

Malgré le fait que le gouvernement libanais ne cesse de répéter qu’il n’est pas partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et insiste sur le fait que le Liban n’est pas un « pays d’asile », il semblait toutefois important de rappeler que le comportement des autorités libanaises vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d’asile constitue une violation des autres engagements internationaux du Liban. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la Torture sont des engagements internationaux du Liban relatifs aux droits de l’Homme qui confèrent également aux réfugiés et demandeurs d’asile une protection contre la détention arbitraire, la torture et les expulsions..

En conclusion, ce rapport, après avoir exposé les violations et leur impact négatif sur la situation globale des réfugiés, a présenté ses recommandations aux différents acteurs concernés. Les principales recommandations sont les suivantes :

À la société civile :
- Initier un débat social sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Au Ministère de l’Intérieur :
- Fermer le Centre de rétention de la Sûreté Générale.
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le UNHCR.
- Exercer un contrôle effectif des institutions sécuritaires.
- Appliquer strictement les décisions judiciaires et mettre un terme à la détention administrative arbitraire.
- Donner des instructions à l’ensemble des services relevant du Ministère de l’Intérieur et habilités à procéder à des arrestations visant à interdire l’arrestation des demandeurs d’asile et des réfugiés reconnus par le UNHCR sur la seule base de leur entrée/séjour irréguliers.
- Libérer immédiatement toutes les personnes ayant terminé leur peine judiciaire.
- Donner aux demandeurs d’asile et aux réfugiés des droits au minimum identiques à ceux des autres migrants.
- Mettre un terme immédiat à toute expulsion de demandeurs d’asile et de réfugiés.
- Autoriser l’accès illimité et inconditionnel de l’UNHCR à toute personne relevant de son mandat, et des avocats et organisations de défense des droits de l’Homme au Centre de rétention de la Sûreté Générale.


Au UNHCR :
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le Ministère de l’Intérieur.
- Accorder des moyens suffisants à la question des personnes relevant de son mandat et en détention au Liban.
- Dénoncer publiquement les violations des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.


Au Ministère de la Justice :
- Mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour le respect des droits des étrangers en général et des demandeurs d’asile et des réfugiés en particulier en termes d’accès à la Justice et de droit à la défense.
- Demander aux juges de ne prendre aucune mesure d’expulsion à l’encontre de toute personne, enregistrée ou non auprès du UNHCR, qui exprime des craintes en cas de retour vers son pays d’origine.


Au Parlement :
- Amender la loi de 1962 sur l’entrée et la sortie du territoire libanais pour garantir les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.
- Envisager des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités.

read more...

Tuesday, March 22, 2011

Report launch on Migrant Rights in Lebanon


The Institute for Women’s Studies in the Arab World, LAU

The Institute for Migration Studies, LAU and KAFA (Enough) Violence and Exploitation,

cordially invite you to the launching of two studies titled:


1) Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis By Kathleen Hamill, Lawyer and Activist

2) An Exploratory Study of Psychoanalytic and Social Factors in the Abuse of Migrant Domestic Workers by Female Employers in Lebanon By Ray Jureidini, Professor, LAU

These reports are part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and implemented by COSV, KAFA, CLDH and PPM.

Program
- Institute for Women’s Studies in the Arab World, Lebanese American University, Dr. Dima Dabbous-Sensenig, Director

- KAFA (enough) Violence & Exploitation, Ms. Ghada Jabbour, Head of the Exploitation & Trafficking in Women Unit

- Presentation of the two studies

Place: The Lebanese American University (LAU) Beirut, Business Building-BB 903

Date: Wednesday, March 30, 2011

Time: 3:30 p.m.


For more information call the Institute for Women's Studies in the Arab World 01 78 64 56 ext. 1275 or KAFA (enough) Violence & Exploitation 01 39 22 20-1
read more...

Thursday, March 17, 2011

Culture of Racism in Lebanon report launch

On the occasion of the “International Day for the Elimination of Racial Discrimination”

COSV and Insan Association


In the presence of a representative of the EU Delegation to Lebanon


have the pleasure to invite you to a press conference


To launch the report “Culture of Racism in Lebanon” by Ms Simba Shani Kamaria Russeau, in the

frame of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and

implemented by COSV, Kafa, CLDH and PPM


And to shed the light on the discrimination and racism that migrant workers in Lebanon face on a daily

basis – which is part of Insan Association’s campaign in partnership with the Spanish NGO AIDA for

the rights of migrant workers in Lebanon funded by the Spanish Agency for Development and

Cooperation

The event will include a photo exhibition and a presentation from the Children of Insan School.


On Monday the 21st of March 2011 At 11 a.m.

at Insan Association Center

in Sin el Fil, Dahr el Jamal, Sector 1, Street 88


For confirmation or regrets:

Telefax: 01‐485237

Mobile: 03-463216

E-°©‐mail: insan@insanlb.org

or cosv_hr@hotmail.com


Event Agenda:


Presentation of the report “Culture of Racism in Lebanon”

The situation of migrant workers in Lebanon and the discrimination they face


Presentation by the children of Insan School


Photo exhibition by the photographer George Haddad and Journalist Aline Sara entitled “Bitter

Homes”

read more...

Thursday, February 24, 2011

Report: A Child Protection Assessment: Migrant Workers and their children in Lebanon

Terre des hommes Foundation Lausanne (TdhL) and Insan Association carried out the following needs assessment of migrant domestic workers and their children in various locations throughout Beirut, Lebanon, between August 2009 and October 2009. The research also focused on establishing and locating children of migrant workers and their family unit. Click here for more information about research.


Research Team:

Kristen Hope: Primary Researcher/Author

Simba Shani Kamaria Russeau: Primary Researcher/Author

Hassan Bahani: Research Manager/Author

Lala Arabian: Research Manager/Editor

Charles Nasrallah: Editor

Jason Squire: Author/Editor

read more...

Sunday, January 16, 2011

Lebanon: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libanieh

Directed by Wissam Al Saliby, this video was produced as part of the Shankactive video workshop organized by Batoota Films and was filmed with Nokia N8 mobile device.

من إخراج وسام الصليبي، هذا الفيديو تم إنتاجه كجزء من ورشة عمل "شانك اكتيف" للفيديو بتنظيم بطوطة فيلمز، وتم تصويره بجهاز نوكيا



read more...

Wednesday, December 29, 2010

Lebanon: The 2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL

Under the patronage of the Minister of Interior and Municipalities, Ziyad Baroud and funded by the European Union

COSV, KAFA, CLDH and PPM are pleased to invite you to the:

2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
Cinema Metropolis Empire Sofil, Beirut
January 27th to 30th, 2011, at 6pm
Free Entrance

ويتم تنظيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
تتشرف لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية COSV، منظمة كفى عنف واستغلال،
المركز اللبناني لحقوق الانسان، وحركة السلام الدائم بدعوتكم لحضور
مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011
في سينما متروبوليس صوفيل، بيروت
من 27 حتى 30 كانون الثاني 2011، يبدأ المهرجان في الساعة 6 مساء
والدخول مجاني


Each day will focus on a specific human rights issue:
·Women’s rights - 27/01/2011

·Refugees’ rights - 28/01/2011

·Migrants’ rights and discrimination - 29/01/2011

·Detainees’ rights and enforced disappearance - 30/01/2011

في كل يوم سوف يتم تناول قضية محددة من قضايا حقوق الانسان :

- حقوق المرأة 27/01/2011
- حقوق اللاجئين 28/01/2011
- حقوق المهاجرين و التعصب 29/01/2011
- حقوق المعتقلين والاختفاء القسري 30/01/2011

For more information on the Festival, please check http://humanrightsfilmfestival.com/ or call (+961) 01-240023

- program at http://humanrights-lb.org/filmfestival/program.htm
- fllm synopsis at http://humanrights-lb.org/filmfestival/film.htm
- our guests at http://humanrights-lb.org/filmfestival/guests.htm

Festival Line-up:

Thursday 27th January – WOMEN’S RIGHTS

18.00: OPENING- Lawyer Ziad Baroud - Minister of Interior and Municipalities / Head of Delegation of the European Union to Lebanon / Mr Fateh Azzam - OHCHR Regional Representative for the Middle East / Representative of COSV

18.40: My Nationality is a Right for me and My Family by CRTD.A (14 min – 2007)

19.00: About Latifa and Others… by Farah Sami Fayed, Kafa (Enough) Violence & Exploitation (54:20 min -2010)

19.55: Survivor by Kafa (Enough) Violence & Exploitation (06:25 min - 2008)

20.05: For you by Multimedia Virtual Space for Human Rights (6min - 2010)

20.10: Poetry "I got flowers today” by Carmen Lebbos

20.20: Speaker presentation on Women's rights in Lebanon and open discussion with Ms Zoya Rouhana – Director of Kafa (Enough) Violence & Exploitation / Ms Mona Oufeich - Minister of State

21.00: Buffet

21.45: The Adventures of Salwa by Nasawiya (01:30 min- 2010)

21.50: CEDAW by Multimedia Virtual Space for Human Rights (8min - 2010)

22.00: A House Among Many Houses by Sana Atrissi (15min - 2010)

22.20: Empty talk by Amanda Abou Abdallah (11min - 2009)
PHOTO EXIBITION “Behind the Doors" by Dalia Khamissy, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Friday 28th January – REFUGEES’ RIGHTS

18.30: I Come from a Beautiful Place by Carol Mansour (34min - 2010)

19.10: Testimonies from representatives of the Iraqi and Sudanese communities

19.35: Improvisational music performance by Ashraf el-Chouli and Tarek Bashasha

20.00: Speaker presentation on Refugees' rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Lawyer Nizar Saghieh / Ms Ninette Kelly - Representative UNHCR

20.40: Break

21.00: Gaza Hospital by Marco Pasquini (84min- 2009)

22.25: Till when by Multimedia Virtual Space for Human Rights (08:50 min- 2010)

22.35: Life from the BBC (Bourj al Barajneh Camp) by Jackson Allers (16:21min - 2010)

22.50: 60 Units of Time - 3ounef - Welcome to Shatila - Leaflets by Studio Camps (12min - 2006)

23.05: Dream of Return by Multimedia Virtual Space for Human Rights (10min - 2010)

23.15: The Kingdom of Women by Dahna Abou Rahme (54min - 2010), PHOTO EXIBITION "MA BAAD AL LAHZA" photographs from the workshops in Beirut, Baalbak, Tripoli, Saida, Tyre by Zakira

Saturday 29th January – MIGRANTS’ RIGHTS and DISCRIMINATION

18.00: Sayda by Michael Abi Khalil (18min- 2010)

18.20: Les Femmes Bonnes by Corine Shawi (62min - 2006)

19.25: Jadayel by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5min - 2010)

19.30: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libnanieh by Wissam Saliby (4min - 2010)

19.35: Merci Madame Najem by Toni Oyry & Maha Taki (4:50 min - 2010)

19.45: Forum Theatre about Migrant Workers by "Live Lactic Culture – Laban"

20.15: Speaker presentation on Migrant domestic workers in Lebanon and open discussion with Dr Ray Jureidini – Professor at the LAU and human rights activist / Mr Nadim Houry – Director of Human Rights Watch / Dr Boutros Harb - Minister of Labour

21.00: Break

21.20: Zourouni koulli sana marra (Visit me once a year) by Eli Alexandre Habib ( 21min - 2010)

21.40: How Bitter My Sweet by Mohamed Soueid (90min - 2009)

23.10: Fabraka by Eli Alexandre Habib (18min - 2008), PHOTO EXIBITION "Unseen lives: Migrant Domestic Workers in Lebanon" by Matthew Cassel, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Sunday 30th January –DETAINEES’ RIGHTS and ENFORCED DISAPPEARANCE

18.00: Waiting for justice by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5:13min - 2010)

18.05: Prisoner=Human by Multimedia Virtual Space for Human Rights (3:11min - 2010)

18.10: 12 Angry Lebanese - the Documentary by Zeina Daccache, presented by Catharsis-LCDT (78min - 2010)

19.30: Music performance from the soundtrack of "12 Angry Lebanese" by Hussein Nouri, presented by Catharsis-LCDT

19.45: Launching the DVD of the documentary “12 Angry Lebanese” in presence of some of the ex-inmates actors, presented by Catharsis-LCDT

20.20: Testimony of Youssef Chaabane

20.35: Speaker presentation on Detainees’ rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih al-Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Dr Omar Nashabi - Specialist in criminal justice and researcher on prison conditions

21.15: Khiam by Joana Hadjitomas and Khalil Joreige (52min - 2000)

22.10: Women Beyond Borders by Jean Chamoun and Mai Masri (60min -2004)

23.10: Ya Waladi: My Son by Lina Ghaibeh (5min - 2006)

23.15: Here and Perhaps Elsewhere by Lamia Joreige (54min - 2003), PHOTO EXIBITION from Catharsis theatre work in Roumieh Prison (Lebanon) by Dalia Khamissy, PHOTO EXIBITION from Compagnia della Fortezza theatre work in Volterra Prison (Italy) by Stefano Vaja

For more information please visit our website and also join us on Facebook
read more...

Monday, November 29, 2010

IMPOSSIBLE TO REFORM? Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record | إستحالة الإصلاح؟ العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

Invitation to a Roundtable and Reception

IMPOSSIBLE TO REFORM?
Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record

Tuesday November 30, 2010, 16:00
at Monroe Hotel, Ain al-Mraysseh


(Beirut, November 18, 2010) – Human Rights Watch is pleased to invite you to a round table on Tuesday November 30 at 16:00 to discuss obstacles to human rights reforms in Lebanon.



The roundtable will focus on recent efforts to reform Lebanon’s record in three key areas and the obstacles that these reforms encountered:

  • The right of Lebanese women to transfer citizenship to their spouses and children
  • The rights of Palestinian refugees in Lebanon
  • The detention of refugees and migrants after the end of their sentences


The executive director of Human Rights Watch, Kenneth Roth, will be in Lebanon for his first visit to the country and will be participating in the roundtable.


The roundtable will be followed by a small reception at 18h00


The roundtable will be in English and Arabic. Simultaneous translation will be provided.

To RSVP, please contact Rola Awada, Human Rights Watch, 01 44
7833; beirut@hrw.org

دعوة للمشاركة في طاولة مستديرة يتبعها حفل استقبال

إستحالة الإصلاح؟
العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة ب.ظ.
فندق مونرو، عين المريسة

(بيروت، 18، تشرين الثاني، 2010) – يسرّ هيومن رايتس ووتش دعوتكم للمشاركة في طاولة مستديرة، يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق مونرو، عين المريسة، لمناقشة العوائق أمام إصلاحات حقوق الإنسان في لبنان.
سيتركّز النقاش حول جهود لبنان الأخيرة لإصلاح سجلّه الحقوقي في ثلاثة مجالات أساسية والعوائق التي واجهت هذه الإصلاحات:
- حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لزوجها وأبنائها
- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
- إحتجاز اللاجئين والأجانب بعد إنتهاء محكومياتهم
سيشارك في الجلسة كينيث روس، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، في أول زيارة له إلى لبنان.
سيتبع طاولة النقاش حفل إستقبال صغير عند الساعة السادسة بعد الظهر.
ستستخدم اللغتين الإنكليزية والعربية في الطاولة المستديرة مع توفّر الترجمة الفورية.
beirut@hrw.org <mailto:beirut@hrw.org> لتسجيل الحضور، لطفاً الإتصال بـ رولا عواضة، هيومن رايتس ووتش، 447833-01،

read more...

Friday, October 22, 2010

Crossposting: عاملات المنازل في لبنان: قصص متكررة تبدأ بأجور زهيدة وتنتهي بمآس

يأتين في الغالب من إثيوبيا ودول آسيوية ويعملن على مدار الساعة بأقل من 200 دولار شهريا

تحبس العاملة الإثيوبية في لبنان «عربو»، دموعها وهي تتذكر صديقتها سارة التي قررت العودة إلى بلادها بعد غياب 13 عاما لتأمين مبلغ يكفي لشراء أرض وبناء منزل في قريتها. تقول: «المسكينة لم تحظ طوال إقامتها في لبنان بإجازة، وعندما قررت الراحة، ارتاحت إلى الأبد. مسكينة والدتها التي استغرق وصولها من قريتها إلى مطار أديس أبابا تسع ساعات علها تحضن ابنتها التي هاجرت لتؤمن مستقبل العائلة وتعلم أشقاءها وتبني منزل أحلامها، لكن سارة لن تصل إلا في تابوت، لأنهم عثروا على جثتها في البحر».

وكانت عربو تتحدث لـ«الشرق الأوسط» من مطار بيروت الدولي بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية قبالة الشاطئ فجر الاثنين الماضي. مثلها كثيرات كن ينتحبن ويحاولن معرفة مصير 22 عاملة إثيوبية كن على متن الطائرة المنكوبة، في حين لم يكن بين الركاب الإثيوبيين رجل واحد باستثناء طاقم الطائرة، الأمر الذي يشير إلى حجم معاناة هؤلاء العاملات اللاتي يتركن بلادهن بحثا عن عمل دوامه على امتداد ساعات اليوم، ليل نهار، وطوال أيام الأسبوع، وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و200 دولار.

وحكاية العمالة الأجنبية في لبنان شرحها يطول. هي حكاية معاناة مريرة بعض الأحيان، وإن كان التعميم لا يجوز، لكن الاستثناءات قاسية ومخالفة لأدنى حقوق الإنسان، وصولا إلى الموت، إما انتحارا أو في حوادث تبقى غامضة ولا تهتم الأجهزة المختصة بإيلائها حقها من التحقيق ومعاقبة المسؤولين.

إلا أن إثارة القضية تتم بوتيرة مكثفة بعد عزوف سلطات البلدان المصدرة للعمالة عن إرسال عاملات إلى لبنان، كما هي الحال مع مدغشقر، وذلك في انتظار الحصول على أجوبة واضحة من السلطات اللبنانية بشأن انتحار مواطنة ومقتل مواطنتين في حادثي سير.

وترتكز العمالة الأجنبية في المنازل اللبنانية على مواطنات من سري لانكا والفيلبين ونيبال وبنغلاديش وإثيوبيا، بشكل أساسي. وكانت مدغشقر قد بدأت ترسل مواطناتها للعمل في لبنان وفق شروط مدروسة وعقود تضمن لهن ما أمكن من الحقوق. وفور حصول الحوادث الثلاثة قررت اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العمال الأجانب في لبنان يقارب 200 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية، ويبلغ عدد العاملات في المنازل 75% تقريبا من العدد الإجمالي. لكن الرقم أكبر بكثير بسبب وجود عمال دخلوا لبنان خلسة، أو انتهت إقاماتهم ولا يزالون يعملون بطريقة غير شرعية ومن دون تسجيل في وزارة العمل ومديرية الأمن العام. ومعروف أن أصحاب العمل يصادرون من العاملة الأجنبية فور وصولها جواز سفرها، بعد أن يتسلموه ويتسلموها من المطار، ذلك أن القوانين تمنع خروجها إلا برفقة من طلبها للعمل. كذلك لا قوانين تحدد دوام عملها اليومي أو مدخولها الشهري الذي يتم الاتفاق عليه بين السفارة ومكاتب الاستخدام بشكل توافقي. ولا حق لها في الإجازات أسوة بأي عامل في أي مكان في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. كما أن بعض أصحاب العمل لا يدفعون للعاملة راتبها عند نهاية كل شهر، وذلك بحجة الحؤول دون هروبها. وأحيانا يعجزون عن دفع المبالغ المتراكمة ولا تجد من تشكو له أمرها. هذا الواقع دفع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إلى طرح «ضرورة إيجاد مقاربة علمية وإنسانية وقانونية لحماية العاملات الأجنبيات في لبنان». وشدد في تصريح صحافي على ضرورة تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات، ووجوب القيام بالمعالجات الفورية لجهة التدابير التي يفرضها عمل الأمن العام في هذا المجال، وتفعيل التنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.

وطالب بارود بـ«التسريع في نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت أحد الجسور في بيروت لإنشاء نظارة جديدة، مع العلم أن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة وليس سجنا».

تجدر الإشارة إلى أن النظارة الحالية الواقعة تحت أحد الجسور في بيروت، لا تتوفر فيها المواصفات الصحية ولا تصلها الشمس، وهي عبارة عن مكان يضم غرفة كبيرة مخصصة للموقوفين الرجال، وداخلها غرفة صغيرة مخصصة للموقوفات من العاملات الأجنبيات. ويروي أحد الناشطين في حقوق الإنسان أن «أيا كان يستطيع أن يتحرش بهؤلاء العاملات، سواء من جهة الموقوفين أو من جهة المكلفين بالحراسة، كأن يستدعيها أحد هؤلاء إلى مكتبة في ساعة متأخرة في الليل بحجة تنظيفه».

وعن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان، يذكر بارود أن «هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل»، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات. وقال إن «التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعا، وعملية التعميم مسيئة، ذلك أن جزءا كبيرا من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية». كما شدد على «أهمية التوعية لمن يتعرضن لمعاملة سيئة وإطلاعهن على حقوقهن التي تخولهن مقاضاة من يسيء إليهن».

ومعروف أن جمعية «كاريتاس لبنان» تهتم بأوضاع العاملات المعنفات، أو اللاتي تعترضهن ظروف قاسية، لا سيما لجهة الاندماج في المجتمع اللبناني وتحديدا لمن لا تجيد إلا لغة بلادها. ولدى الجمعية أطباء يهتمون بالأحوال الصحية لمن يقصدهم، كذلك لديها محامون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون. وقد التقت «الشرق الأوسط» في مقر الجمعية بإحدى العاملات، وهي من الجنسية السريلانكية، وقد هربت من منزل مخدوميها بعد تعرضها لمعاملة سيئة، وعملية تجويع مستمرة وإهمال أدى إلى إصابتها بانهيار صحي ونفسي تام. الفتاة التي تبلغ 26 عاما وتعمل في منزل يقع في منطقة جبلية باردة، تقول: «أعطاني أصحاب المنزل غرفة خارجه. في الغرفة فراش على الأرض وغطاء رقيق. ولم تنفع توسلاتي بالحصول على غطاء صوفي يحميني من الصقيع. كانوا يطعمونني كمية قليلة من فضلات طعامهم. وعندما كنت أئن من الألم كان نصيبي الضرب، حتى شعرت أني سأموت. حينها هربت ولا أعرف كيف وصلت إلى بيروت وأرشدوني إلى الجمعية، التي تولت نقلي إلى المستشفى للمعالجة. كان وضعي صعبا لولا رحمة الله وعناية (كاريتاس). واليوم يتولى أحد المحامين قضيتي وأتمنى أن ينال من كنت أعمل عندهم عقابهم».

العقاب بدأ ينفذ في حق من يسيء إلى العاملات الأجنبيات. فقد أصدر أحد القضاة حكما بالسجن على لبناني ألحق ضررا بعاملة فيلبينية. لكن يبقى أن أصحاب مكاتب الاستخدام يشكلون عاملا من عوامل العنف الممارس ضد هذه الفئة المقهورة. فمن لا يرضى عنها أصحاب عملها، يأتي موظف من المكتب لـ«يربيها»، أي يصفعها ويشدها من شعرها ويشتمها، حتى تنصاع لرغبات مخدوميها. ويعتبر أن الأمر عادي ولا لزوم للاعتراض، «لأنهن لا يفهمن إلا بالضرب».

من هنا تتكرر حالات هروب العاملات في المنازل. وتكفي مطالعة الإعلانات في الصحف لاكتشاف النسبة العالية لهذه الفئة التي تفضل خوض مغامرتها على طريقتها. وقد تعرضها هذه الطريقة إلى مافيات منظمة تعمل على استغلال العاملات الهاربات. تقول تشيميلي من إثيوبيا إنها وصلت إلى لبنان لتعمل في أحد المنازل، لكنها فوجئت بأن عليها أن تعمل في ثلاثة منازل لعائلة واحدة وفي مبنى واحد. فهي ملزمة بتنظيف بيت زوجين عجوزين وبيتين لعائلتي ابنيهما المتزوجين، وذلك مقابل 150 دولارا في الشهر. وتقول: «عندما وصلت قرروا أن ينادوني جمال. ألغوا اسمي والأمر آلمني كثيرا. اعتبروا أنني من منطقة بدائية بعيدة عن الحضارة، أي متعودة على العمل القاسي ولم يرحموني، فهربت والتحقت بإحدى بنات بلدي التي تقيم وحدها وتعمل لحسابها. والأمر ليس سهلا لكن يبقى أفضل من الاستعباد. فأنا أعمل بالساعة وأدفع مما أحصله مبلغا مقطوعا لمن يدبر أموري حتى أستطيع إيجاد فرصة مناسبة وأجمع ما يكفي لأعود إلى بلادي».

وكانت قضية العاملات الأجنبيات قد دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بنشاط للتنديد بما يتعرضن له بعد تسجيل حوادث انتحار لعشر عاملات خلال سبعة أسابيع نهاية العام الماضي سواء بالشنق أو بالسقوط من شرفات الأبنية.

ويقول نديم حوري، وهو باحث في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في لبنان: «السببان الرئيسيان هما الانتحار، أو الموت أثناء محاولة الهروب من أصحاب العمل». ويضيف: «هذا النمط من الإساءة يزداد بسبب اليأس الذي يدفع بالنساء إلى الانتحار نتيجة ظروف العمل السيئة والعزلة والإحساس بالعجز الذي ينتج عن نقص الموارد بأنواعها كافة». ويشير إلى أنه «تتم مصادرة جوازات سفر العاملات ويمنعن من الخروج أو التحدث إلى مواطناتهن». ووفق تقرير للمنظمة نتبين أن «أكثر من ثلث العاملات في البيوت في لبنان نفين أن يكون لديهن وقتا للراحة، وأكثر من 50% منهن قلن إنهن يعملن عشر ساعات يوميا على الأقل».

read more...