Thursday, March 11, 2010

مقال من جريدة الاخبار: حماية العاملات الأجنبيات الداخليّة تمدّ يدها

بارود مستقبلاً  وزيرة العمل الأثيوبية (هيثم الموسوي)

بارود مستقبلاً وزيرة العمل الأثيوبية (هيثم الموسوي)


ارتفعت الأصوات ارتفاعاً مكثّفاً أخيراً للدفاع عن العاملات الأجنبيات، ويبدو أنها بدأت تلقى آذاناً صاغية، وزير الداخلية التقى سفراء دول العاملات ووفوداً منها، ويتحدث عن مشروع لتحسين وضع العاملات، ويشدّد على أهمية التشريعات

بيسان طي
هل ستنجلي أخيراً الصورة القاتمة التي تطبع مصير بعض العاملات الأجنبيات في منازل اللبنانيّين؟
أول من أمس التقى وزير الداخلية زياد بارود وفداً إثيوبياً رفيعاً ضم وزراء وسفراء، وقد سبق هذا اللقاء، لقاء آخر مع دبلوماسيّين من سريلانكا والفيليبّين.


ولا بد من التذكير بأن منظمات إنسانية كثفت نشاطاتها في الفترة الأخيرة للإضاءة على معاناة عدد لا بأس به من العاملات الأجنبيات، حيث سُجّل في شهر تشرين الأول الماضي مثلاً وفاة ثماني عاملات. كما تورد التقارير الأمنية أخباراً عن «انتحار» عاملات، فيما يرى متابعون وقانونيون أن التحقيقات في أسباب الوفاة تجري «على عجل، ولا تتسم بالجديّة المطلوبة».
الإساءة لا تقتصر على المعاملة داخل المنزل، إذ إنه حتّى لو عوملت العاملة الأجنبية بطريقة حسنة من جانب مشغّليها، فإن القانون نفسه لا ينصفها، إذ إن العامل في المنزل مُستثنى من قانون العمل اللبناني.


الوزير بارود تحدث عن مقاربة علمية وإنسانية وقانوينة، وفي هذا الإطار شدّد في حديث لـ«الأخبار» على أهمية دور المجلس النيابي، فهو المنوط به إصدار التشريعات، وهنا لا بد من العمل على تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات.
عملية التغيير المنشودة، يجب أن تجري على أساس التوصل إلى قانون عمل وضمانات تشريعية تحترم المعايير الدولية.
بارود تحدّث أيضاً عن «المعالجات الفورية»، وذلك يشمل تدابير أو بعض نواحي عمل الأمن العام في هذا المجال، وتحدّث بارود عن ضرورة أن تتواكب هذه الإجراءات مع تنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.


ذكّر وزير الداخلية بخطوة نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت الجسر، لإنشاء نظارة جديدة، وفي هذه الصدد فإن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة لا سجناً، أي إن إقامة النزيل فيه ستكون إقامة مؤقتة وعابرة، تبقى ضرورة توفير قطعة أرض تشيّد عليها النظارة، وفي هذا الإطار قد يجري التوصل إلى خيارات تُطرح من خلال التعاون مع بلدية بيروت لتوفير الأرض.
من النقاط التي يجري العمل عليها، مسألة تأمين ترحيل عمّال دخلوا خلسة إلى لبنان، وذلك إما من خلال سفارات الدول التي ينتمي إليها أولئك العمال، أو من خلال ميزانية خاصة من مجلس الوزراء.
ماذا عن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان؟


وزير الداخلية لفت إلى أن هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات.
بارود قال إن التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعاً، وهو إذ لفت إلى أن عملية التعميم مسيئة، بمعنى أن جزءاً كبيراً من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية، أكد من جهة ثانية على عاملي التوعية والعقاب القانوني لمن يسيء معاملتهن.

لا بد من العمل على تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات

التوعية تقوم بها المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام وغيرهما، أمّا الدور الردعي، فتوفّره التشريعات والقوانين التي تعاقب المسيئين. بارود قال «سأتابع هذا الموضوع حتى النهاية».
الوفد الإثيوبي الذي زار لبنان، التقى الوزير بارود ومسؤولين أمنيين، وتألف من وزير الثقافة والسياحة محمود دريد غيدي، ووزيرة الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية زنبو تادسي، ومسؤولين في وزارة الخارجية والهجرة.
الزيارة، وفق ما قال لـ«الأخبار» الوزير غيدي، تهدف إلى تفعيل التعاون بين البلدين، وتطويره في مجالات مختلفة، منها الثقافة وزيادة الاستثمارات.


الوزير الذي يجيد التحدث باللغة العربية، رفض إطلاق أحكام تعميمية تسبغ كل اللبنانيين بطابع العنصرية، وهو إذ فضّل التركيز على إمكانات التعاون اللبناني ـــــ الإثيوبي، اعترف بضغوط تمارسها أسر العاملات الإثيوبيات.
في لبنان نحو 48 ألف عاملة إثيوبية، رغم أن سلطات البلاد كانت قد أصدرت قراراً بمنع العمل في المنازل في لبنان، وذلك وفق متابعين، بسبب ما تعرضت له عاملات إثيوبيات.
غيدي قال إن العمل بهذا القرار سينتهي، وذلك لكي يُعاد النظر به، وتحدّث عن إيجابية أبداها المسؤولون اللبنانيون الذين التقاهم الوفد الإثيوبي. وأضاف إن الوفد قدّم مسودة اقتراح تعاون لوزارة العمل. رفض الوزير الإثيوبي الخوض في التفاصيل، لكنّه أكد أن الطرف اللبناني أبدى تجاوباً مع ما ورد فيها «وأنها ستوقَّع قريباً من خلال القنوات الدبلوماسية».



لقطة

سقطت أمس العاملة الأثيوبية ملوماسن أ. من شرفة منزل مشغليها في منطقة الأشرفية. الشابة السمراء لقيت حتفها فوراً، وفق ما قال شهود. لم تُعرف أسباب هذا السقوط أو كيفية حدوثه. لكن من اللافت أن رجال قوى الأمن رفضوا رفع الجثة بانتظار رجال المباحث العلمية في الشرطة القضائية لأخذ الأدلة ومراقبة وضعية الجسم للتأكد من سبب الوفاة، فهل نتج من عملية انتحار أم أن ثمة اشتباهاً بحدوث جريمة قتل.
هذا التصرف يعدّ تقدماً ملموساً، ويلتقي مع مطالبات مدافعين عن العاملات، وذلك بعدما تكرر الكلام على ضرورة إجراء تحقيق جدي ودقيق في أسباب وفاة أية عاملة أجنبية، وعدم التحدث عن انتحار قبل أن تبيّن التحقيقات ذلك.



الرقابة الصعبة وحرمة المنازل

يزيد عدد عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان على 200 ألف، وهنّ بمعظمهن يأتين من سريلانكا والفيليبين وإثيوبيا والنيبال وبنغلادش. وقد جرى استثناؤهن من قانون العمل، ويتحدث المعنيون عن صعوبة مراقبة أداء مشغّليهم لأن ذلك مرتبط بحرمة كل أسرة داخل منزلها وخصوصيتها. أخيراً أعادت النيبال العمل بقرار يمنع فتيات البلاد من العمل في لبنان، وكانت إثيوبيا قد سبقتها في اتخاذ قرار مماثل ـــــ سيُوقَف العمل به قريباً ـــــ وذلك بسبب سوء المعاملة التي تلقاها بعض الفتيات. أمّا منظمات حقوق الإنسان وجمعيات أهلية، فقد هالتها نسبة الوفيات بين العاملات، وكان الباحث في «هيومن رايست ووتش» نديم حوري قد أعلن أن حالة وفاة بين العاملات تقع كل أسبوع تقريباً، وفي بعض الأحيان تُسجّل وفاة أكثر من عاملة.


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 comments: on "مقال من جريدة الاخبار: حماية العاملات الأجنبيات الداخليّة تمدّ يدها"

Post a Comment