Tha2afet l 3onsoriye wl timyeez b Libnen

Press Release Lebanon: Asylum Seekers and Refugees

2011-04-02T10:30:00.002+03:00

The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) published today a report entitled “Asylum Seekers and Refugees in Lebanon: Languishing in Injustice”. This study is part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project funded by the European Union. It is carried out by the Italian NGO COSV (Coordination Committee of the Organizations for Voluntary Service) in partnership with three Lebanese NGOs: KAFA (Enough) Violence & Exploitation, the Permanent Peace Movement (PPM) and the Lebanese Center for Human Rights (CLDH).

This report describes the general legal framework surrounding the issue of asylum seekers and refugees in Lebanon from a Human Rights perspective while shedding light on the alleged violations of their rights and proposing clear recommendations for the improvement of their situation.

The report, published on the project website (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugeesEN1.pdf ), documents the major challenges that confront the refugees and asylum seekers in Lebanon, mainly because of the non-conformity of the Lebanese laws with Lebanon international commitments. Beside the violations of their economic and social rights, they are regularly subjected to arbitrary detention, torture and deportations to their country of origin.

Despite the fact that the Lebanese government keeps repeating that the country is not a party to the 1951 Geneva convention on the refugees status and insists that Lebanon is not a « refuge country », it seemed nevertheless important to remind that the Lebanese authorities attitude towards refugees and asylum seekers constitute a violation of other Lebanon’s international commitments. Indeed, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against Torture are part of the Human Rights international commitments of Lebanon that also provide to the refugees and asylum seekers a protection against arbitrary detention, torture and deportations.

In conclusion, this report, after describing the violations and their negative impact on the refugees’ situation, presents its recommendations to the various relevant actors. The main recommendations are the following:

To the Civil Society:
- Launch a social debate on the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Interior:
- Close down the General Security detention center.
- Negotiate a new memorandum of understanding with the UNHCR.
- Exercise effective control over security institutions.
- Strictly implement the judicial decisions and put an end to arbitrary administrative detention.
- Give instructions to all services under the Ministry of Interior which are habilitated to proceed to arrests in order to prohibit the arrest of asylum seekers and refugees recognized by the UNHCR on the sole basis of illegal entry/stay.
- Give information to the Internal Security Forces on the status of asylum seekers and refugees as well as all necessary information to ensure that their rights are respected in case of detention.
- Immediately release all persons who have served their prison sentences.
- Revoke the existing agreement between the General Security and the Internal Security Forces which imposes the transfer of foreigners to the General Security Detention Center after they have completed their sentence.
- Provide for asylum seekers and refugees rights at least equal to those of other migrants.
- Put an immediate end to all deportation of asylum seekers and refugees.
- Grant UNHCR unlimited and unconditional access to any persons within its mandate at the General Security detention center, as well as lawyers and human rights organizations.

To the UNHCR:
- Negotiate a new memorandum of understanding with the Ministry of Interior.
- Provide sufficient means to the question for persons of concern to UNHCR, notably those detained in Lebanon.
- Publicly denounce the violations of the rights of asylum seekers and refugees.

To the Ministry of Justice:
- Implement appropriate measures to ensure respect for the rights of foreigners in general, and for the rights of asylum seekers and refugees notably in terms of access to Justice and rights of the defense.
- Request from the judges no to take any deportation decision against any person, registered or no with UNHCR and raising fears if returned to his/her country of origin.

To the Parliament:
- Amend the 1962 Law Regulating the Entry and Stay of Foreigners in Lebanon and their Exit from the Country in order to guarantee the rights of asylum seekers and refugees.
- Consider alternative non-custodial measures, such as regular reporting to the authorities.

بيان صَحفي

لبنان: طالبو اللجوء واللاجئون

أصدر اليوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان تقريراً حول " طالبو اللجوء واللاجئون في لبنان: الممارسات التعسفيّة". تُشكِل هذه الدِّراسة جزءاً لا يتجزّأ من مشروع "الفسحة المتعدِدة الوسائط لحقوق الإنسان" الممول من الإتحاد الأوروبي والذي تنفذه لجنة منظمات الخدمة الطوعيّة، وهي منظمة ايطالية غير حكومية بالاشتراك مع ثلاث منظمات غير حكومية لبنانية ألا وهي منظمة كفى عنف واستغلال، وحركة السّلام الدّائم، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان.

ويهدف التقرير إلى توصيف الاطار القانوني العام للاجئيين في لبنان من منظور حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على الانتهاكات الموصوفة. ويرفع توصيات واضحة تُمكن من تذليل العقبات القائمة التي تحول دون تحسين اوضاع اللاجئين.

يوثق التقرير المنشور على الموقع الالكتروني : http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/summary_refugees.pdf> الاشكاليات الاساسية التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في لبنان بسبب عدم تطابق القوانين اللبنانية مع التزامات لبنان الدولية. فبالإضافة الى الإنتهاكات التي تطال حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، يعتبر اللاجئون وطالبو اللجوء ضحايا الإعتقال التعسفي في لبنان وضحايا التعذيب والترحيل.

رغم ان الدولة اللبنانية لا تكفّ عن تكرار الإعلان بأنها لا تشكّل طرفا من معاهدة جنيف للعام 1951 التي تعنى بشؤون اللاجئين وذلك محدد في مذكرة العام 2003؛او التشديّد على أن لبنان ليس "بلد لجوء".

مع ذلك، فإن موقف السلطات اللبنانية تجاه طالبي اللجوء واللاجئين يشكّل إنتهاكا لإلتزامات لبنان الدولية الأخرى. إذ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة حول مناهضة التعذيب، كلها إلتزامات دولية أساسية من قبل لبنان تتعلّق بحقوق الإنسان وتلزم البلد بالإعتراف بنوع ما بحقوق طالبي اللجوء وباللاجئين.

ويخلص التقرير بعد توصيف الانتهاكات وتاثيرها السلبي على الوضع العام للاجئين الى رفع توصيات الى مختلف الجهات المعنية ابرزها:

للمجتمع المدنـي:

- إطلاق نقاش إجتماعي حول حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.

لوزارة الداخليـة:

- إغلاق مركز الاعتقال في مديرية الأمن العام؛

- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

- مراقبة فعالة لمؤسسات الحماية؛

- تطبيق دقيق للقرارات القضائية ووضع حدّ للإعتقال الإداري التعسّفي؛

- إعطاء تعليمات لمجموعة المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية والتي تقوم بأعمال التوقيف وذلك لمنع توقيف طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم من قبل ال UNHCR والذين يتمّ توقيفهم على قاعدة دخولهم و/أو مكوثهم غير النظامي في لبنان؛

- الإفراج فورا عن جميع المعتقلين الذين أنهوا فترة عقوبتهم؛

- منح طالبي اللجوء واللاجئين الحقوق نفسها الممنوحة للمهاجرين الآخرين؛

- وضع حد نهائي لترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء؛

- السماح لل UNHCR بالدخول بحرية وبدون أي شروط الى مركز الإعتقال في مديرية الأمن العام وكذلك السماح بدخول المحامين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لمقابلة السجناء.

للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

- مناقشة مذكرة إتفاق جديدة مع وزارة الداخلية؛

- تأمين طرق كافية للإتصال بالأشخاص المعتقلين في لبنان والمسجّلين لدى الUNHCR.

- التبليغ العلني عن الإنتهاكات التي تطال حقوق طالبي اللجوء واللاجئين.

لوزارة العدل

- تطبيق الإجراءات المرتبطة بإحترام حقوق الأجانب عموما وحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء خصوصا فيما يتعلّق بمسائل العدالة والحق بالدفاع؛

- الطلب من القضاة عدم إتخاذ أي تدبير بترحيل أي شخص كان مسجلا أم لا لدى ال UNHCR، والذي تظهر لديه مخاوف من العودة الى بلده.

للمجلس النيابي:

- تعديل قانون العام 1962 المتعلّق بالدخول الى الأراضي اللبنانية والخروج منها وذلك لضمان حقوق طالبي اللجوء واللاجئين؛

- وضع تدابير بديلة غير سالبة للحريات كالإجبار على المثول دوريا أمام السلطات اللبنانية.

Communiqué de presse
Liban : demandeurs d’asile et réfugiés

Le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH) a publié aujourd’hui un rapport intitulé “Demandeurs d’asile et réfugiés au Liban: l’étau de l’arbitraire”. Cette étude est partie intégrante du projet “Espace Virtuel et Multimédia pour les Droits de l’Homme”, financé par l’Union Européenne. Ce projet est mené par l’organisation italienne COSV (Comité d’organisations de service volontaire) en partenariat avec trois organisations libanaises : Kafa (Assez) Violence & Exploitation, le Mouvement de Paix Permanente (Permanent Peace Movement - PPM) et le Centre Libanais des Droits Humains (CLDH).

Ce rapport décrit le cadre juridique général qui entoure la question des demandeurs d’asile et des réfugiés au Liban du point de vue du respect des droits de l’Homme, en apportant un éclairage particulier sur les violations dont ils seraient victimes et suggère des recommandations claires dont la mise en œuvre permettrait d’améliorer leur situation.

Ce rapport visible sur le site électronique du projet (http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf <http://www.humanrights-lb.org/upload/refugees_FR1.pdf> ) documente les défis majeurs auxquels sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d’asile au Liban en particulier à cause de la non-conformité des lois libanaises avec les engagements internationaux du Liban. En plus des violations de leurs droits économiques et sociaux, ces derniers sont régulièrement victimes de détention arbitraire, de torture et d’expulsions vers leur pays d’origine.

Malgré le fait que le gouvernement libanais ne cesse de répéter qu’il n’est pas partie à la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et insiste sur le fait que le Liban n’est pas un « pays d’asile », il semblait toutefois important de rappeler que le comportement des autorités libanaises vis-à-vis des réfugiés et des demandeurs d’asile constitue une violation des autres engagements internationaux du Liban. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la Torture sont des engagements internationaux du Liban relatifs aux droits de l’Homme qui confèrent également aux réfugiés et demandeurs d’asile une protection contre la détention arbitraire, la torture et les expulsions..

En conclusion, ce rapport, après avoir exposé les violations et leur impact négatif sur la situation globale des réfugiés, a présenté ses recommandations aux différents acteurs concernés. Les principales recommandations sont les suivantes :

À la société civile :
- Initier un débat social sur les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Au Ministère de l’Intérieur :
- Fermer le Centre de rétention de la Sûreté Générale.
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le UNHCR.
- Exercer un contrôle effectif des institutions sécuritaires.
- Appliquer strictement les décisions judiciaires et mettre un terme à la détention administrative arbitraire.
- Donner des instructions à l’ensemble des services relevant du Ministère de l’Intérieur et habilités à procéder à des arrestations visant à interdire l’arrestation des demandeurs d’asile et des réfugiés reconnus par le UNHCR sur la seule base de leur entrée/séjour irréguliers.
- Libérer immédiatement toutes les personnes ayant terminé leur peine judiciaire.
- Donner aux demandeurs d’asile et aux réfugiés des droits au minimum identiques à ceux des autres migrants.
- Mettre un terme immédiat à toute expulsion de demandeurs d’asile et de réfugiés.
- Autoriser l’accès illimité et inconditionnel de l’UNHCR à toute personne relevant de son mandat, et des avocats et organisations de défense des droits de l’Homme au Centre de rétention de la Sûreté Générale.

Au UNHCR :
- Renégocier un nouveau mémorandum d’accord avec le Ministère de l’Intérieur.
- Accorder des moyens suffisants à la question des personnes relevant de son mandat et en détention au Liban.
- Dénoncer publiquement les violations des droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Au Ministère de la Justice :
- Mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour le respect des droits des étrangers en général et des demandeurs d’asile et des réfugiés en particulier en termes d’accès à la Justice et de droit à la défense.
- Demander aux juges de ne prendre aucune mesure d’expulsion à l’encontre de toute personne, enregistrée ou non auprès du UNHCR, qui exprime des craintes en cas de retour vers son pays d’origine.

Au Parlement :
- Amender la loi de 1962 sur l’entrée et la sortie du territoire libanais pour garantir les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés.
- Envisager des mesures de substitution non privatives de liberté, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités.

Report launch on Migrant Rights in Lebanon

2011-03-22T15:14:00.004+02:00

The Institute for Women’s Studies in the Arab World, LAU

The Institute for Migration Studies, LAU and KAFA (Enough) Violence and Exploitation,

cordially invite you to the launching of two studies titled:

1) Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon: A Legal Analysis By Kathleen Hamill, Lawyer and Activist

2) An Exploratory Study of Psychoanalytic and Social Factors in the Abuse of Migrant Domestic Workers by Female Employers in Lebanon By Ray Jureidini, Professor, LAU

These reports are part of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and implemented by COSV, KAFA, CLDH and PPM.

Program
- Institute for Women’s Studies in the Arab World, Lebanese American University, Dr. Dima Dabbous-Sensenig, Director

- KAFA (enough) Violence & Exploitation, Ms. Ghada Jabbour, Head of the Exploitation & Trafficking in Women Unit

- Presentation of the two studies

Place: The Lebanese American University (LAU) Beirut, Business Building-BB 903

Date: Wednesday, March 30, 2011

Time: 3:30 p.m.

For more information call the Institute for Women's Studies in the Arab World 01 78 64 56 ext. 1275 or KAFA (enough) Violence & Exploitation 01 39 22 20-1

Culture of Racism in Lebanon report launch

2011-03-17T12:55:00.004+02:00

On the occasion of the “International Day for the Elimination of Racial Discrimination”

COSV and Insan Association

In the presence of a representative of the EU Delegation to Lebanon

have the pleasure to invite you to a press conference

To launch the report “Culture of Racism in Lebanon” by Ms Simba Shani Kamaria Russeau, in the

frame of the “Multimedia Virtual Space for Human Rights” project, funded by the European Union and

implemented by COSV, Kafa, CLDH and PPM

And to shed the light on the discrimination and racism that migrant workers in Lebanon face on a daily

basis – which is part of Insan Association’s campaign in partnership with the Spanish NGO AIDA for

the rights of migrant workers in Lebanon funded by the Spanish Agency for Development and

Cooperation

The event will include a photo exhibition and a presentation from the Children of Insan School.

On Monday the 21st of March 2011 At 11 a.m.

at Insan Association Center

in Sin el Fil, Dahr el Jamal, Sector 1, Street 88

For confirmation or regrets:

Telefax: 01‐485237

Mobile: 03-463216

E-°©‐mail: insan@insanlb.org

or cosv_hr@hotmail.com

Event Agenda:

Presentation of the report “Culture of Racism in Lebanon”

The situation of migrant workers in Lebanon and the discrimination they face

Presentation by the children of Insan School

Photo exhibition by the photographer George Haddad and Journalist Aline Sara entitled “Bitter

Homes”

Report: A Child Protection Assessment: Migrant Workers and their children in Lebanon

2011-02-24T23:05:00.003+02:00

Terre des hommes Foundation Lausanne (TdhL) and Insan Association carried out the following needs assessment of migrant domestic workers and their children in various locations throughout Beirut, Lebanon, between August 2009 and October 2009. The research also focused on establishing and locating children of migrant workers and their family unit. Click here for more information about research.

Research Team:

Kristen Hope: Primary Researcher/Author

Simba Shani Kamaria Russeau: Primary Researcher/Author

Hassan Bahani: Research Manager/Author

Lala Arabian: Research Manager/Editor

Charles Nasrallah: Editor

Jason Squire: Author/Editor

Lebanon: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libanieh

2011-01-16T13:43:00.003+02:00

Directed by Wissam Al Saliby, this video was produced as part of the Shankactive video workshop organized by Batoota Films and was filmed with Nokia N8 mobile device.

من إخراج وسام الصليبي، هذا الفيديو تم إنتاجه كجزء من ورشة عمل "شانك اكتيف" للفيديو بتنظيم بطوطة فيلمز، وتم تصويره بجهاز نوكيا

Lebanon: The 2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL

2010-12-29T11:42:00.004+02:00

Under the patronage of the Minister of Interior and Municipalities, Ziyad Baroud and funded by the European Union

COSV, KAFA, CLDH and PPM are pleased to invite you to the:

2011 HUMAN RIGHTS FILM FESTIVAL
Cinema Metropolis Empire Sofil, Beirut
January 27th to 30th, 2011, at 6pm
Free Entrance

ويتم تنظيم مهرجان أفلام حقوق الإنسان برعاية وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

تتشرف لجنة تنسيق منظمات الخدمة الطوعية COSV، منظمة كفى عنف واستغلال،

المركز اللبناني لحقوق الانسان، وحركة السلام الدائم بدعوتكم لحضور

مهرجان أفلام حقوق الانسان 2011

في سينما متروبوليس صوفيل، بيروت

من 27 حتى 30 كانون الثاني 2011، يبدأ المهرجان في الساعة 6 مساء

والدخول مجاني

Each day will focus on a specific human rights issue:
·Women’s rights - 27/01/2011

·Refugees’ rights - 28/01/2011

·Migrants’ rights and discrimination - 29/01/2011

·Detainees’ rights and enforced disappearance - 30/01/2011

في كل يوم سوف يتم تناول قضية محددة من قضايا حقوق الانسان :

- حقوق المرأة 27/01/2011

- حقوق اللاجئين 28/01/2011

- حقوق المهاجرين و التعصب 29/01/2011

- حقوق المعتقلين والاختفاء القسري 30/01/2011

For more information on the Festival, please check http://humanrightsfilmfestival.com/ or call (+961) 01-240023

- program at http://humanrights-lb.org/filmfestival/program.htm
- fllm synopsis at http://humanrights-lb.org/filmfestival/film.htm
- our guests at http://humanrights-lb.org/filmfestival/guests.htm

Festival Line-up:

Thursday 27th January – WOMEN’S RIGHTS

18.00: OPENING- Lawyer Ziad Baroud - Minister of Interior and Municipalities / Head of Delegation of the European Union to Lebanon / Mr Fateh Azzam - OHCHR Regional Representative for the Middle East / Representative of COSV

18.40: My Nationality is a Right for me and My Family by CRTD.A (14 min – 2007)

19.00: About Latifa and Others… by Farah Sami Fayed, Kafa (Enough) Violence & Exploitation (54:20 min -2010)

19.55: Survivor by Kafa (Enough) Violence & Exploitation (06:25 min - 2008)

20.05: For you by Multimedia Virtual Space for Human Rights (6min - 2010)

20.10: Poetry "I got flowers today” by Carmen Lebbos

20.20: Speaker presentation on Women's rights in Lebanon and open discussion with Ms Zoya Rouhana – Director of Kafa (Enough) Violence & Exploitation / Ms Mona Oufeich - Minister of State

21.00: Buffet

21.45: The Adventures of Salwa by Nasawiya (01:30 min- 2010)

21.50: CEDAW by Multimedia Virtual Space for Human Rights (8min - 2010)

22.00: A House Among Many Houses by Sana Atrissi (15min - 2010)

22.20: Empty talk by Amanda Abou Abdallah (11min - 2009)
PHOTO EXIBITION “Behind the Doors" by Dalia Khamissy, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Friday 28th January – REFUGEES’ RIGHTS

18.30: I Come from a Beautiful Place by Carol Mansour (34min - 2010)

19.10: Testimonies from representatives of the Iraqi and Sudanese communities

19.35: Improvisational music performance by Ashraf el-Chouli and Tarek Bashasha

20.00: Speaker presentation on Refugees' rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Lawyer Nizar Saghieh / Ms Ninette Kelly - Representative UNHCR

20.40: Break

21.00: Gaza Hospital by Marco Pasquini (84min- 2009)

22.25: Till when by Multimedia Virtual Space for Human Rights (08:50 min- 2010)

22.35: Life from the BBC (Bourj al Barajneh Camp) by Jackson Allers (16:21min - 2010)

22.50: 60 Units of Time - 3ounef - Welcome to Shatila - Leaflets by Studio Camps (12min - 2006)

23.05: Dream of Return by Multimedia Virtual Space for Human Rights (10min - 2010)

23.15: The Kingdom of Women by Dahna Abou Rahme (54min - 2010), PHOTO EXIBITION "MA BAAD AL LAHZA" photographs from the workshops in Beirut, Baalbak, Tripoli, Saida, Tyre by Zakira

Saturday 29th January – MIGRANTS’ RIGHTS and DISCRIMINATION

18.00: Sayda by Michael Abi Khalil (18min- 2010)

18.20: Les Femmes Bonnes by Corine Shawi (62min - 2006)

19.25: Jadayel by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5min - 2010)

19.30: Being a Domestic Worker: Sri Lankiete Libnanieh by Wissam Saliby (4min - 2010)

19.35: Merci Madame Najem by Toni Oyry & Maha Taki (4:50 min - 2010)

19.45: Forum Theatre about Migrant Workers by "Live Lactic Culture – Laban"

20.15: Speaker presentation on Migrant domestic workers in Lebanon and open discussion with Dr Ray Jureidini – Professor at the LAU and human rights activist / Mr Nadim Houry – Director of Human Rights Watch / Dr Boutros Harb - Minister of Labour

21.00: Break

21.20: Zourouni koulli sana marra (Visit me once a year) by Eli Alexandre Habib ( 21min - 2010)

21.40: How Bitter My Sweet by Mohamed Soueid (90min - 2009)

23.10: Fabraka by Eli Alexandre Habib (18min - 2008), PHOTO EXIBITION "Unseen lives: Migrant Domestic Workers in Lebanon" by Matthew Cassel, Kafa (Enough) Violence & Exploitation

Sunday 30th January –DETAINEES’ RIGHTS and ENFORCED DISAPPEARANCE

18.00: Waiting for justice by Multimedia Virtual Space for Human Rights (5:13min - 2010)

18.05: Prisoner=Human by Multimedia Virtual Space for Human Rights (3:11min - 2010)

18.10: 12 Angry Lebanese - the Documentary by Zeina Daccache, presented by Catharsis-LCDT (78min - 2010)

19.30: Music performance from the soundtrack of "12 Angry Lebanese" by Hussein Nouri, presented by Catharsis-LCDT

19.45: Launching the DVD of the documentary “12 Angry Lebanese” in presence of some of the ex-inmates actors, presented by Catharsis-LCDT

20.20: Testimony of Youssef Chaabane

20.35: Speaker presentation on Detainees’ rights in Lebanon and open discussion with Mr Wadih al-Asmar – Secretary General of C.L.D.H. / Dr Omar Nashabi - Specialist in criminal justice and researcher on prison conditions

21.15: Khiam by Joana Hadjitomas and Khalil Joreige (52min - 2000)

22.10: Women Beyond Borders by Jean Chamoun and Mai Masri (60min -2004)

23.10: Ya Waladi: My Son by Lina Ghaibeh (5min - 2006)

23.15: Here and Perhaps Elsewhere by Lamia Joreige (54min - 2003), PHOTO EXIBITION from Catharsis theatre work in Roumieh Prison (Lebanon) by Dalia Khamissy, PHOTO EXIBITION from Compagnia della Fortezza theatre work in Volterra Prison (Italy) by Stefano Vaja

For more information please visit our website and also join us on Facebook

IMPOSSIBLE TO REFORM? Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record | إستحالة الإصلاح؟ العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

2010-11-29T12:27:00.003+02:00

Invitation to a Roundtable and Reception

IMPOSSIBLE TO REFORM?
Obstacles to Improving Lebanon’s Human Rights Record

Tuesday November 30, 2010, 16:00
at Monroe Hotel, Ain al-Mraysseh

(Beirut, November 18, 2010) – Human Rights Watch is pleased to invite you to a round table on Tuesday November 30 at 16:00 to discuss obstacles to human rights reforms in Lebanon.

The roundtable will focus on recent efforts to reform Lebanon’s record in three key areas and the obstacles that these reforms encountered:

The right of Lebanese women to transfer citizenship to their spouses and children
The rights of Palestinian refugees in Lebanon
The detention of refugees and migrants after the end of their sentences

The executive director of Human Rights Watch, Kenneth Roth, will be in Lebanon for his first visit to the country and will be participating in the roundtable.

The roundtable will be followed by a small reception at 18h00

The roundtable will be in English and Arabic. Simultaneous translation will be provided.

To RSVP, please contact Rola Awada, Human Rights Watch, 01 447833; beirut@hrw.org

دعوة للمشاركة في طاولة مستديرة يتبعها حفل استقبال

إستحالة الإصلاح؟

العوائق أمام تحسين سجل لبنان في حقوق الإنسان

الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة ب.ظ.

فندق مونرو، عين المريسة

(بيروت، 18، تشرين الثاني، 2010) – يسرّ هيومن رايتس ووتش دعوتكم للمشاركة في طاولة مستديرة، يوم الثلاثاء، 30 تشرين الثاني،2010 ،الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق مونرو، عين المريسة، لمناقشة العوائق أمام إصلاحات حقوق الإنسان في لبنان.

سيتركّز النقاش حول جهود لبنان الأخيرة لإصلاح سجلّه الحقوقي في ثلاثة مجالات أساسية والعوائق التي واجهت هذه الإصلاحات:

- حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لزوجها وأبنائها

- حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

- إحتجاز اللاجئين والأجانب بعد إنتهاء محكومياتهم

سيشارك في الجلسة كينيث روس، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، في أول زيارة له إلى لبنان.

سيتبع طاولة النقاش حفل إستقبال صغير عند الساعة السادسة بعد الظهر.

ستستخدم اللغتين الإنكليزية والعربية في الطاولة المستديرة مع توفّر الترجمة الفورية.

beirut@hrw.org <mailto:beirut@hrw.org> لتسجيل الحضور، لطفاً الإتصال بـ رولا عواضة، هيومن رايتس ووتش، 447833-01،

Crossposting: عاملات المنازل في لبنان: قصص متكررة تبدأ بأجور زهيدة وتنتهي بمآس

2010-10-22T13:27:00.003+03:00

يأتين في الغالب من إثيوبيا ودول آسيوية ويعملن على مدار الساعة بأقل من 200 دولار شهريا

تحبس العاملة الإثيوبية في لبنان «عربو»، دموعها وهي تتذكر صديقتها سارة التي قررت العودة إلى بلادها بعد غياب 13 عاما لتأمين مبلغ يكفي لشراء أرض وبناء منزل في قريتها. تقول: «المسكينة لم تحظ طوال إقامتها في لبنان بإجازة، وعندما قررت الراحة، ارتاحت إلى الأبد. مسكينة والدتها التي استغرق وصولها من قريتها إلى مطار أديس أبابا تسع ساعات علها تحضن ابنتها التي هاجرت لتؤمن مستقبل العائلة وتعلم أشقاءها وتبني منزل أحلامها، لكن سارة لن تصل إلا في تابوت، لأنهم عثروا على جثتها في البحر».

وكانت عربو تتحدث لـ«الشرق الأوسط» من مطار بيروت الدولي بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية قبالة الشاطئ فجر الاثنين الماضي. مثلها كثيرات كن ينتحبن ويحاولن معرفة مصير 22 عاملة إثيوبية كن على متن الطائرة المنكوبة، في حين لم يكن بين الركاب الإثيوبيين رجل واحد باستثناء طاقم الطائرة، الأمر الذي يشير إلى حجم معاناة هؤلاء العاملات اللاتي يتركن بلادهن بحثا عن عمل دوامه على امتداد ساعات اليوم، ليل نهار، وطوال أيام الأسبوع، وذلك مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و200 دولار.

وحكاية العمالة الأجنبية في لبنان شرحها يطول. هي حكاية معاناة مريرة بعض الأحيان، وإن كان التعميم لا يجوز، لكن الاستثناءات قاسية ومخالفة لأدنى حقوق الإنسان، وصولا إلى الموت، إما انتحارا أو في حوادث تبقى غامضة ولا تهتم الأجهزة المختصة بإيلائها حقها من التحقيق ومعاقبة المسؤولين.

إلا أن إثارة القضية تتم بوتيرة مكثفة بعد عزوف سلطات البلدان المصدرة للعمالة عن إرسال عاملات إلى لبنان، كما هي الحال مع مدغشقر، وذلك في انتظار الحصول على أجوبة واضحة من السلطات اللبنانية بشأن انتحار مواطنة ومقتل مواطنتين في حادثي سير.

وترتكز العمالة الأجنبية في المنازل اللبنانية على مواطنات من سري لانكا والفيلبين ونيبال وبنغلاديش وإثيوبيا، بشكل أساسي. وكانت مدغشقر قد بدأت ترسل مواطناتها للعمل في لبنان وفق شروط مدروسة وعقود تضمن لهن ما أمكن من الحقوق. وفور حصول الحوادث الثلاثة قررت اتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرارها.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد العمال الأجانب في لبنان يقارب 200 ألف عامل وفق الأرقام الرسمية، ويبلغ عدد العاملات في المنازل 75% تقريبا من العدد الإجمالي. لكن الرقم أكبر بكثير بسبب وجود عمال دخلوا لبنان خلسة، أو انتهت إقاماتهم ولا يزالون يعملون بطريقة غير شرعية ومن دون تسجيل في وزارة العمل ومديرية الأمن العام. ومعروف أن أصحاب العمل يصادرون من العاملة الأجنبية فور وصولها جواز سفرها، بعد أن يتسلموه ويتسلموها من المطار، ذلك أن القوانين تمنع خروجها إلا برفقة من طلبها للعمل. كذلك لا قوانين تحدد دوام عملها اليومي أو مدخولها الشهري الذي يتم الاتفاق عليه بين السفارة ومكاتب الاستخدام بشكل توافقي. ولا حق لها في الإجازات أسوة بأي عامل في أي مكان في الدول التي تحترم حقوق الإنسان. كما أن بعض أصحاب العمل لا يدفعون للعاملة راتبها عند نهاية كل شهر، وذلك بحجة الحؤول دون هروبها. وأحيانا يعجزون عن دفع المبالغ المتراكمة ولا تجد من تشكو له أمرها. هذا الواقع دفع وزير الداخلية اللبناني زياد بارود إلى طرح «ضرورة إيجاد مقاربة علمية وإنسانية وقانونية لحماية العاملات الأجنبيات في لبنان». وشدد في تصريح صحافي على ضرورة تعديل بعض التشريعات لإنصاف العاملات، ووجوب القيام بالمعالجات الفورية لجهة التدابير التي يفرضها عمل الأمن العام في هذا المجال، وتفعيل التنسيق بين جهاز الأمن العام من جهة، وسفارات أو قنصليات الدول التي ينتمي إليها هؤلاء العمال والعاملات.

وطالب بارود بـ«التسريع في نقل نظارة الأمن العام من مقرها الحالي تحت أحد الجسور في بيروت لإنشاء نظارة جديدة، مع العلم أن موازنة الإنشاء جاهزة من خلال دعم قدمه الاتحاد الأوروبي، وهي تأخذ بعين الاعتبار أن المبنى سيكون مبنى نظارة وليس سجنا».

تجدر الإشارة إلى أن النظارة الحالية الواقعة تحت أحد الجسور في بيروت، لا تتوفر فيها المواصفات الصحية ولا تصلها الشمس، وهي عبارة عن مكان يضم غرفة كبيرة مخصصة للموقوفين الرجال، وداخلها غرفة صغيرة مخصصة للموقوفات من العاملات الأجنبيات. ويروي أحد الناشطين في حقوق الإنسان أن «أيا كان يستطيع أن يتحرش بهؤلاء العاملات، سواء من جهة الموقوفين أو من جهة المكلفين بالحراسة، كأن يستدعيها أحد هؤلاء إلى مكتبة في ساعة متأخرة في الليل بحجة تنظيفه».

وعن حالات انتحار عاملات في منازل في لبنان، يذكر بارود أن «هذه القضية مرتبطة بما يحصل داخل تلك المنازل»، وأكد أهمية إيجاد آليات للرقابة وإتاحة المجال لوسائط تُنقل الشكاوى عبرها، وتوفير خط للنجدة وجمعيات متخصصة لرعاية العاملات. وقال إن «التجاوزات في هذا الملف تشهد تراجعا، وعملية التعميم مسيئة، ذلك أن جزءا كبيرا من الأسر اللبنانية يتعامل بأسلوب إنساني مع العاملة الأجنبية». كما شدد على «أهمية التوعية لمن يتعرضن لمعاملة سيئة وإطلاعهن على حقوقهن التي تخولهن مقاضاة من يسيء إليهن».

ومعروف أن جمعية «كاريتاس لبنان» تهتم بأوضاع العاملات المعنفات، أو اللاتي تعترضهن ظروف قاسية، لا سيما لجهة الاندماج في المجتمع اللبناني وتحديدا لمن لا تجيد إلا لغة بلادها. ولدى الجمعية أطباء يهتمون بالأحوال الصحية لمن يقصدهم، كذلك لديها محامون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون. وقد التقت «الشرق الأوسط» في مقر الجمعية بإحدى العاملات، وهي من الجنسية السريلانكية، وقد هربت من منزل مخدوميها بعد تعرضها لمعاملة سيئة، وعملية تجويع مستمرة وإهمال أدى إلى إصابتها بانهيار صحي ونفسي تام. الفتاة التي تبلغ 26 عاما وتعمل في منزل يقع في منطقة جبلية باردة، تقول: «أعطاني أصحاب المنزل غرفة خارجه. في الغرفة فراش على الأرض وغطاء رقيق. ولم تنفع توسلاتي بالحصول على غطاء صوفي يحميني من الصقيع. كانوا يطعمونني كمية قليلة من فضلات طعامهم. وعندما كنت أئن من الألم كان نصيبي الضرب، حتى شعرت أني سأموت. حينها هربت ولا أعرف كيف وصلت إلى بيروت وأرشدوني إلى الجمعية، التي تولت نقلي إلى المستشفى للمعالجة. كان وضعي صعبا لولا رحمة الله وعناية (كاريتاس). واليوم يتولى أحد المحامين قضيتي وأتمنى أن ينال من كنت أعمل عندهم عقابهم».

العقاب بدأ ينفذ في حق من يسيء إلى العاملات الأجنبيات. فقد أصدر أحد القضاة حكما بالسجن على لبناني ألحق ضررا بعاملة فيلبينية. لكن يبقى أن أصحاب مكاتب الاستخدام يشكلون عاملا من عوامل العنف الممارس ضد هذه الفئة المقهورة. فمن لا يرضى عنها أصحاب عملها، يأتي موظف من المكتب لـ«يربيها»، أي يصفعها ويشدها من شعرها ويشتمها، حتى تنصاع لرغبات مخدوميها. ويعتبر أن الأمر عادي ولا لزوم للاعتراض، «لأنهن لا يفهمن إلا بالضرب».

من هنا تتكرر حالات هروب العاملات في المنازل. وتكفي مطالعة الإعلانات في الصحف لاكتشاف النسبة العالية لهذه الفئة التي تفضل خوض مغامرتها على طريقتها. وقد تعرضها هذه الطريقة إلى مافيات منظمة تعمل على استغلال العاملات الهاربات. تقول تشيميلي من إثيوبيا إنها وصلت إلى لبنان لتعمل في أحد المنازل، لكنها فوجئت بأن عليها أن تعمل في ثلاثة منازل لعائلة واحدة وفي مبنى واحد. فهي ملزمة بتنظيف بيت زوجين عجوزين وبيتين لعائلتي ابنيهما المتزوجين، وذلك مقابل 150 دولارا في الشهر. وتقول: «عندما وصلت قرروا أن ينادوني جمال. ألغوا اسمي والأمر آلمني كثيرا. اعتبروا أنني من منطقة بدائية بعيدة عن الحضارة، أي متعودة على العمل القاسي ولم يرحموني، فهربت والتحقت بإحدى بنات بلدي التي تقيم وحدها وتعمل لحسابها. والأمر ليس سهلا لكن يبقى أفضل من الاستعباد. فأنا أعمل بالساعة وأدفع مما أحصله مبلغا مقطوعا لمن يدبر أموري حتى أستطيع إيجاد فرصة مناسبة وأجمع ما يكفي لأعود إلى بلادي».

وكانت قضية العاملات الأجنبيات قد دفعت منظمات حقوق الإنسان إلى القيام بنشاط للتنديد بما يتعرضن له بعد تسجيل حوادث انتحار لعشر عاملات خلال سبعة أسابيع نهاية العام الماضي سواء بالشنق أو بالسقوط من شرفات الأبنية.

ويقول نديم حوري، وهو باحث في منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية في لبنان: «السببان الرئيسيان هما الانتحار، أو الموت أثناء محاولة الهروب من أصحاب العمل». ويضيف: «هذا النمط من الإساءة يزداد بسبب اليأس الذي يدفع بالنساء إلى الانتحار نتيجة ظروف العمل السيئة والعزلة والإحساس بالعجز الذي ينتج عن نقص الموارد بأنواعها كافة». ويشير إلى أنه «تتم مصادرة جوازات سفر العاملات ويمنعن من الخروج أو التحدث إلى مواطناتهن». ووفق تقرير للمنظمة نتبين أن «أكثر من ثلث العاملات في البيوت في لبنان نفين أن يكون لديهن وقتا للراحة، وأكثر من 50% منهن قلن إنهن يعملن عشر ساعات يوميا على الأقل».

Elie Ayoub - Bent El Serelankiyi

2010-10-22T13:09:00.002+03:00

Popular songs like Elie Ayoub’s, Bent El Serelankiyi, portrayed racist stereotypes about domestic workers and made fun of their culture, social status and a perception by Lebanese of their “dumbness.”

Crossposting: Measures taken to improve conditions for foreign workers

2010-10-22T13:00:00.004+03:00

BEIRUT: Basic steps to improve the situation of Lebanon’s hundreds of thousands of migrant workers, at risk from abuse and exploitation, were taken by the syndicate of recruitment agencies Wednesday.

The Syndicate of the Owners of the Workers Recruitment Agencies has now entered into a formal agreement with Lebanese NGO Caritas, promising to better inform their employees of their rights, increase their access to social services and to blacklist employers who are known to have been abusive, preventing them from repeating their offenses.

It is hoped that the coordination, alongside legal reforms currently under review by the Labor Ministry and the Interior Ministry, could alleviate some of the worst human-rights abuses and help migrants secure a basic level of protection.

“Improving rights for migrants is, in fact, one of the most important goals of our syndicate,” said syndicate representative Hicham al-Bourji. “We are fully aware of the necessity of this matter and the need for it in our society.”

The agencies have also vowed to work more closely with migrants’ home countries to help them inform their citizens of the reality they will face once in Lebanon, and to help them, should abuses occur.

Most migrants work as domestic helpers but living inside their employer’s homes leaves them especially vulnerable to exploitation. Many reportedly suffer from physical and even sexual abuse but are unable to report the mistreatment. They can also be incarcerated inside the home, denied wages or access to medical attention, and forced to work for very long hours in tough conditions, with no rest.

In a recent report, Human Rights Watch estimated that conditions are so deplorable that around one suicide, or accidental death from women trying to escape the home, happens in the country almost every week.

Consequently, some foreign countries have taken the drastic step of banning their nationals from working in certain fields.

The ban, however, is only addressing the symptoms and is not helping to address the root causes, said Bourji.

“While we fully understand the reasons why [countries have] enforced the ban … [It is] being used as an excuse to minimize embassy protection and petition for change,” he said.

Embassy representatives – including the Sri Lankan ambassador – present at the memorandum signing expressed support for the latest developments, pledging to step up cooperation with the syndicates while simultaneously remaining skeptical that the latest developments will radically improve the situation.

The ability of agencies to firstly detect and then intervene in cases of abuse remains low. Not all agencies are represented by the syndicate, and many operate illegally in contradiction of legislation, such as those which do not provide translators.

“Our sector is divided into two parts: a part that abides by the human rules and regularizations originally connected without any exaggeration, and a smaller part that doesn’t abide by the rules and neglects the simplest human laws,” said Bourji.

Without direct inspections and more stringent government interference, however, there is little that can be done about them, and offending agencies will continue operating in spite of the recent moves.

“Migrant workers, especially those that are employed in the home, remain for us a subject of great concern,” said European Commission (EC) representative Diego Escala Paturel. “Lots of people exploit their vulnerability, making them work for more than 10 hours, without a moment’s rest, such actions which remain unacceptable.”

The EC is supporting the new moves and has previously assisted Caritas by funding various projects including the Caritas Migrant Center, providing basic services to those suffering from abuse, post traumatic stress and other phobias. Moves by other NGOs have also helped improve the situation and migrants are slowly becoming more aware of their rights, while a hotline has also been set up to report abuses. “But we must not rest on our laurels – there is a lot more left to do,” said Paturel.

The EC continues to urge Lebanon to adopt the United Nations Convention of the Rights of Migrant Workers and their Families and the UN Convention Relating to the Status of Refugees, which would help migrants seeking asylum.

Link to original article

Crossposting: Lebanon: Judiciary Failing to Protect Domestic Workers

2010-10-07T15:24:00.004+03:00

Indifference, Lengthy Procedures, and Restrictive Sponsorship System Defeat Justice

SEPTEMBER 16, 2010

(Beirut) - Lebanon's judiciary is generally failing to hold employers accountable when they violate the basic rights of migrant domestic workers, Human Rights Watch said in a report released today. The government should adopt a plan to ensure that these workers can rely on Lebanese courts to protect their rights, Human Rights Watch said.

The 54-page report, "Without Protection: How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers," reviews 114 Lebanese judicial decisions affecting migrant domestic workers. It finds that lack of accessible complaint mechanisms, lengthy judicial procedures, and restrictive visa policies dissuade many workers from filing or pursuing complaints against their employers. Even when workers file complaints, the police and judicial authorities regularly fail to treat certain abuses against domestic workers as crimes.

"By turning a blind eye to violations affecting domestic workers, Lebanon's police and judiciary are complicit in the ongoing violations by employers against this vulnerable group," said Nadim Houry, Beirut director at Human Rights Watch. "Locking someone up or slapping them is a crime regardless of the identity of the victim."

Human Rights Watch did not find a single example among the 114 cases it reviewed in which an employer faced charges for locking workers inside homes, confiscating their passports, or denying them food, even though these violations of the law are commonplace. Lebanese families employ an estimated 200,000 migrant domestic workers, primarily from Sri Lanka, Ethiopia, the Philippines, and Nepal.

Complaints filed by these workers against employers often languish in court for months, and sometimes years. This poses an added burden on the workers, because Lebanon's restrictive visa policies make it hard for them to remain in the country to pursue the case. Human Rights Watch reviewed 13 criminal cases by these workers against employers and found they took an average of 24 months to be resolved. Complaints for unpaid wages took between 21 and 54 months. Even simplified complaints brought before labor courts took 32 months on average. Under the kafeel (sponsorship) system, a worker who leaves an employer - even to file a complaint - loses the right to live in Lebanon and faces potential detention and deportation.

Cases of physical violence against migrant domestic workers often fail to garner sufficient attention from police and prosecutors. In a case dating from 2005, the police waited 21 days to begin investigating after receiving a complaint that an employer was beating a domestic worker. A review of police reports in numerous cases of violence against these workers shows that in investigating these cases, the police regularly ask employers only general questions and accept their statements as truthful without cross-checking their statements with other potential witnesses.

While the authorities have prosecuted certain cases of severe beatings against migrant domestic workers, these cases remain rare and have led only to light sentences. In a widely hailed case, a Lebanese criminal court sentenced an employer to prison on December 9, 2009, for repeatedly beating a Filipina domestic worker. However, the sentence was only 15 days. The most severe sentence for beating a domestic worker of which Human Rights Watch is aware was one month in prison. It was imposed by a criminal court on June 26, 2010, against an employer who repeatedly beat a Sri Lankan domestic worker while forcibly confining her to the house.

Even employers who kill their workers often get away with lean sentences. In a 1999 case, a criminal court sentenced an employer who beat a Sri Lankan worker to death to only one-and-a-half years in jail.

"These verdicts are a small step in the right direction, but remain a mere slap on the wrist," Houry said. "The authorities need to ensure that employers who abuse domestic workers receive penalties that are appropriate to the offense and serve as deterrents for others."

Human Rights Watch documented a number of violations of due process and the right to a fair trial in cases in which migrant domestic workers were accused of a crime, usually theft. Of the 84 criminal cases against domestic workers reviewed by Human Rights Watch, 37 of the workers - 44 percent - did not have a defense lawyer. Most - at least 57 of 84 cases reviewed - also faced police and court proceedings without the help of certified translators, despite the fact that many do not speak fluent Arabic. Interpreters were rare even in cases in which the worker was accused of a serious crime.

The report also found widespread pretrial detention of migrant domestic workers accused of crimes. At least 76 percent of the workers in the cases reviewed - 64 out of the 84 - were detained before trial. Most who were eventually found not guilty had been detained during trial for an average of three months before being released, although at least four had spent more than eight months in jail before a court found them not guilty.

"Domestic workers too often end up in jail on the basis of accusations by their employers, without benefiting from the assistance of a lawyer or translator," Houry said. "They deserve the same presumption of innocence and due-process guarantees as everyone else."

Despite recent pronouncements by Lebanese officials, including the Ministers of Interior and Labor, that they want to improve the treatment of migrant domestic workers, government action has been limited to narrow reform initiatives, such as a compulsory standard employment contract for these workers introduced in January 2009. The government also has failed to create effective mechanisms for inspecting the workplaces of migrant domestic workers.

Human Rights Watch called on the Lebanese authorities to:

Develop a national plan to increase the likelihood that complaints against employers for crimes committed against migrant domestic workers lead to a prosecution;
Enact legislation to create a simplified dispute resolution mechanism to settle salary disputes between employers and migrant workers in a timely manner;
Provide access to legal aid and certified interpreters for migrant domestic workers who are victims of abuse or are accused of a crime;
Implement training programs for police officers, immigration officials, and judges to identify and respond to migrant domestic workers' abuse complaints; and
Reform the visa sponsorship system so that workers' visas are no longer tied to individual sponsors and so that the workers can file complaints without fear of detention and deportation.

Original link to press release

Crossposting: Article in Daily Star: Sudanese protest in Khartoum against Lebanese raid

2010-07-01T17:51:00.003+03:00

BEIRUT: Sudanese nationals demonstrated in Khartoum on Wednesday to condemn a raid by Lebanese security forces on a gathering of Sudanese refugees, as diplomats from both countries tried to cool tensions over the matter.

A group of Sudanese protested in front of the Lebanese Embassy in Khartoum, holding banners displaying anti-Lebanon slogans. They called for boycotting Lebanese banks and products and marked the Lebanese flag with a red ‘X’.

The protesters gathered after a General Security patrol raided a ballroom earlier this month, where around 150 refugees from different African nationalities were holding a cancer fundraising event in the Beirut district of Ouzai. The security members reportedly maltreated participating Sudanese nationals, a number of whom lacked legal residency papers.

Lebanese Ambassador to Sudan Ahmad Shammat met with the protesters and received a memorandum containing their demands, which include launching investigations into the assault, paying indemnities to the victims and issuing an apology to the Sudanese people. They also asked the memorandum be passed on to President Michel Sleiman and to Lebanese officials.

Nonetheless, Shammat condemned marking the Lebanese flag with a cross, saying it was an insult to Lebanon and demanded an apology. “This sort of behavior can be used against Israel, the enemy of Lebanon, Sudan and the Arab and Islamic worlds,” he added.

More than 600 Lebanese people work in Sudan in the banking, tourism and communications sectors and the Lebanese community in West Africa dates back to the 19th century. Calls to boycott Lebanese banks and products have been voiced on Sudanese websites.

Sudanese Ambassador in Lebanon Idriss Suleiman discussed the problem during a news conference he held in Beirut. He described the assault as an “isolated incident” and stressed the Sudanese diaspora in Lebanon was respected.

“Ever since I’ve come to Lebanon, I’ve heard praises about the Sudanese and about Sudanese workers. This affair is receiving more coverage in newspapers than it should,” Ambassador Suleiman said.

Newspapers reported that Lebanese security members asked the Sudanese present at the charity event to lie on their stomachs and shouted racist insults at them.

Lebanese authorities started a probe to determine whether any violations were committed during the raid and released arrested Sudanese refugees who owned legal papers.

Suleiman noted that the Lebanese government has shown solidarity with Sudan and was clear in condemning the assault. He also asked illegal Sudanese refugees to return to their country, where they would receive the necessary aid to settle their legal situation.

The Sudanese ambassador reiterated the need to keep the matter under control and urged everyone “not to blow the issue out of proportion.”

The incident is not the first time the Lebanese have been accused of racism. The crash of an Ethiopian Airlines plane earlier this year raised controversy about the way the families of Ethiopian victims were treated. Civil society organizations have also revealed cases of abuse against domestic workers, many of whom come from Sri Lanka, Ethiopia or the Philippines.

Commenting on the conditions of workers in Lebanon, Suleiman said representatives from several countries had met with Lebanese Labor Minister Boutros Harb, who had received a number of recommendations and started working according to them.

Suleiman also met with the general director of General Security Wafiq Jezzini and went over the details of the raid.

Jezzini said that the decision to raid the ballroom was taken because the event was being held without permission and because illegal refugees were present. He added that the arrests were legal and official investigations were launched to determine if any security members committed violations.

Suleiman underlined the importance of the meeting and regretted that some Sudanese were taking advantage of the situation to facilitate the acceptance of their applications at the UN High Commissioner for Refugees. –The Daily Star

Link to original article

Al Jazeera article: Lebanon MPs debate Palestinian refugee rights

2010-06-22T13:04:00.003+03:00

Image Caption: Jumblatt, the Druze leader, backs the proposed law to grant Palestinian refugees basic rights [EPA]

Lebanon's parliament has tabled a proposal to offer basic rights to hundreds of thousands of Palestinian refugees.

The proposed legislation - the subject of a heated debate on Tuesday - would allow Palestinian refugees to work and own property in Lebanon. Nabih Berri, the parliament speaker, referred the bill to a committee for a one-month review.

Palestinian refugees have long been a controversial subject in Lebanon, and the debate cut across Lebanon's usual political alliances.

Saad Hariri, the Lebanese prime minister, supports the new legislation - as do Hezbollah and Amal, two of his chief rivals from the so-called March 8 alliance.

Walid Jumblatt, the Druze politician and head of the Progressive Socialist Party, also endorsed the bill.

"The Palestinian refugees have been waiting [for] 62 years, and we are not granting them the minimum of their rights," he said.

Christian concerns

A group of Christian parties, including the Phalange party and Lebanese Forces, opposed the measure, warning that it was a first step towards naturalising Lebanon's refugee population.

They worry that Palestinian refugees might eventually become Lebanese citizens. Most are Sunni Muslims, so their naturalisation would tip Lebanon's sectarian balance.

Sami Gemayel, a member of the Phalange party, said it would be unconstitutional.

The constitution includes a provision barring the "settlement of non-Lebanese in Lebanon".

"The Palestinian matter is a disputed issue, and a source of fear," Elie Marouni, an MP from the Phalange party, said.

Jumblatt called that position "stupid" and criticised "right-wing parties" for failing to distinguish between granting rights to Palestinian refugees and offering them citizenship.

The refugees are planning several major protests across Lebanon on June 27 to demand civil rights.

Crowded camps

More than 400,000 Palestinian refugees live in camps scattered across Lebanon. They do not enjoy the same rights as Lebanese citizens: refugees are barred from owning property, working, travelling overseas and receiving basic social services from the government.

The crowded camps have given rise to several armed groups. The Lebanese army fought a three-month battle in 2007 with one group, Fatah al-Islam, at the Nahr al-Bared refugee camp near Tripoli. More than 400 people, including dozens of civilians, were killed in the fighting.

Hariri said the poor conditions in the camps helped to create such groups.

"Should we deprive Palestinian refugees in Palestinian camps of their rights, so that they become terrorists in the future?" Hariri said during the parliamentary debate. "We have a historic opportunity to vote on this proposal."

But the proposal is controversial within Hariri's Future bloc too.

"Do not give to them [Palestinian refugees] the rights which are given to the Lebanese people," Atef Majdanani, a Future Movement MP, said.

Link to original article

Article in Al Akhbar: سودانيون يشكون العنصرية: تحت رحمة جزيني

2010-06-22T12:20:00.004+03:00

الإقامة الشرعيّة لا تحمي دائماً من العنصريّة (مروان طحطح)

كانوا في حفل خيري يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان. اقتحمت الحفل قوة مسلّحة من الأمن العام. أصحاب الحفل شباب سودانيون ذكروا أنهم تعرضوا «لما يندى له جبين الإنسانية»، أما اللواء وفيق جزيني فنفى بعض الوقائع المذكورة وشرح موقف المؤسسة التي يديرها، من اللاجئين ومن سَجن البشر في نظارة تحت الأرض

محمد نزال

«هل نحن بشر في لبنان ؟»، سؤال بسيط يقضّ مضجع المواطن السوداني عبد المنعم إبراهيم منذ 21 عاماً، أي منذ تاريخ لجوئه إلى لبنان. «أعلم أن ليس كل اللبنانيين سواءً، فمنهم من أصبح كأخ لي، لكن المشكلة في نظرة معظم الأجهزة الأمنية إلينا، إذ لا نشعر بأننا بشر في أعينها». يضيف الدكتور عبد المنعم، الذي درس في جامعات لبنان وحصل على أعلى الشهادات.

لم يشأ قدر بعض اللاجئين في لبنان أن يمر يومهم العالمي، الواقع في العشرين من حزيران من كل عام، من دون أن يحصل ما يذكّرهم بـ«البؤس» الذي هم فيه، فاللجوء في بلاد الأرز قد يعني «إذلالاً واحتقاراً وعنصرية». قبل أيام، قصد «الأخبار» عدد من اللاجئين والمقيمين السودانيين، وتحدثوا عن حادثة حصلت معهم في منطقة الأوزاعي قبل نحو أسبوع، جعلت بعضهم يتمنى «الموت في جحيم دارفور على حياة الذل في لبنان».

ما الذي حصل في الأوزاعي؟ هل حقاً ارتكب أفراد من جهاز الأمن العام أفعالاً «يندى لها جبين الإنسانية»؟ وهل حقاً انتهكت أبسط معايير حقوق الإنسان هناك؟ وهل صحيح أن ثمة تسجيلات مصوّرة تتضمن مشاهد «معيبة ومضرّة بصورة لبنان»؟ استمعت «الأخبار» إلى المواطنين السودانيين، وسجّلت ما قالوه عن الحادثة، واستمعت في المقابل إلى رأي الأمن العام عن لسان مديره اللواء وفيق جزّيني، الذي أكّد أنه طلب من المكتب المختص فتح تحقيق داخلي في ما حصل.

رواية اللاجئين والمقيمين

وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية

قرر نحو 100 من اللاجئين والمقيمين السودانيين إقامة حفل خيري، يعود ريعه لطفل مصاب بالسرطان، في إحدى صالات الأفراح في منطقة الأوزاعي. وبالفعل، فعلوا فعلتهم «الخيرية» وبدأ الحفل. لكن ما هي إلا دقائق، حتى دخلت عليهم «جحافل» مدججة بالعتاد والسلاح من الأمن العام، بحسب ما يروي الشاب السوادني علاء العبدالله، الذي يحمل إقامة شرعية في لبنان. وقبل أي سلام وكلام، انهال عناصر الأمن العام بالضرب على الحاضرين بالأيدي وبأعقاب البنادق، مع شتائم من «العيار الثقيل» لا يمكن ذكر بعضها على صفحات الجرائد، لكن أقلها كان: «على الأرض يا حيوانات»!

يقول علاء: «ذُهلت من المشهد، وظننت أن أحداً منّا قد ارتكب جريمة ما أو عملاً إرهابياً مسّ الأمن القومي للبنان. أخرجونا من الصالة مكبّلين بالأصفاد، وجعلونا نتمدد على بطوننا في وسط الطريق على مرأى ومسمع من أهالي المنطقة، بعدما أقفلوا الطريق أمام السيارات. داسوا بأحذيتهم العسكرية رؤوسنا ورقابنا، كل ذلك ولم يتوقف سيل الشتائم والإهانات التي كانت تُصب علينا، والتي كانت، صدوقني، أكثر ألماً وأوسع جرحاً من الضرب». ويضيف علاء: «وجدوا أن أحدنا يرتدي بنطالاً من نوع «جينز»، فقال له أحد العسكريين وهو واضع قدمه فوق عنقه: «صايرين تعرفو تلبسو تياب حلوة كمان يا بهايم». يكابر الدمع في عيني علاء وهو يروي ما حصل، فيدخل صديقه عبّاس العبدالله على خط الحديث ويقول بانفعال: «يبدو أن جهل بعض أفراد الأمن العام وصل إلى حد عدم معرفتهم أن السودان بلد عربي، حيث سألنا أحدهم عن المكان الذي تعلمنا فيه اللغة العربية، فقلنا له نحن عرب ومن السودان، فظنّ أننا نسخر منه فانهال علينا مجدداً بالضرب على وجوهنا... وجوهنا التي قد يجد البعض في سمرتها دونية، لكنها وجوهنا التي أكرمنا الله بها، والتي يحمل أصحابها كرامة لا يمكن (يبكي) أحداً أن يمسها، وكبرياء ليس لمخلوق على وجه الأرض أن يحطمها». يعود علاء ويدخل على خط الحديث، فيقول إن عدداً من أهالي المنطقة اللبنانيين تدخلوا لمصلحتنا، بعدما هالهم ما تعرضنا له من ضرب ووحشية وإذلال، فقالوا لأفراد الأمن العام: «حرام عليكم، ليس مقبولاً ما تقومون به»، حتى إن بعضهم وقف حائلاً بيننا وبينهم، ما اضطر أفراد الأمن العام إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي، وطلب دورية «لقمع المدنيين اللبنانيين». أما عبد المنعم إبراهيم، الناشط في مجال حقوق الإنسان، واللاجئ في لبنان منذ 21 عاماً، فكان شاهداً على ما حصل وقد جمع شهادات أغلب الذين عاد الأمن العام وأفرج عنهم. يقول عبد المنعم إن ما حصل داخل الصالة وخارجها «جرى من دون أن نعلم السبب، فحمل عدد من الموجودين بطاقات إقاماتهم الشرعية وأبرزوها أمام رجال الأمن، غير أن ذلك لم يعفهم من الضرب والإهانات، فسيق الجميع كالدجاج إلى آليات الأمن العام ثم إلى النظارة الشهيرة الكائنة تحت الأرض عند جسر العدلية، وهناك أُطلق سراح نحو 56 شخصاً بعدما تبيّن أنهم يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات لجوء». ويلفت في ختام حديثه إلى أن ما حصل قد سجّلته كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحطات التلفزيونية الكائنة هناك.

محمد صدّيق، مواطن سوداني آخر، يقيم في لبنان منذ 13 عاماً بصورة شرعية، كان أيضاً في الحفلة المذكورة. يقول صدّيق إنه تعرّض للضرب بقسوة، وأن أحد العسكريين وضع فوهة بندقيته على رأسه من الخلف، بعدما قيّد يديه وراء ظهره. ويضيف: «قلت له إن يديّ تؤلمانني من ضغط الأصفاد عليهما، فأرجوك أرخها قليلاً، غير أنه زاد من ضغطها على معصمي وقال لي: مبسوط هيك يا أسود يا فحمة!؟». أما محمد آدم، مواطن سوداني آخر مقيم في لبنان، فيقول إن أحد العسكريين قال له وهو ينهال عليه بالضرب: «هذا بلد محترم يا واطي، مش فاتحينو مرقص لأمثالك». ويضيف آدم: «وقف العسكري على فخذيّ من الخلف وأنا ممدد على الأرض، وراح يضربني بعصا خشبية على ظهري».

رأي الأمن العام

ضربونا بأعقاب البنادق وأجبرونا على التمدد في وسط الطريق على بطوننا

اتصلت «الأخبار» بالمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني، وسألته عن الحادثة. لم ينف جزيني حصول عملية الدهم وتوقيف عدد كبير من السودانيين «غير الشرعيين»، لكنه نفى في المقابل أن يكون قد أُوقف من لديه إقامة شرعية، وهذا ما يتعارض مع رواية علاء العبدالله، الذي أبرز أمام «الأخبار» بطاقة إقامته الصادرة أساساً عن الأمن العام في لبنان، علماً بأن عدم حيازة إقامة شرعية، في مطلق الأحوال، لا يجيز لأحد أن يسيء إلى مواطن بالضرب والإهانات، وذلك عملاً بالقانون وبالفقرة «ب» من مقدمة الدستور، التي تنص على أن لبنان «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة، وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات من دون استثناء».

ورداً على الاتهامات التي ساقها المواطنون السودانيون بشأن الضرب والإهانات، لفت جزيني إلى أنهم «حاولوا الهرب أثناء عملية الدهم بعد مواجهتهم أفراد الأمن العام، ما دفع أفراد الدورية إلى شدّهم بالقوة، ومن يقل غير ذلك فهو يكذب». وأضاف جزيني سائلاً: «إذا أوقف مواطن لبناني في الخارج، فهل تبوسه الأجهزة الأمنية هناك؟ كلا، لكن للأسف يستغل بعض الأجانب في لبنان من الحريات والمساعدات التي نقدمها لهم، لكن هذا لا يجوز، الأمر أصبح بحاجة إلى ضبط». ثم يردف قائلاً: «بكل الأحوال نحن لا نرضى بحصول تجاوزات من أفراد الأمن العام، وإذا أظهر التحقيق الداخلي الذي بدأناه وجود تصرفات مسيئة، فإن الفاعلين سيعاقبون، لكن لن نعلن ذلك».

وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» من أوساط وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، أن الأخير لا يقبل بأي شكل من الإشكال صدور أي تصرف يوحي بالعنصرية من أي من مؤسسات الدولة، ولا يرضى بأي فعل يمس كرامات الناس إلى أي جنسية انتموا، ويرفض كذلك أي تجاوز للمعاهدات الدولية التي وقّعها لبنان، وخاصة تلك التي تتناول مكافحة التمييز العنصري. وأشارت هذه الأوساط إلى أنه إذا ثبت حصول مخالفات قانونية في الحادثة المذكورة، فلا بد أن تحال القضية على القضاء المختص، ولتأخذ مجراها القانوني.

لبنان واللجوء

زاد العسكري من ضغط الأصفاد على معصمي وقال لي: «مبسوط يا أسود»

«على الجميع أن يعلموا أن لبنان ليس بلد لجوء دائماً ولا مؤقتاً، نظراً للوضع الطائفي والديموغرافي، وهذا وضع لا علاقة للأمن العام فيه، بل هذه هي سياسة البلد». هكذا علل اللواء جزيني سبب عدم منح لبنان اللجوء للأجانب، وإلا «فلن يعود للبنان وجهه الذي نعرفه، ولذلك لم نوقّع اتفاقية اللجوء مع الأمم المتحدة». ويضيف جزيني، أن الأمن العام «يتعاطى بإيجابية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فعندما يصل الأجنبي إلى لبنان يمزّق جواز سفره ويتوجه إليهم طالباً اللجوء السياسي، فيرسلون إلينا طلباً له لإعادة توطينه في بلد آخر. بعد ذلك، نعطي هذا الشخص مدّة 3 أشهر، إلى أن تكون المفوضية قد وجدت له بلداً يوطّن فيه، ونظل نجدد هذه المهلة إلى مدّة سنة، لكن بعدها لا يعود بإمكاننا فعل شيء، فنقول له شرّف إطلع برّات البلد، وإذا رفض نصبح مضطرين إلى توقيفه في النظارة».

لكن ماذا لو كان فقيراً ولا يملك تكاليف السفر، فماذا يفعل؟ يجيب جزيني: «ننتظر أن تتدخل سفارته لتساعده على ذلك، لكن للأسف أحياناً لا تفعل السفارات شيئاً، وهنا ندخل في الفراغ والمماطلة».

تجدر الإشارة إلى أن نحو 8900 لاجئ هو العدد الإجمالي للأجانب المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية على الأراضي اللبنانية، وهم إما لاجئون وإما طالبو لجوء، بحسب ما أكّدت المسؤولة في المفوضية لور شدراوي لـ«الأخبار». ويُمثّل العراقيون ما نسبته 96% من مجمل هؤلاء، وعددهم 7790 لاجئاً، إضافة إلى 290 لاجئاً من جنسيات مختلفة، معظمهم من الجنسية السودانية. ويوجد حالياً 825 طلب لجوء معروضة على المفوضية بانتظار بتّها، تعود إلى أشخاص من جنسيات مختلفة. وتشير شدراوي إلى أن «هناك عدداً من الأجانب الذين دخلوا لبنان خلسة، وهم غير مسجلين لدينا. لكن عموماً، فإن معظم اللاجئين المسجلين يشعرون بنوع من الاندماج في المجتمع، غير أن عدداً منهم يتعرضون لإساءات من بعض اللبنانيين، مثل التمييز والعنصرية، وخاصة ذوي البشرة السمراء والسوداء»، لافتة إلى أن القانون في لبنان «يجرّم الدخول خلسة إلى أراضيه، ولو كان الدخول لطلب اللجوء، لذلك يبقى هؤلاء عرضة للتوقيف الدائم». وتختم شدراوي بالإشارة إلى ترحيب المفوضية باللجنة الوزارية التي أُلِّفت هذا العام، والتي كُلّفت النظر في شؤون الأجانب الموجودين في السجون اللبنانية، وخاصة أولئك الذي أنهوا مدّة محكومايتهم وما زالوا خلف القضبان.

سجن العار

جزّيني: عند توقيف لبناني في الخارج، هل «تبوسه» الأجهزة الأمنية هناك؟

بات لديه من الشهرة ما لا يحتاج معها المرء إلى تعريف به، فهو سجن الأمن العام الكائن تحت الأرض عند جسر العدلية ـــــ بيروت، حيث يوضع اللاجئون لفترات طويلة من دون أن تراهم الشمس، في زنازين تفتقر إلى أبسط المعايير الحقوقية الإنسانية، فأطلق عليه العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تسمية «سجن العار».

لماذا هذا السجن؟ ولماذا لا يُحسّن وضعه؟ بل لماذا لا يُستبدل بمكان آخر؟ يعترف اللواء جزيني بالواقع «المأساوي» لهذا السجن، الذي هو حقيقة «مجرد نظارة»، ويعرب عن رغبته في «التخلص منه قبل الآخرين، لأن العسكر لدينا يعاني معاناة السجناء نفسها، لكونهم يحرسونهم ليل نهار، فقبل مدّة وجدنا قطعة أرض في منطقة سكّة الحديد وطلبنا من الوزارات المعنية شراءها ليقام سجن جديد عليها، لكن وزارة الأشغال رفضت ذلك، لكون المنطقة هناك سكنية والناس قد لا يرغبون بوجود سجن قريب منهم، علماً بأن البناء كان سيُقام بمنحة مقدمة إلينا من الاتحاد الأوروبي. أما الآن، فقد بدأنا بمشروع بناء سجن في منطقة رومية بالقرب من السجن المركزي هناك، وقد أخذ مساره الطبيعي».

إياكم أن تتكلّموا عنّا بسوء

بدا واضحاً أن المواطنين السودانيين الذين قصدوا «الأخبار»، يتمتعون بقدر عال من الوعي والثقافة. فأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية، وهم لم يأتوا إلى لبنان بقصد السياحة، بل بهدف العمل. تغرّبوا عن بلادهم بسبب «الظروف الصعبة التي يمرّ بها السودان»، على حدّ قول الشاب السوداني علاء العبد الله. ورغم الذي جرى معهم أخيراً في الحفل الخيري من ضرب وإهانة، إلا أنهم لم يُظهروا كرهاً تجاه الشعب اللبناني عموماً. ويقول خاطر آدم إن اللبنانيين «كسواهم من الشعوب، بينهم الطيّب والمسيء، ولكن ما نطلبه من الدولة اللبنانية هو أن تعاملنا بالمثل فقط. فهناك كثير من اللبنانيين في السودان، نحبهم ونحترمهم، ولم يحصل يوماً أن أسأنا إلى أحد منهم. فكلنا عرب، وقبل ذلك كلنا إخوة في الإنسانية». أما محمد صدّيق، الذي سُجن سابقاً في نظارة الأمن العام، فيعتب على المسؤولين في لبنان لناحية «قلة الإنسانية» في هذه النظارة. ويذكر أن وفداً من جمعية أهلية زار النظارة ذات يوم، فقال لنا السجّان «إياكم أن تتكلموا عنّا بسوء... وإلّا».

Article in Al Akhbar: وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

2010-06-15T13:57:00.003+03:00

وصار للعمال الأجانب مكتب شكاوى

آنجيل بوليغان

«عاملو بعدل بعاملك من قلبو»، هو عنوان حملة حماية حقوق العامل الأجنبي التي نظمتها «كاريتاس لبنان» بالاشتراك مع «كاريتاس لوكسمبورغ»، برعاية وزير العمل بطرس حرب، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي

زينب زعيتر

كشف وزير العمل بطرس حرب عن إنشاء مكتب للشكاوى المقدّمة من العمال الأجانب في لبنان، وقال إن المكتب سيبدأ عمله قريباً، وسيصار إلى تقديم الشكوى عبر الخط الساخن الذي يحصل عليه كل عامل أجنبي في لبنان. كلام حرب جاء خلال إطلاق الحملة في مقر الإدارة المركزية في سن الفيل أمس، وفي إطار المرحلة الثانية ضمن الحملة الإعلامية التي يطلقها مركز الأجانب في كاريتاس لتوعية اللبنانيين على إشكالية حماية حقوق العمال الأجانب.

تهدف الحملة إلى نشر الوعي على المستوى الوطني لإيقاف الانتهاكات التي تطال حقوق العمّال المهاجرين.

في بداية اللقاء كانت كلمة رئيس لجنة كاريتاس لبنان مركز الأجانب كمال سيوفي الذي أكّد أنّ حملة توعية المواطن على حقوق العمّال عام 2007 حققت نتائج مشجّعة، ولمست كاريتاس ذلك من خلال دراسة كمية جرت عام 2008 برز من خلالها انخفاض بعض التصرفات العدائية لدى أرباب العمل تجاه عمالهم. كما حث سيوفي الحكومة على عدم التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديل قانون العمل وتأمين مساحة لبناء نظارة توقيف بدلاً من نظارة الأمن العام.

اعتبر حرب أنّ حقوق العمّال الأجانب تتعرض للكثير من الانتهاكات من اللبنانيين، ولكن هذا لا يلغي أنّ عدداً من هؤلاء العمال الأجانب يقومون بتصرفات سيئة وغير قانونية، قد يكون أولها الدخول بطريقة غير مشروعة إلى لبنان، والعمل دون الحصول على عقد. في هذا الإطار، أكّد الوزير حرب على «ضرورة إيجاد عملية تثقيف مستمرة عن حقوق العمال، ووضع قيود تسمح باحترام حقوق العامل ومحاربة المخالفات، فعندما تُهّز قيم المساواة وحقوق الإنسان، سيسقط لبنان».

تحدث وزير العمل أيضاً عن إنجازات وزارة العمل في إطار حماية حقوق العمال «قريباً، سيصدّق قانون العمل اللبناني على كل الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية، فيصبح لبنان في مصاف الدول التي تحترم حقوق العامل الأجنبي»، وتابع حرب «وزارة العمل قررت تفعيل عقود العمل الموحّدة، وبالتالي إيجاد تنظيم للعلاقة بين العامل وأصحاب العمل تحت إشراف وزارة العمل وتحت قيود الشروط التي وضعتها الوزارة وتنظر في حقوق العمّال».

أكد وزير العمل في كلمته «فتحت ملف دراسة كيفية دخول العمال إلى لبنان، ومن يدخل بطريقة غير شرعية فلن يحصل على فرصة للعمل في لبنان أبداً. الوضع القانوني في حاجة إلى إعادة النظر، فالكثير من العقوبات يجب أن تتعدل، وعلى الدولة أن تتعاون في هذا الإطار مع المنظمات غير الحكومية وإشراك كل الوزارات في هذا العمل».

كانت كلمة لرئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سيمون فضوّل تحدث فيها عن مبادئ عمل كاريتاس التي تدعو إلى العمل الجدّي من أجل حماية حقوق العمال في لبنان.

وتطرّق ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي السفير باتريك لوران إلى غياب الحماية التشريعية للعاملات في المنازل، «تُعتبر الحماية التشريعية للعاملات داخل المنازل غير كافية، ذلك أنّ العمّال في الخدمة المنزلية مستثنون من أحكام قانون العمل الذي كان ليمنحهم حماية ضرورية». إذ أثنى لوران على عمل إحدى اللجان داخل وزارة العمل على إعداد قانون عام ينظّم عمل المهاجرين في لبنان، اعتبر «أنّ الطريق ما زال طويلاً ويتعين بذل الكثير من الجهود لتعزيز الإطار التشريعي وتفتيش العمل».

Link to original article

Article in Arabian Business: US urges GCC states to scrap sponsorship system

2010-06-15T13:47:00.002+03:00

Gulf countries must scrap their sponsorship system for migrant workers that leaves labourers and domestic workers exposed to human trafficking and forced labour, the US State Department reported on Monday.

In a 373-page report, the department said that employers in the Gulf states exploit the widely used ‘kafala’ system to abuse workers and named Saudi Arabia and Kuwait as the region’s worst offenders.

Both were described by the department as a “destination country for men and women subjected to trafficking in persons, specifically forced labour.”

The two countries were ranked in Tier 3, the lowest possible category; potentially leaving the pair open to US sanctions of non-humanitarian aid.

“These countries consistently fall at the bottom of the list when compared to others around the world,” said Nisha Varia of Human Rights Watch (HRW).

“It is disappointing that governments across the Middle East have been slow to change the kafala system when it is so easily abused.”

Qatar and Lebanon were both placed on the Tier 2 watchlist, the report’s second lowest ranking. The UAE, Oman, Bahrain and Egypt were each assigned a Tier 2 rating, indicating they have made significant efforts to tackle human trafficking.

Millions of migrants, primarily from Asia and Africa, have short-term employment contracts for blue-collar jobs in the construction, domestic work, and service industries across the Middle East.

Under the ‘kafala’ system, nationals and companies can hire migrant workers who are dependent on their employers for food and shelter.

Many workers complain that agencies or employers confiscate their passports, do not pay them regularly or deduct housing or health costs from their pay.

A number of Arab states, including the UAE and Jordan, have signed up to anti-trafficking legislation. Saudi Arabia has operated a shelter for female domestic workers since 1997, while Kuwait has maintained a shelter facility since 2007.

However, other countries, including Lebanon and Kuwait, have yet to adopt anti-trafficking legislation, Many Arab countries retain immigration laws that critics claim penalise rather than protect migrant workers.

“For efforts to end forced labour and human trafficking to be successful, governments in the Middle East should reform the current visa sponsorship system,” said Varia.

“When employers have near-total control over migrants’ ability to change jobs, and sometimes to leave the country, workers can get trapped in exploitative situations in which they are forced to work without wages, get beaten, or face other abuses.”

Link to original article

Article in Daily Star-Lebanon: Ministry launches complaints office for migrant workers

2010-06-11T13:08:00.005+03:00

June 2, 2010

BEIRUT: Labor Minister Butros Harb announced Tuesday the opening of a complaints office in his ministry along with issuing a guide to inform migrant workers about their rights and obligations.

“I am pleased to tell you that I launched my reform program that will target the administration along with initiating different projects,” the labor minister told reporters.

Harb made his announcement during a news conference he held at the headquarters of the Labor Ministry in the Beirut suburb of Shiyyah.

Among the attendants were representatives of states that have migrant workers in Lebanon along with civil society committees.

Harb disclosed that he launched two initiatives.

“The first one is related to reforming the administration and eradicating corruption along with a quicker processing of citizen’s formalities,” said Harb, as he vowed to support “principled” employees who rejected bribery.

Harb said the second initiative aimed at restoring the reputation of Lebanon at the international level as a state that respected the rights of migrant workers after some media outlets claimed the contrary.

But Harb explained that it was impossible for his ministry to accomplish its social goals and to “enhance the social protection network” of migrant workers if the state did not protect the rights of those workers regardless of their nationality or race.

“I decided today to address the situation in the administration which citizens complained about by opening a complaint office in the ministry that can be contacted via a hotline,” he said.

The minister said that applications to be filled by citizens with complaints would be distributed at all branches and sections of the Labor Ministry.

“They will be asked to file the applications if they encountered a misbehavior, a delay in their formalities or if they were asked to pay a bribe,” said Harb, adding that the form would be mailed to the complaints office.

Harb voiced readiness to receive “oral complaints” through the hotline as well.

He stressed that he would devote extra time every day to examine the forwarded complaints and refer them to the concerned judiciary.

Concerning the guide for migrant workers, Harb said it would be translated into 14 languages and distributed at all airports, seaports and border posts.

“The guide aims to introduce the migrant worker to their rights and obligations along with respecting agreements and international treaties signed by Lebanon,” said Harb.

While many domestic workers in Lebanon are treated with respect, others find themselves trapped in abusive circumstances. Many complain of having their passports confiscated, salaries withheld, or of psychological, sexual or verbal abuse.

“Our people are kind and they respect human rights, but the situation of domestic workers still lacks complementary measures” Harb added.

Also, Harb underlined his ministry’s keenness on protecting the Lebanese from any potential assault by their domestic workers.

“This will take place by checking migrant workers’ mental state, moral credentials and health,” said Harb.

In late April of 2010, an Egyptian national stabbed to death four members from the same family in the Iqleem al-Kharoub village of Ketermaya in Mount Lebanon. The man was later lynched by an angry crowd from the village. –The Daily Star

Link to original article

Tayyar.org article: ندوة عن الذكورية والمساواة.أبي نصر: لست ضدّ المساواة بين الرجل والمرأة ولكن... فهمية شرف الدين: للفصل بين تحقيق المساواة بين الطوا

2010-06-03T11:55:00.002+03:00

شهدت ندوة "المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة" التي نظمها مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية بمشاركة النائب نعمة الله أبي نصر والباحثة في علم الإجتماع الدكتورة فهمية شرف الدين اختلافاً في منطلقات مقاربة بعض المعوقات أمام تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في لبنان وخاصة مسألة منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها. فقد أيد النائب أبي نصر مساواة المرأة والرجل لكنه لفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي في عدم المساواة في الأحوال الشخصية والناتج أيضاً عن عدم إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية في ظل النظام الطائفي اللبناني ومخاوف المسيحيين على وجودهم، أما الدكتورة شرف الدين فقد شدَّدت على عدم جواز حرمان المرأة من كامل حقوقِها بسبب المخاوف الطائفية، داعيةً إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل وإلغاء التمييز بينهما وعدم انتظار تغيير النظام لتنفيذ ذلك.

وقد حضر الندوة رئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه وعدد من أعضاء الرابطة وحشد من المهتمين.

بداية ألقى مستشار المركز الدكتور رغيد الصلح كلمةً اكد فيها أهمية ألا يتحول الحرص على تطبيق بعض المبادئ والاصلاحات الدستورية والقانونية في مجال من المجالات، والحفاظ على التنوع المجتمعي في لبنان، الى حاجز يحول دون تطبيق الاصلاح والعدالة في مجالات اخرى، مثل المساواة بين المرأة والرجل، او الرغبة في الحفاظ على التنوع الى مقتل لفكرة المساواة.

أبي نصر

النائب نعمة الله أبي نصر رأى أنَّ للبحث في المساواة بين المواطنين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بعداً وطنياً أكثر شمولاً، يستوعب ضمناً البحث عن المساواة بين المرأة والرجل، مؤكداً أن طالما أن النظام السياسي اللبناني يقوم على تكريس حقوق الطوائف بدل حقوق المواطن، فإنَّ الخلل سيستمر ويشعر العديد بالغبن ولا سيما المرأة لجهة الحقوق المدنية والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. وأشار إلى أن التلاعب بديموغرافية البلد خلافاً للقانون والدستور لحساب طائفة على حساب بقية الطوائف كمنح الجنسية لغير مستحقيها، ساهم في إحداث خلل ديموغرافي مقصود. وقال إنَّ الخوف المسيحي على الوجود بفعل التجنيس وتفاقم الهجرة ونمو الأصوليات وتزايد عمليات تملك الأجانب خاصة في المناطق المسيحية، جعلت المسيحيين يتخوفون من مطالب إصلاحية كخفض سن الإقتراع إلى ثمانية عشر عاماً إن لم يقترن ذلك باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وجعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها إذا ما اقترنت بأجنبي.

واعتبر أبي نصر أن هذا التصرف من المنظار الديموقراطي ومن منظار شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية قد يعتبر متخلفاً، لافتاً إلى أن معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين وشعورهم أن لبنان بفرادته وخصوصيته بدأ ينساب من بين أيديهم. وإذ شدد على أنه ليس ضد المساواة بين الرجل والمرأة في السياسة والإنتخابات والوظيفة والأجور والضمان، أكد أنه يرفض منح الجنسية لعائلة المرأة اللبنانية التي تقترن بأجنبي ما لم تُعالج أسباب الخوف لدى المسيحيين، مشيراً إلى أنه يرفض المزايدة والمراوغة وتجاهل المشكلة في دولة تعتمد المعيار الطائفي لا بل المذهبي. ورأى أن الحل الحقيقي يكون بالإنتقال من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية الموحدة شعباً وارضاً ومؤسسات والإنتقال من دولة المساواة الطائفية المزعومة إلى دولة المساواة بين المواطنين، وإقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية.

وأضاف أبي نصر أن في المرحلة الإنتقالية من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية تقدم باقتراح القانون الرامي الى اعتماد البطاقة الخضراء التي تُمنح لزوج وأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي إيماناً بمبدأ الـمساواة بين المواطنين، ومن أجل معالجة الشّكوى الصّادرة عن السّيّدات اللّبنانيّات الـمتزوّجات من أجنبيٍّ اللّواتي لم يمنحهنّ القانون اللّبنانيّ هذا الـحقّ أسوة بالرّجل، وحرصاً، في الوقت عينه، على الأخذ بعين الاعتبار ما عاناه ويعانيه لبنان من مشاكل ديمغرافيّةٍ وجغرافيّةٍ، وهواجس طائفيّةٍ ومذهبيّةٍ، مقرونة بالتّهجير والهجرة، والعبث بالهويّـة.

ولفت أبي نصر الى أن البطاقة الخضراء تَمنح صاحبها إقامة هادئة وحقوقاً مدنيّة كاملة، تمارس على الأراضي اللّبنانيّة؛ كالعمل، والإعفاء من تأشيرة الدّخول، وولوج الـمدارس والجامعات، والاستفادة من الضّمان الاجتماعيّ، ومن كلّ التقديمات الّتي تؤمّنها مختلف الوزارات، كما تمنحه أيّة حقوقٍ وامتيازاتٍ أخرى مشابهة لتلك الّتي تمنح لسائر اللّبنانيّين دون الـحقوق السّياسيّة، طبعا مع مراعاة مبدأ الـمعاملة بالمثل. وشدد ابي نصر على أن لا يجوز مقاربة مسألة حقوق المرأة وكأنّها صراع بين فئتين : فئة مع حقوق المرأة ومساواتها بالرّجل ، وفئة ضدّ هذه الحقوق والمساواة، مشيراً إلى ان المطلوب مقاربة موضوعيّة تتناول القضيّة من كلّ جوانبها الإنسانيّة والحقوقيّة ، الإجتماعيّة والسياسيّة ، القانونيّة والديمغرافيّة. وأمل أن تتكوّن لدى الرّأي العام اللبنانيّ نظرة شاملة للموضوع ، وبالتالي رؤية موحّدة تمكّن السلطة السّياسيّة من معالجة الموضوع بشموليّةٍ لكي يتّصف القرار بالموضوعيّة المطلوبة.

وطالب الفاعلين في الاوساط الليبرالية أمثال الدكتورة شرف الدين بالعمل على تحقيق حلول شاملة للمساواة وخاصة من خلال الدولة المدنية والعلمنة وليس اعتماد حلول جزئية.

شرف الدين

الدكتورة فهمية شرف الدين شددت على الفصل بين تحقيق المساواة بين الطوائف وحقوق المرأة اللبنانية التي يجب ألا تلقى عليها مسؤولية تحقيق هذه المساواة، واعتبرت أنَّ التشدد في النظر الى قانون الجنسية الذي يبديه السياسيون وحتى القانونيين ليس سوى نتيجة للإيديولوجيات الطائفية، مشيرة الى ان في نظام سياسي طائفي قائم على توزيع الحصص بين الطوائف، يؤدي العدد دوراً اساسياً في تحديد هذه الحصص واتجاهاتها المستقبلية وإلى القلق المرافق للتغيرات الديمغرافية التي تتفاعل في لبنان. وقالت إن انعكاسات هذا القلق ومفاعيله تتجلى في شكل واضح في الخطاب السياسي الذي يعبر ابلغ تعبير عن المشكلات المتعلقة بأحجام الطوائف وادوارها، مضيفة أن الكلام حول العدد يتضمن رفضاً واضحاً لأي تعديلات على قانون الجنسية الحالي.

ولفتت شرف الدين إلى أن قانون الجنسية اصبح احد الابواب الذي تحرص الطوائف على ابقائه مغلقاً ولم تنفع في فتحه حتى الآن المحاولات الدؤوبة التي قادتها الهيئات المدنية والجمعيات النسائية، وإلى ان النظام السياسي الطائفي منع أي امكانية لتعديل هذه القوانين حتى الآن.

واضافت أن ما يزيد هذه المشكلة تعقيداً هو تواجد الفلسطينيين منذ ستين عاماً وقضية التوطين، وأن كل كلام عن قانون الجنسية الذي يميز ضد المرأة اصبح مرادفاً للكلام عن التوطين وكأن اللبنانيات جميعهن سيتزوجن من فلسطينيين. واشارت إلى ان على الرغم من تضمين الدستور اللبناني نصاً صريحاً حول منع التوطين إلا ان حجة التوطين ذات الطابع السياسي المحلي تحولت الى دعامة اساسية للمحاججة القانونية، وقد تم استخدامها بشكل واسع في المجال السياسي.

واعتبرت شرف الدين أن الحجج التي تُرفع في وجه المطالبين/ات بتعديل قانون الجنسية لم تكن تستند الى اي معرفة واقعية وموضوعية لما يجري داخل المجتمع، ولم يكن لدى الحكومات وحتى المنظمات غير الحكومية منها اي بيانات او معطيات عن الاتجاهات العامة لزواج اللبنانيات من غير اللبنانيين وهل هناك فعلاً تركيز مقصود على جنسية من دون أخرى. وأوضحت في هذا الإطار، ووفقاً لدراسةٍ أجرتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على 300 ألف حالة زواج في لبنان من بينها 18000 زيجة بين لبنانيات وغير لبنانيين، أنَّ النسب في توزع جنسيات الأزواج بحسب طائفة الزوجات اللبنانية متقاربة. وقالت إن نسبة النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين تشير إلى أن 22.0% متزوجات من السوريين و 21.7% متزوجات من فلسطينيين. وأضافت أن الدراسة تظهر ان النساء السنيات، 38.8% منهن تزوجن من فلسطينيين ،19.2% سوريين، و8.0% مصريين، في حين أن النساء المسيحيات 30,5% تزوجن من سوريين، 10.9% اميركيين، 9.9% فرنسيين، 7.8% مصريين، 6.9% فلسطينيين. أما النساء الشيعيات وبحسب الدراسة فإن 22.7% تزوجن من سوريين، 21.6% عراقيين، و9.0% مصريين. ولفتت إلى أنَّ نسبة المسيحيات المتزوجات من اميركيين هي 16.2% فيما لا تزيد نسبة المسلمات عن 6.3%. ورأت شرف الدين، استناداً إلى هذه الإحصائيات، لكي تؤكد أن ليس من مبرر للربط بين مسألة الإخلال في التوازنات الديموغرافية من جهة، وقضية تجنيس اولاد اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين.

وذكَّرت شرف الدين بأن لبنان تحفظ على البند الثاني من المادة التاسعة في اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة (التي ابرمها لبنان سنة 1996)، المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساوياً لحق الرجل لجهة اعطاء الجنسية لاولادها، كما تحفظ على البند الاول من المادة السادسة عشر المتعلقة بالاحوال الشخصية.

ورأت أن التمييز ظاهر في كل المجالات في لبنان في القانون والعمل، وفي حياة المجتمع الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، معتبرة أن المثل الاكبر على ذلك هو مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية إذ لا تزال مشاركتها في لبنان هي من اضعف النسب 3،2%. واضافت ان النساء هن الاكثرية بين الاميين في لبنان، اذا ان معدل الامية للنساء لا يزال ضعف معدل الرجال.

طربيه

وكانت مداخلة لرئيس الرابطة المارونية الدكتور جوزف طربيه أكد فيها أهمية الإنتقال إلى الدولة المدنية وإلغاء كل أشكال الطائفية لأننا لن نبني وطناً إذا استمرت القواعد الطائفية، لافتاً إلى أن الزواج المدني يجب أن يكون إلزامياً والزواج الديني اختيارياً، ومؤيداً اقتراح البطاقة الخضراء لأنه حل مرحلي في انتظار الإنتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية الشاملة.

Link to original article

Elaph.com article: لهذه الأسباب مشاركة المرأة اللبنانية ضئيلة في الترشّح

2010-06-03T11:51:00.000+03:00

عن عدم مشاركة المرأة اللبنانية بقوة في الانتخابات البلدية وقبلها النيابية تحدثت إيلاف الى شخصيتين في مجال حقوق المرأة فنّدتا اسباب ذلك، واعتبرتا انه يجب القيام بحملة تبدأ من البيت الى المدرسة فالمجتمع من أجل إقرار عدم التمييز بين الشاب والفتاة والعمل بقوة على مبدأ المساواة بينهما.

بيروت: بلغ عدد المرشّحات في الانتخابات البلدية لجبل لبنان التي جرت الاسبوع الماضي 570 امرأة فازت منهن 185 مرشحة توزّعن كالتالي: 13 فائزة في قضاء جبيل، 26 فائزة في قضاء كسروان، 36 فائزة في قضاء بعبدا، 29 فائزة في قضاء عاليه، 30 فائزة في قضاء الشوف و51 فائزة في قضاء المتن.

ورغم تشجّع المرأة على خوض الانتخابات البلدية الا ان الملاحظ النسبة الضئيلة لمشاركتها مقارنة بالرجل، وقد وصلت المرأة اللبنانية الى مختلف الميادين الا انها لم تلج بعد ميدان السياسة بقوة، لماذا؟

تعتبر إقبال دوغان ( رئيسة المجلس النسائي اللبناني سابقًا) ان سبب عدم إقبال النساء على العمل السياسي يعود إلى النظام، حتى للشباب كذلك، لان السياسة تتركز على عدد من الزعماء يركبّون اللوائح، ومن يترشح من غير هذه اللوائح لا يصل الى مراكز القرار، والمرأة لا تملك الاموال اللازمة ايضًا لخوض غمار الترشيحات، من هنا كنا نتأمل بالكوتا النسائية لانها تجبرهم على إعطاء حصة للنساء، غير ان كل اصلاح في هذا البلد لا يبصر النور ويبقى صعب المنال، ولكن تضيف:"هذه المرة ترشيحات النساء افضل من سابقاتها لان الناس كانت اكثر استعدادًا لتقبلها، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب.

اما كجمعيات نسائية كيف بالامكان اليوم حث النساء على المشاركة سياسيًا؟ تجيب:"لدينا برامج نشتغل عليها، وقد قام المجلس النسائي بمشروع لإدماج المرأة في العمل السياسي وتوعيتها، وقمنا بلقاءات في مختلف المناطق، والترشيح لا يزال خجولا لكن نؤكد ايضًا على دورها في الانتخاب وممارسة حقها.

وفي الانتخابات النيابية في العام 2009 كانت نسبة الناخبين من النساء 52%، ولكن مسألة الترشيح مرتبطة بعدم وجود حصة لها، وعندما تأتي للترشح يتم تفضيل الرجل لان العائلات والاحزاب لا يلتزمون بالكوتا الطوعية التي طُبقت في المغرب مثلاً.

وردًا على سؤال بان معظم النساء متعلمات لكن يخشين خوض ممارسة السياسة؟ تجيب:"المسألة ليست خشية بقدر امكانية، وماديًا قد لا تستطيع دفع مصاريف التغطية الإعلامية.

اما هل تتوقع مستقبلاً تحسن وضع المرأة السياسي؟ تقول:"يجب تطبيق الكوتا وهي مرحلة اقرها مؤتمر بكين وطبقتها معظم الدول العربية، ويجب ان تحجز المراكز للنساء.

وتضيف:"المجتمع اللبناني ذكوري بامتياز، لكن هناك نساء ايضًا لم يتشجعن حتى يأخذن دورهن، وذلك نتيجة التربية، ويجب ان تتضمن البرامج الدراسية عدم التمييز بين الفتاة والشاب، والنساء هن من يصنعن الرجال، نصنعهم على العقلية الذكورية للاسف، لكن يجب ان نقوم بتوعية على مختلف الأصعدة في المدارس وفي المجتمع ايضًا.

وسوف نتقدم في المستقبل، وذلك من خلال الكوتا، التي سنتباحثها مجددًا بعد الانتخابات، من خلال عمل دؤوب للجمعيات النسائية، ونحن عملنا منذ اكثر من 15 عاما حول هذا الموضوع، لان المرأة اللبنانية تطورت في مختلف المجالات ما عدا السياسي منها، نحن اول بلد عربي اخذ حق الانتخاب، ولكن طبيعة النظام المقسم الى مذاهب واحزاب يعيق المرأة عن النزول الى الميدان السياسي.

رابطة الجمعيات النسائية

صفية جبر(رئيسة رابطة الجمعيات النسائية الخيرية الإسلامية لجميع احياء بيروت) تحدثت ايضًا لإيلاف واعتبرت انهم كجمعيات يعملون دائمًا على قضايا المرأة، وسبب احجام المرأة عن السياسة مرده النظام، رغم ذلك عليها ان تكون متواجدة، في المجلس البلدي لانه من صميم عملها، ويمكن حث النساء اكثر في العمل السياسي من خلال تحميسهن قدر الامكان وقمنا بذلك منذ اربعين عامًا، لاجل اخذ القرار في المشاركة في قرارات الدولة، لانهن نصف الشعب ويملكن القدرات.

وتتابع:"جربنا خلال البلديات ان نرشّح النساء بقوة، لم نر اي تشجيع من قبل الرجال في ذلك، ولا يزال القرار بيد الرجل الذي لا يزال يحارب المرأة اذا ما تقدمت او تطورت، وذهنية الرجل لا تزال ذكورية، ولكنها تتوقع تغييرًا في المستقبل على هذا المستوى لان المرأة تعمل على ذاتها من اجل ان تصل الى مراكز القيادة، وهي اصبحت اكثر تعلمًا في مختلف المجالات.

وتضيف:"يجب العمل على التربية الوطنية في المدارس والمجتمع لعدم التمييز بين المرأة والرجل، ويجب التقبل والاستعداد لعدم التفريق بين ذكر وانثى.

LEBANON: Women, non-Lebanese children get raw deal

2010-06-03T11:44:00.003+03:00

By: Simba Russeau

BEIRUT, July 22, 2008 – Thousands of children in Lebanon are denied full access to education, health-care and residency because they do not have Lebanese citizenship.

Lebanese women cannot pass on their nationality to their children and in the event of separation, it is the father who gains automatic custody, according to Lebanese nationality law.

There is a saying in Lebanon: The only woman you’ll see in parliament is the one wearing black, mourning for the death of her husband or brother, whose political mantle she has inherited.

In a country famed for being the region’s most socially liberal and politically democratic, just one woman, Bahia Hariri, the sister of slain former premier Rafik Hariri, became a member of Lebanon’s new unity cabinet, announced in early July.

Although Bahia was an MP before her brother’s assassination in 2005, women cabinet ministers such as Nayla Moawad, former minister of Social Affairs, or former Industry Minister Leila Solh, joined politics after their husband and father, respectively, died.

Women MPs

Women were only present in parliamentary life twice between 1952 and 1962 and then not again until three female members of parliament (MPs) won seats in the 1992 elections.

“Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence,” said activist Roula Masri.

”Women’s groups are demanding a 35 percent quota in representation in the government, which would allow for issues such as the custody and nationality law to take precedence.”

In the last Lebanese parliamentary elections in 2005 only three MPs out of 128 were women – far fewer than politically restricted neighbours such as Syria, which had 30 women MPs out of 250; Jordan which had 13 out of 165; and Egypt which had 31 out of 718. Parliamentary elections in Lebanon are due next April.

Women make up about 53 percent of the population – around two million citizens – while research by the Collective for Research and Training on Development Action (CRTDA) found that women aged 23-34 outnumber men by seven to one, because most young men are employed abroad.

While making great strides in the labour force, with women highly visible in sectors such as the media, advertising and design, poor political representation is hampering women’s ability to reform discriminatory laws, say activists.

CRTDA recently re-launched its “Nationality Campaign”, lobbying politicians on the right for women to nationalise their children if marrying non-Lebanese.

Nationality law

The nationality law was established in 1925 and partially reformed in 1994 in a complex decree.

According to a 2008 report by the non-governmental organisation (NGO) Frontiers Association, the 1994 amendment allows the child of a Lebanese mother and foreign father to gain Lebanese citizenship after the child’s marriage to a Lebanese, and at least five years uninterrupted residency in the country, including one year after marriage.

A more comprehensive reform to the nationality law has become mired in the political issue of the presence of tens of thousands of Syrian workers and 400,000 Palestinian refugees in Lebanon.

Some politicians have argued that to allow Lebanese women to nationalise the children they have with non-Lebanese, such as Syrians and Palestinians, would be to shake up the delicate sectarian demographic on which the country’s political system is founded.

But according to activist Masri, figures from the Interior Ministry from 2001 indicate that only 1,000 Lebanese women are married to foreigners, although she admits these need updating with field research.

“However, the issue is not about how many women are married to Palestinians, Syrians or other foreigners but that they have to amend this law to highlight that this is a human right,” she said.

Fewer rights

Even in simple, everyday tasks, women can find they have fewer rights than men.

Rania Choueiri, a jewellery designer who owns a shop on trendy Monot Street, recounts her story of trying to open a bank account for her son, Karim.

“They asked me where is his father,” said Rania. “I asked why they need his father when I am his mother and want an account for my son. They told me that only the father can open the account. I couldn’t believe it.”

Lebanon’s nationalisation campaign has harnessed social networking website Facebook. A group centred on discussion of the nationality law currently has some 8,000 members.

“Many Lebanese women abroad have children and would like to return to Lebanon with their families but are prohibited because they are unable to provide legal papers to their families,” said Masri.

Link to original article

Reuters article: لبنانية خسرت دعوى قضائية لانتزاع حق منح جنسيتها لاولادها

2010-06-03T11:40:00.001+03:00

بيروت (رويترز) - خسرت اللبنانية سميرة سويدان دعوى قضائية على الدولة اللبنانية لانتزاع حقها بمنح جنسيتها لاولادها من أب مصري.

كانت محكمة الدرجة الاولى في جديدة المتن قد قضت في 16 يونيو حزيران الماضي بحق سويدان منح جنسيتها لاولادها الاربعة من زوجها المصري المتوفى عام 1994.

لكن محكمة الاستئناف المدنية قضت يوم الثلاثاء بفسخ حكم منح سويدان اولادها جنسيتها لمصلحة الاستئناف الذي كانت تقدمت به هيئة القضايا للحكم القضائي.

ورغم تصريحات الكثير من المسؤولين اللبنانيين بمساندة حق المرأة اللبنانية منح جنسيتها لاولادها الا ان الدولة اللبنانية لا تزال ترفض منح الجنسيات لابناء اللبنانيات لاسباب عدة ابرزها تجنب منح جنسيات لفلسطينيين حفاظا على حق العودة ولعدم الاخلال بالتوازن الديموجرافي كون معظم المتزوجات من فلسطينيين هن من الطائفة المسلمة السنية.

حملة "جنسيتي حق لي واسرتي" التي تنظم منذ فترة اعتصامات واجتماعات للمطالبة بحق المرأة بجنسيتها لاولادها اعربت في بيان عن الاسف للحكم القضائي القاضي برد دعوى سويدان برمتها معتبرة "ان هذا القرار غير مفاجيء نظرا الى سجل مقاربة الدولة اللبنانية غير المشجع لهذه القضية"

ورأت "ان الحل الوحيد لانصاف النساء وتكريس حقوقهن في المواطنة والجنسية يتمثل في تعديل قانون الجنسية الحالي."

واكدت المضي "في المسيرة النضالية من اجل ضمان حصول النساء على حقهن بمنح الجنسية لاسرهن"

وتجمع عشرات الناشطين والداعمين لقضية سويدان امام قصر عدل محكمة جديدة المتن شمال بيروت باعتبار ان حالها يشبه حال شريحة كبيرة من النساء اللبنانيات المتزوجات من جنسيات اخرى واللواتي ينتظرن تطورات قضيتها قبل اتخاذ خطوات مماثلة.

وتساءلت احدى الامهات الموجودات امام قصر العدل باستنكار "كيف لا يحق لنا ان نمنح الجنسية فيما نمنح الحياة؟"

Article in Annabaa.org: تقرير (شبكة النبأ المعلوماتية) الدوري لحقوق الإنسان العربي إصلاحات مزيفة وتُهم باطلة واعتقالات تعسفية

2010-06-03T11:29:00.003+03:00

شبكة النبأ: أكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن حق الحصول على المعلومات في الدول العربية، أن الحق في المعرفة وحرية الإطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة.

ومن جانب آخر قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان أن الإصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الأدنى من إجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وفي غضون ذلك طلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. في حين أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثُل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس"!!.

فضلا عن آخر أخبار الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها حكومات عربية ضد مواطنيها دون مسوغ قانوني ولا واعز أخلاقي، نتابعها مع تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي:

حماية الحريات أهم ركائز الدولة الحديثة

وأكد التقرير السنوي الصادر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان بشأن "حق الحصول على المعلومات في الدول العربية"، أن الحق في المعرفة و حرية الاطلاع والوصول للمعلومات هو أهم ركائز البناء الديمقراطي للدولة الحديثة، كما أنه أساس الحريات الصحفية، لافتا أن الأردن يأتي في مقدمة البلدان العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات يليه اليمن والبحرين، فيما تحتل السعودية وسوريا وليبيا وعمان مؤخرة الترتيب، مشيرا أن قوانين المطبوعات والنشر المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي تخلو من أي إشارة تتضمن الحق في الحصول على المعلومات.

ودعا التقرير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي ما تزال معلنة في بعض الدول العربية، كما دعا إلى تبني قانون خاص بضمان حق الحصول على المعلومات وتضمينه في المواد الدستورية، مطالبا بضرورة المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و مواءمة التشريعات الناظمة لحرية الإعلام مع نص المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خصوصاً قوانين حماية اسرار ووثائق الدولة.

وشدد أن المعلومات أصبحت الحجر الأساسي في حماية حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، حيث لا يمكن إعمال هذه الحريات الثلاث دون حق الوصول إلى المعلومات وقيام الحكومة وأجهزتها المختلفة بتسهيل مهمة الصحفي وإطلاعه على برامجها ومشاريعها وعدم فرض قيودٍ على ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعقيد حقه في الحصول عليها

وذكر التقرير أن تصدر الأردن ترتيب الدول العربية في مؤشر حرية تداول المعلومات، يرجع إلى صدور قانون ضمان حق الوصول إلى المعلومات رقم 47 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 17/6/2007 ، حيث يعد القانون الوحيد في العالم العربي الذي يضمن حق المواطنين والصحفيين في الوصول للمعلومات، كما يعد الأردن أول دولة عربية تصدر هذا القانون، ويليه اليمن والبحرين اللذين يشهدا حراكا قانونيا من قبل الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، ثم جاءت فلسطين والجزائر على التوالي، اما العراق والسودان فقد تساوا في النسبة، يليهما المغرب ثم لبنان، وقد تلاحقت الدول بعد ذلك الى ان كان في ذيل القائمة السعودية وسوريا وليبيا.

معارضة انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الإنسان

وطلب تحالف من ثلاثين منظمة غير حكومية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاعتراض على انتخاب ليبيا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

ومن المقرر ان تصوت الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك على انتخاب 14 من اصل 47 مقعدا في مجلس حقوق الانسان المكلف السهر على احترام الحقوق الاساسية التي تضمنها اتفاقيات الامم المتحدة في اي مكان في العالم.

وقال هيليل نوير، المدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية "يو ان ووتش" ومقرها جنيف ان "رؤية الديكتاتور الليبي، العقيد معمر القذافي، يحاكم الاخرين في مجال حقوق الانسان سيجعل من المجلس (مجلس حقوق الانسان) مزحة".

وفي دعوتها الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اشارت المنظمات غير الحكومية الموقعة على الطلب الى ان "ليبيا امامها امكانية كبيرة للتمتع بنفوذ قوي بسبب احتياطها النفطي". واضافت "مع ذلك، نحن واثقون ان الدول النافذة التي تمثلون بامكانها وسوف تقود بنجاح حملة لاقناع حد ادنى من 96 عضوا في الامم المتحدة للاعتراض على على حصول نظام (ليبي) قاتل وعنصري وقمعي من الحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان".

الناشط المالح أمام القضاء العسكري السوري

وفي سوريا اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان الناشط الحقوقي هيثم المالح الذي اتهم سابقا بـ"نشر انباء كاذبة"، مثل أمام القضاء العسكري في دمشق لمحاكمته بتهم "الاساءة الى الرئيس" و"ذم ادارة عامة".

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان المالح مثل "لمحاكمته بتهم الاساءة الى السيد الرئيس بشار الاسد والاساءة الى القائد الخالد حافظ الاسد وذم ادارة عامة" بناء على اخبار نزيل اخر في السجن يدعى احمد نهار.

واضاف البيان ان المالح "نفى التهم الموجهة اليه" ونقل عنه قوله ان "لا صحة لما نسب الي ولم اقدم على التلفظ باي عبارة تسيء الى السيد الرئيس او اي عبارات قدح وليس من عادتي هذا الأسلوب الهابط وان اتهامات احمد نهار غير صحيحة واعتقد انها بقصد الابتزاز".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجه قاضي التحقيق العسكري في دمشق اتهاما الى المالح "بجناية نشر انباء كاذبة من شانها ان توهن نفسية الامة"، الا انه منع محاكمته بجنحة الاساءة لرئيس الجمهورية. وتابع البيان ان القاضي قرر "تأجيل الجلسة الى 28 شباط/فبراير لسوق السجين احمد نهار كشاهد للحق العام". بحسب فرانس برس.

وكانت محكمة النقض السورية رفضت في الحادي والثلاثين من كانون الثاني/يناير الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الأمة (...) والظن عليه بجرم ذم ادارة".

مطالبة مصر بالإفراج عن معتقل بغير تهمة

من جانب آخر حثت منظمة العفو الدولية مصر على اطلاق سراح مؤسس جمعية لتحفيظ القران الكريم قالت الجماعة الحقوقية انه معتقل منذ عام 2007 دون توجيه اتهام له وانه تعرض للضرب والحرمان من الرعاية الصحية.

وقالت المنظمة ان محمد فريد فراج (38 عاما) كان قد اعتقل في نوفمبر تشرين الثاني 2007 في القليوبية شمالي القاهرة. وأضافت أن فراج بدأ اضرابا عن الطعام احتجاجا على المعاملة التي يلقاها لكنها لم تعط تفاصيل. بحسب فرانس برس.

وقالت المنظمة في بيان لها "لم يتم التحقيق معه أبدا ولم يوجه اليه أي اتهام وتجاهلت وزارة الداخلية المصرية سبعة قرارات قضائية بالافراج عنه."

وتتعامل الحكومة المصرية بحذر مع الجماعات الاسلامية والاسلاميين. وسحقت قوات الامن المصرية اعمال عنف قام بها اسلاميون في التسعينات.

ولم يتح الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة الداخلية المصرية. وينفي المسؤولون بشكل روتيني الاتهامات بممارسة التعذيب.

وقال الناشط الحقوقي حسام بهجت ان عائلة فراج قدمت نيابة عنه شكوى الى النائب العام في نفس اليوم الذي قدمت فيه مصر تقريرا الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تنفي فيه انتشار التعذيب.

اعتقال معارض بعثي سوري اثر عودته من العراق

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي اثناء عودته من العراق الى سوريا بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية بعدم سجنه.

وفي بيان، قال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له "ان جهازا امنيا سوريا اعتقل المعارض السوري البعثي عثمان احمد بسامسي (70 عام) على الحدود السورية العراقية بتاريخ 21 شباط/فبراير بعد أن وافق على العودة إلى الوطن اثر اتصالات استمرت فترة طويلة حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد ومن الأجهزة الأمنية السورية عن طريق أقاربه مع وعود بعدم سجنه".

وطالب المرصد "الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عثمان احمد بسامسي والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي".

دعوة المغرب لاحترام حقوق الانسان

ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي المغرب الى تحقيق "المزيد من التقدم في احترام القيم الاساسية وحقوق الانسان"، وذلك خلال القمة الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب المنعقدة في غرناطة (جنوب اسبانيا).

ولدى تعرضه الى نزاع الصحراء الغربية قال فان رومبوي ان الاتحاد الاوروبي يدعم مساعي الامم المتحدة "من اجل حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين". واعرب المسؤول الاوروبي عن "الامل ايضا في تحسين وضع حقوق الانسان والمدافعين عنها".

وشدد فان رومبوي على انه وجه خلال قمة الاتحاد الاوروبي والمغرب رسالة "واضحة وبدون لبس" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا التي ضمتها سنة 1975، جزءا لا يتجزأ من اراضي المملكة وتقترح منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، تطالب باستفتاء لتقرير المصير يشمل خيار الاستقلال.

قتيلان كرديان في مواجهات مع الامن السوري

واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان موجهات حصلت مؤخرا في مدينة الرقة شمال شرق سوريا خلال الاحتفال بعيد النوروز بين محتفلين اكراد وقوات الامن السورية ادت الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى.

ونقل المرصد في بيان وصلت نسخة منه الى وكالة فرانس برس عن مصدر كردي سوري معارض قوله ان "الاشتباكات اندلعت صباح الاحد في منطقة شمال الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان وازالة الاعلام الكردية".

وتابع البيان ان "الامر تطور بعد ذلك الى صدامات مع قوات حفظ النظام استخدم خلالها الرصاص الحي وادت الى سقوط قتيلين هما فتاة وشاب، بالاضافة الى سقوط ثمانية جرحى تم نقلهم الى المستشفى الوطني بالرقة".

ونقل البيان عن المصدر الكردي السوري قوله ايضا ان "27 كرديا من المحتفلين اعتقلوا وان مصيرهم لا يزال مجهولا". واعلن المرصد انه "لم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر محايدة".

الكويت ترحل 17 مصريا مؤيدين للبرادعي

وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لرويترز ان السلطات الكويتية رحلت 17 مصريا يؤيدون محمد البرادعي الذي يحتمل ان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في مصر في مدينة الكويت.

ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك facebook.com واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة. واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين.

واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي. بحسب فرانس برس.

وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).

وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981.

دعوة الامارات للتحقيق في عمليات تعذيب

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى التحقيق في معلومات حول تعرض 17 هنديا حكموا بالاعدام بتهمة قتل مواطن باكستاني، للتعذيب من قبل شرطة الشارقة لاجبارهم على الاعتراف بالجريمة.

ونقلت المنظمة في بيان عن منظمة حقوقية هندية قولها ان العمال الهنود ال17، وجميعهم في العشرينات، ضربوا طوال تسعة ايام وتعرضوا للصعق بالكهرباء وحرموا من النوم واجبروا على الوقوف على قدم واحدة لفترات طويلة الى ان "اعترفوا" بالجريمة.

ونقل بيان منظمة العفو الدولية عن نافكيران سينغ المسؤول في المنظمة الاهلية الهندية "محامون من اجل حقوق انسان عالمية"، قوله ان شريطا مصورا قدم للمحكمة على انه تسجيل حقيقي يظهر الجريمة، الا ان الشريط في الواقع ينقل قيام المتهمين عنوة باعادة تمثيل الجريمة ضد شرطي كان يلعب دور الضحية.

وقالت حسيبة حج صحراوي المديرة المساعدة لبرنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انها مسرحية للعدالة. لقد تعرض هؤلاء الرجال ال17 للتعذيب واجبروا على الاعتراف وادينوا استنادا الى شريط مزور". ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الاماراتية الى "التحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات، والى ضمان محاكمة عادلة للرجال ال17 في الاستئناف والى عدم اللجوء لحكم الاعدام".

وكانت الجريمة وضعت في اطار التنافس بين عصابات تروج الكحول في الشارقة التي تمنع الخمور منعا باتا. وبعد ان اعتقلوا في كانون الثاني/يناير وحكم عليهم بالاعدام في نهاية اذار/مارس، سيمثل المتهمون امام محكمة الاستئناف في 19 ايار/مايو. ونادرا ما تطبق عقوبة الاعدام في الامارات.

دعوة الشرق الأوسط وآسيا لإصلاح قوانين العمل

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الاصلاحات التي تجريها حكومات الشرق الاوسط واسيا لم تلب الحد الادنى من اجراءات الحماية لمعالجة التجاوزات التي ترتكب في حق المهاجرين الذين يعملون في خدمة المنازل وما زال الملايين عرضة للخطر.

وقالت المنظمة ومقرها نيويورك ان العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع أجورهم وطول ساعات العمل وديون كبيرة بسبب رسوم التشغيل الباهظة والعزلة والاحتجاز القسري. وأضافت أن بعض الحكومات حسنت من الظروف للعمال المهاجرين لكن الاصلاحات بطيئة للغاية.

وقالت هيومان رايتس ووتش "على الرغم من التحسن الاخير فان الملايين من العاملات الاسيويات والافريقيات ما زلن عرضة لخطر الاستغلال والعنف مع عدم وجود أمل يذكر في الاصلاح."

وفي تقرير تناولت المنظمة ظروف العمال في دول مثل لبنان والاردن والمملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة والبحرين وسنغافورة وماليزيا.

وقالت نيشا فاريا الباحثة في حقوق المرأة بهيومان رايتس ووتش " أجرت عدة حكومات تحسينات ملموسة للخادمات خلال السنوات الخمس المنصرمة لكن بصفة عامة كانت الاصلاحات بطيئة وتدريجية واستلزمت جهدا كبيرا لتحقيقها."

وفي وقت سابق في ابريل نيسان قالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافانثيم بيلاي ان على دول الخليج العربية أن تنهي نظام الكفيل للعاملين الذي يجعل المهاجرين أسرى أرباب العمل وعرضة لاساءة المعاملة.

واجتذبت منطقة الخليج عشرات الملايين من المهاجرين وأغلبهم من العمال من الدول الاسيوية والكثير منهم يعمل في البناء أو في الخدمة المنزلية.

ويشكو الكثير من العمال المهاجرين من أن جهات العمل تصادر جوازات سفرهم ولا تدفع لهم أجورهم بانتظام أو تخصم تكاليف السكن أو الرعاية الصحية من أجورهم.

سجين سياسي سوري ينال جائزة دولية..

وحصل المحامي والسجين السياسي السوري مهند الحسني على جائزة "مارتن اينالز" الدولية لحقوق الإنسان تقديرا لنضاله الديمقراطي ودفاعه عن شخصيات سورية معارضة. ولا يزال مهند الحسني محتجزا في سجن عدرا وصحته متدهورة.

وقالت لجنة مانحة لجائزة دولية في مجال حقوق الإنسان إنها منحت الجائزة لمحام سوري سجين دافع عن شخصيات معارضة بارزة. ومهند الحسني المعتقل منذ يوليو تموز هو ثاني سوري يحصل على جائزة مارتن اينالز للمدافعين عن حقوق الانسان خلال خمس سنوات.

ووصفت اللجنة الحسني في بيان بأنه "رجل يتمتع بشجاعة استثنائية ومعتقل بشكل تعسفي في ظروف غير مقبولة لدفاعه عن سيادة القانون وحق تنظيم منظمة للدفاع عن حقوق الانسان."

وأضافت أن الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان كان يخضع لمراقبة متواصلة من قوات الأمن ومنع من السفر خلال السنوات الست الماضية.

ومنع في نوفمبر تشرين الثاني من ممارسة المحاماة طوال حياته وقالت اللجنة "إنه محتجز في سجن عدرا ووردت أنباء عن أنه في ظروف سيئة للغاية. إنه معتقل مع 70 سجينا آخرين في زنزانة صغيرة جدا ومحروم من الحصول على رعاية طبية مناسبة."

وكان الحسني قد طعن أثناء مثوله أمام محكمة في دمشق في فبراير شباط في حق السلطات السورية في محاكمته بتهمة "إضعاف الشعور القومي" وهي نفس التهمة التي قضى تاريخه المهني كمحام في محاربتها

وقالت اللجنة إنه من المقرر أن يمثل مجددا أمام المحكمة في 27 مايو ايار. وتحمل الجائزة السنوية اسم المحامي البريطاني مارتن اينالز أول أمين عام لمنظمة العفو الدولية.

السعودية تعتقل أكاديمي مصري دون محاكمة

وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان السلطات السعودية تعتقل منذ 11 شهرا اكاديميا مصريا من دون محاكمة او تحقيق.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اصدرته إن الاجهزة الأمنية السعودية تعتقل الأكاديمي المصري، الدكتور عبد العزيز كامل منذ 13 يونيو 2009 في سجن الحائر من دون اجراء اي تحقيقات قضائية معه.

واضافت المنظمة ان اسرة الاكاديمي المصري فضلت الصمت اعتقادا منها ان اعتقاله خطأ وأنه سيتم تصحيح الخطأ على نحو سريع.

وتابعت الشبكة في بيانها ان السلطات السعودية قدمت وعودا متكررة باطلاق سراحه ولكنها لم تنفذ بينما التزمت وزارة الخارجية المصرية الصمت وامتنعت حتى عن تقديم طلب توضيحات من السلطات السعودية عن اسباب اعتقال هذا المواطن المصري.

واكدت المنظمة ان عبد العزيز كامل يعمل في السعودية منذ ثلاثين عاما بعد حصوله على درجة الماجستير في الشريعة الاسلامية من جامعة الامام في المملكة.

واوضحت انه عمل محاضرا في جامعة الملك سعود قبل أن يبدأ في كتابة مقالات لبعض الصحف والمجلات كانت اخرها صحيفة البيان.

link to original article

LEBANON: Palestinian Refugees Face Systematic Discrimination In Lebanon

2010-06-03T10:40:00.004+03:00

By: Simba Russeau

Beirut - Denied access to social services, education, adequate housing and employment, Palestinian refugees in Lebanon continue to suffer discrimination, marginalization and treatment as “second-class citizens.”

More than half of the 400,000 Palestinian refugees in Lebanon have been forced to live in segregated ghettos since they were forced to flee their lands and homes to Lebanon after the creation of Israel in 1948.

“All the Palestinians just want security, freedom and justice,” says Fatima, a local resident of the Nahr Al Bared refugee camp. “What happened to my grandfather, my father and my brother is happening to us now. Do the youth have to experience the same situation as our parents?”

Daily life for Palestinians involves dealing with the pains of living in exile and the systematic discrimination they face in Lebanon.

“We are homeless from our country so let us live with freedom and safety. Is this treatment only for the Palestinian people? Is it because the Palestinians don’t have a leader? It’s a shame,” she adds.

All 12 of the official refugee camps in Lebanon suffer from inadequate infrastructure, overcrowding, poverty and high unemployment.

“Lebanon has one of the highest percentage of Palestinian refugees who are living in abject poverty and who are registered with the Agency’s ‘special hardship’ programme,” the UN Relief and Works Agency for Palestine Rights in the Near East (UNRWA) issued in a press statement.

Lebanon, as a member of the Arab League, officially recognizes the State of Palestine. However, the reciprocity law, which permits foreigners to work in Lebanon if they are nationals of a State that opens their labour market to Lebanese nationals, has created obstacles for Palestinians in finding employment due to their stateless status.

“The continuing restrictions which deny Palestinian refugees access to their rights to work, education and adequate housing and health are wholly unjustified and should be lifted without further procrastination or delay,” says Amnesty International.

At a press conference in Beirut last week, Amnesty International (AI) released a new 31-page report, “Exiled and Suffering: Palestinian refugees in Lebanon.” In the report, Amnesty International urged the Lebanese government to fully protect and uphold the basic human rights of Palestinian refugees.

“We urge the Lebanese government to take immediate measures to eliminate all forms of discrimination against Palestinian refugees in order to enable them to exercise their economic, social and cultural rights on the same basis as the rest of the population of Lebanon.”

In 2005, the Lebanese government lifted a ban on 50 of the 70 professions declared off-limits to Palestinians but only a few can afford the $700 needed for work permits.

“Palestinians are spending not lest than a $1000 a month in Lebanon while Syrians, Egyptians, Sri Lankis and Filipinos do not spend their money here. They collect their salary and send it to their country. They eat with the family they work for,” says Samira Salah, Director of the Communities for Civil Rights Campaign. “We are trying to remind the Lebanese government of how integrating Palestinians into the Lebanese society contributes to the local economy.”

Heightened Tensions

Since the 15-week Nahr Al Bared clashes, which displaced over 30,000 residents and killed more than 400 people, many Palestinians have reported being abused and threatened by soldiers at checkpoints on account of their identity.

“What is happening is that the Lebanese Army and the internal security forces are basically looking upon Palestinians as a threat,” says Rania Masri, Assistant professor in the Faculty of Sciences at the University of Balamand in Lebanon.

Many Lebanese blame the Palestinians for allowing Fatah al-Islam into Nahr Al Bared and warned that reconstruction and their return could reignite similar violence. However, some analysts believe that there will be a renewed cooperation in the reconstruction effort.

“This is the first time that the Palestinian leadership is working with the Lebanese government to improve security in the camps. This should turn a new page in the history of Palestinian-Lebanese relations in Lebanon and ease hostilities of the civil war years,” says Paul Salem, Director of the Carnegie Middle East Center. “This should also coax the Lebanese government to grant Palestinian refugees in Lebanon social and economic rights.”
Link to original article

Article in Now Lebanon: From domestic abuse to rape: The story of Nahla

2010-05-31T12:24:00.005+03:00

By: Hayeon Lee

Photo by: European Parliament

At the age of 42, Nahla (whose name has been changed to conceal her identity) has been through a lot. The lawyer, who comes from a conservative Christian family, grew up being abused, along with her five sisters and three brothers, by a violent father.

When she was younger, Nahla says, she did not know that what she was experiencing was violence, and that the strict obedience enforced by her father shaped how she dealt with the later brutality – three attempted rapes – against her.

While the cabinet’s decision on Tuesday criminalizing domestic violence might help women like Nahla to be aware of their right to a peaceful life, there is a deep-rooted way of thinking that must also be overcome if violence against women is to disappear in this country.

Nahla says her father used to always tell her, “A woman’s honor is between her legs. If the girl loses her honor, it means I can kill her, cut her in pieces and bury her.” He did not stop with verbal threats either; whenever Nahla spoke with a male neighbor or wore a skirt above her knees, for example, he would beat her. Even after her father died, her brothers took on his role – with the approval of Nahla’s mother – and would habitually beat their sisters.

Nevertheless, Nahla tried to remain strong and hopeful. “My peace was only in praying,” she told NOW Lebanon and said she even considered for a while becoming a nun.

But the trauma did not end with her childhood, as on three separate occasions, Nahla was a victim of attempted rape.

The first time it happened was on Nahla’s second date with a neighbor in 1998. He invited her up to watch a World Cup game. Knowing that he lived with his family, she accepted, but when she realized that he was the only one home and was trying to lure her into his bedroom, she refused. “In one second, he took me in his arms and bit me [on my breast] in a violent way. All his teeth were in my flesh and I was bleeding. He did this to make me submit to him,” she said. She escaped when his sister rang the interphone before he could penetrate her. “And at the time, I was very weak to do [anything] against [the neighbor] because I have three brothers who are very traditional. They wouldn’t understand,” Nahla said. For over a decade, she only told a few people she trusted what had happened, but even to this day, she sees the neighbor on the streets. “He’s a criminal. Soon, I will sue him. Now I am strong and I can do this, but not at the time,” she said.

The second instance was seven years ago, when Nahla and a screenwriter met at Starbuck’s in Achrafieh with a group of friends. The two hit it off and talked until midnight, when the man asked Nahla for a ride home. Nahla drove him to his house, but when she refused to go upstairs for a cup of tea once they arrived, he started banging her head on the steering wheel and told her to get out of the car. He forced her to perform oral sex on him before he let her go. She only secretly told a few people this time, again, because she was afraid of her brothers.

The third time happened last year on Christmas day, when Nahla was jogging in a small park next to her house. A Syrian man in his 20s held a knife to her back and took her toward a small valley near the park. Fortunately, she was having her period, and the man did not penetrate her, as menstruation is considered “impure”. This time, she did report the incident to her family right away. “I told my family, ‘I want you to help me. This can happen to you or your child.’ My brothers went to the police station with me and were very nervous because now, they are thinking about their children. They don’t project on me,” she said.

While Nahla has slowly begun to come to terms with her past, there is still society to deal with. Many men, she says, are raised to see women as lesser human beings to simply control and dominate, so that there is a lack of respect. “Even girls sometimes judge me because I’ve been raped. They said, ‘It’s your clothes,’ because these girls are taught that girls must not be open-minded; they learn to be ‘good girls.’ And the other girls who are not following the rules are ‘bad girls’,” she said. “Some of my ex-girlfriends, they judge me because they think I am behind the rapes.”

Nahla says that growing up with violence made her blame herself for what happened. “All the time I have been blaming myself. I suffered for 10 years. I am always choosing the wrong men. Too many men tried to rape me. I felt I was doing the wrong things for 10 years,” Nahla says. But through psychotherapy, she hopes to stop the vicious cycle of self-blame. “[My psychotherapist] said that I’m reacting to my father’s education. I am not choosing. I’m reacting to my childhood.” And by finding a “deep, deep cure” for her psychological wounds, Nahla is sure that she will find her way.

Link to original article

The Adventures of Salwa: Sexual Harassment campaign in Lebanon

2010-05-31T11:57:00.004+03:00

Salwa is the mascot and the image of the Anti-Harassment Campaign launched by a group of young feminists who have had enough of the sexual harassment (verbal and physical) that countless women face on the streets, in public transportation, in their homes, schools and jobs.

Salwa is an average Lebanese woman who is sick of sexual harassment that has become part of her daily life and decided to take matters into her own hands. Her superpower lies in her bag.

Below is episode 1 in a series:

Campaign comics

Now Lebanon Article: Pervert paradise

2010-05-27T14:35:00.005+03:00

Written by: Hayeon Lee
Tuesday, April 06. 2010

There was an amazing explosion of energy Sunday at the Sports City Center as one of Ethiopia’s most popular singers, Teddy Afro performed to a sea of female Ethiopian fans. Hundreds – maybe thousands – of Ethiopian women working all over Lebanon came in with their best hair and colors, ready to shake it.

But there was a darker side. Many of the men at the concert, whether they were random Arab bystanders or “security” guards, were taking the opportunity of the Teddy Afro craze to touch and grab Ethiopian women. Under the pretense of holding back the crowd from initially going near the stage, security guards, as I observed, brazenly and unnecessarily hugged the bodies of these women and groped them, one after another.

Nearby, a random guy with thickly gelled hair in his early thirties kept close to two young Ethiopian women, who were dancing and generally enjoying themselves. He walked up to one of them and put his arm around her waist and tried to pull her toward him. She waved her hand and moved away. He followed her and tried again. Again, she refused and moved away. This happened three times before he gave up and moved on to other groups of dancing women, who were too ecstatic to be on guard. I walked up to the harassed woman and asked her if she knew this guy. Looking scared and angry, she said, “No. He’s crazy. I said no.”

I guess some men there just wouldn’t take no for an answer.

Even more galling, was an older man with a walkie-talkie who kept on getting too close to women who were jumping up and down and singing along. Some women noticed, got annoyed and moved, but this didn’t deter him from leaning against other, inattentive women. His expression was one of lascivious bliss, as if he were saying, “Ah, this is the kind of place I want to be when I die.” I felt disgusted.

How sad that even when a whole event is dedicated to the 40,000 Ethiopian women who live and work in Lebanon, it is still tainted by leering men, driven in equal parts by exoticizing curiosity and blatant lust, who somehow believe that they are entitled to touching and enjoying Ethiopian women’s bodies anytime they want. These men would likely have no problem endorsing the sentiment I heard one man outside the sports center saying to an Ethiopian woman: “Yalla [Let’s go], Sri Lankiyyeh*!”

* Literally, this means “Sri Lankan woman,” and as women from Sri Lanka are the first and most populous of foreign domestic workers in this country, the term, “Sri Lankiyyeh” has simply become a derogatory and racist term for “foreign maid.”

Link to original article

Daily Star Article: NGO hits out at General Security over nationality laws

2010-05-27T12:13:00.003+03:00

By Dalila Mahdawi and Carol Rizk
Daily Star staff
Friday, May 21, 2010

BEIRUT: A Lebanese non-governmental organization (NGO) lashed out on Thursday at recent comments by the director of General Security, Wafiq Jezzini, accusing him of “humiliating” racism and sexism.

The Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD.A) also asked the Lebanese government to clarify what progress had been made in enacting a decree granting free of charge residency permits with up to three years validity to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women.

The decree, proposed by Interior Minister Ziyad Baroud, was approved by Cabinet on April 21, but has not yet come into effect, leading human rights activists to suspect it was being delayed on purpose.

Last week, Jezzini told the Cabinet Baroud’s decree contravened Lebanon’s labor laws and accused non-Lebanese husbands of Lebanese women of entering the country illegally and marrying much older “rich widows” to financially exploit them.

Jezzini, whose remarks were published by Al-Akhbar newspaper on May 14, also claimed that granting complementary residency permits to the non-Lebanese husbands and children of Lebanese women would lead to “social problems.”

Lebanese law permits men to pass on their nationality to their non-Lebanese wives and children but bars women married to non-Lebanese from doing the same. Deprived of state protection and recognition, those without citizenship live in a precarious legal vacuum and cannot benefit from state education or health care, work in the formal economy or vote.

Non-Lebanese husbands and children must apply for costly residency permits on an annual basis or face imprisonment and deportation.

“Giving complementary residency permits would encourage these people to enter Lebanon on the pretext of tourism or work and then not leave,” Jezzini said. “They marry Lebanese women to benefit from the provided facilities and nothing more, and this can lead to social problems and hurt society and the economy.”

He added: “[General Security] has mentioned in previous correspondences that … Lebanon has become a target country for immigrants. This flow is either legal or clandestine … [and] has led to a relatively large number of foreigners living illegally in Lebanon, many of whom – notably Egyptians, Iraqis and Syrians – marry Lebanese women and have children even if they are already married in their native country.

“They do not take age differences into consideration and sometimes marry rich widows because they are looking for a refuge or a way out.”

Roula Masri, gender program coordinator at CRTD.A, said Jezzini’s tone was “humiliating” and “totally offensive.” Jezzini was suggesting that foreign men come to Lebanon to find “old and unmarried women,” she told The Daily Star. The security official also suggested that Baroud’s decree “would give working class men the right to come and marry women who have passed the suitable marriage age and to exploit them,” Masri said.

CRTD.A asked the government to elucidate what progress it had made toward ratifying Baroud’s law. “It’s been a month since the endorsement so it’s unusual that it’s not yet passed into effect,” Masri said, adding that most laws only need two or three weeks to enter into force.

The NGO also issued a statement responding to Jezzini, saying his comments were “offensive to Lebanese women, their husbands, and to the working class.”

It added: “The head of General Security should not have generalized but should rather have focused on determining clear and transparent standards. He should also not have interfered in the personal affairs of the right of Lebanese women to choose their husbands.”

Jezzini’s comments were especially offensive as “dozens of families live in constant fear of being deported,” CRTD.A said. According to Masri, the Iraqi husband of a Lebanese woman was deported on Sunday even though his papers were in order.

Article in Al Akhbar: الأمن العام يُرحّل متزوّجين بلبنانيّات

2010-05-19T14:29:00.004+03:00

مجلس الوزراء أصدر مرسوماً يسمح بإعطاء الأجانب المتزوجين بلبنانيّات إقامات مجاملة. المديريّة العامة للأمن العام تؤكّد الالتزام بالمرسوم. لكن من جهة ثانية، ثمة نساء يشكون قرارات أصدرتها المديرية أخيراً بترحيل أزواجهن غير اللبنانيين

ثائر غندور

تجلس السيّدتان معاً. تُناقشان أمور زوجَيهما. مراقبتهما تؤدّي إلى نتيجة واضحة: تعرفان بعضهما بعضاً منذ زمن. الحقيقة عكس ذلك: هذا أول لقاء تعارفي. التقت ريتا وناديا (اسمان مستعاران) بعدما تعارف زوجاهما في سجن الأمن العام، الواقع تحت جسر العدليّة (وهو سجن يفتقر إلى أدنى شروط احترام حقوق الإنسان وينقص فيه الأوكسيجين). تعارف الرجلان بعدما وجدا أنّ قضيّتيهما متشابهتان: الأمن العام يُريد ترحيلهما، من دون معرفة السبب.

السيدتان تتناقشان: «في أيّ بلد نحن؟ ألا يحق لنا أن نتزوّج من نُحبّ ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟» تدور الأسئلة على لسانيهما، مع أسىً كبير ورغبة في اللجوء إلى أيّ كان لحلّ قضيّتهما، «لكنّنا لجأنا إلى السياسيين ورجال الدين من دون جدوى».

قصة ريتا وناديا تتّخذ أهمية مضاعفة في الفترة الأخيرة، وخاصةً مع تأخير الإقرار النهائي للمرسوم الذي ينص على إعطاء إقامات مجاملة للأجانب (أي غير اللبنانيين) المتزوجين بلبنانيات. المرسوم لم يوقّع بطريقة تسمح بتطبيقه، ليفتح ذلك الباب مجدداً أمام استمرار معاناة عائلات بأكملها، رجال يجدون أنفسهم مضطّرين إلى الابتعاد عن زوجاتهم وأطفالهم فقط لأنهم لا يحملون الجنسية اللبنانية!

في أي بلد نحن؟ الا يحق لنا بأن نتزوّج من نُحب ونسكن في بلدنا؟ هل نحن ناقصات، لا نملك حقوقاً؟

ريتا متزوّجة بشاب مصري منذ أربع سنوات. دخل زوجها لبنان بتأشيرة سياحيّة لمدة شهر ثم «كسرها». حين قرّر الرجل الزواج بريتا طلبت العروس قرضاً من أحد المصارف، استخدمته لتسوية وضع زوجها القانوني، تقول «جرى ذلك عام 2006، ووفّرت له كفيلاً ليحصل على إقامة لمدّة سنة». انتهت الإقامة عام 2007، ولمّا حان وقت التجديد صار المبلغ المطلوب للحصول على أوراق الإقامة 600 دولار. دفعتها ريتا من دون اعتراض. في هذا الوقت وُلدت أوّل طفلة للزوجين.

بدأت المشاكل تنهال على هذه العائلة الصغيرة منذ منتصف عام 2008، أي قبل انتهاء مفعول إقامة الزوج، تروي ريتا «اتصلوا به من الأمن العام طالبين حضوره إلى مركزهم. ذهب زوجي لأن وضعه قانوني، لكنّهم أوقفوه لمدّة ثمانية أيّام، وقالوا إنهم لا يستطيعون إطلاق سراحه إلّا بعد الحصول على توقيع المدير العام للأمن العام، جرى كل ذلك رغم عدم وجود أيّ سبب لاعتقاله». تقول ريتا إنها أُفهمت بأنّ ثمة «وسائل أخرى» لتسوية وضع الزوج، وإن هذه الوسائل قد لا تكون قانونية.

تقدمت ريتا بطلب لتجديد إقامة زوجها لنحو عام، اتّبعت بالطبع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، لكنّ الإقامة التي صدرت تسمح له بالبقاء في لبنان ستة أشهر فقط، «وذلك بعدما ظهر خلاف بين عناصر الأمن العام أنفسهم. منهم من أراد التجديد ومنهم من رفض» وفق ما تروي ريتا، التي استمرت في تقديم طلبات تجديد إقامة زوجها كل ستة أشهر. مطلع العام الجاري «رفضوا تجديد الإقامة عندما كان عمر ابني 15 يوماً، وبطبيعة الحال بقي أولادي بدون إقامة. سألتهم هل أحضرهم لكم؟ أجابوني: يكون أفضل أن نرحّلهم مع زوجك».

في كانون الثاني من هذا العام، أرسلت ريتا رسالة بالفاكس إلى وزير الداخليّة زياد بارود عبر مكتب الشكاوى في الوزارة. عرضت فيها حالتها تحت عنوان: «معاناة امرأة لبنانيّة متأهّلة من أجنبي».

شرحت ريتا تفاصيل قصتها، وعرضت أنها تقدّمت بطلب للأمن العام لتحصل على إقامة لزوجها، وأنها دفعت الكثير من المال للحصول عليها، ولم يعد باستطاعتها دفع نفقات إضافية لأن عائلتها كبرت، فرفضوا تجديد الإقامة لها، وبالمختصر قالوا أخيراً لزوجها احجز تذكرة السفر وتعال إلينا كيّ نُرحّلك، وهم الذين يتكفّلون بالأولاد بكثير من الاستهزاء...».

وذكرت ريتا في نهاية رسالتها ملاحظة قالت فيها للوزير بارود «لقد ذكرت حضرتك على التلفزيون أنك أرسلت مذكرة لتسهيل معاملات اللبنانيات المتأهلات من رجال أجانب ليأخذوا الإقامة، فاتصلنا بالأمن العام وهنا أفادونا بالنفي».

... بقي زوج ريتا من دون إقامة إلى أن جرى اعتقاله قبل أسابيع قليلة. أرسلت زوجته رسالة ثانية إلى الوزارة جاء فيها: «بعد محاولات فاشلة للحصول على إقامة دون جدوى، لا يزال زوجي موقوفاً. وبعد اتصالات ولقاءات ووعود مع رجال الأمن العام لإخلاء سبيله، تبيّن لي أخيراً أنّ عليّ تقديم طلب استرحام بناءً على طلب حضرة المدير العام للأمن العام للنظر في أمر ترحيله، أو إبقائه لكونه متأهّلاً ولديه زوجة وهو أب لولدين. والقرار هنا بحوزة حضرة المدير العام للأمن العام».

تعيش ريتا حالة قلق كبيرة، تنشغل بالتفكير في مصير زوجها، بل عائلتها كلّها، تقول إنها لا تعرف بماذا تُجيب ابنتها عندما تسأل الصغيرة عن والدها، «هل هو مجرم ليُسجن، لو كان سيّئاً لتقبّلت الأمر». تسكت ريتا قليلاً ثم تقول: «أمس استفاقت ابنتي لتقول لي: ماما شفت بابا رجع من الحبس».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراهم مجدداً، ومن دون أي تبرير من الأمن العام

قصّة ناديا مختلفة. هي تُقرّ بأنّ زوجها كسر الفيزا التي حصل عليها. وبأنه لم يحصل على إقامة لأنه لم يستطع تجديد جواز سفره المصري، إذ لم يكن قد أدّى واجب خدمة العلم. تقول «عندما حصل على الإعفاء من مصر وجدّد جوازه، ودفعنا نحو 600 دولار كبدل عن الخدمة الإجباريّة، تقدمنا من الأمن العام بطلب إقامة، لكنّهم قرّروا ترحيله، وهو المعيل لعائلة تضم أربعة أطفال». هؤلاء الأطفال لا يزالون بلا إقامة. أكبرهم طفلة بعمر خمس سنوات، لم تستطع الدخول إلى المدرسة.

لكن لقصّة ناديا تفاصيل أخرى، وهي المتزوّجة منذ أكثر من ست سنوات. ففي حرب تموز عام 2006 كان عمر ابنتها لا يتجاوز الأشهر. سافرت عبر السفارة المصريّة هرباً من الحرب. عندما قرّرت العودة، منعها الأمن العام من إدخال ابنتها «فبقيت 3 سنوات بعيدة عني، تسكن في مصر مع أهل زوجي». ومنذ عدّة أشهر أدخلتها ناديا إلى لبنان بفيزا سياحيّة لشهر واحد، وكسرت هذه الفيزا. وهي تخاف أن يُفاجئها «رجال الأمن في يوم من الأيام، باعتقال هذه الطفلة ووضعها في السجن تمهيداً لترحيلها».

أرسلت ناديا رسالة إلى الوزير بارود أيضاً جاء فيها: «زوجي هو المعيل الوحيد لي ولعائلتي وليس لديّ عمل. حالتي ميؤوس منها، وهو الآن موقوف لدى الأمن العام، ولقد صدر قرار بترحيله. وإذا رحّل فماذا أفعل، كيف أؤمّن لقمة عيش أولادي الأربعة. أطلب منكم الرأفة بحالي وبحال أولادي».

رسائل ريتا وناديا «حديثتا» العهد، لذا لم تُبحثا في وزارة الداخلية بعد.

لجأت السيّدتان إلى خيار جديد وذلك لتحفظ كل واحدة منهما وحدة أسرتها واستقرارها.

تقدمتا بشكوى نفقة في المحاكم الدينيّة على زوجيهما، وذلك لإصدار قرارات بمنعهما من السفر. على هذا الأساس، يكون أمام الأمن العام، خيار محاكمتهما بتهمة عدم الحصول على الإقامة، وسجنهما لفترة قليلة ومن ثمّ إطلاق سراحهما.

لكن في الواقع، هناك العديد من الحالات التي حصل فيها محامون على قرارات من المحاكم بإطلاق سراح موكّليهم بعد انتهاء محكوميّاتهم من دون تطبيقها من الأمن العام، وقضيّة يسرى العامري لا تزال ماثلة في الأذهان، وهي اللاجئة العراقية التي اعتُقلت طوال سبعة أشهر دون أيّ سند قانوني بعد انتهاء محكوميّتها، ولم يُفرج عنها إلا بعد حملة إعلاميّة ضاغطة استمرت أياماً. وبحوزة أحد المحامين حالياً قرارات بالإفراج عن 16 لاجئاً تبقى غير منفّذة، وفق ما أُعلن في مؤتمر صحافي أخيراً (راجع الأخبار، 28/4/2010). يلحظ أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته المنعقدة في 14/4/2010 تعيين لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعضوية وزراء العدل والداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية لاتخاذ التدابير التشريعية والإدارية بشأن أوضاع الأجانب المنتهية محكومياتهم.

... وزوج حجز تذكرته

لناديا وريتا «زميلات» في لبنان، ثمة قصة عن رجل يحزم في الأيّام القليلة المقبلة، شاب عراقي متزوّج صبيّة لبنانيّة، حقائبه ليرحّل إلى بلاده، من دون أن يعرف إلى أي منطقة في بلاده سيلوذ. فطوني (اسم مستعار) أحب زوجته وتزوّجا. لكن قبل الزواج، وبما أن القانون اللبناني لا يُعطي الحق للمختلفين دينياً بالزواج وفقاً للقانون المدني للأحوال الشخصيّة؛ لجأ الشاب إلى الكنيسة وتعمّد ليتزوّج.

رأى الأمن العام أن منح زوج اللبنانية اقامة مجاملة تتناقض مع ما تنص قوانين الدخول الى لبنان بقصد العمل

أول مشكلة ستواجه طوني في حال عودته إلى العراق هي إمكان قتله بسبب «ارتداده عن الدين»، إذ إنّ عشيرته البغداديّة كانت قد أرسلت من يبحث عنه، واستطاع الهرب منه.

ومثلما فعل كل ثلاثة أشهر، في السنوات الخمس الماضية، سيسافر إلى شمال العراق، دون أن يعرف طول المدة التي ستستغرقها إقامته هناك بعيداً عن عائلته المؤلفة من طفلة عمرها نحو أربع سنوات، وطفل لا يتجاوز السنة.

أغرب ما في قصّة طوني، أن المديرية العامة للأمن العام رفضت إعطاءه الإقامة رغم توفير كفيل له، «وخصوصاً أن توفير الكفيل أمر تعجيزي، لأن القانون يُجبر الكفيل على دفع مبالغ ماليّة كبيرة من دون أن ترتدّ عليه أو على الموظف بتقديمات» وفق ما يقول ناشطون في حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأولادي».

قبل نحو ستة أشهر، أبلغ الأمن العام طوني وزوجته، أنه لن يسمح له مجدّداً بدخول الأراضي اللبنانية من خلال فيزا سياحيّة، بل عليه الحصول على إقامة. تحرّك الزوجان اللذان أصرّا منذ أن تزوّجا على أن يكون كلّ شيء تحت سقف القانون لتوفير مستلزمات الإقامة.

استفادت الزوجة من امتلاكها أرضاً زراعيّة، لتوظّف زوجها أجيراً في هذه الأرض. وحصلت على موافقة وزارة العمل على هذا الأمر. سُلّمت الأوراق كاملةً إلى الأمن العام «وانتظرنا» تقول الزوجة. بعد أيّام رنّ الهاتف. الأمن العام على الخطّ: يُمكن تسلّم معاملتكم. ساد الفرح في المنزل. ذهب طوني في اليوم التالي لتسلّم إقامته، كانت زوجته تتابع كل تحركاته عبر اتصالات هاتفية. تسلّم الرجل الورقة وعليها الجواب الآتي «مغادرة البلاد خلال أسبوع».

حجز طوني بطاقة السفر، وسيُغادر تاركاً عائلته من دون أن يعرف متى سيراها مجدداً، ومن دون أيّ تبرير من الأمن العام.

Article from LA Times blog: LEBANON, SYRIA: Activists furious over song beckoning women back to domesticity

2010-05-19T10:21:00.005+03:00

A set of song lyrics have set off protests in Beirut, and angry women's rights activists in Syria have urged the local radio stations to take it off the air.

The song at the heart of the controversy is "Jumhoriyet Albi," or "The Republic of my Heart" -- the hit single by the popular Lebanese singer Mohammad Iskandar released about a month ago.

"We have no girls here that work with their degrees," sings Iskandar in Arabic. "Our girls are pampered. Everything she wants is at her service."

It continues, "Assuming I agree that you work, what would we do about your beauty? Your job is taking care of my heart ... it's enough that you're the republic of my heart"

Some outraged female listeners find the song insulting and a degrading demand that women stay at home and be good housewives instead of taking part in the work world.

"This is an example of how we are going backwards," Rebecca, a feminist activist in her 20s, told Babylon & Beyond. "Talking about how the women don't have an active role and just taking care of his heart. We're going back to the dark ages."

The song triggered a street protest in Beirut's Hamra district two weeks ago. A small group of young women and men carried banners denouncing and mocking the song. "Not to the kitchen," read part of a sign held by a demonstrator.

Lynn Hashem, one of the organizers, said that although it was Iskandar's latest song that motivated them to take to the streets in protest they were not targeting any singer in particular but rather the genre as a whole.

University student Sara, 24, said she had come out for the protest because Jumhoriyet Albi was for her the straw that broke the camel's back.

"This has been going on for ages, and this is a tipping point for me. These songs are insulting. They suck," she told Babylon & Beyond at the demonstration.

A Syrian women's rights group soon joined in the chorus. They've now asked Syrian radio stations to stop playing Jumhoriyet Albi and branded it as "an open call to abolish education for women and a flagrant invitation for violence against women," according to media reports.

But there are also those who think the ruckus over the song is much ado about nothing.

"This is empty talk," said 19-year-old Lutfi, who is studying for his degree in biochemistry and working at a restaurant in Beirut. "It's nothing. Women already work in Lebanon. My boss is a woman for example."

Rebecca, however, said macho lyrics in popular music are reinforcing potentially dangerous attitudes.

"There is a new wave of songs that talk about guns and ownership," she said. "Before, it was about friendship and love. Why is there is this new wave?"

-- Alexandra Sandels in Beirut

Photo: Activists recently staged a small demonstration in Beirut denouncing a popular song as sexist. Credit: Alexandra Sandels / Los Angeles Times

Original article published on LA Times blog

Article in Nepalese news.com: Migrant Nepalese celebrate May Day in Lebanon

2010-05-14T14:33:00.003+03:00

Nepalese migrant workers in Lebanon celebrated Labour Day, popularly called May Day, for the first time by participating in a rally organised to mark the day.

In Lebanon, the number of Nepalese migrant workers is increasing at a faster rate in recent years.

In the past, many Nepalese were afraid to take part in the protest for fear of retribution by their employers or of being arrested by the police. But this year the Nepalese workers showed their courage, joined the protest and proudly displayed their national flag.

At least nine Nepali migrant workers attended the march this year, including the founder president and chief advisor of the NRNA-Lebanon Dipendra Uprety, current president of the NRNA-Lebanon Dilli Poudel, vice president Mohan Prasai, secretary Nanda Raj Kafle, and members Yang Bahadur Magar, Gita Ghimire, Nita Kafle, Devi Prasad Bimali and Basanti Rai.

The Nepalese migrant workers and all those who took part in the protest hope that demonstrations drew attention on the human rights violations being committed on these workers.

Studies have shown that more than half of all migrant domestic workers in Lebanon work more than 12 hours a day, some as much as 19 hours a day with no additional pay for the extra time they put in. nepalnews.com

Link to original article

Article in Al Bawaba.com: Workers' rights in Lebanon are compromised, say AUB experts

2010-05-14T14:29:00.003+03:00

Neo-liberal economic policies have stripped workers of basic rights and denied them a dignified existence, labor rights experts told an AUB audience.

In the seminar “Workers’ Rights and Entitlements,” held at AUB on May 4, 2010, three panelists shared their experiences of fighting for workers’ rights in Lebanon.

The country had experienced a gradual decline in the recognition of human rights, said Professor Jad Chaaban, assistant professor of economics at the School of Agriculture. He added that more than 70 percent of workers in Lebanon had no health insurance.

In addition, 35 percent work for less than the legal minimum wage and 60 percent had no retirement plan, he said.

Chaaban noted that neither the capitalist nor the communist labor theories had succeeded in completely protecting workers’ rights. “Reality is different from dreams,” he said.

He added that indirect taxes, such as VAT, as well as gasoline and tobacco taxes also adversely affected worker’s economic conditions.

The seminar was organized by AUB’s Human Rights and Peace Club and marked May 1, the day on which Lebanese workers first demanded basic labor rights.

Adib Abou Habib, former president of the Lebanese Union of Labor Syndicates, outlined the significance of May 1 before arguing that it was Lebanon’s precarious political situation which had contributed to a deterioration in working conditions.

He advised that workers join up with labor unions in order to better protect their rights.
Hanna Gharib, president of the Secondary Teachers’ Syndicate (LPESPL), highlighted the effects of Lebanon’s brain-drain, blaming pressure from banking and real-estate for many young people's decision to emigrate.

He also rounded on fast profit and privatization policies, claiming these were the principal factors behind economic decline in Lebanon. Policy-makers also needed to shoulder some blame, Gharib added, as the state had monopoly on economic decisions.

The issue of non-Lebanese workers in Lebanon was raised, with panelists calling on young people to increase their awareness about migrant workers in their country.

Habib urged Lebanese youth, including AUB students, to learn more about labor law in order to protect and defend their rights.

He added that students who went on to become ministers or policy-makers were best placed to reform the current law which continues to deny workers their inalienable rights.

Link to original article

Article in Al Masry al Youm: As Gulf economies decline, Egyptian migrants suffer

2010-05-14T11:58:00.002+03:00

Ahmad Shokr

Sayyed Mohamed returned to his village in Assiut three months ago in search of a new beginning. After spending most of his adult life in Kuwait, the 46-year-old driver was dismissed from Hashim al-Shakhs company, a leading Kuwaiti importer and distributor of paper products, where he worked for several years. Forced to cut jobs due to a budget squeeze, the company informed Mohamed that they were no longer interested in retaining their older employees.

His story is shared by many other Egyptians who have recently been displaced from their jobs in Gulf states. Since the onset of the global financial crisis in 2008, many expatriate workers have suddenly been forced to return to Egypt, leaving behind the livelihoods that sustained them for decades.

Egyptians working abroad constitute an important sector of Egypt’s labor economy and the money they send home each year provides essential support for their families back home.

Egypt has long been a regional labor exporter, especially to the Gulf states, Jordan and Libya. Since the government lifted restrictions on migration in the mid-1970s, Egyptians began leaving in large numbers to find work abroad.

As a result of the oil boom, the Gulf began attracting many workers from neighboring Arab countries. While emigration patterns since then have fluctuated--due to changing oil prices, political developments, and a turn toward South Asian migrant labor--many Egyptians have nonetheless continued traveling to the Gulf in search of economic prosperity. Dubai's construction boom in the mid-2000s strengthened this pattern, absorbing migrant workers from around the region.

Remittances secure the livelihoods of many Egyptians and represent a significant portion of Egypt's national income. In 2008, the World Bank reported that Egypt was among the top ten remittance recipients in the world. But in the aftermath of the financial crisis, Egypt witnessed a significant drop in cash transfers from abroad, from which it has not yet recovered.

The Central Bank of Egypt estimates that remittances in the second quarter of 2009-2010 reached only US$1.7 billion, a low point since the start of the crisis. The actual size of the drop, however, is difficult to represent in official figures, as many migrants transfer money through informal channels rather than banks and licensed money exchanges.

Since late 2008, job cuts in the Gulf states have been on the rise, affecting both professionals and unskilled migrant workers. With the termination of their contracts, many workers who were only hired on a temporary basis have been forced to return to their countries of origin. Worker repatriation has thus served as a mechanism for Gulf states to offload the social distress caused by the financial crisis on to neighboring Arab and South Asian countries, including Egypt, while absolving themselves of any responsibility to provide for the well-being of their migrant workers.

"I worked for a small company where I made roughly LE3000 per month; overall life was good," says Mohamed.

Like most other expatriate workers in the Gulf, Mohamed was hired as a temporary worker, renewing his contract and visa every two years. His monthly salary was enough to support his wife and five children in Egypt. But since his return, making ends meet has been a challenge. He now works as a self-employed driver, transporting passengers from his village to a local town.

"Since returning to Egypt, I've only seen bitterness. I can barely make enough money to provide for my family."

According to renowned Egyptian economist Ahmed Sayyed el-Naggar, it is difficult to assess the impact of the recent crisis on Egyptian expatriate workers and, in turn, on the Egyptian economy. “Since the beginning of the crisis, the repatriation of Egyptians from the Gulf has not been represented in any official statistics, neither from the Egyptian Ministry of Manpower nor from the Gulf states.”

El-Naggar estimates that up to 300,000 Egyptians may have returned from the Gulf, especially those working in construction, real estate, trade, and services. He predicts that the most immediate effect of worker repatriation will be a rise in the Egyptian unemployment rate, which currently sits at around ten percent, according to official statistics.

“Egypt already has a high unemployment rate, and with the return of these workers it is expected to increase,” he says.

Meanwhile, el-Naggar says, the Egyptian government's response has been grossly inadequate: "The government implemented contractionary fiscal policies last year in order to reduce spending, a strategy which will not create more job opportunities."

It is still uncertain when remittance levels will rebound and what opportunities foreign labor markets may hold for Egyptian migrant workers in the near future. But those who have returned to Egypt add another layer to the growing social pressures that have been fueling public demands for government intervention to improve income levels and living standards for working people--demands which were made manifestly clear in this week's demonstrations for a national minimum wage.

Article in Lebanon Daily Star: Cabinet approves draft to grant foreign husbands residency after 1 year of marriage

2010-05-12T16:50:00.003+03:00

BEIRUT: Cabinet approved Wednesday a draft decree granting foreigners married to Lebanese women a residency permit after one year of marriage as well as granting their children whether adults or minors a three-year residency.

Jakarta Globe article: Workers’ Rights Start At Home: Activists

2010-05-12T15:53:00.001+03:00

As the government pushes for protection of domestic workers overseas, activists on Sunday said it must start by passing a law guaranteeing their right to fair treatment here at home.

A bill being deliberated by a House of Representatives commission would mandate certain protections for domestic workers in Indonesia, which its supporters say is a crucial step before the country can negotiate protections of its workers elsewhere.

Rieke Diah Pitaloka, a Democratic Party of Struggle (PDI-P) lawmaker and member of House Commission IX overseeing health, manpower and transmigration issues, which is deliberating the bill, told the Jakarta Globe that the legislation would set the tone for future deals with other governments to provide better working conditions for Indonesians working in such countries as Malaysia.

Rieke said 80 percent of Indonesian migrant workers were domestic workers.

Activists campaigning with the National Network for Domestic Workers Advocacy (Jala PRT) have been calling for such a law since 2004.

Jala PRT chairwoman Lita Anggraini lambasted the Ministry of Manpower and Transmigration for not doing enough to help push the bill through.

The ministry denies dragging its feet on the issue. Myra Maria Hanartani, the ministry’s director general for industrial relations development and workers’ social security, told the Globe, “It’s not that we don’t support the bill or are politically disinclined to it; we just can’t comment on it because we haven’t seen a copy of it yet.”

From 2005 to 2009, Jala PRT received 472 reports of domestic workers facing abuse by their employers, ranging from sexual harassment to withholding of wages and overwork.

Lita said the bill should include provisions for a weekly day off, standardized salaries, clear working hours and time for schooling or other opportunities for self-betterment.

Live-in domestic workers in Jakarta earn between Rp 400,000 and Rp 500,000 ($44-$55) a month, while in Yogyakarta they earn between Rp 300,000 and Rp 350,000, according to Jala PRT. The city-mandated minimum wage in Jakarta is Rp 1.1 million, but domestic workers are not eligible for it, given the lack of government recognition of the job as formal employment.

“We really need to pass this bill and get rid of the feudal system,” Rieke said.

Link to original article

Daily Star: NGO organizes public discussion about plight of domestic workers

2010-05-12T15:32:00.003+03:00

BEIRUT: Awareness about the plight of migrant domestic workers has grown but activists are still having trouble arousing the interest of the general public on the issue.

Hoping to attract wider involvement, non-governmental organization Nahwa al-Muwatiniya on Monday held a public discussion on the rights of migrants.

There are about 200,000 female migrant domestic workers in Lebanon. As they are not included in the Lebanese labor laws, they are vulnerable to exploitation. The laws governing migrant workers were formulated before “the explosion in their numbers,” said Beirut director of Human Rights Watch Nadim Houry.

He said there were over 500 recruitment agencies registered in the country, with an increasing number being granted licenses each year. But asking the authorities about the number of agencies blacklisted for abusive practices was “like asking for a state secret,” Houry said, urging greater transparency from the government.

A recruitment agency official said a syndicate for agencies and an accompanying website had recently been established to help organize the industry and protect workers. “Agencies must be more educated” about their obligations, he said, but noted they were “not law enforcers.”

Aimee, a Malagasy community leader who has lived in Lebanon for 12 years, told listeners about when she first came to the country. When she arrived at her employer’s house, “she didn’t smile or introduce herself … I didn’t even know her name or [phone] number.” She said she had to “fight” to be able to go to church on Sundays, let alone have a day off.

Although a complaints hotline is being established by the Labor Ministry for migrant workers and their employers, participants said it remained to be seen how effective it would be. “Who is on the other end of that hotline?” asked Father Martin McDermott, who has pioneered migrant rights in Lebanon. – The Daily Star

Human Rights Watch website publishes report on migrant workers

2010-05-12T10:43:00.004+03:00

Middle East/Asia: Partial Reforms Fail Migrant Domestic WorkersOn International Labor Day, Governments Should Pledge to Make Comprehensive Reforms

April 28, 2010

(New York) - The reforms undertaken by Middle Eastern and Asian governments fall far short of the minimum protections needed to tackle abuses against migrant domestic workers, Human Rights Watch said today in a report released in advance of May 1, International Labor Day. Despite recent improvements, millions of Asian and African women workers remain at high risk of exploitation and violence, with little hope of redress, Human Rights Watch said.

The 26-page report, "Slow Reform: Protection of Migrant Domestic Workers in Asia and the Middle East," reviews conditions in eight countries with large numbers of migrant domestic workers: Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, the United Arab Emirates, Bahrain, Singapore, and Malaysia. The report surveys progress in extending protection to domestic workers under labor laws, reforming immigration "sponsorship" systems that contribute to abuse, ensuring effective response by police and courts to physical and sexual violence, and allowing civil society and trade unions to organize.

"Several governments have made concrete improvements for migrant domestic workers in the past five years, but in general, reforms have been slow, incremental, and hard-fought," said Nisha Varia, women's rights researcher at Human Rights Watch. "Jordan deserves credit for including domestic work in their labor law, but enforcement remains a big concern. Singapore has prosecuted physical abuse against domestic workers vigorously, but fails to guarantee them even one day off a week."

Several countries across the Middle East and Asia host significant numbers of migrant domestic workers, ranging from 196,000 in Singapore and 200,000 in Lebanon to approximately 660,000 in Kuwait and 1.5 million in Saudi Arabia. Migrant domestic work is an important source of employment for women from Indonesia, Sri Lanka, the Philippines, Nepal, India, and Ethiopia. Migrant domestic workers' earnings constitute a significant proportion of the billions of dollars of remittances sent to these countries each year.

Human Rights Watch research over the past five years has shown that migrant domestic workers risk a range of abuses. Common complaints include unpaid wages, excessive working hours with no time for rest, and heavy debt burdens from exorbitant recruitment fees. Isolation in private homes and forced confinement in the workplace contribute to psychological, physical, and sexual violence, forced labor, and trafficking.

"Reforms often encounter stiff resistance both from employers used to having a domestic worker on call around the clock and labor brokers profiting handsomely off a poorly regulated system," Varia said. "Governments should make protecting these vulnerable workers a priority."

Most governments exclude domestic workers from their main labor laws, denying them protections guaranteed to other workers, such as limits to hours of work or a weekly day of rest. Only Jordan has amended its labor law to include domestic workers, guaranteeing protections such as monthly payment of salaries into a bank account, a weekly day off, paid annual and sick leave, and a maximum 10-hour workday. However, domestic workers cannot leave the workplace without permission from their employer.

The governments of Lebanon, the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, and Malaysia have all publicly announced they will amend existing labor laws or draft new legislation on domestic work. But despite years of proposals, none have adopted such reforms. Saudi Arabia's Shura Council approved an annex on domestic work to the labor law, but the cabinet has not yet approved it. Singapore's Ministry of Manpower has repeatedly rejected calls to extend labor law protections to domestic workers.

"Instead of ensuring protection under labor laws, governments have relied on creating standard employment contracts or bilateral agreements with labor-sending countries, Varia said. "Employment contracts and bilateral agreements may be better than nothing, but with weaker protections than labor laws, they effectively reinforce discrimination against domestic workers."

Immigration reforms have proceeded even more slowly than labor reforms, Human Rights Watch said. In the countries surveyed, domestic workers migrate on fixed-term visas, under which their employers double as their immigration sponsors. This system heightens the risk of abuse by giving inordinate control to employers, who can have domestic workers sent home at will or prohibit them from being hired by a new employer.

"Governments have dragged their feet on reforms to the immigration sponsorship system, which contributes to forced labor and trafficking," Varia said. "They need to move quickly to find alternatives, such as shifting sponsorship from employers to labor authorities or closely monitored employment agencies."

Human Rights Watch also examined the governments' responses to criminal abuses against domestic workers. Some governments have begun to investigate and successfully prosecute abuse against domestic workers, but numerous obstacles continue to stand in the way of such victories, Human Rights Watch found. For example, systems for filing complaints are often out of reach of domestic workers trapped in private homes and unable to speak the local language.

For cases that do reach the attention of the authorities, legal proceedings often stretch over years, while victims typically wait in overcrowded shelters, unable to work. The lengthy waits and uncertain outcomes cause many domestic workers to withdraw their complaints or negotiate financial settlements so they can return home quickly. In other cases, domestic workers who bring charges are forced to defend themselves against counter-allegations of theft, witchcraft, and adultery.

"Successful prosecutions of abusive employers and labor brokers is not only justice served but also a strong deterrent against abuse," Varia said. Governments should establish accessible ways to file complaints, expedite legal proceedings, and ensure a minimum standard of social services, such as shelter and health care, during the process."

Reforms on regulating domestic work are taking place not only at the national level, but globally. In recognition of the importance of protecting a major source of employment that has been historically neglected, members of the International Labor Organization will begin formal discussions in June to establish global labor standards for domestic work. Lebanon, Bahrain, and Jordan support legally binding standards, while Malaysia, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates support a nonbinding recommendation. Singapore and Kuwait did not submit official responses.

Human Rights Watch urged governments to take the following steps to prevent and respond to abuses against migrant domestic workers:

Extend equal labor protections in national law to domestic workers, and address unique circumstances relating to their intermittent working hours, lodging, and board;
Improve regulation and oversight of employment agencies and fees charged to these workers by private recruitment agencies;
Reform immigration policies so that workers' visas are not tied to individual sponsors, and so that they can change employers without the first employer's consent;
Improve workers' access to the criminal justice system, including through confidential complaint mechanisms, prosecutions, and expansion of victim services;
Cooperate with labor-sending countries to monitor transnational recruitment, respond to complaints of abuse, and facilitate repatriation;
Support a binding convention on domestic work with an accompanying recommendation during the International Labour Conference in June.

What's Lebanon's Stance on Slavery and Racism Again??

2010-04-30T14:49:00.004+03:00

Original link to post here

So here's another lie us self-righteous Lebanese tend to force feed ourselves. We don't condone slavery. We turn our backs to racism. Right?

Think again...

To your right is a nice classified ad for the exchange of a 1991 Dodge for a Sri Lankan domestic worker.

Please read No Maids in the Pool.

What more do we need? how much more disgrace, how much clearer does this picture need for the Lebanese to just shut the hell up and realize that we are probably the most, self-absorbed, superficial, and prejudiced (oh yeah the list goes on...) people on the face of this planet?

I can only try and say how dumbfounded I was when I saw that classified. I can tell that it's only a matter of time before we find a few like these in our Lebanese media.

I really thought I'd have so much to say about this matter, so much to talk about and criticize and wonder, so many questions and so much eloquent rhetoric. Instead, I have only speechlessness, disbelief, and shame. I am ashamed of my country, ashamed of being Lebanese, and this shame is growing by the day, and is exacerbated by the fake, smug, and holy stance that the Lebanese take on these and other matters.

Lebanese people are a friendly, welcoming, and humanitarian people. Or so would the media say. Of Course they do not tell you the whole story. I will stop here, too disgusted too continue writing.

In a basement opposite the Palace of Justice, the General Security tortures with impunity

2010-04-27T13:53:00.003+03:00

Photo by:Farfahinne

On Friday, Ammar Al Zubeidi, 35, an Iraqi refugee detained arbitrarily for a year and a half for illegal entry into Lebanon, who was about to be resettled in a third country, was allegedly expelled to Iraq. One case among many others...

While he was initially sentenced to one month and a half in prison, Ammar Al Zubeidi was imprisoned in Jezzine prison then in Roumieh prison without any legal justification nor news from his family, before undergoing hell at the hands of the General Security. Imprisoned three months in the underground cages that serve as a retention center to the General Security, Ammar Al Zubeidi had called CLDH several times, desperate and exhausted, before finally being prevented from contacting our organization.

CLDH had managed to briefly meet him on April 12th in the presence of officers of the General Security. He was presenting signs of severe physical and mental deterioration, his complexion was yellow and he was confused. The UNHCR and the lawyers having no access to the retention center, he had not been informed in time that the interview for resettlement was scheduled on May 19th.

This practice of the General Security, which consists in keeping the refugees in its retention center underground, and making them suffer all sorts of hardships and humiliations without real external control in order to make them sign their "voluntary repatriation" to their countries of origin despite their refugee status granted by the UNHCR, strictly corresponds to the definition of torture under the terms of the Convention against Torture, ratified by Lebanon in 2000.

Moreover, this practice constitutes a violation of Article 3 of CAT, which prohibits the deportation of anyone to a country where he/she is at risk of torture.

CLDH demands that all refugees illegally detained in Lebanese prisons be released without any delay, that an agreement be reached between the UNHCR and the Lebanese authorities on the status of refugees, that the practice of torture by the General Security stop immediately, that a mechanism for effective control of this facility be introduced, and that a new retention center that respects human rights be open.

Regarding Ammar Al Zubeidi, CLDH holds the Lebanese authorities directly responsible for the fate that he might suffer in Iraq and urges the Ministry of Interior to take with the Iraqi authorities all necessary steps to ensure his legal return to Lebanon and allow him to appear on May 19th to his resettlement interview.

Beirut, April 26, 2010

في طابق سفلي مواجه لقصر العدل: الأمن العام يعذّب ويفلت من العقاب

كان اللاجئ العراقي "عمار الزبيدي" سيُساق إلى "العراق" نهار الجمعة، علمًا أنّ هذا اللاجئ البالغ من العمر 35 سنة، والمحتجز تعسفيًا منذ أكثر من سنة ونصف لدخوله لبنان بصورة غير شرعية، كان على وشك إعادة توطينه في بلد ثالث. وتشكل هذه الحالة نقطة في بحر حالات أخرى؛

ففي حين حُكم على "عمار الزبيدي" في البداية بالسجن لمدة شهر ونصف، ما لبث أن سُجن في سجن "جزين"، ثم أُرسل إلى سجن "رومية" بدون أي مبرر قانوني، وحتى بدون إعلام عائلته، وأخيرًا ذاق مرارة الجحيم تحت أيادي الأمن العام. وقد قبع "عمار الزبيدي" في أقفاص سفلية تشكّل مركز الاحتجاز التابع للأمن العام، لمدة ثلاثة أشهر، اتّصل فيها بالمركز اللبناني لحقوق الانسان عدة مرات، بدا خلالها يائسًا ومنهكًا. ولكن سرعان ما مُنع عن الاتصال بمنظمتنا.

واستطاع المركز اللبناني لحقوق الانسان أن يجتمع بالمحتجز لفترة وجيزة في 12 نيسان/آبريل، وذلك بحضور ضباط من الأمن العام. وفي ذلك اللقاء، بدا أنّ صحته الجسدية والنفسية متدهورتين جدًا، فوجهه كان شاحب اللون، وترتسم عليه ملامح الحيرة .
وبما أنّ دخول مركز الاحتجاز ممنوع على كلّ من "المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون الآجئين"، والمحامين، لم يبلّغ أنّ مقابلته المتعلقة بإعادة توطينه قد تقررت في 19 أيار/مايو إلا بعد فوات الأوان.

وبالاستناد إلى اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها "لبنان" سنة 2000، يُلاحَظ أنّ تصّرف الأمن العام ينطبق عليه تمامًا تعريف التعذيب كما ورد في هذه الاتفاقية، إذ إنّ الأمن العام يبقي المحتجزين في مركز الاحتجاز السفلي التابع له، ويعرضهم لشتى أنواع الحرمان، والإهانات، بدون أي رقابة خارجية حقيقية، وذلك بغية حملهم على التوقيع على أوراق "العودة الطوعية" إلى بلدان المنشأ بدون الأخذ بعين الاعتبار بأنّ " تعترف بهؤلاء المحتجزين كلاجئين.

وعلاوة على ذلك، يشكل تصرف الأمن العام انتهاكًا للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب.

ويطالب المركز اللبناني لحقوق الانسان بالإفراج بدون أي تأخير، عن كلّ اللاجئين المعترف بهم، المحتجزين بطريقة غير شرعية في السجون اللبنانية ، وبأن تتوصل الدولة اللبنانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" والسلطات اللبنانية إلى اتفاق حول وضع اللاجئين، كما وأنّ المركز يناشد بالإيقاف الفوري لشتى أنواع التعذيب التي يمارسها الأمن العام، بالإضافة إلى وضع آلية فعالة لمراقبة مركز الاحتجاز هذا وانشاء مركز احتجاز آخر يحترم حقوق الإنسان .

ويحمّل المركز اللبناني لحقوق الانسان، السلطات اللبنانية المسؤولية المباشرة والكاملة، لأي ضرر قد يلحق بمصير "عمار الزبيدي" لعودته إلى "العراق"، ويطالب المركز من وزارة الداخلية العمل مع السلطات العراقية لاتخاذ الخطوات الضرورية كافة، من أجل ضمان عودته القانونية إلى "لبنان"، حتى يستطيع حضور مقابلته عن "إعادة التوطين" المقررة انعقادها في 19 أيار/ مايو.

في "بيروت" ، في 26 أبريل/نيسان 2010

Lebanon: Filipina maid becomes the first suicide in the New Year

2010-04-21T17:23:00.000+03:00

The body of a 28-year-old Filipina worker who arrived in Lebanon several months ago to work as a domestic workers was found dead on the pavement in Beirut’s Sanayeh district on Monday after the woman allegedly jumped from the building of employer.

Reporting from the scene, Al-Akhbar reports, "Crooked hand, with its bottom penetrated by the wrist bone. Fingers looking as if they are about to grab something. A small stream of blood creeping from under the cover transpiring the color of the shroud. Close to that white thing, a bunch of security officers are gathered. On the opposite side, is parked an ambulance, from the firefighters department, on which two men are leaning. As for the location, it was in Georges Assi str., behind the Sanayeh garden. The scene was harsh, with whispers mixed with tears, people from the neighborhood said it's the "body of a maid from the Philippines who jumped from her employer's balcony, Y.H., all the way from the seventh floor." A representative from the Philippines embassy said that she is Maria (born in 1981), a girl who left her homeland, coming to Lebanon two months ago to work as a "maid in a house". He did not know what happened to her. He remains silent for a moment and looks at the hand poking out from under the cover, on his face you can see that he is still under shock, then he utters: "This is the first suicide in this new year."

اليد ملتوية، يخترق أسفلها عظم المعصم. الأصابع تبدو كأنها ستطبق على شيء ما. جدولٌ صغير من الدم وجد طريقه من أسفل ذلك الغطاء الذي يحمل لون الكفن. قرب ذلك الشيء الأبيض، يجتمع عدد من رجال الأمن. وتقف في الجهة المقابلة له، سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني يستند إليها رجُلَان. أما المكان فهو شارع جورج عاصي الكائن خلف حديقة الصنائع.

المشهد كان قاسياً، اختلط الهمس بالدموع، يقول أهل الحي إنها «جثة عاملة فيليبينية قفزت من منزل مخدومها ي. ح. في الطبقة السابعة». ويقول مندوب السفارة الفيليبينية إنها ماريا (مواليد 1981)، فتاة تركت وطنها قاصدة لبنان قبل نحو شهرين لتعمل «خادمة في أحد المنازل». لا يعرف المندوب ماذا جرى لها. يصمت قليلاً وينظر إلى اليد البارزة أسفل ذلك الغطاء، نظرته توحي أنه لم يستفق بعد من هول المنظر، ويتابع: «إنها حالة الانتحار الأولى في العام الجديد».

According to eyewitnesses, the body remained in the streets for several hours before police or rescue workers appeared to investigate and collect the body. "An hour and a half after the incident, which took place at around 1:30PM. Criminal evidence men arrived to the scene and examined the site. But still, the body was not moved, it remained there on the ground for three hours. Al-Akhbar asked a police officer, present on the scene, why the body was left there for so long, his answer was that they are still waiting for the forensic doctor to examine her."

مرّت ساعة ونصف ساعة على الحادث الذي وقع عند حوالى الساعة الواحدة ظهراً. حضر رجال الأدلة الجنائية، وأجروا كشفاً على موقع الحادث. لكن رغم ذلك، لم تُحرّك الجثة من مكانها، بقيت على الأرض لنحو ثلاث ساعات. سألت «الأخبار» ضابطاً في قوى الأمن كان موجوداً في المكان عن سبب ترك الجثة كل هذه المدة، فأجاب بأنهم ينتظرون الطبيب الشرعي ليكشف عليها.

In Lebanon, racism continues to marginalize individuals who come from Africa and Asia to escape poverty and create a better life for their families. The death of this human being seemed to be of no concern for residents in the area as eyewitnesses also reported that some cars even came close to running over the woman's body.

As noted by a comment by a passerby at the scene, "Everyone is still waiting for the forensic doctor. In the meantime, a passerby comments: "Thank God she didn't fall on anyone's car, that would have been a disaster". The forensic doctor is late, and people are speculating about the circumstances of the death. Some cleared the employer, emphasizing his good manors with neighbors, while others whisper that maybe it is ill-treatment that pushed her to "commit suicide". Between the two, some say that she cut her wrists before jumping. The embassy representative declared this was likely to have happened, since he saw blood stains in the bedroom. Three hours later, the forensic doctor arrived, with his bag in the right hand. He took out his camera and got closer to the body. He looked through his lens from above and took a picture of the location of the fall. Then he lifts the cover from the body and flipped it. Maria landed on the ground on her face. Her skull was smashed, and her wrist bone was broken, it seems her hand hit the ground too at the first impact. Paramedics bring stretchers and pick her up. An earring shines on her right ear shines. They cover the body and take it to the car."

لا يزال الجميع ينتظر الطبيب الشرعي. في هذه الأثناء، يمر أحد الأشخاص معلّقاً: «الحمد لله أنها لم تسقط على سيّارة أحدهم»، ويضيف، «كانت عملت بلوي». تأخر الطبيب الشرعي، وكثرت تحليلات الموجودين عن ملابسات الوفاة. بعضهم برّأ صاحب المنزل، مستذكراً أخلاقه الحميدة التي يتعامل بها مع جيرانه، فيما ذهب البعض الآخر همساً إلى احتمال إساءة معاملة الخادمة، ما دفع بها إلى «الانتحار». وبين هذا وذاك، تحدّث البعض عن أنّ الخادمة قطعت شرايين يديها قبل أن تقفز. وقد رجّح هذا الكلام مندوب السفارة الفيليبينية الذي قال إنه رأى بقع دماء في غرفة النوم.

... وبعد ثلاث ساعات، حضر الطبيب الشرعي حاملاً حقيبته بيمناه. أخرج كاميرته واقترب من الجثة. نظر من خلال عدستها إلى الأعلى والتقط صورة لمكان السقوط. ثم رفع الغطاء عن الجثة وقلبها. ماريا سقطت على وجهها مباشرة. تهشّمت جمجمة رأسها، وكُسر معصمها الذي يبدو أنها تلقّت به الأرض. أحضر عاملا الإسعاف الحمّالة وحملاها. لمع قرطٌ ذهبي في أذنها اليمنى. غطّيا الجثة ووضعاها في السيارة.

The recent death marks the first in the New Year in Lebanon, which has a rate of more than one domestic worker death per week, says a 2008 Human Rights Watch report.

Currently there are over 200,000 female migrant domestic workers in Lebanon and the numbers are increasing on a daily basis, which presents the problem of regulating a problem that is widespread throughout Lebanon.

Victims of abuse, confinement and rape are often invisible because they suffer in places that remain hidden to the public’s eye such as in private homes or hotel rooms.

"The death toll last month is clear evidence that the government isn't doing enough to fix the difficult working conditions these women face," Senior Human Rights Researcher Nadim Houry said in a press release. "The government needs to explain why so many women who came to Lebanon to work end up leaving the country in coffins."

Earlier this month, Human Rights Watch (HRW) released a statement urging the Lebanese government to investigate the reason why eight migrant domestic workers died during October marking one of the deadliest months of the year.

Four of the deaths were cited as being suicides, three as work related incidences and another as a heart attack due to stress. In a report published in August, HRW said that domestic workers in Lebanon were dying at a rate one per week.

Psychiatrist and Sociologist, Ahmad Ayache, offered these thoughts in an interview with Al-Akhbar as to why there continues to be a high rate of migrant domestic worker deaths, "ill-treatment that some maids endure in Lebanon pushes them to commit suicide." Ayache pointed out that he treats a lot of maids who suffer from depression caused by the fact that they are deprived of their freedom and they are treated badly. The psychotherapist also emphasized that the way they choose to put an end to their days defines the reasons why they did it. He attributed, for example, jumping off of high places to the desire to be free. This is why, the doctor sees that the seizure of domestic workers' freedom is the main reason which causes pressure on them, pushing them to kill themselves to escape.

ذكر الطبيب النفسي والباحث الاجتماعي أحمد عيّاش لـ«الأخبار»، أن «سوء المعاملة الذي تتعرّض له بعض الخادمات في لبنان يدفع بهن الى الانتحار». وأشار عياش الى أنه يعالج العديد من الخادمات اللواتي يعانين من اكتئاب سببه حجز حريتهن وسوء المعاملة. كذلك لفت المعالج النفسي الى أن الأسلوب الذي يختاره المُنتحر يُحدّد أسباب انتحاره. وقد أرجع، على سبيل المثال، اختيار رمي النفس من مكان مرتفع، على أنه رغبة في التحرّر والانعتاق من القيود التي تُكبّل المُنتحر. من هذا المنطلق، رأى الطبيب المذكور أن حجز حريّة عاملات المنازل هو السبب الرئيسي الذي يولّد الضغوط لدى هؤلاء الفتيات، ويدفع بالعديد منهن الى اختيار الانتحار وسيلة الى الهرب.

Al-Akhbar article: Judge sentences Lebanese woman for abusing her foreign housemaid

2010-04-21T17:20:00.001+03:00

المحكمة تعاقب لبنانية ضربت فيليبينية

لها حقوق مثلها مثل العمال اللبنانيين (مروان طحطح)لها حقوق مثلها مثل العمال اللبنانيين (مروان طحطح)في 9/12/2009 صدر حكم عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون، قضى بإدانة لبنانية تعرضت بالضرب للعاملة الفيليبينية التي كانت تعمل في منزلها. الحكم لقي ترحيباً من خبراء قانونيين ومناضلين من أجل حماية العاملات الأجنبيات

بيسان طي
سجّل القضاء اللبناني انتصاراً لمصلحة عاملة فيليبينية تعرضت للضرب على يد مستخدميها. أخيراً، التقى صوت المحكمة مع مطالبات ناشطين من أجل حقوق الإنسان في قضية تعرّض خادمات أجنبيات للتعذيب. الحكم الذي سطّره القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان خطوة في مشوار محاربة العنصرية التي يتّسم بها تصرف بعض اللبنانيين وأداؤهم.

الحكم صدر يوم الأربعاء الماضي، وقضى بإدانة المدعى عليها ف. ص. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات وبحبسها مدة 15 يوماً، وبتغريمها مبلغ خمسين ألف ليرة، وبإلزامها أن تدفع للمدعية (أي العاملة الفيليبينية) جونالين ماليباغو مبلغ عشرة ملايين وثمانمئة ألف ليرة بدل عطلها وضررها. كذلك قضى الحكم بردّ سائر الأسباب والمطالب «ولا سيما طلب المدعى عليها الرامي إلى دعوة المدعية وإحضارها من بلدها»، وأخيراً تضمين المدعى عليها ف. ص. نفقات المحاكمة. وما يزيد من أهمية هذا الحكم بالنسبة إلى خبراء قانونيين، أنه صدر مع وجود المدعية خارج البلاد، أي إن القضاء انتصر لعاملة أجنبية بعدما غادرت الأراضي اللبنانية.

القصة تعود إلى عام 2006. خلال حرب تموز أحضرت ف. ص. العاملة التي تعمل في منزلها إلى سفارة الفيليبين في الأشرفية، حيث اجتمعت عاملات من أبناء الجالية خلال حرب تموز، وعُمل على تسفيرهن هرباً من الأوضاع الأمنية السيئة. كانت العاملة جونالين حينها برفقة ف. ص. وابنها المراهق، وكانت حاضرة الشاهدة هـ. أ. التي أدلت بشهادة أكدت فيها أن جونالين تعرضت للضرب.
عند وصول ف. ص. تعرضت للتهجم على يد موظفي السفارة وبعض العاملات، ما استوجب استدعاء القوى الأمنية.

ما سبب الهجوم على السيدة اللبنانية؟ تبيّن أن ف. ص. أقدمت على ضرب العاملة جونالين، ودفعتها لحثّها على السير بسرعة وهي تحمل حقيبتها الخاصة، وقد نُقلت جونالين إلى مستشفى في الأشرفية لمعالجتها بعدما أُغمي عليها، وهي تعاني ظهور بقعٍ سوداء وزرقاء، بعضها أضحى مصفراً حينها، في مختلف أنحاء جسمها. العاملة الفيليبينة قالت إن هذه البقع ظهرت نتيجة تعرضها للضرب المبرّح على يد ف. ص. وزوجها وابنها.

تلفت قراءة نص الحكم أن طبيبين شرعيين، هما ع. ح. و ن. ص. كشفا على جونالين خلال وجودها في المستشفى بناءً على تكليف من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وأكدا وجود «كدمات في مختلف أنحاء جسم المدعية من دون وجود أي مرض في الدم وفقاً للفحوصات الطبية». وفي تقرير أحد الطبيبين أن العاملة تعاني أيضاً أوجاعاً في فروة الرأس، وأن الكدمات التي تعانيها ناجمة عن صدمات مباشرة.

تقارير طبية...

بدأت جونالين العمل في منزل ف. ص. في شهر شباط 2006، ونقرأ في نص الحكم أن ربة العمل اصطحبت العاملة لديها إلى الطبيب ن. و. وقد ورد في تقريرين أحدهما للطبيب ن. و. والثاني نظمه الطبيب هـ. د. يبينان فيهما رأيهما في الفحوص المخبرية العائدة للمدعية، فورد فيهما أن جونالين تعاني نقصاً في الصفائح الدموية، ما يسبب لها سيلاناً في الدم وظهور بقع حمراء وزرقاء على الجلد
على نحو عفوي. وأضاف أحد الطبيبين أن هذه
نُقلت العاملة إلى مستشفى لمعالجتها بعدما أُغمي عليها، وهي تعاني ظهور بقعٍ سوداء وزرقاء

البقع تظهر دون التعرض لكدمات، وأن العاملة تعاني استعداداً لمرض التلاسيميا. وحين استمعت المحكمة إلى هذا الطبيب بوصفه شاهداً، أكد معاينة جونالين ثلاث مرات «فيما لم يكن جازماً في مسألة ظهور البقع على الجلد بصورة عفوية من دون التعرض للصدم»، فيما قال الطبيب هـ. د. أمام المحكمة إنه «لا يمكن تلك البقع أن تظهر حتى في حالة مرض المدعية، من دون التصادم بأجسام صلبة».

متابعة القضية، وقراءة الحكم الصادر فيها، يلفتان إلى تعمّق القاضي في قراءته، وفي بحث القضية، ليطال هذا البحث، إضافة إلى البعد القانوني والميداني، الجانب العلمي ـــــ الطبي. ففي نص الحكم إحالة إلى مواقع طبية إلكترونية مشهود بكفاءتها، وقد تضمن الحكم توصيفاً علمياً شديد الدقة لإمكان ظهور نقاط قد تتحوّل إلى بقع كالكدمات على الأطراف إذا انخفض معدل الصفائح الدموية بين 15000 و30000 بالملليمتر المكعب. ويلفت الحكم إلى أن هذا لم يكن حال العاملة جونالين، إذ كان معدل الصفائح الدموية لديها 93000 ألف بالملليمتر المكعب «أي ما يجعلها بمنأى عن ظهور النقاط الدموية... والبقع الدموية العضوية». كذلك فإن البقع لم تظهر على الأطراف فقط، بل أيضاً «على الصدر وعلى الظهر وعلى الرأس».

لا يفوت الحكم التنبه إلى أن العاملة الأجنبية عندما تُستدعى للعمل في لبنان تخضع لفحوص مخبرية للتأكد من سلامتها، ولا يُسمح لمن تعاني أمراضاً مؤذية بالعمل فيه.

دقة علمية

يستند الحكم أيضاً إلى تقدير الطبيبين الشرعيين اللذين فحصا جونالين، وقد اتخذت لها صور فوتوغرافية. نقرأ في نص الحكم: «... ثبت للمحكمة أن البقع الظاهرة على جسم المدعية هي كدمات نتيجة المصادمة بأجسام صلبة يُضاف إلى ذلك موقع البقع على الظهر وعلى الصدر والرأس، وإفادة الشاهدة هـ. ا. لتثبت أن هذه المصادمات لم تكن عفوية، بل ناجمة عن أفعال ضرب تعرضت لها المدعية المقيمة بصورة مستمرة لدى المدعى عليها، وأن تقارير الطبيبين و. ود. أتت لتغطية أفعال المدعى عليها ولإبعاد الشبهات عنها».
جونالين عانت خلال إقامتها في منزل إحدى العائلات اللبنانية «ظروفاً إنسانية متردية»، وقد تعرضت «للقسوة... والضرب المبرح على يد ربة عملها... والحطّ من كرامتها الإنسانية وتعرضها للآلام الجسدية وللذل». غادرت العاملة الفيليبينية لبنان في 16/8/2006، حملت ذكريات سيئة ومؤلمة عن أشهر قليلة قضتها في بلاد الأرز. ذهبت ولم تعد. تركت خلفها قضية تُدرس في أروقة المحاكم... بعد ثلاثة أعوام، تغيرت الصورة القاتمة، قد تقرأ جونالين رسالة تحمل الخبر السار: في 9/12/2009 نطق القضاء اللبناني بحكم لمصلحتها.

English translation:

On 9/12/2009, in a criminal court lead by a single judge in Batroun, a Lebanese woman was sentenced for hitting her Filipino maid who was working in her household. Legal experts and migrant workers activists welcomed the ruling.

Baysan Tay

The Lebanese judiciary system achieved a landmark victory for a Filipino worker who has been beaten by her employer. Finally, the legal system joined human rights activist’s demands on the issue of the torture that domestic migrant workers endure. The ruling, made by criminal judge in Batroun, Munir Sleiman, is a step forward in the fight against racism, a characteristic of some Lebanese behavior and actions.

The ruling was issued last Wednesday and convicted the defendant, F. S., was condemned with a minor crime according to Article 554 of the Penal Code. F.S. was sentenced for 15 days in prison and a 50'000 L.L. fine, in addition, she was obliged to pay the plaintiff (i.e. the Filipino worker), Jonalin Malebago, the amount of 10'800'000 L.L. as compensation for the damage inflicted. The Judge also rejected claims made by the defendant specifically the one regarding her request to bring Malebago from her country to Lebanon. And finally, the defendant was obliged to pay for court expenses. What adds to the value of this sentence, according to legal experts, is the fact that the sentence was made after the plaintiff left the Lebanese soil.

The story itself goes back to 2006, during the July war, F.S. brought the worker to the Philippines' embassy in Ashrafieh, where workers gathered during the July war and were being repatriated back to their country, to escape the deteriorating security situation. Jonalin was there along with her employer; the latter's son and the witness H. A. who testified that Jonalin was subjected to beating.

Upon their arrival, embassy employees and some workers attacked F.S., an incident that required the interference of security forces.

Why was the woman attacked? It turns out that F.S. had beaten Jonalin and physically pushed her around to force her to walk fast while carrying the bag with her personal belongings. Jonalin was administered into hospital in Ashrafieh when she lost consciousness, she also suffered black and blue spots, and some had already turned yellow by that time, all over her body. The worker said these spots were the result of extreme physical violence by F.S., her husband and her son.

The reading of the verdict emphasizes two medical reports made by forensic doctors, A.H. and N.S., who examined Jonalin when she was in hospital upon the request of General Appeal Attorney of Beirut. The report confirmed the presence of “bruises in various parts of the body, no blood problem was revealed by the medical examination”. In one of the reports, the doctor mentions that the worker also suffers from pain in the scalp of the head and that the bruises resulted from direct impact.

Medical reports

Jonalin started working in F.S. household in the February 2006. In the reading of the verdict it is mentioned that the employer took her employee to the doctor N.W. and in two medical reports, one of them made by N.W. and the other by H.D, it is stated that Jonalin suffers from blood platelets deficiency, resulting in bleeding and spontaneous red and blue spots on her skin. One of the reports added that these spots appear even in the absence of violence. It is also mentioned that Jonalin has a predisposition to thalassemia. When summoned to court as a witness, the doctor confirmed examining Jonalin three times but “was not conclusive as to whether these spots could appear spontaneously without being subjected to physical violence. Whereas H.D. confirmed that, even if the plaintiff suffered from the aforementioned illness, it is impossible to develop these spots without any contact with solid objects”.

Following the case and with a closer look to the verdict reading, one can only notice the depth with which the judge dealt with the case, with research touching on the scientific/medical aspect, as well as the legal aspect. The verdict reading also includes citations from reliable online medical references. The reading provides accurate scientific information about the possible appearance of spontaneous spots on the extremities if the level of blood platelets is between 15'000 and 30'000 platelets/ml³. Adding that this was not the case with Jonalin who had an average of 93'000 platelets/ml³, which means she would not have these pigmentations... and organic blood spots”. In addition, these spots did not appear on the extremities only, but also “on the chest, back and head”.

It also did not escape the Judge's vigilance that any migrant worker coming to Lebanon to work is subjected to thorough medical examination to ensure her safety, anyone with serious illnesses is not allowed to work.

Scientific accuracy

The verdict is also based on the opinion of the two forensic doctors who examined Jonalin upon her admission to hospital, with supporting pictures, in the verdict we read: “... it was proven to the court that the spots evident on the body of the plaintiff are bruises resulting from physical impact with solid objects. The location of these spots, on the chest and the head as well as the testimony of the witness, H.A, come to prove this impact was not spontaneous, but a result of acts of beating that the plaintiff endured while living on a regular basis at the defendant's place. The medical reports made by N.W. and H.D. came as a cover for the defendant's actions and keep her away from suspicions”.

During her stay in a Lebanese household, Jonalin endured “deplorable human conditions”, she was subjected to “cruelty... severe beating on the hands of her employer... physical violence and humiliation”. The Filipino worker left Lebanon on 16/8/2009, carrying with her bad memories of the Cedar Land. She left and never came back. Leaving behind her a case to be studied in court... Three years later, the grim image has changed, Jonalin might soon read the great news in a letter: In 9/12/2009 the Lebanese legal system spoke in her favor.

A progressive and deterring step against violations

Nadim Houry, researcher at the Human Rights Watch, regards the ruling of Judge Munir Sleiman as “a very important and progressive step, indicating that the Lebanese judicial system can fulfill an important role in the protection of migrant workers' rights”. Houry, who issued a statement which certified that the month of October was a bloody month for foreign workers”, said in an interview with Al-Akhbar that it is “required from the judicial system to play a direct and broad role in the case of migrant workers, so that the sentences made become a deterring factor for abuse exercised against domestic workers in the future”. He also mentioned several barriers preventing domestic workers from pressing charges against their employers, including the high cost and the long duration of procedures required by the investigation on various issues. Finally, it is worth mentioning that the minister of interior, Ziad Baroud, said that his ministry intends to take action, and that «in full respect for human rights, and that the General Security will follow-up cases in coordination with the judicial system to facilitate the repatriation process».

Article in Al-Akhbar: نظام العنصرية وعملاؤه: كيــف يستمر القهر؟

2010-04-21T13:45:00.002+03:00

(بلال جاويش)رائد شرف *
عند الخروج من صالة السينما في فرع «الغراند سينما» الواقع في الـABC بعد انتهاء عرض فيلم، يبدأ عرض فيلم آخر. ينتظرنا «زنجيٌ»، أو الأنسب أن ننعته موضوعياً «بالعبد». والحال الموضوعية هي موقع الشخص من علاقته مع الآخرين، فكيف إذا كان لهذه الحال كنية متفق عليها؟ إذاً «عبدٌ» ينتظرنا على باب صالة العرض، وهو يحمل في يديه كيساً. وإذ به يمد يديه صوب كل من يخرج من باب القاعة المظلمة، عسى أن يفهم من الزبائن الذين لم يتخلصوا من مستهلكاتهم في أرض الصالة وبين مقاعدها، أنه يؤدي دور «الزبالة التي تأتي إليك(كِ)». تسبب المياه والفشار المستهلكة أثناء مشاهدة الفيلم الحاجة إلى تفريغ المبولة، ما يذهب بالزبائن إلى قصدهم الحمامات. وهناك، في قسم الرجال، يمكننا أن نرى «عبدة»، هذه المرة من الجنس النسائي، وهي تجتهد في تلميع مرايا المكان، بينما أبواب أقسام الخروج من ورائها وأمامها على المرايا، تنفتح وتنغلق على إيقاع أسراب الشباب المبولين وطالبي التبويل، وهم كثر عند انتهاء كل فيلم.
هذه المجموعة العاملة من «العبيد»، تحوي احتمالات طبائع متنوعة. فمنهم من أمكننا أن نستشف عنده نوعاً من القرف وهو ينفذ مهماته. قرف قد يُترجَم شعورٌ بالذل، أو قرفٌ تجاه المجتمع من حوله: عند بعضهم، يغلب ازدراؤهم من شخصهم على نظرتهم للحياة، والشعور بأن الحياة لا تكافئ بما فيه الكفاية، وهو نوع من العزلة. وبالتالي، بأن شخصهم فشل. أما عند البعض الآخر، فيغلب شعور الغضب والكره لمحيط وقح، والمعرفة بأن الدنيا والسماوات والآلهة كلها مخطئة، ولن تستوي يوماً على صواب إلا بفعل اليد التي دربها العمل والعبودية، بفعل لكماتها على «وجوه» الوقاحة. والظروف الموضوعية لهؤلاء العاملين في أسفل هرمية العمل والمجتمع كفيلةٌ بأن تقدم الحجج والبراهين على صوابية أفكارهم، بتنوعاتها.

غالباً ما يكون الجواب على تمرد العمال المستعبدين في لبنان مسخرة في الشارع وفي المخفر

لكن بعيداً عن «دراما» تأويلات الأفكار، ذلك أنه في الحياة الاجتماعية ما يكفي من قوى قامعة للأفكار، تحصرها في عقول أصحابها وفي عيونهم. يسري المجتمع اللبناني على إيقاع آخر، أكثر هدوءاً. وغالباً ما نرى العاملين في ظروف صعبة، حيث لا يعمل غيرهم، مسيطرين على مظاهر القرف التي تسهل تجلياتها عند الطبقات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة، في ظروف أقل صعوبة. وهذا ما يجعل القمع أكثر مأساوية. فالحقيقة أن مظاهر الاعتراض في لبنان، على تنوّع أشكالها، تتعرض لأقسى أشكال القمع الجسدي، وعدم الفهم. والضرب لعدم الفهم قد يكون أكثر إيلاماً من القمع الجسدي للتمرد. هم يضربون كما يُضرب الأطفال، والابتسامة على وجه الجلاد، لا كمتمردين، حيث تكون صفة التسلط تحت المساءلة، ما يترك أفعال الظلم سارية، على نحو اعتيادي ومن دون معارضة تلمس. لا بل يجعل أفعال الظلم منطقياً مقبولة، أو سارية، لا يناقشها أحد، ولا تستوي في الخطاب السياسي أو حتى في الخطاب الاجتماعي العادي مقام جدلٍ. فغالباً ما يكون الجواب على تمرد العمال المستعبدين في لبنان مسخرة في الشارع، وفي المخفر، ولكمات على الوجه بقصد وقف صوت البكاء وليس دائماً بقصد إسكات «الفضيحة».
فيصبح هؤلاء العاملون في أسفل هرمية العمل، في نظام السكوت عن الظلم وعدم إدراكه، كائناتٍ «طبيعية»، في الموقع الذي تستحقه ولا يستحقه غيرها، لأنها «لا تقرف» و«لا تشمئز»، وبكاؤها بين الحين والآخر سببه «هستيريا». باختصار، لأنها تستوجب شروط هذا الموقع الوظيفي. «تخيلوا أن نأتي بلبنانية لتنظيف الحمامات مثلاً؟». هكذا يذهب المنطق العادي. فوظيفة تنظيف الحمامات من ضرورات «الكرم والاهتمام بالضيوف». وجلها من صفات الأيديولوجية الوطنية المهيمنة.
لكن لنبدأ من أول الحكاية، حكاية المجتمع اللبناني مع العنصرية. ولهذه أشكال عديدة، فعالة يومياً، في سلب حقوق الناس، في تسهيل استغلالهم، وتعميم الفرقة، وعموماً في صنع القهر في المجتمع. هي كما سنرى، بمعظم أشكالها، مرتبطة بسيطرة الطبقة الحاكمة على المجتمع. تارةً، يسهل انتشارها الحكم، وطوراً يخترعها. وتستدعي اختراع يد عاملة مختصة في تدعيمها وفي الإشراف على سير أمورها.

الطائفية

يمكن من المقطع السابق استخراج منطقين لسير أمور العنصرية يعملان في اللحظة نفسها: قمع الاعتراض، وهو المنطق الأول، والمؤدي إلى الثاني، وهو تكريس الهرمية العنصرية في أي مسألة، على أنها من طبيعة الأمور. أي جعل اللحظة التي تمارس فيها العنصرية من اللحظات العادية.
ليس في لبنان عنصرية، بل في لبنان نظام عنصري. والطائفية التي يعرف بها النظام عادةً، تكاد تكون قشرته الأخيرة. فالطائفية محكية، يتحدث بها الناس والسياسيون على تنوعهم. حتى الإسلام السياسي في لبنان منتقد للطائفية. وهي تُشرَّح مراراً، حتى ولو في خدمة تغذيتها. أي عندما تنتقد مثلاً بما تمثله من «إجحاف بحق طائفة». وهذا النوع من النقد، الأكثر شيوعاً بين الطائفيين، تكمن طائفيته بالاعتراف بـ«الطوائف» قبل كل شيء. وبالتالي في تسهيل استخدامه في الخطاب السياسي، كمصطلح، بما يحمله من معانٍ وصور متخيلة، على حساب المصطلحات المنادية بالتمثيل الديموقراطي الدقيق. فالطبقة السياسية في لبنان، منذ استواء النظام الميليشيوي وتصفيته معارضيه ومنتقدي خطابه، أمثال الشهيد مهدي عامل، اعتادت تغذية حجتها التمثيلية من التقسيم الاعتباطي الطائفي والمناطقي للمجتمع. فهنالك من ادعى أثناء الحرب تمثيل المسيحيين، وغيره الشيعة، وغيره سكان بيروت، من دون إجراء انتخابات، والانتخابات عندما أتت، وثقت لعدم تمثيل هؤلاء للناس، ووثقت لتمثيلهم على الناس. طبعاً، القول باعتباطية تقسيمات الحرب لا يعني إنكار بعض أسس هذه التقسيمات الملموسة والتاريخية المنشأ: فقصف جيش أمين جميل مثلاً الضاحية الجنوبية لبيروت كان حقيقياً وسبباً كفيلاً بجعل أي خطاب معاد لدولة أمين جميل خطاباً شرعياً وشعبياً، مهما كان لباس هذا الخطاب واستنتاجات القائلين به التي قد لا تكون بمستوى الشعبية نفسه. ومرحلة الجمهورية الثانية امتازت بعزل مؤسساتي مقصود لسكان المنطقة الشرقية، في تمثيلهم الانتخابي، بدا أكثر انسجاماً مع مبررات الخطاب الطائفي «المسيحي» منه مع المنطق الطائفي «الإسلامي» في المنطقة الغربية، حيث القمع لم يكن أقل دموية إن لم يكن أكثر. لأن القمع جاء في لحظة واحدة، شاملاً ومعمماً، مستهدفاً التيار الشعبي الوحيد الذي أفرزته الحرب الأهلية، أي التيار العوني. ما أثر من دون شك على التنشئة السياسية لقاطني هذه المنطقة، على مدى خمس عشرة سنة، ليس بالضرورة بمنحى التراص «الطائفي» المعني، بل بتنوعات صوره المتخيلة وحججه الثقافية. كل ذلك تماشياً مع عمل إكليريكي دؤوب على تأمين شروط تراصّ طائفي مسيحي عبر تنشئة المدارس والجامعات والرعيات وغيرها من مؤسسات التأطير الاجتماعي، في تقليد عند الإكليروس عمره من عمر لبنان، الفكرة والدولة. في ذلك نرى أن الغربية، بخطابها المهيمن في التسعينيات على الساحة الإعلامية والسياسية، ساهمت في دعم التراص الطائفي في المنطقة الشرقية عبر دعمها شروط حجته، هذا التراص الذي أسمته «بالانعزال» والذي لطالما ادعى بعض قواها الوقوف في وجهه. هذا في بعض التاريخ.
والتشديد على اعتباطية التقسيمات للمجتمع اللبناني والعودة تكراراً إلى حلقات توثيق هذه الاعتباطية، مثل انتخابات ١٩٩٢ التي شلحت كل الميليشيات المسيطرة أي شرعية رومانسية كانت لها «تحت هدير المدافع»، هذا التشديد إذاً، هذه العودة إلى اللحظة المؤسسة الكفيلة بإجلاء سببيات هذه اللحظة والشروط الاجتماعية التي فرضتها على الواقع، تبقى ضرورية، في نظام اجتماعي يغذّي نفسه من الأمر الواقع، من القبول بخطاب الأمر الواقع ومن تغييب شروط مساءلة هذا الأمر الواقع. كما سنرى في وضع باقي قشور عنصرية النظام في لبنان.
الطائفية بشروطها السائدة حالياً تكاد تكون من إنتاج الطبقة السياسية فقط، إذ وحده الإكليروس الماروني من بين المؤسسات الروحية له كلمة مستقلة وفعالة في الموضوع خارج المجتمع السياسي. والحقيقة أنه لم يسمح حتى لأحزاب طائفية جديدة أن تبرز، دينية كانت أم عقائدية، وأن تزدهر في لبنان في السنين الماضية (جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وبالرغم من وزنها التمثيلي، أخرجت من السياسة في الانتخابات الأخيرة). وفي معظم الأحيان، وكما يتضح من تنوع التحالفات عند كل فريق، يبدو أن الطائفية هي حصرياً من فعل نظرة عنصرية عند الطبقة السياسية تجاه المجتمع. نظرة ليست بالمستغربة عند السياسيين، ولماذا تكون كذلك، عندما الخطاب الأكاديمي المحلي المهيمن يكون هو أيضاً طائفياً. ويشترك بعض الأكاديميين الأكثر مرجعية والسياسيين بالنظر إلى الشعب كالماشية، لا يحركه إلا «الخطاب الجماعاتي» (اقرأه: «الطائفي»). وحيث يبدو بعض السياسيين صادقين في طائفيتهم، في حرصهم على «مصلحة المجتمع المسيحي» أو على «وأد الفتنة بين المسلمين»، لا شيء أكثر من تشاركهم مبادئ «العنصرية الاقتصادوية» يحسم الجدال لمصلحة حقيقة عدم صدقهم الطائفي أو أقله في مركز الطائفية الثانوي في هرمية العنصريات المتفشية في معتقدات مجتمع السياسيين. إذ إن العنصرية الاقتصادوية تكاد تكون النظرة الوحيدة المسموح بها في حقل الخبراء والتكنوقراط في البلاد، من أي حزب أتوا. حتى الطائفية لا كلمة لها في الاقتصاد، بعكس ما توحيه زبائنية الدولة. وهي لذلك أكثر العنصريات فعالية في المجتمع اللبناني، وأقلها مساءلة في تاريخه المعاصر.

العنصرية الاقتصادوية

وبينما يظهر أن استنفار العدة الخطابية الطائفية في الخطاب السياسي لا يأتي إلا في لحظات التصادم بين الفرقاء، ذلك على حساب أي منطق، بما فيه منطق محطة التصادم (يطالب بحصص النفوذ في جسم الدولة على أنها لمصلحة تمثيل طائفة لا على أسس الكفاءة)، تبدو العدة الخطابية الاقتصادوية محط إجماع، لا تستنفر إلا في محطات الإجماع. وإذا كانت العدة الخطابية الطائفية، من اسمها ولغتها، عنوان فرقة وتقسيم للمجتمع، فإن العدة الخطابية الاقتصادوية تجند هي أيضاً في أوساط عملها، في دوائر الخبراء، وعلى نحو يومي، معتقدات عنصرية، تفضّل ناساً على ناس، وترعى مصالح ناس بينما تسلب آخرين حقوقهم وآرزاقهم. هنا أيضاً، تبدو ضرورية قراءة الفصل التأسيسي لهذا المنحى العنصري، أو لنقل، الفصل الذي أعاد صياغة هذا المنحى الذي لطالما تميز به النظام في لبنان (يراجع في تاريخ هذا المنحى في المراحل التي سبقت كتاب فواز طرابلسي «تاريخ لبنان الحديث»، رياض الريس للكتب والنشر، ٢٠٠٨). هو فصلٌ تأسيسي في إرساء قواعد الجمهورية الثانية في لبنان، وفي فضح طابعها المنتج للأزمات الاجتماعية، في مرحلة ادعت فيها الطبقة المهيمنة أنها في طور إخماد الأزمات (في السنين التي تلت اتفاق الطائف). والفصل بالطبع يعني الحريرية مباشرة، إذ من قد يكون عنصرياً في المجتمع أكثر من رأس الهرم الاقتصادي؟ هو فصل سوليدير. وهو بالأرقام الفصل الذي خصص فيه ما يوازي ثلث الدخل القومي آنذاك لبقعة أرض لا تساوي ١/١٠٠٠٠ من مجموع مساحة بلاد خرجت لتوّها من حرب أهلية. (يراجع في ظروف هذه المرحلة ومنطقها الاقتصادي كتاب جورج قرم «لبنان المعاصر: تاريخ ومجتمع»، المكتبة الشرقية، ٢٠٠٤، أو لمزيد من التفاصيل، كتابه «الإعمار والمصلحة العامة: في اقتصاد ما بعد الحرب وسياسته»، مؤسسات الأبحاث المدينية ــــ دار الجديد ــــ مؤسسة فورد، ١٩٩٦). وهي بداية ممارسة، متنوعة الوسائل، سيذهب بها النظام الاقتصادي ومؤسساته إلى أبعد الحدود، في رهن البلاد بمصلحة أقلية من الأغنياء، كما يلاحظ قرم. ستلي حلقة سوليدير حلقات أخرى، أكثرها قهراً لقاطني الأرض، حلقة دين الدولة، حيث ستصبح السلطة الوحيدة الكفيلة بتنظيم توزيع الثروات، أي الدولة، هي نفسها مرهونة بمنطق الجشع الرأسمالي ومصلحته. فكيف للدولة في هذه الظروف أن تأمن توزيعاً عادلاً للثروات بين المواطنين؟ وبالتالي، كيف لها أن تكترث لأمر المواطنين؟
لكن مسألة سوليدير ليست فقط بالارتهان «اللامنطقي» لحجم رأسمال الشركة، وللعبة الأرقام التي لا تلهي سوى الاقتصاديين والتكنوقراط العملاء عند رأس المال. في بروز سوليدير، في تحقيق المشروع «الحلم» عند صاحبه، خطوات سياسية واجتماعية عديدة سبقت عملية الاكتتاب على الأسهم، من إغواء نواب ووزراء وقادة ميليشيات، إلى تمرير مشاريع تعديلات على القوانين وتسويق ضرورتها أمام الطبقة السياسية والإعلام (أبداً أمام الناس وأصحاب الحقوق). والأرقام التي ستفرض واقعها لاحقاً، والتي لن يناقش جدواها أحد، لم تستوِ في الأصل بالمنطق العادي نفسه. كانت عملية التحضير لإنشاء الشركة العقارية تتضمن كثيراً من الخداع، والعمل في الظل، بعيداً عن سبل المساءلة والاستجواب الديموقراطي، على شكل أعمال «الحركات السرية»، بنموذجها الأكثر تآمراً على الناس، والتضخيم في محله، كما سنرى تباعاً.
يمكن العودة إلى محضر أولى جلسات اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني للنظر في بعض من سلوكيات المجتمع السياسي في خياطة هذه المسرحية على الناس، وفي مقاومة البعض لهذه المسرحية، وكان آنذاك المجتمع السياسي يعيش آخر أيام انقلاب داخله سوف تختمه المسرحية الانتخابية سنة ١٩٩٢. (مرجعنا كتاب «قانون الشركة العقارية: النصوص التشريعية والتنظيمية»، من تحقيق النقيب عصام كرم وتقديم رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ١٩٩٤). كان من بين مواضيع الجلسة الأولى، في تاريخ ١٨ حزيران ١٩٩١، درس مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار. سيسمى بالقانون ١١٧ عند إقراره. والمجلس الأخير، كان يرأسه حديثاً آنذاك الفضل شلق، حريريٌ من الطراز الأول منذ أن توظف عنده سنة ١٩٧٨. والتعديلات على المرسوم الاشتراعي تهدف إلى تأسيس شركة عقارية تعنى بإعادة الإعمار، ضمن شروط وتسهيلات معينة مستحدثة.

الدكتور فوّاز طرابلسي (بلال جاويش)تنوعت الآراء في هذه الجلسة، فهناك من كان معارضاً للمشروع بشراسة (حسن الرفاعي وإلياس سابا)، إلى حدود الغضب. وقد كثرت ملاحظاتهم على ما نصه المشروع من تنظيم للعلاقات بين الشركة المزمع تنفيذها لإعمار المناطق المدمرة من جهة، والدولة وأصحاب الحقوق من جهة أخرى. ومن النواب من تحدث حصرياً عن شركة مقصود إنشاؤها لإعادة إعمار الوسط التجاري لمدينة بيروت بالتحديد. وهناك من اكتفى بالاعتراض على بعض بنود المشروع، بداعي الحذر والتأني. وكان عامةً أغلب الحاضرين ساكتين، مشاهدين. لا أثر لهم في نقاشات المحاضر في هذا الموضوع بالتحديد، رغم تأكيد حضورهم في بدء الجلسة. أما في الجهة الأخرى، جهة الحكومة التي صاغت المشروع والنواب المتحمسين له والإداريين، فيبرز موقع التماسيح. في التعاطي مع انتقادات النواب المعترضين، أو حتى في سكوتهم، الذي إن أمكن تفسيره كعلامة رضى على سير الأمور، فإن تفسيره قد يعني أيضاً عدم تسلح هؤلاء بالحجج الأخلاقية الوافية في وجه حجج المنتقدين، وطبعاً،باطمئنانهم إلى أن الأمور الدكتور جورج قرم (مروان بو حيدر )ستسير في المنحى المطلوب، وأن الجلسة ونقاشاتها من الأمور المسرحية التي لا بد منها. فقد أتى بعض النواب على انتقاد أداء مجلس الإنماء والإعمار في العهود السابقة، إذ يعلمنا النائب بيار الحلو مثلاً أن نبيه بري نفسه وصف في ما مضى المجلس «بمغارة علي بابا»! وهذا كبير في كل المعايير. ومجلس الإنماء والإعمار، كما ينص مشروع القانون، هو الموكل إليه تأسيس الشركة العقارية التي ستصبح سوليدير. وجاءت غيرها من الانتقادات التي لم يرَ أحد ضرورة للرد عليها. النائب سليم سعاده يسأل من أين أتت الفكرة على مجلس الوزراء؟ هل «نزل الوحي» على الوزراء الثلاثين المجتمعين؟ يسأل سعاده (ص. ١٣٨) ويلمح إلى وجود «صاحب الفكرة» ووجوب استجوابه «لأنه قد يستطيع أن يقنعنا أكثر من بعض الوزراء». بدا جلياً للمشاركين في الاجتماع أن فريق الحكومة غير مجهز بالحجج المقنعة. وحده أبو إلياس، المر، تطوع للدفاع عن الفكرة، وأي دفاع! «الدولة لا تصرف أموالاً على هذا المشروع»، «يقول أشياء غير صحيحة»، دحض غير مفصل لملاحظات النواب، والمستغرب أن النواب هم من اعتبروا أنفسهم غير مطلعين على المشروع بما فيه الكفاية لمناقشته في هذه الجلسة الأولى. ثم عندما يثابر إلياس سابا على إثبات أن العملية القانونية، المكونة من المشروع المقترح ومن قانون التنظيم المدني، تغير طبيعة ملكيات أصحاب الحقوق التي من المفروض أن تسيطر سياسات الشركة العقارية على التصرف بحقوقهم (وأن تنتزع حقهم بالكامل عن طريق تذويب حصتهم في رأس مال الشركة)، بمعنى أنها تغير الملكية نحو الأسوأ، يقول له ميشال المر «هذا النص لم نضعه نحن» (نص قانون التنظيم المدني)، معترفاً بأن في القوانين مساحات تسمح بالخداع وبتحوير الغاية من إرساء القانون، و«مطنشاً» على الموضوع، كما نقول بالعامية. الياس سابا يجيبه «أنا لم أقل إنك أنت الذي وضعته». يظهر النص جواً من الاتهام والمحاكمة، ترجم ضغطاً على البعض، وتضييعاً لهدف النقاش على حساب الدفاع عن السمعة الشخصية. في ذلك الإطار، جاء بعض النواب المتحمسين للمشروع على أنه أوجد خدمةً لبيروت التي جميعاً نحبها ونعشقها. هكذا مركزية بيروت، واللعب على الوتر الطائفي عبرها، يأتي ليقمع الآخرين ويضعهم في موقف دفاعي. مع أن المشروع، كما قالوا، يصب في إعادة إعمار كل المناطق اللبنانية. لم يكن كذلك عند بعض من دافع عن مشروع القانون. كان أفق هؤلاء واضحاً: سوليدير وسوليدير فقط. في جلسات اللجان المشتركة التي ستتبع (في تاريخ ٢٧ حزيران ١٩٩١)، سيذكر أحد النواب المنتقدين أنه وغيره وفريق الحكومة «نعلم كلنا ويؤسفنا أن نعلم أن المرسوم، أي أشباح الشركة، نُظّم وشُكّل قبل وضع مشروع القانون هذا» (ص. ١٥٢).

الرواية نموذجية على أكثر من صعيد، وفيها الوفير من نماذج السلوكيات الاجتماعية التي ستصبح قاعدة في ما بعد، في تعاطي السياسيين مع حقوق المواطنين. فسوليدير تكاد تكون منذ انطلاقتها، أي منذ اكتمال أول استكتاب على الأسهم، كارثةً على الصعيد الوطني، ومرسيةً لمعادلة جديدة في الاقتصاد، قوامها أن مصلحة قلة من الأغنياء والمالكين، أولاً في تأطير الرساميل من جانب الحكومة من مصلحة ملايين المواطنين. كما أن لحظة الاحتفال بالشركة العقارية تلخص المنطق الأيديولوجي المرفق بهذا المنطق الاقتصادي، إذ إن الاحتفال يصبح حجةً، وركيزة رمزية متخطية للمنطق، في وجه أي خطاب سياسي آخر. هذا الاحتفال بالمعادلة الاقتصادية، العوجاء في معيار مصلحة الفقراء ومصلحة العدد الأكبر، سيتبع انتهاجه في مسألة المصارف اللبنانية، التي يقدسها النظام بشبه كامل أعضائه، بالرغم من علاقتها المدمرة بالدولة وبالمجتمع عن طريق الدولة.
يتضمن مشروع القانون الذي سردنا مناقشته أعلاه، تنازلاً من الدولة عن تحصيل الضرائب الناتجة من المشروع على مدى عشر سنوات، وهذه ستكون ثابتة النظام الاقتصادي اللبناني الذي سيتبع، أي إعفاء أكبر المنتفعين والرساميل، من المشاركة في إعادة بعض التوازن، لا بل الكثير من التوازن، إلى نظام إعاشة مجتمع اغتنوا من امتيازاتهم فيه. بل أكثر من ذلك، ستشيد الحريرية نظام نفقات للدولة ونظام استدانة بحجة النفقات، استدانة من المصارف وعن طريق إصدار سندات خزينة بفوائد خيالية تفوق كل المعدلات في المنطقة وعلى المستوى العالمي (أي لا تبررها الضرورة التنافسية)، سيجعل هذا النظام الدولة أسيرة للدين. أسيرة أبدية في المنحى الحالي للأمور، حيث يذهب أكثر من نصف نفقاتها السنوية لخدمة هذا الدين، نصف ما تجنيه الدولة من جيوب المواطنين، مساهمةً في إفقارهم. بينما ينشط الخبراء الاقتصاديون ــــ سمّهم العملاء الرّخاص عند رأس المال ــــ في كل مناسبة استحقاقات إدارية (مثل إقرار الموازنة الحكومية وما تتضمنه من تفصيل للنفقات) في الاشتكاء من مصاريف جسم إدارة الدولة، والمضمونين، والمعلمين والوزارات الريعية، وغيرها من الوسائل التي، مهما علا سخفها ومهما قلّت فائدتها، إلا أنها من الوسائل القليلة التي تعيد إلى المواطنين القليل من الذي دفعوه ضرائب تصاعدية، والذي ذهب معظمه إلى المصارف والمودعين الكبار. هكذا يسير الاقتصاديون، وحقل كامل من الخبرات في لبنان، من أعالي مكاتبهم الموزعة بين مباني المصارف الرئيسية، ووزارة المال، ومشاريع الأمم المتحدة، والأقسام الاقتصادية لأغلب الصحف، والقصر وبلاطه، على التنكر يومياً، وفي كل منشور يصدرونه، أو مقال، أو مقابلة تلفزيونية، لا بل في أبحاثهم الداخلية، التنكر لحقيقة أن النظام الاقتصادي كله يذهب في منحى استغلالي بحت، وأن كل مؤشراته الحسابية تدل على طغيان تغذية الاستغلال المطلقة. مساهمون في تماشيهم مع سير الأمور الحسابية في إرساء استمرارية هذا النظام المفلس، من معيار اقتصاد أي مجتمع سلم. فالنظام الاقتصادي في لبنان، كما النظام السياسي، نظام إدارة للأزمات التي يولدها.
وهنا ينبغي الفصل بين مستويين اجتماعيين. عند الناس، يجهد الإعلام الحريري وإعلام النظام عامةً في عرض الاحتفال بسوليدير والمصارف، وكأن للنظام القائم بطولاته، للتغطية على فعل جريمة النظام الاقتصادية. ولا يمكن الجزم بتفاصيل فعالية هذا الخطاب على الأرض الاجتماعية، في مدى شعبيته عند بعض أوساط المجتمع، بل يجوز افتراضه فعالاً عند الجمهور الناخب للحريرية. وأسباب اقتناع هذا الجمهور عديدة، لن نفصلها الآن، لكنها حتماً تختلف عن أسباب السياسيين والاقتصاديين الحريريين. عند السياسيين والاقتصاديين، المسألة تختلف. فهؤلاء من المفروض أنهم درسوا نماذج اقتصادية مختلفة، ودرسوا السوابق القانونية للسياسات على اختلافها، وجلهم من البرجوازية المدللة التي استحصلت على شهاداتها في الخارج، ومن المفترض أن لديهم نظرة مقارنة للأمور، ومع ذلك، هم ما زالوا يصدقون على سير الأمور الاقتصادية كما هي عليه. وكما في النموذج الذي سبق عرضه في اجتماع اللجان المشتركة، لا شك بأن عند معظم هؤلاء نظرة فوقية للمجتمع، بحكم مهنتهم طبعاً ومرفقة بصورتها وما تحتويه من عناوين النجاح الاجتماعي، لكن، على مستوى أعمق من ذلك، وخلف الأرقام والعمليات الحسابية واللغة البيروقراطية، ماذا يدور في رؤوسهم؟ هل يتخيلون بيوتاً؟ أم ناساً؟ أم سياسيين تلفزيونيين يجب مراعاتهم؟ ولنكن واضحين، الفساد الإداري لا يكلّف الدولة شيئاً مقارنةً بخدمة الدين. وعندما يقرر هؤلاء زيادة قيمة ضريبة ما على ذوي الدخل المحدود، مثلما ينوون إمراره أخيراً في مشروع الموازنة، أو مصادرة بيت، هل تبدأ معالم صورة ما بالظهور من وراء ضباب التجريد؟ ثم عندما يحسمون قرارهم، ماذا يقولون لأنفسهم؟ فلـ«تصطفل» الناس؟ هم ربما يتخيلون الناس كالقردة: إذا اقتلعت شجرتها، لا مشكلة، فهي قادرةٌ على أن تقفز إلى شجرة أخرى.

ليس في لبنان عنصرية، بل في لبنان نظام عنصري. والطائفية هي قشرته الأخيرة

هكذا هي الحريرية، والعقيدة الاقتصادوية التي أرستها، والقائلة بأولويات ليست بالضرورة بأولوية في الأخلاق وفي ما تدعيه الحريرية في خطابها السياسي. فالعنصرية الحريرية مثلاً، ونرى ذلك كثيراً في شكاوى اقتصادييها، تتذمر من الأحزاب الريعية الطابع، المطالبة بصرف أموال أكثر في وزاراتها. حتى أن الحريرية أصبحت تدين أي نهج مختلف في وزاراتها وكأنه نهج ريعي، حتى لو لم يكن كذلك. نرى ذلك في مقالات اقتصادييها وصحفها في الأسابيع الأخيرة المتذمرة من نفقات الوزير «العوني» المخططة لشركة الكهرباء («النهار» مثلاً، في صفحتها الأولى في تاريخ ١ آذار ٢٠١٠، لا تذكر زيادة في النفقات سوى في الكهرباء). فالهدف، في الخطاب الاقتصادوي الحريري، ليس انتقاد التطفل، ورفيق الحريري وابنه سعد لم يحصلا على أغلبية نيابية ووزارية إلا بفضل الطفيليات. إنما الهدف تثبيت منطق أولويات، تعني توزيع الأموال في البلاد. والأحزاب الريعية تشترك والحريرية في هذه النظرة العنصرية، لأنها في النهاية تسلّم بأولويات الحريرية الاقتصادية، وترى موقع الحماية عن ناسها محفوظاً فقط في التطفل على الإدارة. وليس في قلب النظام رأساً على عقب. هي ربما ترى ناسها لا يستحقون أكثر، مقارنة بغيرهم. وليس صدفةً أن نرى بعض قيادات الأحزاب الطفيلية، على امتداد «الطوائف»، مشاركة في الصفقات الاقتصادية الكبرى. وليكن واضحاً أن الجالس على شرفة قصره الراس ــــ بيروتي، المطلة على رأس بيروت والبحر، أو على الأوزاعي والبحر، لا يختلف كثيراً عن المستعبد الأبيض، الملاك، الجالس على عتبة قصره المشرف على حقول القطن، حيث يجهد «عبيده» في العمل، ومنظر الفضاء القاري الأميركي من حولهم. الرومانسية هي نفسها. وللكلام تتمة.
* كاتب لبناني

Modern Day Slavery by Maya Zankoul

2010-04-21T12:01:00.003+03:00

Considering the living conditions of certain workers in Lebanon, the only way to describe their situation is modern day slavery.

This video animation kindly designed by Maya Zankoul and inspired from a real-life experience is a good example of their treatment.

Bikya Masr: Lebanon: Give women their right to pass on nationality to their children

2010-04-21T11:43:00.003+03:00

Amnesty International urges the Lebanese authorities to withdraw immediately an appeal they have filed against a landmark court ruling of June of last year allowing a Lebanese woman to pass on her nationality to her children.

The organization is deeply concerned that the Lebanese authorities are seeking to overturn such a landmark decision instead of implementing the court ruling and ensuring that Lebanon complies with its international obligations not to discriminate against women. If the Civil Chamber of the Court of Appeal overturns the decision, it will shatter hopes of thousands of children born to Lebanese mothers and foreign national fathers, who are treated as foreigners in their own country and denied access to public education and other services.

The Civil Chamber of the Court of Appeal that handles personal status cases is scheduled to hear on Tuesday 13 April 2010 the case of Samira Soueidan, a Lebanese citizen who was granted the right to pass on her nationality to three of her Lebanon-born children by the Fifth Camber of the Court of First Instance in Mount Lebanon’s Jdeidit al-Metn on June 16, 2009.

Samira Soueidan had initiated proceedings after her husband, an Egyptian national, passed away in 1994. In 2005, she filed a new lawsuit against the Lebanese state to challenge Law no. 15 of 1925 which grants the nationality and citizenship of children through the father only.

Under Lebanese law, women, unlike men, cannot pass on their nationality to their spouses or children. The children of Lebanese women married to a foreign national can not obtain Lebanese nationality. Non-Lebanese men married to Lebanese women also cannot get Lebanese citizenship, whereas non-Lebanese women married to Lebanese men can acquire the Lebanese nationality after one year of marriage. Such provisions in Lebanese law are in clear violation of Lebanon’s obligations under international law, including the principle of non discrimination (Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)), the principle on equality between men and women (article 3 of the ICCPR) and equality before the law (Article 26 of the ICCRP).

Disregarding such discriminatory provisions, judges John Qazzi, Rana Habaka, and Lamis Kazma argued in their June ruling that Article 7 of Lebanon’s Constitution asserts the principle of equality before the law for all citizens, men and women. They, therefore, granted Samira Soueidan the right to confer her nationality to her children. However, this court decision was challenged by the public prosecution and a legal commission at the Ministry of Justice on behalf of the Lebanese state in July and September respectively.

In addition to such discriminatory provisions in the law, women’s inability to pass their nationality to their spouses and children has a pervasive effect on the entire family. Spouses and children must continuously secure residency and work permits that enables them to live and work legally in Lebanon. The children are considered residents, not citizens, and consequently are denied the rights enjoyed by nationals regarding access to education, and later employment.

By opposing the June court ruling only months before Lebanon is scheduled to come under scrutiny in the framework of the Universal Periodic Review of the UN Human Rights Council sends a worrying message that the Lebanese state persists to undermine the cornerstone principle of non discrimination..

It also shows that the state is ignoring the concluding comments made by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in its fortieth session in 2008. The Committee regretted Lebanon’s assertion that it cannot, for political reasons, amend its nationality law to allow Lebanese women to pass their nationality to their children and foreign spouses. The Committee urged Lebanon to recognize the negative impact of its nationality law on Lebanese women married to foreigners and on the children of those women and, accordingly, revise its nationality law and remove its reservation to article 9, paragraph 2.

Amnesty International calls on the Lebanese authorities to take immediate steps to review existing legislation containing discriminatory provisions against women and follow the steps taken by Algeria, Egypt and Morocco which have amended their nationality laws in recent years to grant women the right to give their nationality to their children and spouse.

Background:

In Lebanon, Law No. 15 of 1925 states that mothers are allowed to confer their nationality to their children only in two specific cases:

If a Lebanese mother can giver her nationality to her child if he or she is born from an out-of-wedlock relationship, and the father is unknown.

If a non-Lebanese mother of minor children from a previous marriage to a non-Lebanese father, who acquires the Lebanese nationality from a Lebanese husband, can confer her Lebanese nationality to her minor non-Lebanese children upon the death of her Lebanese husband.

Children born to Lebanese mothers and foreign national fathers face impediments regarding basic rights such as the right to education. Law No. 686 of 1998, which amended Article 49 of Decree No. 134/59 provides that: “Public education is free and compulsory in the primary phase, and is a right to every Lebanese in the primary education age.” By specifying that only Lebanese children have a right to free primary education, the children of a Lebanese mother and a foreign father are denied equal access to education. This law is in breach of Lebanon’s obligation, under Article 28 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) to which Lebanon is a state party, Lebanon has an obligation to “make primary education compulsory and available free to all.”

When children reach the age of 18, those with Lebanese mothers and foreign fathers have to find employers willing to obtain work permits that require them to pay high financial fees. For this reason, employers usually avoid recruiting them.

Original Bikya Masr article